ماده واحده –
بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور از حیث منابع بالغ یک میلیون و یکصد‌و هشتاد و چهارهزار و پانصد و شش میلیارد و هفتصد و هشتاد و پنج میلیون و هشتصد و چهل و یک هزار (۰۰۰ ۸۴۱ ۷۸۵ ۵۰۶ ۱۸۴ ۱) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یک میلیون و یکصد و هشتاد و چهارهزار و پانصد و شش میلیارد و هفتصد و هشتاد و پنج میلیون و هشتصد و چهل و یک هزار (۰۰۰ ۸۴۱ ۷۸۵ ۵۰۶ ۱۸۴ ۱) ریال به شرح زیر است :
الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و مالی
بالغ بر پانصد و نوزده هزار و چهارده میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون و ششصد و دو هزار (۰۰۰ ۶۰۲ ۶۵۰ ۰۱۴ ۵۱۹) ریال شامل:
۱ – منابع عمومی مبلغ چهارصد و پنجاه و نه هزار و نهصد بیست و چهار میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار (۰۰۰ ۸۴۶ ۶۲۳ ۹۲۴ ۴۵۹) ریال و هزینه‌ها و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و مالی از آن‌محل مبلغ چهارصد و پنجاه و نه هزار و نهصد بیست و چهار میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار (۰۰۰ ۸۴۶ ۶۲۳ ۹۲۴ ۴۵۹) ریال ۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ پنجاه و نه هزار و‌نود میلیارد و بیست و شش میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار (۰۰۰ ۷۵۶ ۰۲۶ ۰۹۰ ۵۹) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و نه هزار و نود میلیارد و بیست و شش میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار (۰۰۰ ۷۵۶ ۰۲۶ ۰۹۰ ۵۹) ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ششصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و بیست میلیارد و پانصد و نود و هشت میلیون و دویست و سی و نه هزار (۰۰۰ ۲۳۹ ۵۹۸ ۹۲۰ ۶۸۸) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر ششصد و‌هشتاد و هشت هزار و نهصد و بیست میلیارد و پانصد و نود و هشت میلیون و دویست و‌سی و نه هزار (۰۰۰ ۲۳۹ ۵۹۸ ۹۲۰ ۶۸۸) ریال.
به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون‌را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۳ وصول و هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست‌های شماره (۱) و (۲) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۳ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه‌های مبادله شده و تبصره‌های این قانون و‌براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از محل منابع عمومی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد برطبق اساسنامه‌ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
اولویت تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ – طرح‌هایی که سال ۱۳۸۳ به اتمام می‌رسند.
۲ – طرح‌هایی که سال ۱۳۸۴ به اتمام می‌رسند.
۳ – طرح‌های مهم و اولویت دار.
۴ – طرح‌های ادامه دار.
تبصره ۱ – امور مالی و مالیاتی
الف – اعتبارات سال ۱۳۸۳ طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی، مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) به شرح اجزاء (۱)، (۲) و(۳) زیر، قابل افزایش می‌باشد:
۱-۱- از محل کاهش اعتبارات سال ۱۳۸۳ سایر طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
۲-۱- از محل کاهش اعتبارات طرح‌های دیگر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد(۱۰%) فراتر نرود.
۳-۱- افزایش اعتبارات طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون که به‌عنوان طرح‌های مهم مشخص شده یا خاتمه آنها سال ۱۳۸۴ خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرح‌هایی که پایان آنها در سال ۱۳۸۳ مشخص گردیده است، بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در جزء (۱) بند (الف) و جزء‌های (۱-۱) و (۲-۱) این بند، حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال از محل کاهش دیگر طرح‌های ملی به‌پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد.
۲- اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال ۱۳۸۳ توزیع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می‌یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اضافه می‌گردد و مصرف آن طبق قوانین و‌مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده، صورت می‌گیرد.
۳- از محل کاهش اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای ردیفهای متفرقه تا پنجاه درصد (۵۰%) به سقف اعتبارات ردیفهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان قابل افزایش می‌باشد.
۴- جابجایی اعتبارات هزینه‌ای بین دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور حداکثر تا پنج درصد (۵%) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد.
۵- افزایش اعتبارات سال ۱۳۸۳ هر یک از ردیفهای متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سال ۱۳۸۳ سایر ردیفهای متفرقه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد.
ب – به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به دستگاههای دیگر را در صورت نبود یا کسری اعتبار در فصل مربوط با تأیید سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور یا استان، بدون محدودیت، از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات هزینه‌ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.
پ – همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌شمار می‌آیند.
آیین‌نامه نظارت بر نحوه هزینه‌نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این بند، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ت – اجازه داده می‌شود حداکثر تا دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های
سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت و یک درصد (۱%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای
دولتی و یک و نیم درصد (۱.۵%) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و‌اختصاصی بودجه عمومی
دولت و نیم درصد (۰.۵%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه‌ای و
اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات قضایی و سی و پنج
درصد (۳۵%) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و‌اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از مجموع
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دانشگاه پیام نور براساس ماده (۴)
قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸، در هر یک از‌دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت‌وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی
کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و دیگر‌قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (۱۶) قانون
متمم بودجه سال ۱۳۶۱ و‌بندهای (ت) و (ث) تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور
و با رعایت قانون‌ن حوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون
محاسبات عم ومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴.۱۱.۶، هزینه گردد.
دانشگاهها و مراکز پژوهشی موضوع بند (ب) ماده (۱۵۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نحوه هزینه اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی برنامه تحقیقات خود، مشمول مفاد ماده مذکور می‌باشند.
انجام هزینه براساس قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به‌موجب قانون از
رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴.۱۱.۶
برای مواردی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
برای آنها ممنوعیتی وضع گردیده است، ممنوع و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی می‌باشد.
ث – دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند همه معاملات و قراردادهای خارجی خود را که بیش
از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) دلار باشد، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و
مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵.۱۲.۱۲، تنها از طریق مناقصه محدود
یا بین‌المللی (با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی
داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء با رعایت جزء‌های (۱) و (۲)
بند (ج) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام
دستگاههای اجرایی مبنی‌بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
خرید کالاهای اساسی، شیرخشک و اقلامی که توسط شورای خرید موضوع ماده‌واحده مصوب ۱۳۵۹.۵.۲۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران انجام می‌پذیرد از‌شمول حکم این بند مستثنی می‌باشد.
ج – از ابتدای سال ۱۳۸۳، دولت مجاز است در صورت تأخیر در پرداخت بهای‌برق و خدمات
آب و فاضلاب مصرفی و سوخت و مخابرات توسط نیروهای مسلح،نسبت به پرداخت آن از محل
اعتبار نیروهای مسلح در مقاطع سه ماهه، بنا بر اعلام‌وزارتخانه ذی‌ربط اقدام
نماید.
چ – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات،کتب،
نرم‌افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش‌ها و کنفرانس‌ها را وصول و به‌حساب
درآمد عمومی‌کشور (نزد خزانه‌داری‌کل) موضوع ردیف ۵۲۰۳۹۹ قسمت سوم‌این قانون
واریز نمایند. تا سقف ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از مبالغ واریز شده از‌محل
اعتبار ردیف ۵۰۳۶۴۹ قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار‌می‌گیرد
تابه‌منظور انتشار کتب ونشریات وبرگزاری کنفرانس‌ها ویا همایش‌ها هزینه نمایند.
ح – ۱- به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت‌مسکن و
شهرسازی اجازه داده می‌شود، حداکثر مبلغی معادل دو و نیم درصد (۲.۵%) از‌عملکرد
تخصیص اعتبار هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دست اجرا را‌به تناسب
هزینه همان طرح تا سقف بیست و یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۱) ریال‌به‌عنوان درآمد
حاصل از خدمات مدیریت منظور نماید و در قالب بودجه مصوب سازمان‌مذکور مندرج در
پیوست شماره (۳) این قانون، به‌مصرف برساند.
۲- به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود، به تناسب هزینه اعتبارات‌تملک
دارایی‌های سرمایه‌ای در طرح‌های دردست اجرا در مناطق روستایی، مبلغی
معادل‌چهاردرصد (۴%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف چهل میلیارد (۰۰۰
۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در‌قالب
هزینه‌های پرسنلی، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند.
۳- به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود،به تشخیص
هیأت مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرح‌های ملی اتمام یافته و‌تحویل شده به
دستگاههای بهره‌بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه‌خاتمه یافته، به
سایر طرحها یا پروژه‌هایی که موردنیاز و مصرف می‌باشد، منتقل نموده و‌به قیمت
کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه، منظور نماید و در مواردی که تهیه این‌اقلام در
تعهد پیمانکار طرف قرارداد می‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را‌براساس
قیمت روز، به طرف قرارداد واگذار و ذی‌حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نماید.
خ – در سال ۱۳۸۳ معادل صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه حاصل از فروش‌سهام بانک صنعت و
معدن در شرکتهای تحت پوشش، پس از واریز به حساب درآمد‌عمومی کشور (نزد
خزانه‌داری‌کل) موضوع ردیف ۱۳۰۹۰۰ قسمت سوم این قانون، از‌محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۶۰
قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در‌بانک صنعت و معدن، به این
بانک پرداخت گردد.
د – کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون منظور شده‌است
از جمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند در سال ۱۳۸۳ معادل سی درصد(۳۰%) سود ابرازی سال
۱۳۸۲ خود را به عنوان سود به حساب درآمد عمومی موضوع‌ردیف ۴۱۰۰۰۰ منظور در قسمت
سوم این قانون واریز نمایند. با پرداخت سود یاد شده‌بدهی شرکتهای دولتی اعم از
آنکه فعالیت آنها در سال ۱۳۸۲ منجر به زیان می‌گردد‌موضوع بند (ر) تبصره (۵)
قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور به دولت، تسویه شده تلقی‌می‌گردد.
ذ – نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (۳) قانون اصلاح موادی
از‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
و‌چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب ۱۳۸۱.۱۰.۲۲، در سال۱۳۸۳، ]به
میزان سی درصد (۳۰%)[ قیمت مصوب فروش بیست درصد (۲۰%) مالیات و‌ده درصد (۱۰%)
عوارض تعیین می‌شود.
