ماده واحده – موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی‌در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی مشتمل بر‌یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل اصلاحی موافقتنامه یاد شده مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار‌مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و پروتکل اصلاحی آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هردو آنها باشند.
ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر
از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد، تقسیمات سیاسی یا مقامات محلی آن وضع‌می‌گردد.
۲ – مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه
یا‌اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال
منقول یا‌غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و
همچنین‌مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
۳ – مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران:
۱ – مالیات بر درآمد
۲ – مالیات بر اموال
(که از این به بعد مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود.)
ب – در مورد مالزی
۱ – مالیات بر درآمد و مالیات به سود اضافی
۲ – مالیات بر درآمد اضافی یعنی مالیات بر توسعه؛ و
۳ – مالیات بر درآمد نفتی
(که از این به بعد مالیات مالزی نامیده می‌شود.)
۴ – این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای
موجود‌بوده و بعد از امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود
نیز خواهدبود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، در پایان هرسال، یکدیگر را از
هر تغییری که‌در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ – تعاریف کلی
۱ – از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا‌نماید:
الف – «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران‌اطلاق می‌شود.
ب – اصطلاح «مالزی» اطلاق می‌شود به قلمرو فدراسیون مالزی، آبهای سرزمینی‌مالزی و
بستر و زیربستر آبهای سرزمینی آن، و شامل هر منطقه ممتد به آن سوی حدود‌آبهای
سرزمینی مالزی و بستر و زیر بستر آن، که طبق قوانین مالزی و حقوق بین‌الملل
به‌عنوان یک منطقه تحت حقوق حاکمیت مالزی به منظور اکتشاف و بهره‌برداری از
منابع‌طبیعی، اعم از جاندار و بی‌جان، تلقی می‌شده یا ممکن است از این به بعد تلقی
شود.
ج – اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» آن‌گونه که متن
ایجاب‌می‌نماید به جمهوری اسلامی ایران یا مالزی اطلاق می‌شود.
د – «شخص» اطلاق می‌شود به شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از‌افراد که از
لحاظ مالیاتی شخص محسوب می‌شود.
هـ – اصطلاح «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از‌لحاظ
مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
و – اصطلاح «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به‌ترتیب به
موسسه‌ای که بوسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که بوسیله مقیم‌دولت متعاهد
دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.
ز – اصطلاح «مالیات» حسب مورد به مالیاتهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران
یا‌مالیات مالزی اطلاق می‌شود.
ح – اصطلاح «تبعه» یعنی:
۱ – هر فردی که دارای ملیت یا تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
۲ – هر شخص حقوقی، مشارکت، انجمن یا هر واحد دیگری که وضعیت آن بدین‌عنوان از
قوانین جاری یک دولت متعاهد منبعث شده‌باشد.
ط – «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا هواپیما
اطلاق‌می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که
کشتی‌یا هواپیما صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده
شود.
ی – اصطلاح «مقام صلاحیتدار» اطلاق می‌شود به:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز‌او؛
– در مورد مالزی به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.
۲- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف‌نشده‌باشد،
دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع‌این
موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.
ماده ۴ – مقیم
۱ – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی‌اطلاق
می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت،محل اداره
یا به جهات مشابه دیگر از نظر این موافقتنامه مشمول مالیات باشد.
۲ – در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو‌دولت متعاهد
باشد، وضعیت او برابر قواعد زیر تعیین خواهدشد:
الف – او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار‌دارد.
اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته‌باشد، مقیم دولتی
تلقی‌خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا
چنانچه‌او در هیچ‌یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته‌باشد، مقیم
دولت‌متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به‌سر می‌برد.
ج – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به‌سر برد یا در هیچ‌یک به‌سر
نبرد،مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
د – هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته‌باشد یا تابعیت هیچ‌یک از آنها را
نداشته‌باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ – در صورتی که به موجب مفاد بند (۱) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هردو دولت
متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهدشد که محل مدیریت موثر‌وی در آن قرار
دارد.
ماده ۵ – مقر دائم
۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که
از‌طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً به کسب و کار اشتغال دارد.
۲- اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره
ب – شعبه
ج – دفتر
د – کارخانه
هـ – کارگاه
و – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر استخراج منابع طبیعی ازجمله
الوار یا سایر محصولات جنگلی
ز – مزرعه یا کشتزار
ح – کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان که بیش از‌شش ماه
استقرار داشته باشد.
۳ – اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف – استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا
کالاهای‌متعلق به موسسه.
ب – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
ج – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط‌مؤسسه
دیگر.
د – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا‌گردآوری
اطلاعات برای آن موسسه.
هـ – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهائی که برای‌آن
مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۴ – هرگاه موسسه یک دولت متعاهد به مدت بیش از دوازده ماه در ارتباط با
پروژه‌ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان که در دولت دیگر به عهده گرفته، به
فعالیتهای‌نظارتی بپردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی می‌گردد.
۵ – در صورتی که شخصی (غیر از دلال، حق‌العملکار یا هر عاملی که دارای‌وضعیت
مستقل بوده و مشمول بند «۶» است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌دولت متعاهد دیگر
فعالیت کند در دولت متعاهد نخست دارای مقر دائم تلقی خواهد شد‌مشروط بر اینکه:
الف – دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به
طور‌معمول اعمال کند مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به خرید اجناس یا کالا
برای‌موسسه باشد.
ب – در قلمرو دولت نخست، اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه‌ای را نگهداری‌نماید که
از آن طریق به‌طور مرتب سفارشهای آن موسسه را انجام می‌دهد.
ج – در قلمرو دولت نخست به ساخت یا آماده‌سازی اجناس یا کالاهای متعلق به‌مؤسسه
بپردازد.
۶ – موسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از
طریق‌حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، دارای
مقر دائم درآن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور
در‌جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد.
مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی بطور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه‌تخصیص
یافته‌باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال‌انجام
نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ – صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت‌متعاهد دیگر
را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دائم و خواه‌به
نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود،
کافی‌نخواهد بود.
ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت‌متعاهد
دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
۲ – اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت‌متعاهدی که
اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل‌ملحقات مربوط
به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی‌و جنگلداری،
حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال‌می‌گردد، حق
انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در‌ازای کار یا
حق انجام کار، ذخائر معدنی، چاه‌های نفت یا گاز، معادن سنگ و مکانهای‌استخراج
منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهدبود. کشتی‌ها،قایق‌ها و
هواپیما به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳ – مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا‌هر
شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ – مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول‌موسسه
و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی‌مستقل نیز
جاری خواهد شد.
ماده ۷ – درآمدهای تجاری
۱ – درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود‌مگر اینکه
این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را‌انجام
دهد.
چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا‌حدودی که
مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد‌ازطریق
مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو‌دولت
متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و‌کاملاً
مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم در آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در
شرایط‌نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳ – در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی
و‌هزینه‌های عمومی اداری در صورتی که مقر دائم، مؤسسه مستقل باشد تا حدودی که
این‌هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته‌باشند، کسر خواهدشد، اعم از آنکه
در‌دولتی که مقر دائم در آن واقع شده‌است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
۴ – اگر اطلاعات موجود در اختیار مقام صلاحیتدار برای تعیین منافع اختصاص‌یافته به
مقر دائم موسسه کافی نباشد مفاد این ماده مانع اجرای قوانین آن دولت که مربوط‌به
تعیین بدهی مالیاتی شخص براساس تشخیص یا تخمین مقام صلاحیتدار است نخواهد‌بود. به
شرط اینکه قانون در حدودی که اطلاعات موجود در اختیار مقام صلاحیتدار
اجازه‌می‌دهد، طبق اصول این ماده اعمال گردد.
۵ – صرف اینکه مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب‌منظور داشتن
درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۶ – از نظر بندهای بالا، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش‌یکسان
تعیین خواهدشد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود‌داشته‌باشد.
۷ – در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این‌موافقتنامه
حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد‌آورد.
ماده ۸ – کشتیرانی و حمل و نقل هوایی
درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا‌هواپیماها در
حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۹ – موسسات شریک
۱ – در صورتی که:
الف – موسسه یک دولت متعاهد بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا‌سرمایه
موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته‌باشد؛ یا
ب – اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه‌موسسه یک
دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته‌باشند؛
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت
از‌شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که‌باید
عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند‌جزء
درآمد آن موسسه منظور و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ – در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت‌آنها از
موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود‌منظور و آنها
را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط‌استقلال بین دو
موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن‌دولت متعاهد دیگر در
میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیلی مناسب بعمل خواهد‌آورد. در تعیین چنین
تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات‌صلاحیتدار دو دولت
متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰ – سود سهام
۱ – سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت‌متعاهد دیگر
مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – سود سهام پرداخت شده بوسیله شرکتی که مقیم قلمرو جمهوری اسلامی ایران‌است به
مقیم مالزی، در جمهوری اسلامی ایران مطابق قوانین ایران مشمول مالیات‌می‌گردد ولی
اگر دریافت کننده مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از بیست و پنج‌درصد
(۲۵%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
۳ – سود سهام پرداخت شده بوسیله شرکتی که مقیم مالزی است به مقیم جمهوری‌اسلامی
ایران که مالک منافع می‌باشد، در مالزی از هرگونه مالیات سود سهام که علاوه
بر‌مالیات مربوط به درآمد شرکت باشد معاف خواهد بود.
۴ – اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام یا‌سایر
حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر‌حقوق
شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول‌همان رفتار
مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
۵ – هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد‌دیگر
که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن،
به‌فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور
موثر‌مرتبط با این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱)، (۲) و (۳) جاری نخواهد بود.
در این‌صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.
۶ – در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت‌متعاهد دیگر
تحصیل کند آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی‌توسط این شرکت
به اشخاصی که مقیم دولت دیگر نیستند وضع نخواهد کرد و منافع‌تقسیم نشده شرکت را
نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا‌منافع تقسیم نشده، کلاً
یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل‌شود.
ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی
۱ – هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر‌پرداخت
شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و‌طبق
قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع‌هزینه‌های
مالی باشد، مالیات متعلقه از پانزده درصد (۱۵%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی‌تجاوز
نخواهدکرد.
۳ – علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه مالی که منتفع از آن مقیم دولت جمهوری‌اسلامی
ایران باشد از مالیات دولت مالزی معاف خواهدبود. البته مشروط بر آنکه وام یا‌سایر
انواع بدهکاری که از بابت آن هزینه مالی پرداخت می‌گردد، وام مصوب به گونه‌ای
که‌در بند (۱) بخش (۲) قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۴۶ هجری شمسی مطابق با
۱۹۶۷میلادی مالزی تعریف شده، باشد.
۴ – علی‌رغم مقررات بندهای (۲) و (۳)، حکومت یک دولت متعاهد در دولت‌متعاهد دیگر
از مالیات بر هزینه مالی که توسط حکومت مذکور از دولت متعاهد دیگر‌حاصل می‌گردد،
معاف خواهد بود.
۵ – از نظر بند (۴) اصطلاح «حکومت»:
الف – در مورد ایران، یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران که شامل موارد زیر‌است:
۱ . وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی
۲ . شهرداریها
۳ . بنیادهای قانونی
۴ . بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلاً تحت تملک دولت قرار دارد
۵ . شرکتهای دولتی
۶ . برخی موسسات دیگر، که سرمایه آنها کلاً به دولت جمهوری اسلامی ایران تعلق‌دارد
که هر از چند گاهی بین مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد موافقت لازم در مورد‌آنها
به عمل خواهد آمد.
ب – در مورد مالزی یعنی حکومت مالزی که شامل موارد زیر است:
۱ . دولتهای ایالات
۲ . مقامات محلی
۳ . نهادهای قانونی
۴ . بانک نگارا مالزی، و
۵ . موسساتی که سرمایه آنها کلاً متعلق به دولت مالزی یا دولتهای ایالات یا
مقامات‌محلی و نهادهای قانونی آنها است که هراز چندگاهی بین مقامات صلاحیتدار
دولتهای‌متعاهد موافقت لازم در مورد آنها را به عمل خواهد آمد.
۶ – اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده بکار رفته‌است به درآمد‌ناشی
از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در
منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد
ناشی از‌اوراق قرضه یا سهام قرضه اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تادیه از لحاظ
این ماده‌هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
۷ – هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت‌متعاهد
دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت
شغلی‌داشته‌باشد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود
به‌طور مؤثر‌مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال
نخواهد شد.دراین صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.
۸ – هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد‌گردید که
پرداخت کننده خود دولت، تقسیم سیاسی، مقام محلی، یا نهاد قانونی یا فردی‌مقیم آن
دولت باشد. مع‌ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه‌مقیم یک
دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که‌هزینه‌های
مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی‌برعهده
آن مقر دائم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی‌مذکور، در
دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده‌است.
۹ – در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا‌بین
هردوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی‌پرداخت
می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و‌مالک منافع
توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر‌اعمال
خواهدشد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای‌متعاهد و
با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ – حق‌الامتیاز
۱ – حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر‌پرداخت
شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق‌قوانین آن
دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع‌حق‌الامتیاز
باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز‌نخواهد بود.
۳ – اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت‌شده در
ازای:
الف – هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول‌یا
فرآیند سری، یا هر نوع حق چاپ و انتشار آثار علمی یا استفاده یا حق استفاده
از‌تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی
یا‌علمی.
ب – استفاده یا حق استفاده از فیلمهای سینمایی، نوارهای رادیو و تلویزیونی،هرگونه
حق چاپ و انتشار آثار ادبی یا هنری.
۴ – هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت
متعاهد‌دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم، فعالیت شغلی
داشته‌باشد، و حق یا‌اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود بطور موثری
با این مقر دائم ارتباط‌داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در
این صورت حسب مورد،مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.
