به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیرماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.
۱. کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا فساد فی‌الارض.
۲. توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
۳. توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
۴. جاسوسی به نفع اجانب.
۵. کلیه جرائم مربوط به قاچاق و موادمخدر.
۶. دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.
و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده ۴ قانون یاد شده که بموجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام می‌باشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می‌باشد بنا بمراتب رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که براین مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید می‌شود.
این رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما