ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که از این پس طرفها نامیده
می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع
مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ
منافع متقابل دارند. با فسخ موافقتنامه تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و‌دولت
جمهوری اندونزی که در جاکارتا در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۶۵ برابر با ۲۲ ژانویه ۱۹۸۷ میلادی امضاء شده، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱- دامنه شمول همکاریها
مبادلات تجاری و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفها درچارچوب این
موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هریک از طرفها و همچنین اصول کلی
مشترک حقوقی آنها انجام خواهدشد.
ماده ۲- صادرات مجدد به یک کشور ثالث
کالاها و خدماتی که براساس این موافقتنامه بین دو طرف مبادله می‌شود با
موافقت کشور صادرکننده قابل صدور به کشورهای ثالث بر طبق قوانین حاکم هر طرف خواهدبود.
ماده ۳- صدور گواهی مبداء
هر یک از طرفها طبق قواعد مبداء موضوع موافقتنامه نظام ترجیحات تجاری
میان کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که
به‌کشور طرف دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهدکرد.
ماده ۴- استانداردها
مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذیربط طرفها صورت خواهدگرفت.
ماده ۵- حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتهای وضع شده به وسیله هر یک از طرفها در‌مورد کالاهای صادراتی طرف دیگر طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفها خواهد بود.
ماده ۶- اقدامات غیرتعرفه‌ای
طرفها به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، موافقت نمودند نسبت به‌کاهش یا حذف موانع غیرتعرفه‌ای به طور متقابل در چارچوب قراردادهای جزیی که عنداللزوم دستگاههای اجرایی طرفها منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.
ماده ۷- نظام پرداختها و دریافتهای ارزی
کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها
به‌ارز قابل تسعیر براساس قوانین طرفها و سایر روشهای پرداخت قابل قبول در
رویه‌های تجاری بین‌الملل خواهدبود، مشروط بر اینکه برخلاف قوانین طرفها نباشد.
در مواقعی که پرداخت معاملات به صورت اعتبار اسنادی (L/C) صورت گیرد،گشایش
اعتبار اسنادی چه از سوی بانکهای تجاری اندونزی و یا بانکهای تجاری
ایرانی می‌بایستی به صورت اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت و با رعایت عرف و
رویه‌های متحدالشکل مربوط و جاری اتاق بازرگانی بین‌المللی و اصول عادی بانکداری بین‌المللی باشد.
ماده ۸- شرکت در نمایشگاهها و بازارهای مکاره
هر یک از طرفها، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در بازارهای مکاره و
نمایشگاههای بین‌المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف دیگر برگزار می‌شود، تشویق و
ترغیب خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را در اختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف دیگر قرار خواهدداد.
ماده ۹- تسهیلات ویزا
طرفها جهت گسترش روابط بازرگانی بین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری اقدام لازم معمول دارند.
ماده ۱۰- تأسیس دفتر یا مرکز تجاری
به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی طرفها موافقت نمودند که امکانات تأسیس دفتر تجاری در قلمرو هر یک از طرفها را بررسی نمایند.
ماده ۱۱- ایجاد توازن در مبادلات بازرگانی
هر یک از طرفها به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی
فیمابین نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و مقررات
خود، حتی‌الامکان از کشور طرف دیگر تأمین خواهدنمود.
ماده ۱۲- همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیأتها
طرفها موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک و
در‌صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و
برگزاری‌هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر
و‌بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم
آورند.
ماده ۱۳- گسترش و تنوع روابط تجاری
طرفها به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به‌اجرای
روشهای تجارت بین‌الملل از قبیل بیع متقابل (بای بک) مبادلات جبرانی و نیز‌تشکیل
مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلند مدت تجاری تشویق و معاملات مزبور را‌تجویز
خواهندنمود.
ماده ۱۴- عبور کالا
هر طرف درچارچوب قوانین و مقررات خود تسهیلات ضروری را برای عبور‌کالاهای طرف
دیگر از قلمرو خود، مهیا خواهدنمود.
ماده ۱۵- دسترسی به مراجع قضایی
طرفها موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف برای دستیابی به‌محاکم
قضایی در قلمرو دیگری اعلام نمودند.
ماده ۱۶- کمیته مشترک تجاری
طرفها موافقت نمودند که کار گروه مشترک بازرگانی مرکب از تعداد مساوی
از‌نمایندگان دولتی و بازرگانان هر دو طرف تشکیل شود. کار گروه سالیانه به طور
متناوب در‌قلمرو هر یک از دو کشور تشکیل جلسه می‌دهد.
وظایف کار گروه به قرار ذیل خواهدبود:
۱- نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه بازرگانی.
۲- ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این‌موافقتنامه حادث
شود.
۳- بررسی و مطالعه راههای افزایش بیشتر همکاری بازرگانی دوجانبه.
۴- گسترش امکانات بالقوه متعدد تجاری موجود در دو کشور.
۵- پیشنهاد اصلاح و بازنگری متن این موافقتنامه.
ماده ۱۷- اصلاحات
این موافقتنامه در صورت لزوم با توافق کتبی طرفها قابل اصلاح می‌باشد.
هرگونه‌تعدیل یا اصلاحی که به توافق طرفها رسیده‌باشد پس از طی مراحل تصویب طبق
قوانین‌طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۸- حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفها را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا‌محدودیت
درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض‌و آفات حیوانی و
نباتی تحدید نمی‌نماید.
ماده ۱۹- حل و فصل اختلافات
هرگونه دعوا یا اختلافاتی که در رابطه با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه حادث
شود‌می‌باید از طریق مجاری دیپلماتیک به طور دوستانه با مشورت و یا مذاکره
فیمابین طرفها‌حل و فصل گردد.
ماده ۲۰- لازم‌الاجراشدن، مدت اعتبار و خاتمه
۱- این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه‌ای که به وسیله آن طرفها‌یکدیگر
را از طریق مجاری دیپلماتیک از انجام الزامات مربوط قانون اساسی برای‌لازم‌الاجرا
شدن این موافقتنامه آگاه می‌سازند، لازم‌الاجرا خواهدشد.
۲- این موافقتنامه برای مدت پنج سال معتبر خواهدبود و خودبخود برای‌دوره‌های پنج
ساله بعدی نیز تمدید خواهد شد، مگر اینکه هر یک از طرفها حداقل شش‌ماه قبل تمایل
خود را برای فسخ این موافقتنامه به اطلاع طرف دیگر برساند.
۳- فسخ این موافقتنامه بر تکمیل قراردادها و برنامه‌هایی که به موجب این موافقتنامه تعهد شده و در زمان انقضای این موافقتنامه به‌طور کامل به پایان نرسیده‌اند تأثیری نخواهدداشت.
برای گواهی مراتب فوق امضاکنندگان زیر که از جانب دولتهای متبوع خود دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست ماده در تهران در تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با ۱۶ دسامبر ۲۰۰۲ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی و‌انگلیسی تنظیم
گردید و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
ازطرف دولت جمهوری اسلامی‌ایران - از طرف دولت جمهوری اندونزی
محمد شریعتمداری - رینی‌ام سومارنو سواندی
وزیر بازرگانی - وزیر تجارت و صنعت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۱.۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.