۵ – حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که‌پرداخت
کننده، خود آن دولت، تقسیم سیاسی، مقامی محلی یا نهاد قانونی یا فردی مقیم‌آن دولت
باشد. مع‌ذلک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک‌دولت
متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم باشد که حق یا اموال‌موجد
حق‌الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دائم ارتباط داشته و پرداخت
حق‌الامتیاز‌برعهده مقر دائم مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده
تلقی خواهدشد که مقر دائم مزبور در آن واقع است.
۶ – چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین‌هردوی
آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده‌یا
اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم
وجود‌چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات
این‌ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این‌گونه موارد، قسمت
مازاد‌پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این
موافقتنامه‌مشمول مالیات باقی خواهدماند.
ماده ۱۳ – دستمزدهای فنی
۱ – علی‌رغم مقررات ماده (۱۵)، دستمزدهای فنی حاصل در یک دولت متعاهد‌بوسیله شخص
مقیم دولت متعاهد دیگر که صاحب منافع مربوط به آن بوده و در ارتباط با‌آن در دولت
متعاهد دیگر مشمول مالیات است در دولت متعاهد نخست با نرخی که بیش‌از ده درصد
(۱۰%) مبلغ ناخالص دستمزدهای فنی نباشد مشمول مالیات می‌شود.
۲ – اصطلاح «دستمزدهای فنی» در این ماده به هر نوع پرداخت به هر شخص، غیر‌از
کارمند شخص پرداخت کننده، بابت خدمات فنی، مدیریتی یا مشاوره‌ای اطلاق‌می‌شود.
۳ – هرگاه مالک منافع دستمزدهای فنی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت‌متعاهد
دیگری که دستمزدهای فنی حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت‌شغلی
داشته‌باشد یا در آن دولت دیگر خدماتی شخصی انجام دهد و دستمزدهای فنی‌به‌طور مؤثر
در ارتباط با مقر دائم مذکور یا این گونه خدمات باشد، مقررات بند (۱) این‌ماده
اعمال نخواهدشد. در این صورت حسب مورد مقررات ماده (۷) یا (۱۵) مجری‌خواهدبود.
۴ – دستمزدهای فنی در صورتی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی خواهدشد که پرداخت
کننده خود آن دولت یا تقسیم سیاسی، یا مقام محلی یا شخص مقیم آن‌دولت باشد. مع‌ذلک
در صورتی که شخص پرداخت کننده دستمزدهای فنی، (خواه مقیم‌یک دولت متعاهد باشد یا
نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که در‌ارتباط با آن تعهد پرداخت
دستمزدهای فنی ایجاد شده و پرداخت این گونه دستمزدهای‌فنی به عهده مقر دائم مزبور
باشد در این صورت دستمزدهای فنی در دولت متعاهدی‌حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر
دائم مزبور در آن واقع است.
۵ – چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین‌هر دوی
آنها با شخص دیگری مبلغ دستمزدهای فنی به هر دلیل بیش از مبلغی باشد که در‌صورت
عدم وجود چنین ارتباطی بین مالک منافع و پرداخت‌کننده توافق می‌شد، مقررات‌در این
ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد قسمت‌مازاد
پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات
این‌موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۴ – عواید حاصل از نقل و انتقال اموال
۱ – عواید حاصل از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در بند (۲) ماده (۶)،مشمول
مالیات در دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، می‌شود.
۲ – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر‌دائم
مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقولی که‌دراختیار
مقیم یک دولت متعاهد به‌منظور انجام خدمات حرفه‌ای در دولت متعاهد دیگر‌می‌باشد،
شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه)
مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. مع‌ذلک عواید حاصل از نقل و
انتقال‌کشتی‌ها یا هواپیماهای مورد استفاده مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل
بین‌المللی‌یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا هواپیماها فقط
مشمول مالیات آن دولت‌متعاهدی خواهد بود که مؤسسه، مقیم آن است.
۳ – عواید ناشی از نقل و انتقال هر دارائی یا مالی به غیر از موارد مذکور در
بندهای(۱) و (۲) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن
است،خواهد بود.
ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل
۱ – با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) حق‌الزحمه‌ای که شخص‌مقیم یک
دولت متعاهد به سبب استخدام یا اشتغال دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات‌همان دولت
می‌باشد مگر آنکه استخدام یا اشتغال در دولت متعاهد دیگر انجام شود که دراین صورت
حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب اشتغال‌یا
استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست‌خواهد بود
مشروط بر آنکه :
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر‌بسربرده
است از یکصد و هشتاد و سه روز، در سال تقویمی مربوط تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط یا از طرف شخصی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست‌پرداخت شود، و
ج – پرداخت حق‌الزحمه برعهده مقر دائمی نباشد که شخص پرداخت کننده‌حق‌الزحمه در
دولت متعاهد دیگر دارد.
۳ – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک‌دولت
متعاهد در ارتباط با استخدام در کشتی یا هواپیمای مورد استفاده توسط مؤسسه‌یک دولت
متعاهد در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ‌سمت
خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل‌می‌نماید، مشمول
مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران
۱ – درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به‌عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تأتر،سینما،
رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی‌خود در
دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات ماده (۱۵) مشمول‌مالیات آن دولت
متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت‌خود به
آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد‌علی‌رغم مقررات
مواد (۷) و (۱۵) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای‌هنرمند یا ورزشکار
در آن انجام می‌گردد.
۳ – مفاد بندهای (۱) و (۲) در مورد حق‌الزحمه یا منافع ناشی از فعالیتهای
انجام‌شده در یک دولت متعاهد، درصورتی که بازدید از آن دولت به‌طور مستقیم یا
غیرمستقیم،کلاً یا به میزان قابل توجهی از محل وجوه عمومی دولت متعاهد دیگر، تقسیم
سیاسی،مقام محلی یا نهاد قانونی آن تأمین شده باشد، جاری نخواهد بود.
ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی و مستمری
۱ – با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹)، هرگونه حقوق بازنشستگی و سایر‌حق‌الزحمه‌های
مشابه در ازای خدمات گذشته یا هرگونه مستمری حاصل از یک دولت‌متعاهد و پرداختی به
مقیم دولت متعاهد دیگر فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌دیگر خواهد بود.
۲ – اصطلاح «مستمری» شامل مبلغ مشخص قابل پرداخت به طور ادواری در‌دوره‌های معین،
در مدت عمر یا در خلال یک مدت زمان مشخص یا ثابت است که به‌موجب تعهد پرداخت به
ازای حقوق کافی و کامل به صورت پول یا معادل آن پرداخت‌می‌گردد.
ماده ۱۹ – خدمات دولتی
۱ –
الف – به غیر از حقوق بازنشستگی، حق‌الزحمه پرداختی توسط یک دولت متعاهد‌یا تقسیم
سیاسی یا مقام محلی یا نهاد قانونی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام‌شده برای آن
دولت یا تقسیم سیاسی یا مقام محلی یا نهاد قانونی فقط مشمول مالیات آن‌دولت متعاهد
خواهد بود.
ب – مع‌ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر انجام شود، این‌حق‌الزحمه‌ها
فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن‌دریافت‌کننده،
مقیم آن دولت متعاهد دیگر بوده و
(۱) – تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
(۲) – صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ – حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق‌ایجاد شده از
طرف آن دولت یا تقسیم سیاسی یا مقام محلی یا نهاد قانونی آن به فردی در‌رابطه با
خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم سیاسی یا مقام محلی یا نهاد قانونی مزبور‌انجام
داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۳ – در مورد حقوق یا مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در رابطه
با‌فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم سیاسی یا مقام محلی یا نهاد قانونی
آن‌انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) مجری خواهد بود.
ماده ۲۰ – دانشجویان و کارآموزان
– هر شخصی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد، مقیم دولت متعاهد‌دیگر
بوده و موقتاً در دولت دیگر صرفاً به عنوان :
الف – دانشجو در دانشگاه، دانشکده، مدرسه یا سایر مؤسسات آموزشی معتبر‌واقع در
دولت دیگر،
ب – کارآموز فنی یا حرفه‌ای، یا
ج – دریافت کننده بورس، کمک هزینه، جایزه با هدف اولیه تحصیل، تحقیق یا‌کارآموزی
از هر یک از دو دولت یا از سازمانهای علمی، آموزشی، مذهبی یا خیریه، یا به‌موجب
برنامه کمک فنی منعقده توسط هر یک از دولتها
به‌سر می‌برد در موارد زیر از آن مالیات دولت دیگر معاف خواهد بود :
۱ – تمام وجوه ارسالی از خارج به منظور مخارج زندگی آموزش، تحصیل، تحقیق
یا‌کارآموزی،
۲ – مبلغ بورس، کمک هزینه، یا جایزه، و
۳ – هرگونه حق‌الزحمه سالیانه حداکثر تا ۶۰۰۰ رینکیت مالزیایی یا معادل دو‌میلیون
و چهارصد هزار (۰۰۰ ۴۰۰ ۲) ریال ایرانی بابت خدمات انجام شده دولت دیگر،مشروط بر
اینکه این خدمات در ارتباط با تحصیل، تحقیق یا کارآموزی یا برای تأمین‌مخارج زندگی
او ضروری باشد.
ماده ۲۱ – معلمان و محققان
۱ – هر شخصی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد، مقیم دولت متعاهد‌دیگر
باشد و بنا به دعوت دانشگاه، دانشکده یا سایر مؤسسات آموزشی، به مدت زمانی‌که بیش
از دو سال نباشد صرفاً به‌منظور تعلیم یا تحقیق یا هر دو در این‌گونه
مؤسسات آموزشی، دیداری از قلمرو دولت دیگر به عمل بیاورد، درآن دولت دیگر از
مالیات مربوط به هرنوع حق‌الزحمه برای این‌گونه تعلیم یا تحقیق که مشمول مالیات در
دولت متعاهد نخست است، معاف خواهد بود.
۲ – این ماده در مورد درآمد حاصل از تحقیق، در صورتی که تحقیق اساساً برای
نفع‌خصوصی شخص یا اشخاص معینی تقبل گردیده باشد، قابل اجراء نخواهد بود.
ماده ۲۲ – درآمدهائی که صریحاً ذکر نشده است
اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم
قرار‌نگرفته است، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود، در صورتی که
درآمد‌مزبور از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد، مشمول مالیات در آن دولت
دیگر‌نیز می‌شود.
ماده ۲۳ – حذف مالیات مضاعف
۱ – با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تخفیف به عنوان اعتبار
دربرابر مالیات جمهوری اسلامی ایران، مالیاتهای قابل پرداخت در هر کشوری به غیر
از‌جمهوری اسلامی ایران، مالیات مالزی قابل پرداخت به موجب قوانین مالزی و مطابق
این‌موافقتنامه به وسیله شخص مقیم جمهوری اسلامی ایران که دارنده سهام واجد حق
رأی‌شرکتی است که سود سهام را می‌پردازد، به عنوان اعتبار در برابر مالیات جمهوری
اسلامی‌ایران منظور خواهد شد. در احتساب میزان اعتبار، مالیاتهای مستقیم جمهوری
اسلامی‌ایران قابل پرداخت توسط آن شرکت جهت درآمد خود که از محل آن سود سهام
پرداخت‌می‌شود، در نظر گرفته خواهد شد. هرگاه چنین درآمدی سود سهام پرداخت شده
توسط‌شرکت مقیم مالزی به شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران باشد که مالک
حداقل‌پانزده‌درصد از سهام دارای حق رأی در شرکت پرداخت کننده سود سهام است، این
اعتبار‌شامل مالیات مالزی قابل پرداخت به وسیله آن شرکت از محل درآمدی که مأخذ
پرداخت‌سود سهام است خواهد بود. در هر حال این اعتبار بیش از آن قسمت از مالیاتهای
مالزی که‌قبل از منظورنمودن اعتبار متناسب با این‌گونه درآمد احتساب می‌شود نخواهد
بود.
۲ – از نظر بند (۱)، اصطلاح «مالیات قابل پرداخت در مالزی» شامل مالیاتهائی‌است
که در مالزی با توجه به قوانین تشویقی خاص برای ارتقاء سطح توسعه اقتصادی‌مالزی،
یا به موجب سایر مقرراتی که متعاقباً ممکن است برای تغییر قوانین یا علاوه بر
آنها‌در مالزی وضع شوند یا کاهش یابند یا به موجب مقررات این موافقتنامه پرداخت
شده‌تلقی شده و در مواردی که قابل اجرااست منظور نمودن آن به عنوان اعتباری برابر
با‌مالیاتی که در جمهوری اسلامی ایران در صورت فقدان آن چنین بخشودگی یا
کاهش‌پرداخت می‌گردید مجاز شده باشد.
۳ – با رعایت قوانین مالزی در ارتباط با تخفیف به عنوان اعتبار دربرابر
مالیات‌مالزی، مالیات قابل پرداخت در هر کشوری غیر از مالزی، مالیاتهای مستقیم
جمهوری‌اسلامی ایران قابل پرداخت به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و برابر مفاد
این‌موافقتنامه به وسیله شخص مقیم مالزی از بابت درآمد حاصل در جمهوری اسلامی
ایران،به عنوان اعتبار دربرابر مالیات مالزی، قابل‌پرداخت جهت درآمد مذکور، منظور
خواهدشد.
در صورتی که چنین درآمدی سود سهام پرداخت شده به وسیله شرکت مقیم‌جمهوری اسلامی
ایران به شرکت مقیم مالزی باشد که مالک حداقل پانزده درصد (۱۵%)سهام دارای حق رأی
شرکت پرداخت کننده سود سهام است اعتبار موردنظر مالیات‌مستقیم جمهوری اسلامی ایران
پرداختی به وسیله آن شرکت را جهت درآمدی که مأخذ‌پرداخت سود سهام است، دربرخواهد
گرفت. در هر حال میزان اعتبار از سهم مالیات‌مالزی که قبل از احتساب این‌گونه
اعتبار به نسبت چنین درآمدی حاصل می‌گشت بیشتر‌نخواهد بود.
ماده ۲۴ – عدم تبعیض
۱ – اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا‌الزامات
مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت
متعاهد‌دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،
نخواهند‌بود.
۲ – مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ‌می‌شود
نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام‌می‌دهند
نامساعدتر باشد.
