ماده واحده – موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد‌آن داده می‌شود.
تبصره – اجرای مفاد بند (۴) ماده (۲۴) موافقتنامه با رعایت اصل یکصد و سی و نه (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی که از این پس‌دولتهای متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمد است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از‌سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
۲ – مالیات بر درآمد عبارت است از مالیات بر کل درآمد یا اجزای درآمد از
جمله‌مالیات بردرآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر
کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
۳ – مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از :
الف – درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بردرآمد،
– مالیات بر دارائی،
(که از این پس «مالیات ایران» نامیده می‌شود)
ب – درمورد پادشاهی اردن هاشمی:
– مالیات بردرآمد،
– مالیات بر توزیع (پخش)،
– مالیات خدمات اجتماعی،
(که از این پس «مالیات اردن» نامیده می‌شود)
۴ – این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود‌بوده
و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا بجای آنها وضع شود،
نیز‌خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از
هر‌تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ – تعاریف کلی
۱ – ازلحاظ این موافقتنامه، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را
اقتضا‌نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف – «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری‌اسلامی
ایران اطلاق می‌شود.
ب – اصطلاح «اردن» به قلمرو پادشاهی اردن هاشمی، آبهای سرزمینی اردن و‌بستر دریا
و زیر بستر آبهای سرزمینی اطلاق می‌گردد و شامل هر منطقه ماوراء محدوده‌آبهای
سرزمینی اردن و بستر دریا و زیر بستر منطقه مزبور که به‌موجب قوانین اردن و
مطابق‌حقوق بین‌الملل به‌عنوان منطقه‌ای که اردن به‌منظور اکتشاف و استخراج منابع
طبیعی زنده‌یا غیرزنده حق حاکمیت خود را بر آنها اعمال می‌نماید تعیین گردیده یا
از این پس تعیین‌خواهد شد، نیز می‌گردد.
پ – «شخص» اطلاق می‌شود به :
– شخص حقیقی،
– شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
ت – «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ‌مالیاتی
به‌عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ث – «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت‌متعاهد
می‌باشد.
ج – «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به‌ترتیب به‌مؤسسه‌ای که
به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت‌متعاهد دیگر اداره
می‌گردد اطلاق می‌شود.
چ – «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسایط‌نقلیه
هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد
انجام‌می‌شود، به‌استثنای مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و
راه‌آهن صرفاً‌برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.
ح – «مقام صلاحیتدار» :
– در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز‌او
اطلاق می‌شود.
– در مورد پادشاهی اردن به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌گردد.
خ – اصطلاح «تبعه» اطلاق می‌شود به :
– هر شخص حقیقی که تابعیت یکی از دولتهای متعاهد را دارا باشد،
– هر شخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت‌متعاهد کسب
می‌نماید.
۲ – در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف‌نشده باشد،
دارای معنای به‌کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع‌این
موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.
ماده ۴ – مقیم
۱ – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی‌اطلاق
می‌شود که به‌موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت،محل ثبت یا
به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح‌شامل آن دولت
یا مقام محلی خواهد بود. باوجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی‌نخواهد بود که صرفاً
به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول‌مالیات آن دولت
می‌شود.
۲ – در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو‌دولت متعاهد
باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد :
الف – او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار‌دارد. اگر
او در هر دو دولت محل سکونت دایمی دراختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی‌خواهد شد
که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب – هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد،
یا‌چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد،
مقیم‌دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.
پ – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد،
مقیم‌دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی‌که
نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع
با‌توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ – در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد،آن شخص،
مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.
ماده ۵ – مقر دایم
۱ – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که
ازطریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و
کار‌اشتغال دارد.
۲ – اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است :
الف – محل اداره.
ب – شعبه.
پ – دفتر.
ت – کارخانه.
ث – کارگاه.
ج – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و
یا‌بهره‌برداری از منابع طبیعی.
چ – انبار یا عمارتی که به عنوان نمایندگی فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۳ –
الف – کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوارکردن و یا نصب ساختمان یا‌فعالیتهای
مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دایم» محسوب می‌شوند ولی‌فقط درصورتی
که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش‌از دوازده‌ماه استقرار یاادامه داشته‌باشد.
ب – ارائه خدمات از جمله خدمات مشاوره‌ای توسط یک مؤسسه به وسیله‌کارمندان یا
کارکنانی که به همین منظور استخدام شده‌اند ولی فقط در صورتی که این‌گونه‌فعالیتها
(جهت طرح مشابه یا مربوط) در آن کشور برای دوره یا دوره‌هایی که مجموع آنها‌بیش
از شش ماه در یک دوره دوازده ماهه باشد، ادامه یابد.
۴ – علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروحه زیر توسط مؤسسه‌یک دولت
متعاهد در دولت متعاهد دیگر به‌عنوان فعالیت از طریق «مقر دایم» تلقی‌نخواهد شد:
الف – استفاده از تأسیسات، صرفاً به‌منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا
کالاهای‌متعلق به مؤسسه.
ب – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط‌مؤسسه
دیگر.
ت – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا‌گردآوری
اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات‌علمی
برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهائی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا‌کمکی
باشد.
ج – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور
در‌جزء‌های (الف) تا ( ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از
این‌ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵ – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده درصورتی که شخصی (غیر از‌عاملی که
دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) این ماده است) در یک دولت‌متعاهد از طرف
مؤسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه‌باشد و اختیار
مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه درمورد فعالیتهائی که این‌شخص برای آن
انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آن که‌فعالیتهای شخص
مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) این ماده باشد، که در این‌صورت آن
فعالیتها چنانچه ازطریق محل ثابت کسب و کار انجام گیرند به موجب‌مقررات بند
مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
۶ – مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر
ازطریق‌حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن
دولت‌متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص
مزبور‌در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین
عاملی‌به‌طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات
بین این‌عامل و آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای
وضعیت‌مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ – صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت‌متعاهد
دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر
فعالیت‌تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی
خود برای‌این‌که یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت‌متعاهد
دیگر (ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت‌دیگر
خواهد بود.
۲ – اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت‌متعاهدی که
اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل‌ملحقات مربوط
به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی‌و جنگلداری،
حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی درمورد آنها اعمال‌می‌گردد، حق
انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در‌ازای کار یا
حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت،گاز و معدن
سنگ خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و
راه‌آهن‌به‌عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳ – مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا‌هر
شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ – مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده درمورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول‌مؤسسه
و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی‌مستقل نیز
جاری خواهد شد.
ماده ۷ – درآمدهای تجاری
۱ – درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود‌مگر این که
این مؤسسه ازطریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را‌انجام دهد.
چنانچه مؤسسه ازطریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا‌حدودی که
به موارد ذیل مربوط باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود:
الف – مقر دایم مذکور،
ب – فروش کالا یا اجناس در آن دولت دیگر که عین یا مشابه مواردی است که‌ازطریق آن
مقر دایم به فروش رفته است،
پ – انجام سایر فعالیتهای تجاری در آن دولت دیگر که عین یا مشابه مواردی است‌که
ازطریق آن مقر دایم انجام شده است.
۲ – با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد‌ازطریق
مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو‌دولت
متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و‌کاملاً
مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط‌نظیر
یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳ – در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی
و‌هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دایم
تخصیص‌یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دایم در آن واقع
شده است،انجام پذیرد یا در جای دیگر.
۴ – چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص‌به مقر دایم
براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند(۲) این ماده
مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد‌مشمول مالیات
نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده‌تطابق داشته
باشد.
۵ – صرف آن که مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب‌منظور داشتن
درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.
۶ – درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد‌شد، مگر
آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷ – درصورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این‌موافقتنامه
حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد‌آورد.
ماده ۸ – حمل و نقل بین‌المللی
در آمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق‌ها،وسایط
نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات
آن‌دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۹ – مؤسسات شریک
۱ – درصورتی که :
الف – مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل‌یا
سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب – اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه‌مؤسسه یک
دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط‌مورد توافق یا
مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد‌که بین
مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از‌این
مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن‌مؤسسه
منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ – در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت‌آنها از
مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود‌منظور و آنها
را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط‌استقلال بین دو
مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن‌دولت متعاهد دیگر در
میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد‌آورد. در تعیین چنین
تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات‌صلاحیتدار دو دولت
متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰ – سود سهام
۱ – سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت‌متعاهد دیگر
مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت‌پرداخت‌کننده سود سهام
مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود،ولی در صورتی که دریافت
کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام‌باشد، مالیات متعلقه از
مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد :
الف – پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع سودسهام شرکتی
باشد که حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سرمایه شرکت پرداخت کننده‌سود سهام را در
تملک داشته باشد.
ب – هفت و نیم درصد (۷.۵%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت‌می‌شود
نخواهد داشت.
۳ – اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام،سهام
منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به‌استثنای مطالبات‌دیون،
مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت‌محل
اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد‌درآمد حاصل
از سهام اعمال می‌گردد.
۴ – هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد‌دیگر
که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع درآن،
به‌فعالیت شغلی بپردازد، یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات
شخصی‌مستقل انجام دهد و سهامی که ازبابت آن سودسهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر
مرتبط با‌این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده
جاری نخواهد بود.دراین صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) این موافقتنامه حسب مورد
مجری خواهد بود.
۵ – در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت‌متعاهد دیگر
تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط‌این شرکت وضع
نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت‌متعاهد دیگر
پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود‌به طور مؤثر
مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و‌منافع
تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی‌یا
منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی
۱ – هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر‌پرداخت
شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است دردولت متعاهدی که حاصل شده و‌طبق قوانین
آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد‌دیگر بوده و
مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵%) مبلغ‌ناخالص
هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ – اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد‌ناشی
از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در
منافع‌بدهکار باشد یا نباشد، و به‌خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد
ناشی از‌اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار،
اوراق قرضه یا‌سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد، جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این
ماده هزینه‌های‌مالی محسوب نخواهد شد.
۴ – علی‌رغم مقررات بند (۲) این ماده هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت‌متعاهد که
توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها،بانک مرکزی و
سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب‌می‌شوند از مالیات
دولت نخست معاف خواهد بود.
۵ – هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت‌متعاهد
دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی‌داشته
باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل‌انجام
دهد و مطالباتی دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور
مؤثر‌مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این
ماده اعمال‌نخواهد شد. دراین صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) این
موافقتنامه مجری‌خواهد بود.
۶ – هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد‌گردید که
پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک،در صورتی
که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد‌یا نباشد، در
یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد‌دارای
مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دایم
یا‌پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور،
دردولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ – در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا‌بین هر
دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی‌پرداخت می‌شود
از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و‌مالک منافع توافق
می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر‌اعمال خواهد شد. در
این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای‌متعاهد و با رعایت
سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها
۱ – حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر‌پرداخت
شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده‌طبق قوانین
آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع‌حق‌الامتیاز
باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز‌نخواهد بود.
۳ – اصطلاح «حق‌الامتیاز» دراین ماده به هرنوع وجوه دریافت شده در ازای
استفاده‌یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله
فیلمهای‌سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت
تجاری،طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب
صنعتی،بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا
علمی اطلاق‌می‌شود.
۴ – هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت
متعاهد‌دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم واقع درآن، فعالیت شغلی
داشته‌باشد، یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل
انجام‌دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به‌طور مؤثری
با این مقر‌دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این
ماده اعمال نخواهد‌شد. دراین صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) این
موافقتنامه مجری خواهد‌بود.
۵ – حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که‌پرداخت
کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک‌درصورتی که شخص
پرداخت کننده حق‌الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا‌نباشد در یک دولت
متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد‌حق‌الامتیاز به
نحوی مؤثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت
حق‌الامتیاز‌برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولت
متعاهدی حاصل شده‌تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶ – چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین‌هر
دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با درنظرگرفتن استفاده، حق
استفاده‌یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت
عدم وجود‌چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد،
مقررات این‌ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد،
قسمت مازاد‌پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات
این موافقتنامه‌مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای
۱ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول‌مذکور در
ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌دیگر
می‌شود.