ر – اعتبار ردیف ۵۰۳۷۴۷ منظور در قسمت چهارم این قانون طبق دستورالعملی که‌به
تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد برای آموزش، بالابردن دانش تخصصی،ترغیب
و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار‌کارمندان
گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یاد شده به سیستم کنترل الکترونیکی و
ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی و سایر اموری که برای
پیشبرد اهداف گمرک ایران و تحقق درآمدهایی که وصول آنها به عهده دستگاه اجرایی یاد
شده، محول شده است قابل مصرف خواهد بود.
اعتبار یاد شده معادل دو در هزار حقوق ورودی وصولی موضوع ردیفهای ۱۴۰۰۵۱ و ۱۴۰۰۵۲
منظور در قسمت سوم این قانون تخصیص یافته تلقی می‌شود.
مصرف پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار موضوع این بند از شمول مقررات قانون‌محاسبات عمومی
کشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور مستثنی است و تابع مقررات «قانون نحوه
هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر
مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴.۱۱.۶» می‌باشد.
ز – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام بودجه‌نویسی
نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه‌ها برای سال ۱۳۸۴
برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهائی که شمول قوانین و‌مقررات عمومی
بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اقدام نموده و توزیع اعتبارات مربوط به
هزینه‌ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که صورت می‌گیرد، انجام دهد.
تبصره ۲ – ساماندهی شرکتهای دولتی
الف – به منظور تحقق مبلغ شش هزار و سیصد و نود و نه میلیارد و دویست و‌شصت و پنج میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار (۰۰۰ ۳۶۴ ۲۶۵ ۳۹۹ ۶) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۷۹۱ منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (۳) این قانون برای عملکرد سال ۱۳۸۳ آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده به عنوان مالیات عملکرد سال ۱۳۸۳ را به صورت علی‌الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.
ب – وجوه حاصل از فروش حق تقدم خرید سهام دستگاههای موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷ پس از واریز به خزانه در قالب مفاد ماده (۱۹) قانون مذکور هزینه می‌شود.
پ – بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مذکور در پیوست شماره (۳) این قانون که براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی‌ربط، ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکتهای مادر تخصصی طبقه‌بندی می‌شوند، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می‌شود.
تبصره ۳ – تسهیلات بانکی و امور اشتغال
الف – به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا، توسعه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخشهای خصوصی و تعاونی، صیانت از فرصتهای شغلی موجود و توسعه اشتغال مولد و پایدار در بخشهای مختلف اقتصادی، دولت موظف است «تسهیلات بانکی»، «وجوه اداره شده» و«کمکهای فنی و اعتباری» منظور در این قانون را با اولویت
صادرات غیرنفتی براساس‌ضوابطی که در آئین‌نامه‌های مربوط مشخص خواهد شد، به این امور اختصاص دهد.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است کل اعتبارات و تسهیلات‌ریالی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۳ و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه‌مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را براساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به‌نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۳، به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی‌ماه سال ۱۳۸۳ به‌طور کامل به طرح‌های مصوب اختصاص دهند.
پ – افزایش سقف مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۳، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف سه هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات، سهم بخش دولتی بیست و پنج درصد (۲۵%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد و پنج درصد (۷۵%) می‌باشد.
حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با
اهداف اشتغال‌زایی در مناطق توسعه نیافته براساس شاخص‌هایی که‌بنا به پیشنهاد
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای عالی اشتغال به تصویب هیأت‌وزیران خواهد
رسید، بین استانها توزیع می‌شود تا از طریق بانکهای عامل دراختیار متقاضیان
قرارگیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره‌برداری طرحها، به‌کارگیری نیروهای جدید با
اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی
را‌متعهد می‌گردند.
سهم بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستانها و مناطق توسعه نیافته (حسب تصویبنامه
هیأت‌وزیران) در هر استان توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌گردد تا
با تصویب طرح‌های آن در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان از طریق بانک عامل‌همان شهرستان به متقاضیان پرداخت گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰)
ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری
به‌منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ‌التحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار
مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان،
جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت می‌باشند.
ت – بانکهای عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرحها «به‌استثنای طرح‌های خوداشتغالی
تا سقف سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال» و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت
تسهیلات اعطائی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق و لاوصول
می‌باشند و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به‌موقع مطالبات
بانکها می‌باشند. به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود که‌پرداخت تمام یا قسمتی از
اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (پ) این تبصره را در مواردی که
ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. در مواردی که تضمین دولت بدون قید و شرط باشد، دولت
و بانکها باید محل و ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین
نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانکها از محل بودجه‌های
سنواتی، نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
ث – به‌منظور حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخشهای خصوصی و‌تعاونی،
دستگاههای اجرایی ملی و استانی که طرح‌های مذکور در حوزه وظایف آنها اجرا‌می‌شود،
مجازند اعتبار لازم را برای پرداخت بخشی از سود و کارمزد متعلقه به طرح‌هایی‌که
تسهیلات آنها از محل منابع بانکی تأمین شده است از محل اعتبارات مندرج در
برنامه‌کمکهای فنی و اعتباری مربوط به خود با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور ویا استان مربوط (حسب مورد) تأمین نمایند. دستگاههای ذی‌ربط موظفند
سیاستهای‌حمایتی خود را در زمینه اعطای یارانه سود و کارمزد در زیربخشها و
فعالیتهای مناطق‌مختلف ذی‌ربط به اطلاع عموم برسانند.
