ضوابط نظارت فنی بر بهره‌برداری از معادن شن‌، ماسه و خاک رس

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۸/۴ بنا به پیشنهاد شماره ۶۵۷۹۸.۴۰.۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱.۱۰.۲۸ وزارت نیرو و به استناد تبصره ماده (۴۸) قانون توزیع عادلانه آب – مصوب ۱۳۶۱ – و تبصره (۶۶) قانون بودجه‌ سال ۱۳۶۳ کل کشور و ماده (۴) قانون معادن – مصوب ۱۳۷۷ – ضوابط نظارت فنی بر بهره‌برداری از معادن شن‌، ماسه و خاک رس را به شرح زیر تصویب نمود:

۱- [اصلاحی ۱۳۸۳/۳/۳۱]
صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن‌، ماسه و خاک رس معمولی‌ بستر و حریم رودخانه‌ها، بعد از شعاع پانصد متر از بالادست و یک کیلومتر از پایین دست پلها، انهار و مسیل‌ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو می‌باشد.

۲- وزارت نیرو موظف است هر پنج سال یک بار مطالعات شناسایی محدوده‌های مجاز جهت برداشت مصالح‌ رودخانه‌ای را انجام و با رعایت ضوابط و محاسبات فنی که با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست تهیه‌ خواهد شد، به تناسب نیازهای شن‌، ماسه و خاک رس هر استان و امکانات موجود، با درخواست‌های استانداری‌ها و فرمانداری‌ها موافقت نمایند.

۳- استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در هر استان پس از اخذ موافقت وزارت نیرو با رعایت ضوابط زیست محیطی‌ نسبت به صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن‌، ماسه و خاک رس در محدوده‌های مذکور در بند (۲) اقدام و یک نسخه از مجوزهای صادر شده را برای شرکت‌های آب منطقه‌ای یا ادارات کل آب استان ارسال نمایند.

۴- برداشت هر گونه شن‌، ماسه و خاک رس در محدوده‌های مذکور باید با تأیید ناظران واجد صلاحیت که‌ صلاحیت آن‌ها توسط وزارت نیرو تأیید شده باشد، انجام گیرد.

۵- ناظر موظف است ماهانه گزارش میزان برداشت و نقشه‌های تغییرات ایجاد شده در بستر و حریم‌ محدوده‌های مذکور را براساس دستورالعمل‌های وزارت نیرو، تهیه و برای شرکت‌های آب منطقه‌ای و یا ادارات کل‌ آب استان و استانداری مربوط ارسال نماید.

۶- حقوق مالکانه و درآمد ناشی از برداشت شن‌، ماسه و خاک رس از محدوده‌های مذکور توسط استانداری‌ها و فرمانداری‌های مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد.

۷- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هزینه‌های مطالعات و انجام وظایف حاکمیتی فوق‌الذکر را در بودجه‌های سنواتی شرکت‌های تابع وزارت نیرو پیش‌بینی نماید.

۸- کارگروهی متشکل از معاونان وزارت نیرو، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست عملکرد سالانه‌ میزان برداشت شن‌، ماسه و خاک رس در محدوده‌های مذکور و تغییرات حاصل شده در محدوده‌های مذکور را تدوین و منتشر می‌نماید.

۹- استمرار مجوزهای بهره‌برداری از شن‌، ماسه و خاک رس واقع در بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها منوط به حصول اطمینان وزارت نیرو درخصوص امکان عبور جریان‌ها و سیلاب‌های احتمالی از رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها با حداقل خسارات قابل پیش‌بینی می‌باشد.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور