ماده واحده – موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه، بیست و نه ماده و پروتکل اصلاحی آن شامل یک مقدمه‌و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – اجرای مفاد بند (۴) ماده (۲۵) موافقتنامه با رعایت اصل یکصد و سی و‌نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه…
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر
از‌نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد، تقسیمات اداری یا مقامات محلی آنها
طبق‌قوانین جاری در یک دولت متعاهد، وضع می‌گردد.
۲ – مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای موضوعه بر کل درآمد‌و
کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات بردرآمدهای حاصل از نقل و
انتقال‌اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط
مؤسسات‌و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
۳ – مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف – درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد،
– مالیات بر دارایی.
(که از این پس «مالیات ایران» نامیده می‌شود).
ب – درمورد جمهوری قرقیزستان:
– مالیات بر منافع و سایر درآمدهای اشخاص حقوقی،
– مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی،
(که از این پس «مالیات قرقیزستان» نامیده می‌شود).
۴ – این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود‌بوده
و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنهااضافه و یا به‌جای آنها وضع شود
نیز‌خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از
هر‌تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ – تعاریف کلی
۱ – از لحاظ این موافقتنامه، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را
اقتضاء‌نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف – «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری‌اسلامی
ایران اطلاق می‌شود.
ب – «قرقیزستان» به «جمهوری قرقیزستان» اطلاق می‌شود. این اصطلاح هنگامی‌که
معنای جغرافیایی آن درنظر گرفته شود به مناطقی اطلاق می‌گردد که جمهوری‌قرقیزستان
حقوق حاکمیت و صلاحیت خود را مطابق حقوق بین‌الملل اعمال و قوانین‌مالیاتی جمهوری
قرقیزستان در آنها اجرا می‌شود.
پ – «شخص» اطلاق می‌شود به:
۱ – شخص حقیقی،
۲ – شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
ت – «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که ازلحاظ‌مالیاتی به‌عنوان
شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ث – اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به‌جمهوری
اسلامی ایران یا جمهوری قرقیزستان اطلاق می‌گردد.
ج – «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به‌مؤسسه‌ای که
به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت‌متعاهد دیگر اداره
می‌گردد، اطلاق می‌شود.
چ – «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسایط‌نقلیه
هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد
انجام‌می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و
راه‌آهن صرفاً‌برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.
ح – «مقام صلاحیتدار»:
(۱) درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا نماینده‌مجاز
آن،
(۲) در مورد جمهوری قرقیزستان به وزارت دارایی یا نماینده مجاز آن اطلاق‌می‌شود.
خ – «تبعه» یعنی:
(۱) هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد.
(۲) هر شخص، مشارکت یا انجمن حقوقی که وضعیت خود را از قوانین جاری در‌یک دولت
متعاهد کسب نماید.
۲ – دراجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، در هر زمان، هر اصطلاحی‌که تعریف
نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت، در همان زمان، راجع‌به
مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، به‌جز مواردی که اقتضای سیاق
عبارت‌به‌گونه‌ای دیگر باشد. معنای به کار رفته در قوانین جاری آن دولت بر معنای
همان اصطلاح‌در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.
ماده ۴ – مقیم
۱ – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی‌اطلاق
می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت،محل مدیریت
یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این‌اصطلاح شامل آن
دولت یا تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این‌اصطلاح مزبور
شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از‌منابع واقع در آن
دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
۲ – درصورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو‌دولت متعاهد
باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف – او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی دراختیار‌دارد. اگر
او در هر دو دولت محل سکونت دائمی دراختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی‌خواهد شد
که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا
چنانچه‌او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی دراختیار نداشته باشد، مقیم
دولت‌متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.
پ – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد،
مقیم‌دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا درصورتی‌که
نتوان براساس بندهای پیشین او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع
با‌توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ – درصورتی که براساس مفاد بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر‌دو دولت
متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر‌وی در آن واقع
است.
ماده ۵ – مقر دائم
۱ – ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود
که‌ازطریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و
کار‌اشتغال دارد.
۲ – اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره،
ب – شعبه،
پ – دفتر،
ت – کارخانه،
ث – کارگاه،
ج – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و
یا‌بهره‌برداری از منابع طبیعی، و
چ – اموال (اراضی) کشاورزی، روستایی یا جنگلی.
۳ – همچنین اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر خواهد شد:
الف – کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوارکردن و یا نصب ساختمان یا‌فعالیتهای
مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب می‌شوند ولی‌فقط درصورتی
که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته‌باشد.
ب – ارائه خدمات از جمله خدمات مشاوره‌ای توسط یک مؤسسه ازطریق‌مستخدمین یا سایر
کارکنانی که توسط مؤسسه به همین منظور به خدمت گرفته شده‌اند،ولی فقط درصورتی که
اینگونه فعالیتها (درخصوص طرح‌های مرتبط یا مشابه) برای دوره‌یا دوره‌هائی که
مجموع آنها بیشتر از دوازده ماه باشد در کشور ادامه یابد.
۴ – علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروح زیر توسط مؤسسه‌یک دولت
متعاهد در دولت متعاهد دیگر به‌عنوان فعالیت ازطریق «مقر دائم» تلقی‌نخواهد شد:
الف – استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش یا تحویل اجناس
یا‌کالاهای متعلق به مؤسسه.
ب – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش
یا‌تحویل.
پ – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور فرآوری آنها توسط‌مؤسسه
دیگر.
ت – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور خرید کالاها یا اجناس یا‌گردآوری
اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهائی که برای‌آن
مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد، از قبیل تبلیغات و یا تحقیقات علمی.
ج – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور
در‌جزء‌های (الف) تا ( ث)، مشروط بر آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از
این‌ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵ – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که‌دارای
وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف‌مؤسسه‌ای فعالیت
کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را‌به طور
معمول اعمال کند، آن مؤسسه درمورد فعالیتهائی که این شخص برای آن انجام‌می‌دهد، در
آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور‌محدود به
موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه ازطریق‌محل ثابت
کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب‌و کار را
به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
۶ – مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر
ازطریق‌حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن
دولت‌متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص
مزبور‌در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک هرگاه فعالیتهای چنین
عاملی‌به‌طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، طبق مفهوم این
بند،به‌عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ – صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت‌متعاهد
دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر
فعالیت‌تجاری انجام می‌دهد (خواه ازطریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی
خود برای‌این‌که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت‌متعاهد
دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت‌دیگر
خواهد بود.
۲ – اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت‌متعاهدی که
اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هرحال شامل‌ملحقات مربوط به
اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی‌و جنگلداری، حقوقی
که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، درمورد آنها اعمال‌می‌گردد، حق‌انتفاع
از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای‌کار یا حق
انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و‌معدن
سنگ خواهد بود. کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و
راه‌آهن‌به‌عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳ – مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا‌هر
شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ – مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده درمورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول‌مؤسسه
و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی‌مستقل نیز
جاری خواهد شد.
ماده ۷ – درآمدهای تجاری
۱ – درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود‌مگر این که
این مؤسسه ازطریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را‌انجام دهد.
چنانچه مؤسسه ازطریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط‌تاحدودی که
مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.
۲ – با رعایت مقررات بند (۳)، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد ازطریق‌مقر دائم
واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت‌متعاهد،
دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً‌مستقل از
مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا‌مشابه
اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳ – در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی
و‌هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم
تخصیص‌یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع
شده است،انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
۴ – چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص‌به مقر دائم
براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند(۲) مانع به کار
بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول‌مالیات نخواهد شد.
در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق‌داشته باشد.
۵ – صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب‌منظور داشتن
درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۶ – ازلحاظ مقررات بندهای پیشین، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال‌به روش
یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر‌وجود
داشته باشد.
۷ – درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این‌موافقتنامه
حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد‌آورد.
ماده ۸ – حمل و نقل بین‌المللی
۱ – درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها،قایقها،
وسائط نقیله هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط
مشمول‌مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ – مقررات بند (۱)، همچنین درخصوص منافع حاصل از مشارکت در اتحادیه،تجارت مشترک
یا نمایندگی‌های فعالیتهای بین‌المللی نافذ خواهد بود.