ج – سازمان بازنشستگی کشوری و سازمانهای بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح‌موظفند
معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (۳) و (۲) جهت پرداخت به‌بازنشستگان
و موظفان تحت پوشش آنها اختصاص می‌یابد، از محل منابع خود تأمین و با‌سود و کارمزد
جمعاً دوازده درصد (۱۲%) پرداخت نمایند.
چ – در سال ۱۳۸۳ به‌منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله‌کشی گاز و‌فاضلاب
داخل منازل، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکتهای گاز استانی و‌واحدهای
شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ‌یک میلیون و
پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ریال و سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال به ازای هر‌انشعاب،
تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد‌میلیارد (۰۰۰
۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال جهت لوله‌کشی گاز و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال جهت
لوله‌کشی فاضلاب پرداخت خواهد شد.
ح – به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود اعتبارات پیش‌بینی شده در برنامه «کمکهای فنی و اعتباری» و همچنین اعتباراتی را که در این قانون و پیوست‌های آن به‌منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخشهای خصوصی و تعاونی به‌تصویب رسیده است، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و طبق قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و یا مؤسسات اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت وجوه اداره‌شده جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی مربوط (نزد خزانه‌داری‌کل) دراختیار بانکهای عامل و مؤسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتباراتی که به‌صورت وجوه اداره شده مصرف می‌شوند، به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
بانکهای عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و مؤسسات مذکور مکلفند طبق قراردادهای منعقد شده با دستگاههای اجرایی، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند و متناسب با مشارکت سرمایه‌گذاران، نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته، اقدام نمایند.
حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این بند،می‌تواند به عنوان تفاوت سود و کارمزد منظور گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی سال ۱۳۸۳ و سالهای قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود، به حساب مربوط واریز می‌گردد.
در صورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت، توسط هر یک از دستگاههای اجرایی تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۳، اعتبار مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به سایر دستگاههای اجرایی اختصاص خواهد یافت.
به دستگاههای اجرایی ملی و استانی اجازه داده می‌شود حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۳۸۳ خود را حسب مورد با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استانها جهت پرداخت قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی «حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) سود و کارمزد متعلقه»، کمک به عملیات زیربنایی سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و یا وجوه اداره شده براساس آیین‌نامه‌ای که بنا به‌پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اختصاص دهند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
خ – اعتبار منظور شده در ردیف ۱۱۲۵۱۱ قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار می‌گیرد تا براساس مقررات ذی‌ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود.
د – اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم این قانون به‌منظور افزایش سرمایه دولت دراختیار صندوق تعاون قرار می‌گیرد تا براساس مقررات ذی‌ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود.
ذ – کلیه سازمانها و نهادهایی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش‌بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در بندهای این تبصره، موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نمایند.
ر – دولت موظف است تسهیلات موردنیاز را برای استمرار برنامه خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه گردیده است، حداقل به میزان تسهیلات بندهای (ج) و (د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال۱۳۷۷ کل کشور اختصاص دهد.
ز – دولت مکلف است درخصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که در جهت برقی‌کردن موتور پمپ خود اقدام نموده‌اند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی دراختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی‌های قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمی‌باشد.
ژ – مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده‌های معظم شهدا، مفقودان، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت تا هفتاد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۷۰) ریال و برای سایر شهرها تا شصت میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰) ریال با کارمزد چهار درصد (۴%) می‌باشد.
در اجرای بند (د) ماده (۱۴۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین مسکن خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۹ با هماهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نماید. ضمناً همانند سنوات گذشته، خانواده‌های شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی معاف و این هزینه برعهده وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.
خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان عضو تعاونی‌های مسکن نیروهای مسلح و همچنین خانواده‌های شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر ساکن روستاها می‌توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی نهادهای مربوط) بدون ارائه سند ملکی، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.
نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۳ به تعداد سی و پنج هزار نفر از‌آزادگان، خانواده‌های معظم شهدا، مفقودان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و‌به‌بالا، تسهیلات مسکن اعطاء نماید.
