ماده واحده – موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – اجرای مفاد بند (۴) ماده (۲۵) موافقتنامه با رعایت اصل یکصد و سی و‌نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ – مالیاتهای موضوع موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از‌نحوه
اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
۲ – مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای موضوعه بر کل درآمد‌و
کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه ازجمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و
انتقال‌اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی
توسط‌مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
۳ – مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:
الف – درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بردرآمد.
– مالیات بر دارایی.
(که از این پس «مالیات ایران» نامیده می‌شود)
ب – درمورد جمهوری کرواسی
– مالیات بر منافع.
– مالیات بر درآمد.
– مالیات بر درآمد محلی و هرگونه مالیات اضافی دیگر وضع شده بر هرکدام
از‌مالیاتهای مذکور.
(که از این پس «مالیات کرواسی» نامیده می‌شود)
۴ – این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود‌بوده
و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به‌جای آنها وضع شود
نیز‌خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که
در‌قوانین مالیات مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ – تعاریف کلی
۱ – از لحاظ این موافقتنامه، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را
اقتضا‌نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف – اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت‌جمهوری
اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
ب – اصطلاح «کرواسی» به قلمرو جمهوری کرواسی همچنین مناطق دریایی‌مجاور حد بیرونی
دریای سرزمینی، از جمله بستر دریا و زیربستر آن که جمهوری کرواسی‌طبق حقوق
بین‌الملل، حقوق حاکمیت و صلاحیت خود را بر آنها اعمال می‌نماید، اطلاق‌می‌شود.
پ – اصطلاحات یک دولت متعاهد و دولت متعاهد دیگر به اقتضای متن به‌جمهوری اسلامی
ایران یا کرواسی اطلاق می‌شود.
ت – «شخص» اطلاق می‌شود به :
– شخص حقیقی،
– شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
ث – «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ‌مالیاتی به
عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ج – «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به‌مؤسسه‌ای که
به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت‌متعاهد دیگر اداره
می‌گردد، اطلاق می‌شود.
چ – «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسایط نقلیه‌هوایی،
جاده‌ای و راه‌آهن اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه‌ای که محل مدیریت مؤثر آن‌در یک
دولت متعاهد قرار دارد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسایط
نقلیه‌هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد
دیگر‌استفاده شود.
ح – «مقام صلاحیتدار»:
– در جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق
می‌شود.
– در کرواسی به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
خ – اصطلاح «تبعه» اطلاق می‌شود به :
– هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد.
– هر شخص حقوقی یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت
متعاهد کسب نماید.
۲ – در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف‌نشده باشد،
دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع‌این
موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.
ماده ۴ – مقیم
۱ – ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق‌می‌شود
که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث محل سکونت، اقامتگاه محل‌مدیریت، محل
ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین‌این اصطلاح شامل آن
دولت و هر مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور‌شامل شخصی نخواهد بود که
صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن‌دولت مشمول مالیات آن
دولت می‌شود.
۲ – درصورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو‌دولت متعاهد
باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف – او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی‌دراختیار دارد.
اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی دراختیار داشته باشد، فقط‌مقیم دولتی تلقی
خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز‌منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا
چنانچه‌او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی دراختیار نداشته باشد، فقط مقیم
دولت‌متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.
پ – هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسرنبرد، فقط‌مقیم
دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از دو دولت
نباشد‌موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ – درصورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی،مقیم هر دو
دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل‌مدیریت مؤثر وی در
آن واقع است.
ماده ۵ – مقر دایم
۱ – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود
که‌ازطریق آن، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً به کسب و کار اشتغال دارد.
۲ – اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره،
ب – شعبه،
پ – دفتر،
ت – کارخانه،
ث – کارگاه، و
ج – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و
یا‌بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۳ – کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیتهای‌مربوط به
سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دایم» محسوب می‌شوند ولی فقط‌درصورتی که این
کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
۴ – علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروح زیر توسط مؤسسه‌یک دولت
متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت ازطریق «مقر دایم» تلقی‌نخواهد شد:
الف – استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا
کالاهای‌متعلق به مؤسسه.
ب – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط‌مؤسسه
دیگر.
ت – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا‌گردآوری
اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات‌علمی
برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا‌کمکی
باشد.
ج – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور
در‌جزء‌های (الف) تا ( ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از
این‌ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵ – علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده درصورتی که شخصی (غیر از‌عاملی که
دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد‌ازطرف مؤسسه‌ای
فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به‌نام آن مؤسسه باشد و‌اختیار مزبور را
به‌طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه درمورد فعالیتهایی که این شخص‌برای آن انجام
می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای‌شخص مزبور
محدود به موارد مذکور در بند (۴) این ماده باشد، که در این صورت آن‌فعالیت‌ها
چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند‌مذکور، این
محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
۶ – مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر
ازطریق‌حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن
دولت‌متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص
مزبور‌در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک هرگاه فعالیتهای چنین
عاملی‌به‌طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات
بین این‌عامل و آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای
وضعیت‌مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ – صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت‌متعاهد
دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر
فعالیت‌تجاری انجام می‌دهد (خواه ازطریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی
خود برای‌این‌که یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶ – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت‌متعاهد
دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت‌متعاهد دیگر
خواهد بود.
۲ – اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت‌متعاهدی که
اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هرحال شامل‌ملحقات مربوط به
اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی‌و جنگلداری، حقوقی
که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال‌می‌گردد، حق انتفاع
از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در‌ازای کار یا حق
انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت،گاز و معدن
سنگ خواهد بود. کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن به عنوان‌اموال
غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳ – مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا‌هر
شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ – مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده درمورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول‌مؤسسه
و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی‌مستقل نیز
جاری خواهد شد.
ماده ۷ – درآمدهای تجاری
۱ – درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود‌مگر این که
این مؤسسه ازطریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را‌انجام دهد.
چنانچه مؤسسه ازطریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا‌حدودی که
مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد‌ازطریق
مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو‌دولت
متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و‌کاملاً
مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دایم آن به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر
یا‌مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
۳ – در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی
و‌هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دایم
تخصیص‌یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دایم در آن واقع
شده است،انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
۴ – چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص‌به مقر دایم
براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند(۲) این ماده
مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد‌مشمول
مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده‌تطابق
داشته باشد.
۵ – صرف آن که مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب‌منظور داشتن
درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.
۶ – به لحاظ مقررات بندهای پیشین، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال‌به
روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر‌وجود
داشته باشد.
۷ – درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این‌موافقتنامه
حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد‌آورد.
ماده ۸ – حمل و نقل بین‌المللی
درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، وسایط‌نقلیه
هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن
دولت‌متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
ماده ۹ – مؤسسات شریک
۱ – درصورتی که :
الف – مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل‌یا
سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب – اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه‌مؤسسه یک
دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط‌مورد توافق یا
مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد‌که بین
مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از‌این
مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن‌مؤسسه
منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ – درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت‌آنها از
مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود‌منظور و آنها
را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط‌استقلال بین دو
مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن‌دولت متعاهد دیگر در
میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد‌آورد. در تعیین چنین
تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات‌صلاحیتدار دو دولت
متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰ – سود سهام
۱ – سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت‌متعاهد دیگر
مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام
مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی‌درصورتی که دریافت
کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام‌باشد، مالیات متعلقه از
مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد.
الف – پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام درصورتی که مالک منافع سود‌سهام شرکتی
(به استثناء مشارکتها) باشد که مستقیماً حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%)از‌سرمایه
شرکت پرداخت کننده سود سهام را دراختیار داشته باشد.
ب – ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور
پرداخت‌می‌شود، نخواهد داشت.
۳ – اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام،سهام
منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات‌دیون،
مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت‌محل
اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد‌حاصل
از سهام اعمال می‌گردد.
