شماره : ۵۹۳۳۹ت۲۷۲۱۳ک
تاریخ : ۱۳۸۲/۱۰/۲۳
وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه‌های شماره ۴۲۶۵۵ت۲۵۶۹۱ه مورخ ۱۳۸۰.۱۰.۲۶ و شماره ۱۵۱۵۷ت۲۶۲۶۹ه مورخ ۱۳۸۱.۴.۵ آیین‌نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارتست از صادرات فعالیتهای هدفدار مهندسی، تدارکات، طراحی، اجرا، ساخت، تعمیر کالا و تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، نصب، راه‌اندازی، نظارت و آموزشهای مربوط، انتقال دانش فنی، فعالیتهای نرم‌افزاری (مدیریت، طراحی، مشاوره، خدمات انفورماتیک)، مطالعات توسعه و نظایر آنها به نحوی که صدور کالای صرف محسوب نشود.
ماده ۲ ـ صادرکننده خدمات فنی و مهندسی عبارتست از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌نمایند که به اختصار در این آیین‌نامه، “صادر کننده” نامیده می‌شود.
ماده ۳ ـ کلیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برای استفاده از تسهیلات این آیین‌نامه باید توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشخیص صلاحیت شوند.
ماده ۴ ـ شعب، دفاتر و شرکتهای متعلق به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور از تسهیلات این آیین‌نامه برخوردار می‌باشند.
تبصره ـ شرکتهای ثبت شده در خارج که سهامدار خارجی داشته باشند در صورتی که اکثریت سهام آن متعلق به شرکتهای خدمات فنی و مهندسی ایرانی باشد، با تأیید کمیته موضوع ماده (۱۹) این آیین‌نامه می‌توانند از تسهیلات این آیین‌نامه استفاده کنند.
ماده ۵ – [اصلاحی ۱۳۸۳/۳/۳۱]
به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیارات هیأت وزیران درخصوص تصویب پیشنهادات شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در امور مربوط به سیاستگذاری، رفع موانع اجرایی، برقراری تسهیلات و هماهنگی‌های لازم جهت صدور خدمات فنی و مهندسی به وزرای عضو شورای مزبور تفویض می‌گردد.
ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزرای عضو شورای یادشده می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.
ماده ۶ ـ بانکها موظفند ضمانتنامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان را به صورتهای ذیل صادر نمایند:
الف ـ ضمانتنامه شرکت در مناقصه با تأیید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
ب ـ انجام تعهدات، پیش‌پرداخت، استرداد کسور وجه‌الضمان و همچنین گواهی سقف ضمانتنامه‌ای واعتباری مورد نیاز برای صادرکنندگان پس از تأیید کمیته موضوع ماده (۱۹) این آیین‌نامه .
ماده ۷ ـ در راستای تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که صدور ضمانتنامه توسط بانکها در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار در مقابل سه درصد (۳%) وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و نود و هفت درصد (۹۷%) سفته نسبت به ارزش ضمانتنامه حداکثر به (۰.۵) درصد معادل ریالی ارزش ضمانتنامه در طول اجرای یک پروژه محدود شود.
ماده ۸ – چنانچه پرداخت مبلغ ضمانتنامه صادره از طرف بانکها به ذی‌نفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طبق ضوابط و در چارچوب مقررات قانونی، مبلغ مورد نیاز ودر صورت لزوم تسهیلات ریالی لازم را با سود مورد انتظار و کارمزد مربوط در اختیار بانک صادر کننده ضمانتنامه قرار دهد. بانکها مکلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از صادر کننده نسبت به تسویه مانده بدهی تسهیلات ریالی دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهیهای معوق مذکور، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهیها معوق یادشده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور نباید مانع از تعقیب قانونی بانکها در مورد وصول مطالبات خود از صادرکننده گردد و مطالبات معوق بانکها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود.
ماده ۹ ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۷/۲۶]
به منظور تقویت بنیه مالی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و انجام سریع تجهیز کارگاه وسایر مقدمات ضروری طرح، بانکها می‌توانند از محل منابع ارزی خود یا منابع حساب ذخیره ارزی در اختیار بانک (در چارچوب قراردادهای عاملیت بانکها با حساب ذخیره ارزی) حداکثر تا سقف ده درصد مبلغ قرارداد به صادرکننده اعتبار پرداخت کنند.
اعتبار ارزی مزبور در قبال ارایه ابلاغیه رسمی ارجاع کار ویا قرارداد معتبر قابل پرداخت می‌باشد. بازپرداخت اعتبار یادشده بنا به تشخیص بانک عامل حداکثر ظرف سه سال انجام گیرد.
ماده ۱۰ ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۷/۲۶]
بنا به تشخیص گمرک ایران خروج ماشین‌آلات و تجهیزات برای اجرای کار به صورت موقت جهت استفاده در پروژه‌های برون‌مرزی با اخذ تعهد کتبی از مدیرعامل شرکت مجاز می‌باشد.
ماده ۱۱ ـ صادر کنندگان علاوه بر تسهیلات این آیین‌نامه مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات صادرات کالاهای غیرنفتی خواهند بود.
ماده ۱۲ ـ وزارت امورخارجه موظف است از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در خصوص گسترش صدور خدمات فنی و مهندسی با رعایت موارد ذیل اقدامات لازم به عمل آورد:
الف ـ نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در کوتاهترین زمان نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به مناقصه‌های بین‌المللی به مرکز توسعه صادرات ایران اقدام کند تا مرکز یادشده مراتب رابه تشکلها و سایر مراجع ذی‌ربط منعکس نماید.