ماده ۹ – مؤسسات شریک
۱ – درصورتی که:
الف – مؤسسه یک دولت متعاهد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل‌یا
سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب – اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه‌مؤسسه یک
دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت
از‌شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که‌باید
عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند‌جزء
درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ – درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت‌آنها از
مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود‌منظور و آنها
را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط‌استقلال بین دو
مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، دراین صورت آن‌دولت متعاهد دیگر در
میزان مالیات متعلقه برآن درآمد، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد‌آورد. درتعیین چنین
تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات‌صلاحیتدار دو دولت
متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰ – سود سهام
۱ – سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت‌متعاهد دیگر
مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام
مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی درصورتی که مالک منافع
سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از مبالغ‌زیر تجاوز نخواهد
کرد.
الف – پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع سود‌سهام شرکتی
باشد (به‌استثنای مشارکتها) که حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سرمایه‌شرکت پرداخت
کننده سود سهام را به‌طور مستقیم دراختیار داشته باشد.
ب – ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
۳ – اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام،سهام
منافع، یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسین یا سایر حقوق
(به‌استثنای‌مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق
شراکتی که طبق‌قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار
مالیاتی است که‌در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
۴ – هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد‌دیگر
که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع درآن،
به‌فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات
شخصی‌مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر
مرتبط‌با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد
بود. دراین‌صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
۵ – در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت‌متعاهد دیگر
تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی‌توسط این
شرکت وضع نخواهد کرد (به‌غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت‌متعاهد
دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود‌به طور
مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)،
و‌منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام
پرداختی‌یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت
متعاهد دیگر‌تشکیل شود.
ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی
۱ – هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر‌پرداخت
شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و‌طبق
قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد‌دیگر
بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%)
مبلغ‌ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ – اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که دراین ماده به‌کار رفته است به
درآمد‌ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت
در منافع‌بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد
ناشی از‌اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار،
اوراق قرضه یا‌سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این
ماده هزینه‌های‌مالی محسوب نخواهد شد.
۴ – علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که‌توسط دولت
متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی‌و سایر
بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات‌دولت
نخست معاف خواهد بود.
۵ – هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت‌متعاهد
دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی‌داشته
باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل‌انجام
دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر‌مربوط
به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده
اعمال‌نخواهد شد. دراین صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۶ – هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد‌گردید که
پرداخت کننده خود دولت، تقسیم فرعی اداری، مقام محلی، یا فردی مقیم آن‌دولت باشد.
مع‌ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم‌یک دولت متعاهد
باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های‌مالی به آن
تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های
مالی‌برعهده آن مقر دایم یا پایگاه‌ثابت باشد، دراین صورت‌چنین‌تلقی خواهدشد که
هزینه‌های‌مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده
است.
۷ – در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا‌بین هر
دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی‌پرداخت می‌شود
از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و‌مالک منافع توافق
می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر‌اعمال خواهد شد. در
این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای‌متعاهد و با رعایت
سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها
۱ – حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر‌پرداخت
شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده‌طبق قوانین
آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت‌متعاهد دیگر
بوده و مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده‌درصد (۱۰%)مبلغ
ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
۳ – اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای‌استفاده
یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از
جمله‌نرم‌افزار، فیلم‌های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق
انحصاری‌اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، استفاده
یا حق‌استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب
صنعتی،بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.
۴ – هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت
متعاهد‌دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم، فعالیت شغلی داشته
باشد، یا در‌دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و
حق یا‌اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به‌طور مؤثری با این مقر
دایم یا پایگاه‌ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد.
در این صورت‌حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۵ – حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که‌پرداخت
کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی اداری، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت‌باشد.
مع‌ذلک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت‌متعاهد
باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق
یا‌اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط
داشته و‌پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد
حق‌الامتیاز در دولتی‌حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در
آن واقع است.
۶ – چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین‌هر
دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با درنظرگرفتن استفاده، حق
استفاده‌یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت
عدم وجود‌چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد،
مقررات این‌ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد،
قسمت مازاد‌پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات
این موافقتنامه‌مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای
۱ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول‌مذکور
در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌دیگر
می‌شود.
۲ – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر‌دایم
مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق
به‌پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی
مستقل‌در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم
(به‌تنهایی یا‌همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت
متعاهد دیگر‌می‌شود.
۳ – عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها،قایقها،
وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی
یا‌اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی و یا
جاده‌ای یا‌راه‌آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۴ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر‌حقوق
شراکتی در شرکتی که دارایی آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم کلاً یا عمدتاً از
اموال‌غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن
دولت‌متعاهد دیگر می‌شود.
۵ – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به‌غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)
،
(۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است، خواهد‌بود.
ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر‌فعالیتهای
مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود به جز در موارد زیر که‌درآمد مزبور
مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می‌شود :
الف – این شخص به‌منظور ارائه فعالیتهای خود به‌طور منظم پایگاه ثابتی در
دولت‌متعاهد دیگر دراختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که
مربوط‌به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، یا
ب – جمع دوره یا دوره‌های اقامت وی در دولت متعاهد دیگر برابر با (۱۸۳) روز‌در
دوره دوازده ماهه یا بیشتر از آن باشد، که در این صورت فقط آن قسمت از درآمد‌حاصل
از فعالیتهای انجام شده در آن دولت دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
۲ – اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی،هنری،
پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری،مهندسان،
معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل
۱ – با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد‌و
سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام
دریافت‌می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن که استخدام در دولت
متعاهد‌دیگر انجام شود، که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن
دولت‌متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب‌استخدامی که در
دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست‌خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر‌بسر برده
است از (۱۸۳) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا‌خاتمه
می‌یابد تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست‌پرداخت
شود، و
پ – پرداخت حق‌الزحمه برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در‌دولت
متعاهد دیگر دارد.
۳ – علی‌رغم مقررات یادشده در این ماده، حق‌الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک‌دولت
متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و
راه‌آهن‌مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی
خواهد‌بود که مؤسسه اداره کننده کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و
راه‌آهن مقیم آن‌است.
ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ‌سمت
خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا مناصب مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر‌تحصیل
می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران
۱ – درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تأتر،سینما،
رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی‌خود در
دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵)مشمول مالیات آن
دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت‌خود به
آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد،علی‌رغم مقررات
مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که‌فعالیتهای هنرمند یا
ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
۳ – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، درآمد مذکور در این ماده مشمول مالیات‌دولت
متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد نخواهد بود،مشروط بر
آنکه اینگونه فعالیتها در آن دولت و در چهارچوب برنامه‌های تبادل فرهنگی یا‌ورزشی
تصویب شده توسط دولتهای متعاهد انجام گردد.
ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی
۱ – با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه‌پرداختی به
مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت‌متعاهد خواهد
بود.
۲ – مع هذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت‌توسط مقیم آن
دولت متعاهد دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد، مشمول‌مالیات دولت
متعاهد دیگر نیز می‌شود.
۳ – علی‌رغم مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به‌موجب طرح‌های
عمومی که قسمتی از نظام تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد، تقسیم‌فرعی اداری یا مقام
محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۹ – خدمات دولتی
۱ –
الف – حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی، به استثناء
حقوق‌بازنشستگی، توسط یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن به
شخص‌حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی
فقط‌مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب – مع‌ذلک، درصورتی که خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی‌مقیم آن دولت
انجام شود، این حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر‌خواهد بود، مشروط
بر آن که آن شخص مقیم:
– تابع آن دولت بوده و یا
– صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ –
الف – حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق‌ایجاد شده
از طرف آن دولت، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن به فردی درخصوص‌خدماتی که برای
آن دولت، تقسیم فرعی و یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول‌مالیات آن دولت
خواهد بود.
ب – مع‌ذلک، مشروط بر آن که شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت باشد، حقوق‌بازنشستگی
مزبور فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
۳ – درمورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های‌بازنشستگی بابت
خدمات ارائه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد،تقسیم فرعی اداری یا
مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و(۱۸) مجری خواهد بود.
ماده ۲۰ – مدرسین، محصلین و محققین
۱ – وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً‌به‌منظور تحصیل
یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی،تحصیل یا کارآموزی
خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر‌نخواهد بود، مشروط بر آن که
پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل‌شود.
۲ – همچنین حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت‌متعاهد بوده و
به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هائی که از دو‌سال تجاوز
نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر‌معاف خواهد
بود، مشروط بر آن که پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر‌حاصل شود.
مفاد این بند درمورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص
و‌مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.
ماده ۲۱ – سایر درآمدها
۱ – اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد
حکم‌قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت
متعاهد‌خواهد بود.
۲ – به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶)
تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در
دولت‌متعاهد دیگر ازطریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه
ثابت واقع در آن‌خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن
حاصل شده‌است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند
(۱) مجری‌نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) و (۱۴) اعمال خواهد
شد.
ماده ۲۲ – سرمایه
۱ – سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک‌دولت
متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌دیگر
می‌شود.
۲ – سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که‌مؤسسه
یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق‌به
پایگاه ثابتی است که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات
شخصی‌مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر
می‌شود.
۳ – سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن
مورد‌استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از
این کشتیها،قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات آن
دولت متعاهد‌خواهد بود.
۴ – کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت‌خواهد
بود.
ماده ۲۳ – آئین حذف مالیات مضاعف
۱ – درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته‌باشد که
طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت‌متعاهد نخست
اجازه خواهد داد:
الف – مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از
مالیات‌بر درآمد آن مقیم کسر شود.
ب – مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از
مالیات‌بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع‌ذلک در هر یک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که در
آن‌دولت متعاهد دیگر پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته،
بیشتر‌باشد.
۲ – درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه‌متعلق به
مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند‌علی‌رغم
معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا‌سرمایه
معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۴ – عدم تبعیض
۱ – اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا‌الزامات
مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت
متعاهد‌دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،
نخواهند‌بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر
دو دولت‌متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲ – اشخاص بدون تابعیت که مقیم یک دولت متعاهد می‌باشند، در هر یک از‌دولتهای
متعاهد مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر
از‌مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت متعاهد تحت همان شرایط مشمول آن هستند
یا‌ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
۳ – مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ‌می‌شود
نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیتها را انجام
می‌دهند‌نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد
را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت
احوال شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص
مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
۴ – به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱)، یا بند (۶)
ماده (۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی
توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد
مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم
دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم
دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت
همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست تحمیل می‌شد.
۵ – مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم
در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت‌نخست
مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
ماده ۲۵ – آئین توافق دوجانبه
۱ – درصورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک‌یا هر دو
دولت متعاهد درمورد وی ازلحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که‌منطبق با
این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین‌ملی
دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم‌آن
است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد به مقام صلاحیتدار
دولت‌متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ
نخستین‌اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی
شده تسلیم‌شود.
۲ – اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل
مناسبی‌برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد
کوشید که‌ازطریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله
دهد. توافق‌حاصله علی‌رغم محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد
اجرا‌خواهد شد.
۳ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا‌شبهات
ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و
همچنین‌می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه
پیش‌بینی‌نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در‌موارد
بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با‌مشورت
یکدیگر، آیین‌ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق‌دوجانبه
مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده ۲۶ – تبادل اطلاعات
۱ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات‌این
موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه که مربوط
به‌مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، را مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱)
موجب‌تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت
متعاهد‌دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی
آن‌دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا‌مقامات
(ازجمله دادگاهها و مراجع اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری‌اشتغال
دارند یا درمورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیاتهای مشمول این
موافقتنامه‌تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات
را فقط‌برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این
اطلاعات را در‌جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
۲ – مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که مقام صلاحیتدار‌یک
دولت متعاهد را وادار سازد:
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر
اتخاذ‌نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا
دولت‌متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی،صنعتی،
بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی‌باشد.
ماده ۲۷ – اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و
مأموریتهای‌سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا
مقررات‌موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۸ – لازم‌الاجراء شدن
۱ – دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و
اسناد‌تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
۲ – این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن‌در
موارد زیر نافذ خواهد بود:
الف – درمورد مالیاتهای تکلیفی نسبت به درآمدی که در یازدهم دی ماه برابر با
اول‌ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد
از آن‌حاصل می‌گردد.
ب – درمورد سایر مالیاتهای بر درآمد و سرمایه نسبت به مالیات قابل پرداخت در‌هر
سال مالیاتی که در یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که
این‌موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن، آغاز می‌گردد.
ماده ۲۹ – فسخ
۱ – این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء‌خواهد
بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را ازطریق مجاری سیاسی،با
ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج
ساله‌از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد، فسخ نماید.
۲ – در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
الف – درمورد مالیاتهای تکلیفی نسبت به درآمدی که در یازدهم دی ماه برابر با
اول‌ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن، و
ب – درمورد سایر مالیاتهای بر درآمد و سرمایه نسبت به مالیات قابل پرداخت در‌هر
دوره مالیاتی که در یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی
که‌یادداشت فسخ تسلیم شده است، یا بعد از آن آغاز می‌گردد.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این
موافقتنامه‌راامضاء نمودند.
این موافقتنامه در بیشکک در دو نسخه در تاریخ نهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ هجری‌شمسی برابر با بیست و نهم آوریل سال ۲۰۰۲ میلادی به زبانهای فارسی، قرقیزی، روسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر چهار متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت - از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری قرقیزستان
بسمه تعالی
پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه امضاء شده در بیشکک به تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۸۱(۲۹ آوریل ۲۰۰۲)
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان با تمایل به انعقاد‌پروتکل
اصلاحی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی‌درمورد
مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت
جمهوری‌قرقیزستان امضا شده در بیشکک به تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۸۱ (۲۹ آوریل
۲۰۰۲میلادی) (که از این پس «موافقتنامه» نامیده می‌شود)، به شرح زیر توافق
نمودند:
ماده ۱ – ماده (۸) موافقتنامه با حذف بند (۲) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۸ – حمل و نقل بین‌المللی
در آمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، وسائط
نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۲ – ماده (۱۹) موافقتنامه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۹ – خدمات دولتی
۱ –
الف – حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد،
تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن
دولت، تقسیم فرعی یا مقام فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب – مع‌ذلک، درصورتی که خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت
انجام شود، این حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر‌خواهد بود، مشروط
بر آن که آن شخص مقیم:
– تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
– صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ – حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از
طرف آن دولت، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی آن به فردی درخصوص خدماتی که برای آن
دولت، تقسیم فرعی و یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول‌مالیات آن دولت خواهد
بود.
۳ – درمورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های‌بازنشستگی بابت
خدمات ارائه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد،تقسیم فرعی اداری یا
مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و(۱۸) مجری خواهد بود.
ماده ۳ – اجرای پروتکل
۱ – این پروتکل در هر یک از دولتهای متعاهد مطابق با قوانین و مقررات مربوطه‌تصویب
و اسناد تصویب در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
۲ – این پروتکل که جزء لاینفک موافقتنامه می‌باشد از همان تاریخی که
موافقتنامه‌لازم‌الاجراء می‌گردد، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۳ – این پروتکل از همان زمانی که موافقتنامه طبق ماده (۲۹) آن فسخ می‌گردد،فسخ
خواهد شد.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این پروتکل را‌امضاء
نمودند.
این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ سوم تیر ۱۳۸۲ هجری شمسی برابر با(بیست
و چهارم ژوئن ۲۰۰۳ میلادی) به زبانهای فارسی، قرقیزی، روسی و انگلیسی‌تنظیم گردید
که هر چهار متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف در‌تفسیر، متن
انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت - از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری قرقیزستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده و یک پروتکل اصلاحی شامل یک مقدمه و سه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.