س – به‌منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، به دستگاههای اجرایی طرح‌های مندرج در‌پیوست شماره (۱) این قانون و طرح‌های ملی استانی شده طی برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی، مؤسسات اعتباری مالی و پولی غیردولتی، اشخاص حقیقی برای پروژه‌های طرح‌های دردست اجرا و یا نسبت به انعقاد قرارداد اجرائی با شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی ازطریق مناقصه برای پروژه‌های شروع نشده طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) این‌قانون و طرح‌های ملی استانی شده، با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲.۶.۸ اقدام نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) درآمد عمومی دولت پیش‌بینی شده در سال ۱۳۸۳ خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
ش – دولت مکلف است ده درصد (۱۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون
تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸.۲.۱۳ را در مورد کلیه
تسهیلاتی که تاتاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال ۱۳۸۳
پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن پرداخت نماید. مربیان فنی و
حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال ۱۳۸۳ مشمول
مزایای قانون مذکور می‌گردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تأیید و‌معرفی
آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق‌عشایری و
شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و همچنین در شهرهای زیر سی‌هزار نفر که‌طبق مقررات و
عرف محلی، شهرداری مربوطه با سند عادی پروانه ساختمانی صادر‌می‌نماید با ارائه
پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش را پرداخت نمایند. سقف‌تسهیلات بانکی احداث
یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون‌تأمین مسکن فرهنگیان و
کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸.۲.۱۳ در سال ۱۳۸۳،مبلغ سی و پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵) ریال تعیین می‌شود.
ص – اعتبار منظور شده در برنامه ۳۰۴۲۲ ردیف ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم این قانون برای
اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده، اشتغالزا و خودکفایی مددجویان تحت‌پوشش کمیته
امداد امام خمینی (ره) به روال سنوات قبل (به‌عنوان افزایش سرمایه دولت‌در صندوق
اشتغال نیازمندان دراختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد) اختصاص می‌یابد.
ض – به‌منظور حمایت از احداث مسکن روستایی، سهم تسهیلات مسکن‌روستایی در سال ۱۳۸۳
پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در‌شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد
(۱۰%) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت‌مکلف است حداقل پنج درصد (۵%) از سود
تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با
گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را‌رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.
ط – حداقل یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال از اعتبار منظور‌شده
(وجوه اداره شده) در ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم پیوست این قانون دراختیار‌سازمان
بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال به‌معلولین و
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور یا واحدهای تولیدی و‌خدماتی که حاضر به
بکارگیری آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نماید.
ظ – نظام بانکی کشور مکلف است برای احداث حمام در منازل روستایی به هر‌یک از
متقاضیان با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبلغ دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲)
ریال‌تسهیلات قرض‌الحسنه اعطاء نماید.
تبصره ۴ – اصلاح ساختار اداری و مدیریت
الف – به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود براساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
۱- تا معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از فروش دارائیهای سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول و همچنین اجاره اموال منقول و غیرمنقول را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای به‌ترتیب ۸۹۰۱۶۰ و ۵۳۰۰۲۰ قسمت سوم این قانون تا مبلغ یکهزار و دویست و شصت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۶۰ ۱) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و یا تجهیز و بازسازی ساختمان برای همان دستگاه یا خرید خدمات از بخش غیردولتی و یا در قالب وجوه اداره شده براساس مفاد این تبصره و در چارچوب موافقتنامه مبادله‌شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌مصرف رسانند.
به سازمان بهزیستی کشور علاوه بر اختیارات فوق اجازه داده می‌شود تا معادل‌صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۸۹۰۱۶۰ قسمت سوم این قانون تا مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون به‌صورت وجوه اداره شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و مددجویان و ترغیب خیرین مسکن‌ساز به امر ساخت مسکن نیازمندان به‌مصرف برسد.
۲- ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را‌که مناسب با نیازهای فعلی طرحها و فعالیتهای آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی‌شود، با رعایت قوانین و مقررات به‌صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را‌به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۸۵۰۳۹۹ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل وجوه واریزی تا مبلغ یکصد میلیارد ریال (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی اختصاص می‌یابد.
وسایل نقلیه و خودروهایی که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به‌عنوان اسقاطی قابل فروش خواهند بود و احیا و استفاده مجدد از آنها ممنوع می‌باشد.
ب –
۱- به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط، اعتبارات ردیفهای ملی که به استناد بند (۳) قسمت (ب) ماده (۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که با‌تصویب شورای عالی اداری از حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می‌گردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.
۲- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مجازند در سال ۱۳۸۳ با رعایت مفاد ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و براساس دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات قابل ارائه خود را براساس کمیت و کیفیت و محل جغرافیایی مشخص، تعیین و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان اجرا نمایند.
به دستگاههایی که براساس ضوابط این بند خدمات خود را ارائه می‌نمایند، اجازه‌داده می‌شود حسب نیاز نسبت به جابجایی فصول و برنامه‌های اعتبارات هزینه‌ای اقدام و مابه‌التفاوت هزینه‌های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقاء کیفیت خدمات و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذی‌ربط نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی اجزاء (۲)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸) بند (ب) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
۳- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال منقول و‌غیرمنقول مازاد تا سقف اعتباری ردیف متفرقه هزینه‌ای ۵۰۳۶۶۲ قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی – خرجی، برای بازخریدی کارکنان غیرماهر داوطلب، تسویه نمایند.
۴- حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می‌شوند، توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می‌نمایند به مستخدمان جانباز فوق‌الذکر نیز اعطا نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۴) بند (ب) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
۵- توسعه و راه‌اندازی فعالیتهای دولتی در بخشهای تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری (به‌استثنای امور حاکمیتی) در صورتی که موجب افزایش اعتبارات هزینه‌ای در واحدهای دولتی گردد در سال ۱۳۸۳ ممنوع می‌باشد.
کلیه دستگاههای اجرایی موظفند توسعه فعالیتهای خود را با استفاده از راهکارهای مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طریق بخش غیردولتی به روشهای خرید خدمات، مشارکت با بخش غیردولتی، واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی انجام دهند.
در صورتی که با اعمال حمایت‌های فوق‌الذکر و نشر آگهی، متقاضی غیردولتی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ممنوعیت فوق‌الذکر اعمال نخواهد شد.
۶- در اجرای ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به افراد حقیقی و هیأت امناء واجد شرایط امکان‌پذیر می‌باشد.
۷- به‌منظور مشارکت با بخش غیردولتی برای انجام فعالیتهای تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری دستگاههای اجرایی می‌توانند امکانات موجود را با رعایت مقررات مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب هیأت‌وزیران به‌صورت اجاره به شرط تملیک به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نمایند.
۸ – کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ مکلفند در سال ۱۳۸۳ حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از پروژه‌های نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی واگذار نمایند. در مورد مدارس، سالنهای ورزشی و مراکز آموزش فنی‌و حرفه‌ای قابل واگذاری با رعایت شرایط و نیاز مناطق بدون الزام رعایت ۲۵% با برگزاری مزایده و یا براساس قیمت کارشناسی روز با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اقدام خواهد شد.
۸-۱- اجرای کلیه احکام مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ در زمینه عدم تغییر کاربری، تعرفه‌های ارائه خدمات، استثنائات و غیره الزامی است.
۸-۲- دستگاههای اجرایی مکلفند اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای پروژه‌های‌واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده دراختیار بانکها قرارداده تا براساس توافق دستگاه اجرایی و بانکها به متقاضیان سرمایه‌گذاری پروژه‌های نیمه‌تمام تسهیلات اعطاء نمایند. پرداخت بخشی از سود تسهیلات از محل این اعتبارات بلامانع است.
۸-۳- وجوه پروژه‌های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر ۲۰ ساله) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می‌گردد و معادل آن‌تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۸۸) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا صرف‌توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.
۸-۴- در صورت انجام مزایده و عدم مشارکت متقاضی برای سرمایه‌گذاری با موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به‌تکمیل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی اجزاء (۲)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸) بند (ب) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
پ – به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع اجازه داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخرید کردن نیروهای غیرمتخصص براساس ضوابط آیین‌نامه استخدامی شرکت با استفاده از دارائی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول خارج از رده به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور اقدام نماید.
ت – اجازه داده می‌شود اعتبارات برنامه کمکهای رفاهی منظور در این قانون برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و تأمین مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر براساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.
ث – اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید، جز با تصویب هیأت‌وزیران تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی می‌باشند). کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این بند در سال ۱۳۸۳ ملغی‌الاثر است.
ج – دستگاههای اجرایی مکلفند در سال ۱۳۸۳ حداقل بیست درصد (۲۰%) از‌ردیف‌های استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده‌اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق‌الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (۳%) معلولین را رعایت نماید.
چ – به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح‌های آمارگیری و سرشماری با آن مرکز همکاری می‌نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، حق‌الزحمه پرداخت نماید.
حداکثر زمان همکاری، میزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (چ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
ح – اجازه داده می‌شود اعتبارات موردنیاز بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۸ وافزایش حداقل حقوق و دستمزد کارکنان دولت وتأمین سایر هزینه‌های پرسنلی دستگاههای اجرایی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۷۲۲ قسمت چهارم این قانون، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توزیع و به سرجمع اعتبار مصوب دستگاههای اجرایی «ملی و استانی» ذی‌ربط اضافه گردد تا طبق مقررات مربوط به مصرف برسد.
خ – به‌منظور کاهش تصدی‌های دولت و توسعه امر خصوصی‌سازی در شرکتهای دولتی، کلیه شرکتهای دولتی که با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی قرار می‌گیرند مجاز به سرمایه‌گذاری جدید برای توسعه فعالیتهای خود نمی‌باشند.
د – کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و درمانی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها دراختیار دارند را به طریق خودگردان اداره نمایند به نحوی که برای اداره این مراکز هیچگونه هزینه‌ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد.
استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ برای این امور ممنوع می‌باشد.
ذ – به‌منظور کمک به پیشگیری از بروز تشدید آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی‌سرپرست، دختران و زنان پناه‌جو مبلغ چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ریال اعتبار از ردیف ۵۰۳۶۶۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای امور فوق هزینه نماید.
ر – به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد (۲%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب سال ۱۳۸۳ و منابع داخلی خود را برای بازخرید نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.
ز – از ابتدای سال ۱۳۸۳ کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها در
مورد تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب پرداخت حقوق و مزایا و جداول حقوقی،
طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت می‌باشد، در
صورتی قابل تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و تأمین اعتبار
شده باشد. در غیر‌این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه
است و همچنین موارد انجام شده در سال ۱۳۸۲ که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار
لازم بوده و برای آنها در سال ۱۳۸۳ نیز اعتباری منظور نگردیده، موقوف‌الاجراء
خواهد بود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسؤول نظارت بر اجرای این بند می‌باشد.