ب ـ نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای معرفی توانمندیهای فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی کشور متوقف فیه، تمهیدات لازم را به عمل خواهند آورد.
ج ـ وزارت امور خارجه با معرفی مرکز توسعه صادرات ایران جهت اخذ روادید صادرکنندگان برای عزیمت به کشورهای هدف، برای جمع‌آوری اطلاعات و بازاریابی اقدام و همچنین صدور روادید برای هیأتها یا نمایندگان کشورهای خارجی که به منظور مذاکره با شرکتهای ایرانی یا بازدید از طرح‌های اجرا شده توسط آنها قصد عزیمت به ایران را دارند، تسهیلات لازم را با رعایت مقررات تسریع نماید.
د – نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در صورت تقاضای صادرکننده، نهایت مساعدت و رایزنی در خصوص رفع مشکلات و پشتیبانی حقوقی و قضایی از صادرکنندگان در کشورهای هدف را معمول دارند.
ماده ۱۳ ـ سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که امور اجرایی نمایندگی کشورمان در بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و سایر مؤسسات مالی بین‌المللی را به‌عهده دارد، موظف است اطلاعات مربوط به طرح‌های مصوب این مؤسسات را به منظور بهره‌مندی شرکتهای صادرکننده به موقع در اختیار مرکز توسعه صادرات ایران قرار دهد.
ماده ۱۴ ـ وزارتخانه‌های مسؤول برگزاری اجلاس کمیسیونهای مشترک جمهوری اسلامی ایران، موظفند برنامه‌های زمان‌بندی شده سه‌ماهه برگزاری اجلاس و زمینه‌های فعالیت شرکتهای ایرانی در دیگر کشورها را به مرکز توسعه صادرات ایران جهت اقدامات زیر ارایه نمایند:
الف ـ در یادداشت تفاهم کمیسیونهای مشترک، موضوع استفاده از توانمندیهای فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی و زمینه سازی مشترک این شرکتها در اجرای طرح‌های کشورهای ذی‌ربط، تأکید و درج شود و مرکز توسعه صادرات ایران برای تحقق موارد درج شده در خصوص صادرات در یادداشت تفاهمها از طریق تشکلهای مربوط و وزارتخانه‌های مسؤول، پیگیری لازم را به عمل آورد.
ب ـ برنامه برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک با دیگر کشورها با فاصله زمانی مناسب، به مرکز توسعه صادرات ایران اعلام تا مرکز یادشده با مشارکت شرکتهای فعال در عرصه خدمات فنی و مهندسی، نمایندگان تعدادی از شرکتهای ذی‌ربط و علاقمند فعالیت در بازار کشورهای هدف را جهت همراهی هیأت رسمی و حضور در جلسات مرتبط سازماندهی نماید.
ماده ۱۵ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله تبلیغات، بازاریابی، سمینارهای آموزشی، شرکت در نمایشگاههای مرتبط، اعتبار لازم را در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. انجام هزینه‌های مذکور پس از تأیید کمیته ماده (۱۹) این آیین‌نامه و با رعایت ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ صورت می‌گیرد.
ماده ۱۶ ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه تأمین اجتماعی کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات به خارج از کشور اعزام می‌شوند با دریافت حق بیمه مربوط به صورت ریالی اقدام کند.
ماده ۱۷ ـ به منظور تشویق صادرات خدمات و کاهش خطر مؤسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات، شرکتهای بیمه ایرانی موظفند نسبت به بیمه نمودن قراردادهای مربوط و نیز فراهم کردن سایر تسهیلات بیمه‌ای متداول برای این قبیل امور اقدام کنند.
ماده ۱۸ ـ صادرکنندگان مجازند نیروی کار ماهر و ساده خود را به هر تعداد، از طریق وزارت کار و امور اجتماعی تأمین کنند. وزارتخانه یادشده موظف است در مورد صدور کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی اقدام کند.
تبصره ۱ ـ کارگران اعزامی به خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی هستند، مطابق قوانین مربوط از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواهند بود.
تبصره ۲ ـ وزارت کار و اموراجتماعی موظف است در مواردی که کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی را در داخل کشور صادر می‌نماید، عوارض و هزینه‌های مربوط را به صورت ریالی دریافت کند.
تبصره ۳ ـ اختلافات ناشی از رابطه کار بین مؤسسات و شرکتهای صادر کننده و کارکنان ایرانی آنها در خارج از کشور در صورتی که قانون کشور مربوط در این زمینه حاکم نباشد، مطابق مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون یادشده رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۹ ـ کمیته‌ای با مسؤولیت وزارت بازرگانی و عضویت نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرایی و یا تخصصی ذی‌ربط و عنداللزوم تشکل صنفی ـ صادراتی مربوط تشکیل می‌گردد. دبیرخانه کمیته یادشده در مرکز توسعه صادرات ایران مستقر می‌باشد. این کمیته در موارد زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
الف ـ تصمیم‌گیری در مورد نحوه هزینه نمودن موضوع ماده (۱۵) این آیین‌نامه.
ب ـ تعیین سقف اعتباری و ضمانتنامه‌های قابل صدور توسط بانکها در چارچوب این آیین‌نامه حسب مورد برای هر یک از صادرکنندگان.
ج – نظارت بر حسن اجرای پروژه‌های خدماتی فنی و مهندسی که از سوی پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور اجرا می‌شود.
ماده ۲۰ ـ آیین‌نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، موضوع تصویبنامه شماره ۶۷۷ت۲۲۷۳۸ه مورخ ۱۳۷۹.۱.۲۳ لغو می‌شود.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۲.۱۰.۲۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور