ماده واحده – موافقتنامه همکاری و کمک‌های متقابل درمورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه مشتمل بر یک مقدمه، هجده ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری و کمک‌های متقابل در مورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه که از این پس تحت عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛
با در نظر گرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مربوط آنها زیان‌آور است؛
با در نظر گرفتن اهمیت اطمینان از تعیین دقیق و جمع‌آوری حقوق و عوارض‌گمرکی و سایر هزینه‌ها و پرداختها در هنگام ورود و صدور کالاها، همچنین اجرای مقررات راجع به ممنوعیت‌ها و محدویت‌ها و کنترل؛
با اعتقاد به این که تلاش برای جلوگیری از تخلف از قانون گمرکی و تلاش برای تضمین جمع‌آوری دقیق عوارض، مالیاتها و سایر هزینه‌های وارداتی و صادراتی می‌تواند ازطریق همکاری بین گمرکات دو طرف مؤثرتر انجام شود؛
با نگرانی از میزان و رشد تمایلات به حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان و با در نظر گرفتن این که این امر خطری برای سلامت عمومی و جامعه است؛
همچنین با توجه به کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط (کنوانسیون نایروبی) که کمک متقابل دوجانبه را تشویق می‌کند، همچنین توصیه‌نامه‌های شورای همکاری گمرکی (سازمان جهانی گمرک) ؛
در موارد زیر توافق کردند:
فصل ۱ – تعاریف
ماده ۱ – از لحاظ این موافقتنامه :
۱ – اصطلاح «قانون گمرکی» به مقررات وضع شده به وسیله قوانین و مقررات‌مربوط به
واردات، صادرات و ترانزیت کالا یا هر روش گمرکی اطلاق می‌شود. اعم از این‌که‌مربوط
به حقوق گمرکی و عوارض یا هرگونه عوارض دیگر که توسط گمرکات اخذ‌می‌شود، یا مربوط
به اقدامات راجع به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها یا کنترل‌هایی که‌توسط گمرکات صورت
می‌گیرد، باشد؛
۲ – اصطلاح «حقوق و عوارض گمرکی» به حقوق گمرکی و هرگونه حقوق و‌عوارض، مالیات و
پرداختها یا سایر هزینه‌هائی که درارتباط با واردات یا صادرات کالا‌جمع‌آوری
می‌شود به استثناء هزینه‌ها و وجوهی که در حد هزینه تقریبی خدمات انجام‌شده است
اطلاق می‌شود؛
۳ – اصطلاح «تخلفات گمرکی» به هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی‌اطلاق
می‌شود؛
۴ – اصطلاح «شخص» به هر شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود؛
۵ – اصطلاح «داده‌های شخصی» به داده‌های راجع به شخص شناخته شده یا قابل‌شناسائی
اطلاق می‌شود؛
۶ – اصطلاح «اطلاعات خام» به هرگونه داده‌ها، اسناد، گزارشها، نسخه‌های گواهی‌شده
یا تصدیق شده مربوط به آنها یا سایر مکاتبه‌ها اطلاق می‌شود؛
۷ – اصطلاح «اطلاعات تحلیلی» به اطلاعات پردازش شده و یا تجزیه و تحلیل‌شده که
حکایت از اشاره به یک تخلف گمرکی دارد، اطلاق می‌شود؛
۸ – اصطلاح «مواد مخدر» به هر ماده اصلی طبیعی یا ترکیبی که در فهرست‌های(۱) و
(۲) معاهده واحد مواد مخدر مصوب ۱۹۶۱ میلادی (۱۳۵۱ هجری شمسی) است‌اطلاق می‌شود؛
۹ – اصطلاح «مواد روانگردان» به هر ماده اصلی طبیعی یا ترکیبی که در‌فهرست‌های
(۱)، (۲)، (۳) و (۴) کنوانسیون مواد روانگردان مصوب ۱۹۷۱ میلادی(۱۳۴۹ هجری شمسی)
سازمان ملل متحد است اطلاق می‌شود؛
۱۰ – اصطلاح «پیش‌ماده‌های شیمیائی» به مواد شیمیائی کنترل شده مورد مصرف‌در
تولید مواد مخدر و مواد روانگردان که در فهرست‌های (۱) و (۲) کنوانسیون سازمان‌ملل
متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۹۸ میلادی(۱۳۶۷
هجری شمسی) است، اطلاق می‌شود؛
۱۱ – اصطلاح «گمرک درخواست کننده» به گمرکی اطلاق می‌شود که درخواست‌مساعدت
می‌کند؛
۱۲ – اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به گمرکی اطلاق می‌شود که از آن‌درخواست مساعدت
می‌شود؛
۱۳ – اصطلاح «گمرک» یعنی:
برای جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران؛
برای جمهوری ترکیه، معاونت گمرکی نخست‌وزیری.