۳ – مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم
یا‌غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد،
در‌دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر
از‌مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند
یا‌ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۴ – هیچ موردی در این ماده به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که :
الف – یک دولت متعاهد را ملزم نماید هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و‌تخفیفات
مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم‌خود اعطاء
می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر هم اعطاء نماید.
ب – یک دولت متعاهد را ملزم نماید مزایای شخصی، بخشودگی‌ها و تخفیفات‌مالیاتی را
که در تاریخ امضای این موافقتنامه به موجب قانون فقط برای اتباع دولت متعاهد‌نخست
که مقیم دولت نخست نیستند اعمال می‌نماید در مورد اتباع دولت متعاهد دیگر‌که مقیم
دولت نخست نیستند قائل شود.
۵ – مفاد این ماده آنچنان تعبیر نخواهد شد که هر یک از دولتهای متعاهد را
از‌منحصرنمودن بهره‌مندی از انگیزه‌های مالیاتی که به‌منظور ارتقاء سطح توسعه
اقتصادی درآن دولت تعیین شده به اتباع خود منع نماید.
۶ – در این ماده، اصطلاح «مالیات» به مفهوم مالیاتهائی است که این موافقتنامه
در‌مورد آنها اعمال می‌شود.
ماده ۲۵ – آیین توافق دوجانبه
۱ – در صورتی که شخصی براین نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد‌درمورد
وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این
موافقتنامه‌نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین ملی دولتهای
مزبور،می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا
چنانچه‌مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که
تبعه آن‌است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از
اقدامی که به‌اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود.
۲ – اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل
مناسبی‌برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد
کوشید که‌از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله
دهد.
۳ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا‌شبهات
ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و
همچنین‌می‌توانند به‌منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه
پیش‌بینی نشده‌است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در‌موارد
بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.
ماده ۲۶ – تبادل اطلاعات
۱ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات‌این
موافقتنامه یا جلوگیری یا کشف فرار یا اجتناب از مالیاتهای مشمول این موافقتنامه
را مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هر
نوع‌اطلاعاتی که به این طریق مبادله می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط
برای‌اشخاص یا مقامات (ازجمله دادگاهها و مراجع رسیدگی) که به امر تشخیص، وصول،
اجرا‌یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیاتهای مشمول
این‌موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد.
۲ – مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد‌را
وادار سازد :
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین یا رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر‌اتخاذ
نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا
دولت‌متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
ج – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی،صنعتی،
بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی‌باشد.
ماده ۲۷ – مأمورین سیاسی و کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی مأمورین سیاسی یا کنسولی که
به‌موجب‌قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن
برخوردار‌می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۸ – لازم‌الاجراشدن
۱ – این موافقتنامه توسط حکومتهای دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد‌تصویب در
اسرع وقت مبادله خواهد شد.
۲ – این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب لازم‌الاجراء خواهد گشت و :
الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران،
نسبت به مالیات جمهوری اسلامی ایران برای سال تشخیصی که شروع آن از‌یازدهم دی‌ماه
برابر اولین روز ژانویه سال بعد از سالی که مبادله اسناد تصویب درآن‌صورت می‌گیرد
و سالهای تشخیصی متعاقب آن قابلیت اجرائی خواهد داشت.
ب – در مورد مالزی،
نسبت به مالیات مالزی برای سال تشخیصی که شروع آن از یازدهم دی‌ماه برابر
با‌اولین روز ژانویه سال …………. می‌باشد و سالهای تشخیصی متعاقب آن قابلیت
اجرائی‌خواهد داشت.
ماده ۲۹ – فسخ
این موافقتنامه به مدت نامحدود لازم‌الاجراء خواهد ماند ولیکن هر یک از دو‌دولت
متعاهد می‌تواند از طریق مجاری دیپلماتیک با ارائه یادداشت کتبی فسخ به
دولت‌متعاهد دیگر حداکثر تا روز نهم تیرماه برابر با سی‌ام ژوئن هر سال تقویمی بعد
از‌سال……….، موافقتنامه را فسخ نماید. در این صورت اجرای موافقتنامه متوقف خواهدشد.
در تأیید مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زیر، که از طرف دولتهای متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ ۱۳۷۱.۸.۲۰ برابر با ۱۱ نوامبر۱۹۹۲ به زبانهای باهاسا مالزی، فارسی و انگلیسی تنظیم گردید، که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقتنامه متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت - از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - مالزی
پروتکل اصلاحی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی
امضاء‌شده در تهران به تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۷۱ (۱۱ نوامبر ۱۹۹۲)
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی با تمایل به انعقاد پروتکلی برای‌اصلاح
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی به‌منظور اجتناب از‌اخذ
مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بردرآمد، امضاء شده به‌تاریخ
۱۱ نوامبر ۱۹۹۲ (۲۰ آبان ۱۳۷۱) در تهران (که از این پس «موافقتنامه» نامیده می‌شود) به شرح زیر توافق نمودند :
ماده ۱ – ماده (۲) موافقتنامه با جایگزین نمودن بند (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۳ – مالیاتهای فعلی که موضوع این موافقتنامه می‌باشند عبارتند از:
الف – در جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بردرآمد، و
– مالیات بر اموال،
(که از این پس مالیات مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود)،
ب – در مالزی:
– مالیات بردرآمد، و
– مالیات بردرآمد مواد نفتی،
(که از این پس «مالیات مالزی» نامیده می‌شود).