۲ – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر‌دایم
مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق
به‌پایگاه ثابتی که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به‌منظور انجام خدمات شخصی
مستقل‌در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم
(به‌تنهایی یا‌همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت
متعاهد دیگر‌می‌شود.
۳ – عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها،قایق‌ها،
وسایط نقلیه هوائی یا جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی
یا‌اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی و یا
جاده‌ای یا‌راه‌آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۴ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر‌حقوق
شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال‌غیرمنقول
واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت‌متعاهد دیگر
می‌شود.
۵ – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)
،(۳) و (۴) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن
است‌خواهد بود.
ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر‌فعالیتهای
مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که این‌شخص به منظور
ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر‌دراختیار داشته
یا برای دوره یا دوره‌هایی که مجموع آنها بیشتر از یکصد و هشتاد و سه روز‌در دوره
دوازده ماهه باشد در آن دولت متعاهد دیگر حضور داشته باشد. درصورت‌دارابودن پایگاه
ثابت مزبور یا حضور در آن دولت دیگر برای دوره یا دوره‌های فوق‌الاشعار‌این درآمد
فقط تا حدودی که مربوط به آ ن پایگاه ثابت بوده یا در طی دوره یا دوره‌های‌فوق در
آن دولت دیگر حاصل شده باشد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود.
۲ – اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی،هنری،
پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان،وکلای
دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل
۱ – با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد‌و
سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام
دریافت‌می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت
متعاهد‌دیگر انجام شود که دراین صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن
دولت‌متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – علی‌رغم مقررات بند (۱) این ماده، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به‌سبب
استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست‌خواهد بود
مشروط بر آنکه :
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر‌بسر برده
است از یکصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی‌مربوط شروع
یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست‌پرداخت
شود، و
پ – پرداخت حق‌الزحمه برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما دردولت متعاهد دیگر دارد.
۳ – علی‌رغم مقررات یادشده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت
متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و
راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران
۱ – درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به‌عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تأتر، سینما،
رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در
دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) این موافقتنامه مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به
آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات
دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.
۳ – درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی
میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (۱) و (۲) این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی
۱ – با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹) این موافقتنامه حقوق بازنشستگی، مستمری‌و
سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول
مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ – مع‌هذا حقوق بازنشستگی، مستمری و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت توسط
مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت
متعاهد دیگر نیز می‌شود.
۳ – علی‌رغم مقررات بند (۱) این ماده حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی‌به موجب
طرح‌های عمومی که قسمتی از نظام تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است،
فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۴ – اصطلاح «مستمری» به مبلغ قابل پرداخت معینی اطلاق می‌گردد که در‌زمانهای مشخص
به‌صورت دوره‌ای در طول عمر یا دوره معین زمانی به موجب تعهد پرداخت به ازای حقوق
کامل یا کافی به‌صورت وجه نقد یا جنس هم ارزش پول پرداخت‌می‌شود.
ماده ۱۹ – خدمات دولتی
۱ – حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت‌متعاهد یا مقام
محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام‌محلی فقط مشمول
مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع‌ذلک، در صورتی که خدمات‌در دولت متعاهد دیگر
و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این‌حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت
متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن‌شخص مقیم :
– تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
– صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ – حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق‌ایجاد شده از
طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی درخصوص خدماتی که برای آن‌دولت و یا مقام
محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌خواهد بود.
۳ – در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده درخصوص‌فعالیتهای
تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۵)،(۱۶) و
(۱۸) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
ماده ۲۰ – مدرسین، محصلین و محققین
۱ – وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً‌به‌منظور تحصیل
یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی،تحصیل یا کارآموزی
خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر‌نخواهد بود، مشروط بر آنکه
پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل‌شود.
۲ – همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت‌متعاهد بوده و
به‌منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو‌سال تجاوز
نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر‌معاف خواهد
بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر‌حاصل شود. مفاد
این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای‌اشخاص و مؤسساتی که
دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.
ماده ۲۱ – سایر درآمدها
۱ – اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد
حکم‌قرار نگرفته است، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مگر در مواردی
که‌درآمد مزبور از منابع واقع در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد که در این
صورت‌مشمول مالیات آن دولت دیگر نیز می‌شود.
۲ – به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶)این
موافقتنامه تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد‌بوده و
در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا
از‌پایگاه ثابت واقع درآن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که
درآمد‌درخصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری
مرتبط‌باشد، مقررات بند (۱) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد
مقررات‌مواد (۷) یا (۱۴) این موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده ۲۲ – آیین حذف مالیات مضاعف
۱ – در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات
این‌موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد
داد،مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی درآن دولت متعاهد دیگر، از مالیات
بردرآمد آن‌مقیم کسر شود.
مع‌ذلک، این‌گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، به درآمد
مزبور‌تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
۲ – در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم‌یک دولت
متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم‌معافیت، در
محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمـد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور‌کند.
ماده ۲۳ – عدم تبعیض
۱ – اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا‌الزامات
مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت
متعاهد‌دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،
نخواهند‌بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱) این موافقتنامه، این مقررات شامل اشخاصی که
مقیم یک‌یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲ – مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ‌می‌شود
نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام‌می‌دهند
نامساعدتر باشد.
۳ – مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا‌غیرمستقیم
در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، دردولت نخست
مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از‌مالیات و
الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا‌ممکن است
مشمول آن شوند، نخواهد شد.
۴ – به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶)
ماده (۱۲) این موافقتنامه اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر
هزینه‌های‌پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ
تعیین‌میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود
که‌چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود.
۵ – این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید
که‌هرنوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه
یا‌مسؤولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم
دولت‌متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
ماده ۲۴ – آیین توافق دوجانبه
۱ – در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد براین نظر باشد که اقدامات یک‌یا هر دو
دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که‌منطبق
با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین‌ملی
دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم‌آن
است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۳) این موافقتنامه باشد به
مقام‌صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال
از‌تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این
موافقتنامه منتهی‌شده تسلیم شود.
۲ – اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل
مناسبی‌برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد
کوشید که‌از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله
دهد.
۳ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا‌شبهات
ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و
همچنین‌می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که دراین موافقتنامه
پیش‌بینی نشده‌است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در‌موارد
بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند مقامات صلاحیتدار با‌مشورت
یکدیگر، آیین‌ها، شرایط، روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق‌دوجانبه
مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده ۲۵ – تبادل اطلاعات
۱ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات‌این
موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط
به‌مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) این
موافقتنامه‌موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله
یک دولت‌متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین
داخلی‌آن دولت نگهداری می‌شود به‌صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص
یا‌مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا
پیگیری‌اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیاتهای مشمول این
موافقتنامه‌تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را
فقط‌برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد، آنان می‌توانند این اطلاعات
را در‌جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها با طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
۲ – مقررات بند (۱) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک
دولت متعاهد را وادار سازد :
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر
اتخاذ‌نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا
دولت‌متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی،صنعتی،
بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی(نظم
عمومی) باشد.
ماده ۲۶ – اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و
مأموریتهای‌سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا
مقررات‌موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۷ – لازم‌الاجراء‌شدن
۱ – دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و
اسناد‌تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
۲ – این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن‌در
مورد آن قسمت از درآمد که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه
قوت‌قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود یا موجود است به مورد اجراء
گذارده‌خواهد شد.
ماده ۲۸ – فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء
خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری
سیاسی، با ارائه‌یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از
دوره پنج ساله از‌تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد، فسخ نماید. در این
صورت، این موافقتنامه درمورد آن قسمت از درآمد که در اول سال تقویمی متعاقب سالی
که این یادداشت فسخ‌تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل می‌شود، اعمال نخواهد شد.
این موافقتنامه در امان در دو نسخه در تاریخ هفتم خرداد ۱۳۸۲ هجری شمسی برابر با بیست و هشتم مه ۲۰۰۳ میلادی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید‌که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - پادشاهی اردن هاشمی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.