فصل ۲ – دامنه شمول موافقتنامه
ماده ۲ –
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق‌قوانین
داخلی خود و در چارچوب صلاحیت و منابع در دسترس گمرک خود انجام دهد.
۲ – گمرکات طرفها می‌بایست همدیگر را در جلوگیری، بررسی و مبارزه با تخلفات‌گمرکی
طبق مقررات این موافقتنامه یاری و با یکدیگر همکاری نمایند.
فصل ۳ – دامنه شمول مساعدت
ماده ۳ –
۱ – بنا به درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر می‌بایست کلیه اطلاعات‌خام و
تحلیلی را که ممکن است به تضمین اجرای قانون از جمله موارد زیر کمک نماید،فراهم
نماید:
الف – اطمینان از ارزیابی دقیق حقوق و عوارض گمرکی؛
ب – ارزیابی دقیق ارزش کالا جهت مقاصد گمرکی؛
پ – تعیین طبقه‌بندی تعرفه‌ای و تعیین مبدأ کالا؛
ت – اطمینان از اجرای دقیق رویه‌های گمرکی
۲ – کمک به گونه‌ای که در این موافقتنامه پیش‌بینی شده است شامل اطلاعات خام‌و
تحلیلی مربوط به موارد زیر خواهد بود اما منحصر به آنها نمی‌شود:
الف – انجام اقداماتی که ممکن است در جلوگیری از تخلفات مفید باشد خصوصاً‌اتخاذ
ابزارهای ویژه جهت مبارزه با تخلفات؛
ب – شیوه‌های جدید ارتکاب تخلف؛
پ – مشاهدات و یافته‌های حاصل از اعمال موفقیت‌آمیز کمکها و فنون اجرائی‌جدید؛ و
ت – فنون و شیوه‌های پیشرفته جهت انجام تشریفات گمرکی مربوط به بار و مسافر.
فصل ۴ – مبادله اطلاعات و اسناد
ماده ۴ –
۱ – بنا به درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر می‌بایست تمام‌اطلاعات از جمله
نسخه‌های اسناد گمرکی و حمل، نسخه‌های گواهی شده آنها(درصورت درخواست) و اطلاعات
مربوط به اقدامات اعم از انجام شده یا آتی که باعث‌ایجاد یک تخلف از قانون گمرکی
مورد اجرا در طرف درخواست کننده شود یا ممکن‌است باعث آن شود را فراهم کند.
۲ – بنا به درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر می‌بایست اطلاعات‌مربوط به اصالت
اسناد رسمی را که در جهت تأیید اظهارنامه ارائه شده به گمرک طرف‌درخواست کننده
تهیه شده است، ارسال نماید.
۳ – هرگونه اطلاعات خام و تحلیلی که به موجب این موافقتنامه مبادله خواهد شد،باید
به همراه تمام اطلاعات مربوط جهت تفسیر یا بهره‌برداری از آن باشد.
ماده ۵ –
۱ – بنا به درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر اطلاعات خام و تحلیلی‌مربوط به
موضوعات ذیل را ارسال خواهد کرد:
الف – آیا کالاهائی که به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده
وارد‌می‌شود، قانوناً از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده‌اند؟
ب – آیا کالاهائی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده صادر‌می‌شود، قانوناً
به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده‌اند؟
پ – آیا کالاهای ترانزیتی به طور قانونی از قلمرو طرف درخواست شونده حمل‌شده‌اند؟
۲ – این چنین اطلاعات خام و تحلیلی بایستی رویه‌های گمرکی مورد استفاده‌جهت ترخیص
کالاها را مشخص نماید.
ماده ۶ –
۱ – اگر گمرک طرف درخواست شونده اطلاعات درخواست شده را نداشته باشد‌بایستی
اقداماتی را جهت دست‌یابی به این اطلاعات انجام دهد، درست مثل این‌که‌این‌گونه
اقدامات را از طرف خود و با رعایت قوانین مورد اجرا در قلمرو دولت خود
انجام‌می‌دهد.
۲ – اگر گمرک طرف درخواست کننده قادر به برآوردن درخواست مشابهی از سوی‌طرف
درخواست شونده نباشد، بایستی به این حقیقت در درخواستش اشاره نماید، در‌این‌صورت،
موافقت با چنین درخواستی بنا به نظر گمرک درخواست شونده خواهد بود.
ماده ۷ –
۱ – اصل اسناد فقط درمواردی خواسته می‌شود که رونوشتهای گواهی شده یا برابر‌با اصل
شده، کافی نباشد، اصل اسناد تهیه شده باید هر چه زودتر، برگشت داده شود.حقوق گمرک
درخواست شونده یا طرفهای ثالث در این رابطه محفوظ باقی بماند.
۲ – ا طلاعات خام و تحلیلی مورد درخواست را می‌توان به شکل رایانه‌ای انتقال‌داد،
مگر این که طرف درخواست کننده، مخصوصاً اسناد اصلی یا رونوشتها را درخواست‌نماید.
هرگاه اطلاعات بر پایه رایانه تهیه گردد، بایستی توضیحات لازم جهت تفسیر و‌استفاده
از این اطلاعات خام و تحلیلی را دربر گیرد.
فصل ۵ – موارد ویژه کمک
ماده ۸ – بنا به درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر می‌بایست درچارچوب صلاحیت و
منابع موجود خود موارد زیر را کنترل نماید:
الف – اشخاص شناخته شده یا مظنون به ارتکاب تخلف از قانون گمرکی؛
ب – کالاهای شناخته شده یا مظنون به این که موضوع تخلف گمرکی قرار گرفته‌اند؛
پ – وسائل نقلیه شناخته شده یا مظنون به استفاده جهت ارتکاب تخلفات گمرکی.
فصل ۶ – اطلاعات مربوط به حمل غیرقانونی کالاهای حساس
ماده ۹ –
۱ – گمرکات می‌بایست به ابتکار خود یا بنا به درخواست، تمام اطلاعات مربوط به‌هر
اقدامی را که صورت گرفته یا قرار است صورت بگیرد و موجب ایجاد تخلفی از
قانون‌گمرکی یک طرف درخصوص حمل غیرقانونی موارد زیر می‌شود یا ممکن است بشود،برای
یکدیگر فراهم نمایند:
الف – اسلحه، موشک، مواد منفجره و هسته‌ای؛
ب – آثار هنری که دارای ارزش مهم تاریخی، فرهنگی یا باستان‌شناسی باشند؛
پ – مواد مخدر، مواد روانگردان، پیش‌ماده‌های شیمیائی و مواد سمی، همچنین‌موادی که
برای محیط زیست و بهداشت عمومی خطرناک است؛
ت – کالاهای مشمول نرخ بالای حقوق و عوارض گمرکی.
۲ – اطلاعات خام دریافت شده به موجب این ماده ممکن است به بخشهای دولتی‌مربوطه طرف
درخواست کننده انتقال داده شود. درهر صورت این اطلاعات نباید به‌کشورهای ثالث
انتقال داده شود.
فصل ۷ – ارسال درخواستها
ماده ۱۰ –
۱ – همکاری و مساعدت مذکور در این موافقتنامه می‌بایست ازطریق گمرکات‌طرفهای
متعاهد صورت پذیرد. گمرکات دو طرف می‌بایست به طور متقابل درمورد تهیه و‌تنظیم
اسناد برای این منظور موافقت کنند.
۲ – درخواستها به موجب این موافقتنامه باید به صورت کتبی انجام شود.درخواستها
باید حاوی محتویات لازم برای به اجراء درآوردن آن باشد. در مواقع
استثنائی‌درخواستها میتوانند به صورت شفاهی ارائه شوند اما باید فوراً به صورت
نوشتاری تأیید‌بشوند.
۳ – درخواستها به موجب بند (۱) این ماده می‌بایست حاوی موارد زیر باشند:
الف – گمرک درخواست کننده؛
ب – اقداماتی که مورد تقاضا است (درصورت وجود)؛
پ – موضوع و دلیل تقاضا؛
ت – قوانین و سایر اقدامات قانونی که مربوط به هدف آن تقاضا است؛
ث – اطلاعات خام و تحلیلی در رابطه با اشخاصی که با تحقیق در ارتباطند؛
ج – خلاصه‌ای از حقایق مربوط به هدف تقاضا.
۴ – درخواستها باید به زبان رسمی طرف درخواست شونده یا به زبان انگلیسی‌ارائه شود.
۵ – ازنظر این موافقتنامه، گمرکات طرفها باید مأموران مسؤول مکاتبات را تعیین
و‌فهرستی که حاوی نام، عنوان، شماره‌های تلفن و دورنگار مأموران یاد شده باشد، را
مبادله‌نمایند.
فصل ۸ – تحقیقات گمرکی
ماده ۱۱ –
۱ – درصورت درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر باید تحقیقاتی را که‌مربوط به
اقداماتی است که قانون گمرکی جاری در قلمرو گمرکی طرف درخواست کننده‌نقض می‌کند یا
ممکن است آن را نقض کند شروع کند، نتیجه چنین بررسی باید به اطلاع‌طرف درخواست
کننده رسانده شود.
۲ – این تحقیقات باید درچارچوب قانون جاری در قلمرو گمرکی کشور طرف‌درخواست شونده
به‌عمل آید، گمرک طرف درخواست شونده باید به‌گونه‌ای عمل کند که‌گویا از طرف خود
اقدام می‌نماید.
۳ – درموارد خاص، مأموران گمرک یک طرف با موافقت گمرک طرف دیگر،میتوانند در
قلمرو طرف اخیرالذکر برای رسیدگی به تخلفات از قوانین گمرکی طرف‌درخواست کننده،
حضور یابند.
۴ – مأمور گمرک طرف درخواست کننده می‌بایست در قلمرو طرف درخواست‌شوند، مطابق بند
(۳) این ماده، تنها به عنوان مشاور عمل کند و نباید تحت هیچ شرایطی‌فعالانه در
رسیدگی شرکت نماید و نه با کسانی که مورد تحقیق و بازپرسی هستند ملاقات و‌نه در
فعالیتهای تحقیق شرکت نماید.
۵ – در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در قلمرو طرف دیگر مطابق با‌ضوابط
مقرر در بند (۳) این ماده حاضر می‌شوند، بایستی همیشه قادر به تأمین دلیل‌صلاحیت
اداری خود باشند.
فصل ۹ – استفاده از اطلاعات خام و تحلیلی
ماده ۱۲ –
۱ – اطلاعات خام و تحلیلی دریافت شده به موجب این موافقتنامه، می‌تواند در مراحل
اداری، بازرسی و قضائی مورد استفاده قرار گیرد. این اطلاعات نبایستی برای اهدافی
به جز آنچه که در این موافقتنامه مشخص شده است مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات
یاد شده می‌تواند برای سایر اهداف، صرفاً با رضایت کتبی گمرکی که آنها را تهیه کرده است، مورد استفاده قرار گیرد.
۲ – هرگونه درخواست و اطلاعات خام و تحلیلی دریافت شده به موجب این موافقتنامه
محرمانه تلقی می‌شود و این اطلاعات محرمانه باید از حمایتی برخوردار باشند که همان
اطلاعات خام و تحلیلی به موجب قوانین لازم‌الاجراء طرف درخواست کننده از‌آن برخوردار هستند.
فصل ۱۰ – کارشناسان و شهود
ماده ۱۳ –
۱ – بنا به درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر می‌تواند به مأموران خود‌اجازه دهد
به عنوان کارشناس یا شاهد در مراحل دادرسی اداری یا قضائی در قلمرو طرف‌دیگر حاضر
شوند و اطلاعاتی را که می‌تواند در مراحل دادرسی مهم تلقی شود، تهیه‌نمایند.