ماده ۲ – متن زیر جایگزین ماده (۲۸) موافقتنامه می‌شود :
ماده ۲۸ – لازم الاجراء‌شدن
۱ – این موافقتنامه در تاریخی که دولتهای متعاهد با مبادله یادداشت از مجاری‌سیاسی
به یکدیگر اعلام نمایند که آخرین تشریفات لازم برای قوت قانونی بخشیدن به‌این
موافقتنامه حسب مورد در جمهوری اسلامی ایران و مالزی انجام شده
است، لازم‌الاجراء خواهد شد و از آن پس این موافقتنامه در موارد زیر نافذ خواهد بود:
الف – درجمهوری اسلامی ایران، نسبت به قانون مالیاتهای مستقیم جمهوری‌اسلامی ایران:
(۱) – به مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از یازدهم دی‌ماه برابر با
اولین‌روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد
یا بعد از آن‌شروع می‌شود، یا
(۲) – به مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از یازدهم دی‌ماه برابر با
اولین روز ژانویه دومین سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجراء
می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود.
هر مورد که قابل اجراء است.
ب – در مالزی، نسبت به مالیاتهای مالزی:
(۱) – به مالیاتهای متعلقه برای هر سال تشخیصی که از یازدهم دی‌ماه برابر با
اولین‌روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد
یا بعد از آن‌شروع می‌شود، یا
(۲) – به مالیاتهای متعلقه برای هر سال تشخیصی، که از یازدهم دی‌ماه برابر
با‌اولین روز ژانویه دومین سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا
می‌گردد یا‌بعد از آن شروع می‌شود.
هر مورد که قابل اجراء است.
ماده ۳ – متن زیر جایگزین ماده (۲۹) موافقتنامه می‌شود:
ماده ۲۹ – فسخ
این موافقتنامه به مدت نامحدود به قوت خود باقی خواهد بود، لیکن هر یک از‌دولتهای
متعاهد می‌تواند از مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت کتبی فسخ به دولت متعاهد‌دیگر
در نهم تیرماه برابر با سی‌ام ژوئن در هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از
تاریخی‌که این موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد یا قبل از آن، این موافقتنامه را
فسخ نماید. در این‌صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
الف – در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به قانون مالیاتهای مستقیم جمهوری‌اسلامی
ایران :
(۱) – به مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از یازدهم دی‌ماه برابر با
اولین‌روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم می‌گردد یا بعد از
آن شروع‌می‌شود، یا
(۲) – به مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از یازدهم دی‌ماه برابر با
اولین‌روز ژانویه دومین سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم می‌گردد یا
بعد از آن‌شروع می‌شود.
هر مورد که قابل اجراء است.
ب – در مالزی، نسبت به مالیاتهای مالزی:
(۱) – به مالیاتهای متعلقه برای هر سال تشخیصی، که از یازدهم دی‌ماه برابر
با‌اولین روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم می‌گردد یا بعد
از آن‌شروع می‌شود، یا
(۲) – به مالیاتهای متعلقه برای هر سال تشخیصی، که از یازدهم دی‌ماه برابر
با‌اولین روز ژانویه دومین سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم می‌گردد
یا بعد‌از آن شروع می‌شود.
هر مورد که قابل اجراء است.
ماده ۴ – اجرای پروتکل
۱ – هر یک از دولتهای متعاهد طرف دیگر را از تکمیل تشریفات مقرر در قانون خود‌برای
لازم‌الاجراء‌شدن این پروتکل که جزء لاینفک موافقتنامه را تشکیل می‌دهد،
مطلع‌خواهد نمود. این پروتکل از همان تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌شود،
لازم‌الاجراء‌خواهد بود.
۲ – این پروتکل از همان زمانی که اجرای موافقتنامه طبق ماده (۲۹) موافقتنامه متوقف می‌شود، متوقف خواهد شد.
بنا به مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی‌مجاز می‌باشند این پروتکل را امضاء نمودند.
این پروتکل در دو نسخه در پوتراجایا در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۸۱ برابر با (.۲۲جولای۲۰۰۲.) به زبانهای فارسی، مالایائی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت - از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - مالزی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و‌نه ماده و پروتکل اصلاحی مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.