۴ – هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد‌دیگر
که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، ازطریق مقر دایم واقع در آن،
به‌فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات
شخصی‌مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر
مرتبط‌با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد
بود. دراین‌صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۴)، حسب مورد مجری خواهد بود.
۵ – درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت‌متعاهد دیگر
تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی‌توسط این
شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت‌متعاهد
دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود‌به‌طور
مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و
منافع‌تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی
یا‌منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر
تشکیل‌شود.
ماده ۱۱ – هزینه‌های مالی
۱ – هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر‌پرداخت
شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و‌طبق
قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده مقیم دولت متعاهد‌دیگر
بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵%)
مبلغ‌ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ – اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به
درآمد‌ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت
در منافع‌بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و
درآمد ناشی از‌اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق
بهادار، اوراق قرضه یا‌سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه
ازلحاظ این ماده هزینه‌های‌مالی محسوب نخواهد شد.
۴ – علی‌رغم مقررات بند (۲) این ماده، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت‌متعاهد که
توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها،بانک مرکزی و
سایر بانکهائی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب‌می‌شوند، از مالیات
دولت نخست معاف خواهد بود.
۵ – هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت‌متعاهد
دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده ازطریق مقر دایم فعالیت شغلی‌داشته باشد
یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل‌انجام دهد و
مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر‌مربوط به
این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال‌نخواهد
شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۶ – هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد‌گردید که
پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد مع‌ذلک‌درصورتی که
شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد‌یا نباشد، در یک
دولت متعاهد و درارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد‌دارای مقر
دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دایم
یا‌پایگاه ثابت باشد، دراین صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور
در‌دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ – درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا‌بین هر
دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که درمورد مطالبات دینی‌پرداخت می‌شود
از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و‌مالک منافع توافق
می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر‌اعمال خواهد شد. در
این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای‌متعاهد و با رعایت سایر
مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ – حق‌الامتیازها
۱ – حق‌الامتیازهائی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر‌پرداخت
شده، درصورتی مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود که آن مقیم‌مالک منافع
حق‌الامتیازها باشد.
۲ – مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده‌طبق قوانین
آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع‌حق‌الامتیاز
باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز‌نخواهد بود.
۳ – اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای‌استفاده
یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله‌فیلمهای
سینمایی و نوارهای رادیویی وتلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت‌تجاری،
طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب‌صنعتی،
بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا
علمی‌اطلاق می‌شود.
۴ – هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت
متعاهد‌دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود ازطریق مقر دایم، فعالیت شغلی داشته باشد،
یا در‌دولت متعاهد دیگر ازطریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق
یا‌اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر
دایم یا‌پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال
نخواهد شد.در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۵ – حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد درصورتی حاصل شده تلقی خواهد شد
که‌پرداخت‌کننده خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد.
مع‌ذلک‌درصورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد
یا‌نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال
موجد‌حق‌الامتیاز با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت
حق‌الامتیاز برعهده مقر‌دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق‌الامتیاز در دولت
متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد‌شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶ – چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین‌هر
دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق
استفاده‌یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت
عدم وجود‌چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد،
مقررات این‌ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود، در این گونه موارد،
قسمت مازاد‌پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات
این موافقتنامه‌مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ – عواید سرمایه‌ای
۱ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول‌مذکور
در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌دیگر
می‌شود.
۲ – عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر‌دایم
مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق
به‌پایگاه ثابتی که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی
مستقل‌در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم
(به‌تنهایی یا‌همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت
متعاهد دیگر‌می‌شود.
۳ – عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها،وسایط نقلیه
هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال‌منقول
مرتبط با استفاده از این کشتیها، وسایط نقلیه هوایی و یا جاده‌ای و راه‌آهن،
فقط‌مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن
واقع‌است.
۴ – عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر‌حقوق
شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال‌غیرمنقول
واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت‌متعاهد دیگر
می‌شود.
۵ – عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)
،(۳) و (۴) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن
است‌خواهد بود.
ماده ۱۴ – خدمات شخصی مستقل
۱ – درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر‌فعالیتهای
مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که این‌شخص به‌منظور
ارائه فعالیتهای خود به‌طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر‌دراختیار داشته
باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه‌ثابت باشد،
مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
۲ – اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی،هنری،
پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری،مهندسان،
معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده ۱۵ – خدمات شخصی غیرمستقل
۱ – با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) این موافقتنامه، حقوق، مزد‌و
سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام
دریافت‌می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن که استخدام در دولت
متعاهد‌دیگر انجام شود که دراین صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن
دولت‌متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – علی‌رغم مقررات بند (۱) این ماده، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد‌به‌سبب
استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت‌نخست خواهد بود
مشروط بر آن که:
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر‌بسر برده
است از یکصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده‌ماهه‌ای که در سال مالی مربوط‌شروع
یا خاتمه می‌یابد، تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست‌پرداخت
شود، و
پ – پرداخت حق‌الزحمه برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در‌دولت
متعاهد دیگر دارد.
۳ – علی‌رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق‌الزحمه دریافتی درارتباط با‌استخدام
در کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و
نقل‌بین‌المللی مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر
مؤسسه‌در آن واقع است.
ماده ۱۶ – حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ‌سمت
خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل‌می‌نماید، مشمول
مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
ماده ۱۷ – هنرمندان و ورزشکاران
۱ – درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، ازقبیل هنرمند تآتر،سینما،
رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود‌در
دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵) مشمول‌مالیات آن
دولت متعاهد دیگر می‌شود.
۲ – درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت‌خود به آن
هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، علی‌رغم مقررات‌مواد (۷)،
(۱۴) و (۱۵) آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای‌هنرمند یا
ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
۳ – درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه‌فرهنگی
میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (۱) و (۲) این ماده‌مستثنی
می‌باشد.
ماده ۱۸ – حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی‌به
مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌خواهد
بود.
ماده ۱۹ – خدمات دولتی
۱ –
الف – حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه (به استثنای حقوق‌بازنشستگی)
پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت‌خدمات انجام شده
برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌خواهد بود.
ب – مع‌ذلک، درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص‌حقیقی مقیم آن دولت
انجام شود، این حق‌الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد‌دیگر خواهد بود، مشروط
بر آن که آن شخص مقیم:
– تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
– صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ –
الف – حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق‌ایجاد شده
ازطرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی درخصوص خدماتی که برای آن‌دولت و یا مقام
محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌خواهد بود.
ب – مع ذلک درصورتی که شخص مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد حقوق‌بازنشستگی صرفاً
در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد شد.
۳ – در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی و
مقرری‌های‌بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک
دولت‌متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهـد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) مجری
خواهد‌بود.
ماده ۲۰ – مدرسین، محصلین و محققین
۱ – وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً‌به‌منظور تحصیل
یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی،تحصیل یا کارآموزی
خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر‌نخواهد بود، مشروط بر آنکه
پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل‌شود.
۲ – همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت‌متعاهد بوده و
به‌منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو‌سال تجاوز
نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر‌معاف خواهد
بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر‌حاصل شود. مفاد
این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای‌اشخاص و مؤسساتی که
دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.
ماده ۲۱ – سایر درآمدها
۱ – اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد
حکم‌قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت
متعاهد‌خواهد بود.
۲ – به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶)
تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در
دولت‌متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه
ثابت واقع در‌آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن
حاصل‌شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند
(۱) این‌ماده مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴)
اعمال‌خواهد شد.
ماده ۲۲ – سرمایه
۱ – سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک‌دولت
متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد‌دیگر
می‌شود.
۲ – سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که‌مؤسسه
یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق‌به
پایگاه ثابتی است که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به‌منظور انجام خدمات
شخصی‌مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر
می‌شود.
۳ – سرمایه متشکل از کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن،
مورد‌استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از
این کشتیها،وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن، فقط مشمول مالیات دولت
متعاهدی خواهد بود‌که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
۴ – کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت‌خواهد
بود.
ماده ۲۳ – آئین حذف مالیات مضاعف
۱ – درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته‌باشد که
طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت‌نخست اجازه
خواهد داد.
الف – مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از
مالیات‌بر درآمد آن مقیم کسر شود.
ب – مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از
مالیات‌بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع‌ذلک در هر یک از دو مورد، این‌گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش
از‌کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
۲ – درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه‌متعلق به
مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند‌علی‌رغم
معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا‌سرمایه
معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۴ – عدم تبعیض
۱ – اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا‌الزامات
مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت
متعاهد‌دیگر به ویژه افراد مقیم تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول
آن‌شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که
مقیم‌یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲ – مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ‌می‌شود
نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام‌می‌دهند
نامساعدتر باشد.
۳ – مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا‌غیرمستقیم
در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در‌دولت نخست
مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از‌مالیات و
الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا‌ممکن است
مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۴ – به جز درمواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶)
ماده (۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی
توسط‌مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر ازلحاظ تعیین میزان درآمد
مشمول‌مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم
دولت‌نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم
دولت‌متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت
همان‌شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.
۵ – این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید
که‌هرنوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه
یا‌مسؤولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم
دولت‌متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
ماده ۲۵ – آئین توافق دوجانبه
۱ – درصورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک‌یا هر دو
دولت متعاهد درمورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که‌منطبق
با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین‌ملی
دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم‌آن
است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد به مقام صلاحیتدار
دولت‌متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ
نخستین‌اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی
شده تسلیم‌شود.
۲ – اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل
مناسبی‌برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد
کوشید که‌از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله
دهد.
۳ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا‌شبهات
ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و
همچنین‌می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه
پیش‌بینی‌نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق‌درموارد
بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با‌مشورت
یکدیگر، آئین‌ها، شرایط، روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آئین توافق‌دوجانبه
مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده ۲۶ – تبادل اطلاعات
۱ – مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری را برای اجرای‌مقررات این
موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی مربوط به کلیه مالیاتها از هرنوع و‌ماهیت
که توسط دولتهای متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد و تا آنجا که با
این‌موافقتنامه مغایر نباشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب تحدید تبادل
اطلاعات‌مزبور نمی‌شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود،
به‌همان شیوه‌ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری
می‌شود‌به‌صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله
دادگاهها و‌مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا
درمورد‌پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری
می‌کنند،فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین
مقاصدی‌مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان
دادرسی‌های‌علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
۲ – مقررات بند (۱) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک‌دولت
متعاهد را وادار سازد:
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر
اتخاذ‌نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا
دولت‌متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی،صنعتی،
بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی(نظم
عمومی) باشد.
ماده ۲۷ – اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و
مأموریت‌های‌سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا
مقررات‌موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۸ – لازم‌الاجراء شدن
۱ – دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و
اسناد‌تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
۲ – این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات
آن‌درمورد درآمد و سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه
قوت‌قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود یا موجود است به مورد اجرا گذارده
خواهد‌شد.
ماده ۲۹ – فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء
خواهد‌بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را ازطریق مجاری
سیاسی، با ارائه‌یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از
دوره پنج ساله از‌تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد، فسخ نماید. در این
صورت این موافقتنامه‌درمورد درآمد و سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی
که این یادداشت فسخ‌تسلیم شده است یا بعد از آن حاصل شود، یا موجود باشد اعمال
نخواهد شد.
امضاء کنندگان زیر که به نحو مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را
امضاء‌نمودند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه اصلی در تاریخ سی‌ام اردیبهشت ماه ۱۳۸۲هجری
شمسی برابر با بیستم مه ۲۰۰۳ میلادی به زبانهای فارسی، کرواتی و انگلیسی تنظیم
گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت - از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری کرواسی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.