۲ – گمرک طرف درخواست‌کننده وظیفه دارد به موجب بند (۱) این ماده کلیه‌تدابیر لازم
برای حفظ امنیت شخصی مأموران را در طی اقامت آنها در قلمرو کشور خود‌درنظر بگیرد.
هزینه‌های ایاب و ذهاب و روزانه این مأموران بایستی توسط گمرک‌درخواست‌کننده تأمین
شود.
فصل ۱۱ – مواردی که مشمول کمک نمی‌گردد
ماده ۱۴ –
۱ – اگر کمک به نظر گمرک درخواست شونده، حاکمیت، امنیت یا سایر منافع‌اساسی دولت
متبوع آن را نقض کند یا با قوانین داخلی آن مغایر باشد، می‌تواند از ارائه‌کمک
براساس این موافقتنامه به طور کلی یا جزئی خودداری نماید یا ارائه کمک
مورد‌درخواست را منوط به برخی شرایط مشخص نماید.
۲ – اگر از ارائه کمک امتناع شود، علت امتناع باید به صورت مکتوب و بدون تأخیر به طرف درخواست کننده ابلاغ گردد.
مساعدتهای فنی
ماده ۱۵ – گمرکات به وسیله یک برنامه مورد توافق دوجانبه می‌بایست کمکهای‌فنی از جمله موارد زیر را به یکدیگر ارائه دهند:
الف – مبادله اطلاعات و تجربیات درمورد استفاده از تجهیزات فنی برای بازرسی.
ب – آموزش مأمورین گمرک.
پ – مبادله کارشناسان در موضوعات گمرکی.
ت – مبادله اطلاعات ویژه، علمی و فنی مربوط به اعمال مؤثر قانون گمرکی.
فصل ۱۲ – هزینه‌ها
ماده ۱۶ –
۱ – طرفهای متعاهد به طور معمول از تمامی ادعاهای مربوط به جبران هزینه‌های صرف
شده در اجرای این موافقتنامه بجز هزینه‌های مربوط به شهود، حق‌الزحمه کارشناسان و
هزینه‌های مربوط به مترجمینی که کارمندان دولت نیستند، صرفنظر خواهند‌نمود.
۲ – درصورتی که برای اجرای درخواستی، هزینه‌های اساسی و فوق‌العاده مورد‌نیاز بوده
یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین قیود و شرایطی که به موجب آنها‌درخواست
اجرا خواهد شد و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند کرد.
۳ – هزینه‌های انجام شده در اجرای ماده (۱۵) این موافقتنامه، منوط به انجام مذاکرات دیگری بین گمرکات خواهد بود.
فصل ۱۳ – اجرای موافقتنامه
ماده ۱۷ –
۱ – گمرکات تدابیری اتخاذ خواهند نمود که مأموران مسؤول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی آنها، روابط مستقیم خود را با یکدیگر حفظ نمایند.
۲ – گمرکات درمورد ترتیبات جزئی ساده کردن اجرای این موافقتنامه تصمیم‌گیری خواهند نمود.
۳ – گمرکات با توافق دوجانبه، تلاش خواهند کرد هرگونه مسأله و تردید ناشی از تفسیر یا کاربرد این موافقتنامه را حل نمایند.
۴ – اختلافاتی که برای آنها راه حلی وجود ندارد، بایستی از طریق دیپلماتیک حل و‌فصل شوند.
فصل ۱۴ – لازم‌الاجراء شدن و فسخ
ماده ۱۸ –
۱ – این موافقتنامه سی روز پس از تبادل اطلاعیه‌های طرفهای متعاهد
ازطریق دیپلماتیک مبنی بر این که تشریفات داخلی لازم برای لازم‌الاجراء شدن این
موافقتنامه انجام شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ – این موافقتنامه برای مدت نامحدود اعتبار خواهد داشت. این موافقتنامه سه
ماه‌بعد از تاریخی که هر یک از طرفها با اطلاعیه کتبی ازطریق دیپلماتیک تمایل خود
را برای‌فسخ این موافقتنامه به طرف دیگر اعلام نماید فسخ می‌گردد. با این وجود
اقدامات در‌جریان در زمان فسخ موافقتنامه، طبق مفاد این موافقتنامه تا حصول نتیجه ادامه خواهد‌یافت.
در تأیید مطالب فوق، امضاء کنندگان ذیل که از صلاحیت کافی در این ارتباط برخوردارند این موافقتنامه را که شامل یک مقدمه، چهارده فصل و هجده ماده و یک‌ضمیمه است امضاء می‌نمایند.
این موافقتنامه در آنکارا در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۰۰ برابر با سوم آذرماه ۱۳۷۹ هجری‌شمسی، در سه نسخه به زبانهای فارسی، ترکی و انگلیسی منعقد شد و تمام متون دارای اعتبار یکسان است. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی‌ایران - از طرف دولت جمهوری ترکیه
دکتر مهدی کرباسیان - استادیار نوزات سایگیلی اوغلو
معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی - معاون گمرکی نخست‌وزیری
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران - جمهوری ترکیه
ضمیمه
اصول اساسی برای حفاظت اطلاعات
۱ – اطلاعات شخصی که به طور خودکار پردازش می‌شوند باید :
الف – به طور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق پردازش شوند.
ب – برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد‌به‌کار برده
نشوند.
پ – با توجه به مقاصدی که برای آنها این اطلاعات ذخیره می‌شوند، کافی و مرتبط‌بوده
و اضافه نباشند.
ت – دقیق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداری شوند.
ث – به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسائی اطلاعات را در مدت مورد لزوم‌برای
مقاصدی که این اطلاعات ذخیره می‌شوند، فراهم سازند.
۲ – اطلاعات شخصی، منشاء نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات،همچنین
اطلاعات شخصی مربوط به سلامتی یا زندگی جنسی را نمی‌توان پردازش کرد.اطلاعات شخصی
مربوط به محکومیتهای کیفری را نمی‌توان به‌طور خودکار پردازش کرد‌مگر این‌که قانون
داخلی تضمین لازم را فراهم سازد.
۳ – تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی ذخیره شده در‌پرونده
اطلاعات خودکار درقبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین درمقابل
دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
۴ – هر شخص باید بتواند :
الف – پرونده‌های اطلاعات خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی
یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند.
ب – در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد، از وجود اطلاعات شخصی مربوط
به خود در پرونده اطلاعاتی خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال این‌گونه اطلاعات به
روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.
پ – حسب مورد، این اطلاعات را درصورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی، پردازش شده
باشند با رعایت ضوابط مندرج در اصول (۱) و (۲) این ضمیمه اصلاح یا محو کند.
ت – چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد، تأیید، اصلاح یا محو‌داده‌ها به
صورت مندرج در بندهای (ب) و (پ) اصول (۱) و (۲) این ضمیمه رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد.
۵-۱ – هیچ‌گونه استثنائی بر مقررات مندرج در اصول (۱)، (۲) و (۴) این ضمیمه بجز حدود تعریف شده در این اصل، مجاز نخواهد بود.
۵-۲ – لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (۱)، (۲) و (۴) این ضمیمه چنانچه این لغو
به موجب قانون طرف متعاهد پیش‌بینی شده باشد و اقدام لازم در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف – حفظ امنیت کشور، ایمنی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری؛
ب – حفظ موضوع داده‌ها یا حفظ حقوق و آزادی دیگران.
۵-۳ – محدودیت‌های مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای (ب)،(پ) و (ت) اصل (۴)
این ضمیمه می‌تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده‌های اطلاعات خودکار شخصی
مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ‌گونه خطری برای نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ایجاد شود.
۶ – هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازاتها و چاره‌جوئی‌های مناسب را برای تخطی از
مقررات قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
۷ – هیچ‌یک از مقررات این ضمیمه نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود‌کردن،
لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی، نسبت به اطلاعات، از سوی یک طرف متعاهد، بیشتر از آنچه که در این ضمیمه تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.