ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن که از این پس «طرفهای متعاهد»
نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش
و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و
حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ – مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص‌حقیقی و
حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از
طرفهای متعاهد و نیز اصول کلی حقوقی مشترک آنها انجام خواهد شد.
ماده ۲ – کالاها و خدماتی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله می‌شود با موافقت طرف صادرکننده قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد بود.
ماده ۳ – هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور گواهی
مبداء برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهد کرد.
به این منظور کالاهائی که تماماً در ایران تولید یا ساخته شده باشد و یا این
که‌حداقل چهل درصد (۴۰%) یا بیشتر از ارزش کل آن در ایران تولید و یا ساخته شده
باشد و‌آخرین مرحله ساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد، کالاهای ایرانی و
کالاهائی که‌تماماً در یمن تولید یا ساخته شده باشد و یا این که حداقل چهل درصد
(۴۰%) یا بیشتر از‌ارزش کل آن در یمن تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در یمن صورت گرفته باشد، کالاهای یمنی خوانده خواهند شد.
ماده ۴ – مبادله کالاها و خدمات بین دو طرف در چارچوب این موافقتنامه و براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد‌گرفت.
ماده ۵ – هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید درمورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر مالیاتها را به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند.
میزان حقوق گمرکی و سایر مالیاتها طبق قوانین و مقررات حاکم هر یک از دو طرف خواهد بود.
ماده ۶ – طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط متقابل بازرگانی بین دو
کشور، موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیرتعرفه‌ای یا اعطای
ترجیحات‌غیرتعرفه‌ای به طور متقابل در چارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم
دستگاههای اجرائی طرفهای متعاهد منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.
ماده ۷ – کلیه دریافتها یا پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و
تسویه‌حسابها به ارزهای بین‌المللی و قابل تسعیر طبق قوانین دو طرف و دیگر
اشکال پرداختهایی که در عرف تجارت بین‌الملل پذیرفته شده است، به شرط عدم مغایرت با قوانین طرفهای متعاهد، انجام خواهد شد.
ماده ۸ – هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در
بازارهای مکاره و نمایشگاههای بین‌المللی یا اختصاصی یا ترکیبی از هر دو که در
کشور طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود، ترغیب خواهد کرد و حتی‌الامکان تسهیلات لازم
را طبق مقررات جاری خود دراختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
ماده ۹ – طرفهای متعاهد توافق نمودند به منظور فراهم ساختن تسهیلات کنسولی برای معاملات بازرگانی اقدامات لازم را معمول دارند.
ماده ۱۰ – به منظور ایجاد تسهیلات و توسعه مبادلات کالا و خدمات، اطلاعات و برنامه‌های آموزشی، دو طرف در زمینه‌های ذیل توافق نمودند:
الف – هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر اجازه خواهد داد نسبت به‌تأسیس یک دفتر تجاری برای توسعه تجارت، در چارچوب قواعد و مقررات حاکم در سرزمین آن طرف متعاهد اقدام نماید.
ب – مبادله تجارب فنی، ارائه دوره‌های آموزشی در زمینه‌های روابط تجارت بین‌الملل، بازاریابی و مدیریت نمایشگاهی، فراهم کردن پشتیبانی‌های فنی برای سازمانهای ذی‌ربط.
ج – تعداد کارکنان، شعبات دفاتر مذکور و نحوه مبادله برنامه‌ها و آموزش، ازطریق برنامه‌های اجرایی آتی طرفهای متعاهد تعیین خواهد گردید.
ماده ۱۱ – هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی‌مابین، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و مقررات خود، حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.
ماده ۱۲ – طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک و درصورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهم‌آیی‌های تخصصی به‌منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و‌بازاریابی آنها ترغیب کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۳ – دو طرف متعاهد به منظور ایجاد تسهیلات و توسعه روابط تجاری توافق نمودند نسبت به ترغیب استفاده از روشهای تجاری ازقبیل ایجاد شرکتهای مشترک بازرگانی و همکاریهای درازمدت تجاری اقدام نمایند.
ماده ۱۴ – هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود، در چارچوب قوانین و مقررات جاری خویش، فراهم خواهد‌آورد.
ماده ۱۵ – طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کار گروهی (کمیته‌ای) مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به‌طور متناوب در هریک از دو کشور تشکیل جلسه دهد. وظایف کار گروه (کمیته) به قرار زیر خواهد بود:
۱ – نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
۲ – ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود.
۳ – بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی‌مابین و تقدیم پیشنهادات اجرایی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
۴ – پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر در متن این موافقتنامه.
ماده ۱۶ – طرفهای متعاهد موافقت نمودند اتباع هر یک از دو طرف در قلمرو‌دیگری به‌طور متقابل از موارد زیر بهره‌مند گردند:
۱ – حق اقامه دعوی در دادگاهها جهت دفاع از خود و حقوق خویش.
۲ – حق دستیابی به مساعدتهای قضائی همانند شهروند طرف متعاهد دیگر در‌چارچوب قوانین و مقررات آن کشور.
ماده ۱۷ – مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هرنوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی، امور مذهبی، امنیتی، زیست محیطی، فرهنگی و معنوی تحدید نمی‌نماید.
ماده ۱۸ – این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به‌طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق الزامات قانون اساسی خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یک‌ساله تمدید خواهد شد مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن درمورد قراردادهائی که به‌موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجرا می‌باشد تا یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود؛ مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و هجده ماده در صنعا در تاریخ ۱۳۸۲.۲.۲۵ هجری شمسی مطابق با سیزدهم ربیع‌الاول ۱۴۲۴ هجری قمری (پانزدهم می ۲۰۰۳ میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد، درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - از طرف دولت جمهوری یمن
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۱.۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.