ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند.
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت.
با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و
نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر.
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بکار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱- اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت است از هر نوع دارایی که توسط‌سرمایه‌گذاران یکی
از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد‌دیگر بکارگرفته شود و
به ویژه، اما نه منحصراً، شامل:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس و‌وثیقه.
ب – سهام، سهم الشرکه و اوراق قرضه یک شرکت و هرشکل دیگری از مشارکت‌در یک شرکت.
پ – مالکیت نسبت به پول یا هرنوع عملیات مربوط به یک سرمایه‌گذاری که دارای‌ارزش
مالی باشد.
ت – حقوق مالکیت صنعتی و معنوی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری،طرحها یا
نمونه‌های صنعتی، فرآیندهای فنی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن‌شهرت تجاری.
ث – حقوق تجاری اعطاء شده توسط قانون از جمله حق اکتشاف، استخراج یا‌بهره‌برداری
از منابع طبیعی.
۲ – اصطلاح «سرمایه‌گذار. سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در‌چهارچوب
این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن‌طرف متعاهد
به شمار آیند.
ب – اشخاص حقوقی هریک از طرفهای متعاهد از قبیل شرکتها، بنگاهها یا انجمنها‌که به
موجب قوانین آن کشور متعاهد تأسیس شده‌اند و مقر و فعالیتهای حقیقی اقتصادی‌آنها
در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته‌باشد.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری‌حاصل
شده‌باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سرمایه، سود سهام، کارمزد‌و
حق‌الامتیاز.
۴ – اصطلاح «قلمرو» به معنی:
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران، مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت‌جمهوری اسلامی
ایران و از جمله مناطق دریایی آن می‌باشد.
ب – در مورد بحرین، قلمرو پادشاهی بحرین از جمله مناطق دریایی، بستر و زیر‌بستر
دریا که بحرین برطبق حقوق بین‌الملل، برآنها اعمال حقوق حاکمیت و صلاحیت‌می‌نماید.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری
۱ – هریک از طرفهای متعاهد سرمایه‌گذاران خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو‌طرف
متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را‌جهت جلب
سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد‌آورد.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری
۱ – هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به
پذیرش‌سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام
خواهد‌کرد. مرجع صلاحیتدار برای تصویب سرمایه‌گذاریها در جمهوری اسلامی ایران
مذکور در‌ماده (۱۰) این موافقتنامه، سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی
ایران یا‌نماینده‌ای که ممکن است جانشین آن شود است.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که‌طبق
قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطا خواهد کرد.
ماده ۴ – مقررات رفتار ملی و رفتار کاملهْْ الوداد
۱ – سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در‌قلمرو طرف
متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار‌منصفانه‌ای که
از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور‌ثالث در
شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهدبود.
۲ – هیچ‌یک از طرفهای متعاهد نباید در قلمرو خود نسبت به سرمایه‌گذاران طرف‌متعاهد
دیگر درخصوص مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره‌مندی یا فروش‌سرمایه‌گذاریهایشان
رفتاری را اعمال نماید که نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا‌سرمایه‌گذاران هر کشور
ثالث نامساعدتر باشد.
۳ – چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی‌راجع به
تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و‌یا
ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا‌چند
سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطا کرده و یا در آینده اعطا کند، ملزم به اعطای حقوق
و‌مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر
۱ – قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک
از‌طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار
گیرد،قابل اعمال خواهد بود.
۲ – چنانچه قوانین هرطرف متعاهد یا تعهدات ناشی از موافقتنامه‌های
بین‌المللی‌موجود در حال حاضر یا موافقتنامه‌هایی که از این قبیل بین طرفهای
متعاهد علاوه بر این‌موافقتنامه منعقد می‌شوند حاوی مقررات عام یا خاص باشند، که
سرمایه گذاریهای‌سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتار
مساعدتری نسبت به‌آنچه در این موافقتنامه پیش‌بینی شده‌است نمایند، مقررات مذکور
تاحدی که مساعدتر‌باشد نسبت به این موافقتنامه حاکم خواهدبود.
ماده ۶ – مصادره و جبران خسارات
۱ – سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف‌متعاهد دیگر
ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه‌قرارنخواهد گرفت، مگر
آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند‌قانونی، به روش
غیرتبعیض‌آمیز انجام پذیرد و جبران خسارت مؤثر و مناسب پیش‌بینی‌شده‌باشد، مبلغ
غرامت باید بدون تأخیر پرداخت شود.
۲ – میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه گذاری بلافاصله قبل
از‌ملی‌شدن،مصادره یا سلب مالکیت باشد.
۳ – درصورت تأخیر در پرداخت خسارت، سرمایه‌گذار و کشور میزبان درخصوص‌خسارت مالی
برای دوره تأخیر، مذاکره و توافق خواهند نمود.
ماده ۷ – زیانها
سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت جنگ یا‌هر
مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر‌دچار
خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود‌یا
سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهندبود.
پرداختهای‌حاصله، درصورت وجود، آزادانه قابل انتقال خواهد بود.
ماده ۸ – بازگشت و انتقال سرمایه
۱ – هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه‌خواهدداد
که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و‌بدون
تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف – عواید.
ب – مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری
پ – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری.
ت – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۷) و یا (۸) این موافقتنامه.
ث – اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آنکه از محل
عملکرد‌سرمایه‌گذاری پرداخت شود.
ج – حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه
کار‌مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند.
چ – وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۱).
۲ – انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی‌زمان
انتقال انجام پذیرد.
۳ – سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند درخصوص روش بازگشت و‌یا
انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده ۹ – جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک‌نظام
قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری‌یک
سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف – جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهدشد.
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته‌است،نخواهد
بود.
پ – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده(۱۱)
این‌موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاریهایی اعمال می‌شود که قبل یا بعد از
لازمالاجراشدن این موافقتنامه به تصویب مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر
(در‌صورتی که قوانین و مقررات آن مقرر کند)، برسد. بهرحال، موافقتنامه
درخصوص‌اختلافاتی که قبل از لازم‌الاجرا شدن آن بوجود آمده است اعمال نمی‌شود.
ماده ۱۱ – حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد
و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ – چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار‌طرف
متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر
و‌سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از
طریق‌مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ – چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار(سرمایه‌گذاران) مزبور
نتوانند‌ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هریک از آنها
می‌تواند‌اختلاف را ارجاع نماید به:
الف – دادگاههای صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن انجام شده‌است،یا
ب – مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری(ایکسید) که توسط‌کنوانسیون
حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در‌تاریخ
۱۳۴۳.۱۲.۲۷ هجری شمسی برابر با ۱۸ مارس ۱۹۶۵ میلادی در واشنگتن‌تشکیل شده‌است، در
صورتی که هر دوطرف متعاهد عضو این کنوانسیون باشند.
پ – دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت‌بین‌الملل
سازمان ملل متحد تشکیل گردد، مگر آنکه طرفهای اختلاف به نحو دیگری‌توافق نموده
باشند.
۳ – هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود،تا
زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و‌در
صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ – هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی
مستثنی‌خواهدبود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم
داوری‌برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ – کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا
از‌طریق مذاکره و بطور دوستانه بین‌طرفهای متعاهد حل و فصل خواهدشد. در صورت
عدم‌توافق، ظرف مدت ۶ ماه هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و
مقررات‌مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک
هیأت‌داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز‌از تاریخ
دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای‌متعاهد
ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهندکرد.چنانچه هریک
از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران‌منتخب ظرف مدت
مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای‌متعاهد می‌تواند از
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف‌ممتنع یا سرداور را
تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که‌در زمان انتخاب
با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ – در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین‌شود
چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی
از‌طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهدشد و چنانچه معاون‌رئیس
نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این
انتصاب‌توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ‌یک از طرفهای متعاهد را نداشته‌باشد
انجام‌خواهد شد.
۳ – هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آئین‌و
محل داوری را تعیین خواهدنمود.
۴ – تصمیم دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. این تصمیم برای هردو‌طرف
متعاهد لازم‌الاجراست. هرطرف متعاهد هزینه عضو خود در دیوان و حضور خود‌در جریان
رسیدگی داوری را پرداخت خواهد نمود. هزینه سرداور و سایر هزینه‌های‌باقیمانده توسط
طرفهای متعاهد به طور مساوی پرداخت خواهدشد. در هر صورت دیوان‌در رأی خود مقرر
می‌نماید که نسبت بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از دو طرف متعاهد‌پرداخت شود و این
رأی برای هردو طرف متعاهد قطعی و لازم‌الاجرا خواهدبود. دیوان‌آئین‌دادرسی خود را
تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۳ – اعتبار موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هریک از طرفهای متعاهد به تصویب آنها خواهدرسید.
۲ – این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از
طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و
مقررات خود‌درباره لازمالاجراشدن این موافقتنامه به عمل آورده‌است برای مدت ده
سال به موقع‌اجراء گذارده خواهدشد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر
خواهد ماند،مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد ۶ ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم
توافق خود را جهت‌ادامه بطور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
۳ – پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهدبود.
ماده ۱۴ – زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهندبود. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۳۸۱ هجری شمسی مطابق با ۱۹اکتبر ۲۰۰۲ میلادی به امضاء نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - از طرف دولت پادشاهی بحرین
طهماسب مظاهری - عبدالله حسن سیف
وزیر امور اقتصادی و دارائی - وزیر دارائی و اقتصاد ملی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۱.۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.