تبصره ۵ – تأمین اجتماعی و امور یارانه‌ها
الف – به‌منظور تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و در جهت حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های کم درآمد و هدفمندکردن یارانه‌ها، اجازه داده می‌شود اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به ترتیب به مبالغ هفده هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۸۳۷ ۱۷) ریال و هفتصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۵۰) ریال به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات براساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به‌دستگاههای اجرایی ذی‌ربط پرداخت گردد.
به شورای اقتصاد اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی، قیمت عرضه کالاهای اساسی را به گونه‌ای تعیین نماید که یارانه مورد نیاز در سقف یارانه و مابه‌التفاوت نرخ ارز منظور شده در این قانون تکافوی انجام تعهدات دولت را بنماید.
وجوه پرداختی به عنوان کمک دولت تلقی می‌شود و برای جبران ضرر و زیان عدم‌النفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف می‌رسد و با‌اعلام وصول دستگاههای اجرایی به‌حساب هزینه قطعی سازمان یادشده منظور می‌شود.
سهم سرانه روستاییان از کالاهای اساسی موضوع این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری‌ها بوده و قیمت کالاهای اساسی موضوع این بند تحویل در روستاها نباید بیشتر از شهرها باشد.
ب – تمام دستگاههای اجرایی که تا پایان سال ۱۳۸۲ اعتبار موضوع این تبصره را‌دریافت کرده‌اند، مکلفند تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۳، برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی، موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرسی قانونی دستگاه مذکور می‌باشد.
پ – دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره اعتبار دریافت می‌کنند، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین ماه سال ۱۳۸۴ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
ت – ۱ – هرگونه تقسیط یا تعویق بدهی بابت مابه‌التفاوت کالاهای ساخته شده ممنوع بوده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مابه‌التفاوت را نقداً دریافت نماید. تخلف از این حکم تصرف در اموال عمومی تلقی می‌شود.
۲ – بدهی‌های مربوط به سالهای قبل تا پایان خردادماه سال ۱۳۸۲ با اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول می‌گردد.
عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ بوده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است براساس فصل نهم این قانون، برای وصول مطالبات اقدام نماید.
ث – در سال ۱۳۸۳ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صددرصد (۱۰۰%) از درآمدهای ناشی از اخذ مابه‌التفاوت کالاها را به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل ده درصد (۱۰%) وجوه واریزی تا مبلغ سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۳ این قانون دراختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا براساس مصوبات شورای اقتصاد به مصرف پرداخت یارانه برسد. مقررات بند (ب) ماده (۴۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن، در‌سال ۱۳۸۳ به قوت خود باقی است.
ج – اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه‌التفاوت، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تا پایان سال ۱۳۸۲ بدهی دارند، مکلفند در مواعدی که قبلاً توسط سازمان یادشده تعیین شده است، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. وزارت بازرگانی می‌تواند از ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته به دولت که با اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده‌اند، خودداری نماید.
چ – اجازه داده می‌شود مابه‌ازای پنج در هزار مابه‌التفاوت معوق الوصول و واریز‌شده به درآمد عمومی، از سقف بودجه هزینه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای هزینه حسابرسی، دادرسی، حق‌الوکاله و کارمزد وصولی اشخاص‌حقیقی و حقوقی که در امر وصول مطالبات همکاری می‌نمایند و همچنین تجهیز و امور رفاهی کارکنان سازمان و سایر هزینه‌های مرتبط با وصول مطالبات، توسط سازمان یادشده به صورت خارج از شمول هزینه شود.
ح – مدارس شبانه روزی و کارآموزان مراکز شبانه‌روزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشند.
خ – کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی – غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد‌اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره‌مند می‌گردند.
د – مبلغ یکصد و سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۳۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۱۰۴۰۰۱، ۱۳۲۵۰۰ و ۱۱۱۱۲۰ قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به‌تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد، اختصاص می‌یابد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
ذ – به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود، به‌منظور پرداخت بدهی‌های خود به‌سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی (از جمله دیون مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان انتقالی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه‌های نیرو و راه‌و ترابری)، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی، شهرداریها (بدهی‌ها تا پایان سال۱۳۷۷) و شرکتهای اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداریها (بابت بدهی آنها به سازمان تأمین اجتماعی)، براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنها که مورد تأیید سازمان حسابرسی قرار گیرد و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور واقع شود، از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، سهام دولت در شرکتها، سهام شرکتهای دولتی مادر تخصصی در شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، اموال شرکتهای مزبور و طرح‌های نیمه‌تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ترتیب به میزان حداکثر مبلغ چهار هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریال، چهار هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریال، سیصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵۰) ریال، یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال اقدام نماید.
تصمیمات واگذاری از طریق کار گروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور‌اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌شود.
درمورد واگذاری سهام و اموالی که متعلق به‌شرکتهای دولتی مادر تخصصی می‌باشد، معادل قیمت کارشناسی اموال و سهام واگذاری یادشده به پیشنهاد شرکت دولتی مادر‌تخصصی مربوط، بدهی‌های آن شرکت و یا شرکتهای تابع و وابسته به آن به‌دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و خزانه‌داری کل کشور) قابل تسویه است. خزانه‌داری کل کشور موظف است با اعلام دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، بهای کارشناسی سهام و اموال مذکور را به جای ثبت در حساب واگذاری دارایی‌های مالی موضوع ردیف ۹۷۰۱۰۰ منظور در قسمت سوم این قانون به حساب وصولی ردیف درآمد عمومی مربوط منظور و متقابلاً معادل مبالغ تسویه شده بدهی‌های مذکور، به حساب پرداخت از محل اعتبار جمع و خرج موضوع ردیف ۱۰۱۰۰۱ مذکور در قسمت چهارم این قانون منظور نماید.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه‌های مربوط به تکمیل طرح‌های واگذارشده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب ۱۳۵۴.۳.۸ نخواهد بود.
کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشمول مقررات این بند می‌باشند.
دستورالعمل حسابداری این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و‌ابلاغ می‌گردد.
اجرای این بند نافی اجرای تبصره ذیل ماده (۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورد سهام کارگری همان واحد نخواهد بود.
به میزان دو هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال از سهام شرکتهای دولتی‌بابت بدهی دولت به سازمان بیمه خدمات درمانی واگذار می‌شود.
ر – به دولت اجازه داده می‌شود تا به منظور ایجاد زمینه تسریع در روند خصوصی‌سازی و نوسازی صنایع و اصلاح ساختار واحدهای تولیدی، از طریق انتقال و واگذاری سهام شرکتهای دولتی، که از قابلیت نقدپذیری مناسب برخوردارند، به قیمت تابلوی بورس، جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری معادل یک هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال، ظرف سه ماهه اول سال ۱۳۸۳ به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید.
ز – به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده می‌شود خانواده‌های مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستایی را که تبدیل به مناطق شهری می‌شوند، تا پایان سال مالی،تحت پوشش طرح مذکور نگهدارد.
ژ – به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۳ برای ارائه تسهیلات
ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویی و هزینه مربوط به خدمات
مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی، مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰
۰۰۰ ۵۰۰) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی
به کارگران و مستمری‌بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد
مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه‌روزی بخش کارگری، بیمارستانهای آموزشی و مراکز
بهداشتی- درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات
فوق‌الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد، از هر نوع
کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهد گشت.
خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان و بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
س – وزارت بازرگانی موظف است آرد مصرفی موردنیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه‌ای تحت پوشش آنان را به میزان حداقل نود و پنج هزار تن براساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تأمین نماید.
ش – دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می‌نمایند، مکلفند
طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ نسبت به افتتاح
حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور‌توسط سازمان حمایت
مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به‌حساب مذکور واریز و
دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط‌سازمان حسابرسی مانع از
تخصیص صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت‌آن نمی‌گردد.
دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش عملیات
تأمین و توزیع کالا و خدمات حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان حمایت
مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.
ص – دولت مکلف است سهم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان
بهزیستی کشور را از کالای اساسی (کالابرگ) موضوع ردیف یارانه کالاهای اساسی ردیف
۵۰۳۰۱۹ قسمت چهارم این قانون از محل تعدیل سهمیه یارانه عموم مردم، معادل چهل درصد
(۴۰%) نسبت به سهمیه مصوب سال ۱۳۸۰ افزایش دهد و ازطریق اعطای کالابرگ اضافی و یا
تحویل کالا با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور دراختیار افراد مذکور قرار دهد.
نوع کالا، میزان کالا و نحوه توزیع بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
تبصره ۶ – توازن منطقه‌ای و برنامه‌های استانی
الف – در اجرای مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان براساس خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به اجرای بودجه استانی با رعایت موارد زیر اقدام نماید :
۱- تا سقف یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانها‌به‌صورت متمرکز برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متفرقه و ضروری اختصاص‌دهد.
پروژه‌های این اعتبار به پیشنهاد استاندار یا دستگاه اجرایی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین خواهد شد. شروع پروژه‌هایی که به تنهایی در سال۱۳۸۳ قابل بهره‌برداری نباشد، از محل این اعتبار ممنوع است. کمک به پروژه‌های نیمه‌تمام یا ادامه‌دار استانی از محل این اعتبار بلامانع می‌باشد.
۲- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات‌تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی خود را برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام که بخشی از‌اعتبارات آن توسط مردم (با اولویت پروژه‌های آموزشی و ورزشی خیرین) تأمین شده‌است هزینه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
۳- اعتبارات هزینه‌ای استان را براساس شاخصها و فعالیتهای قانونی دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی و دستورالعمل‌های صادرشده از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بین دستگاهها به تفکیک برنامه و فصول هزینه با تأمین نیازهای فصول اول و ششم توزیع نماید.
۴- حداکثر تا یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای استانی را به صورت متمرکز درجهت
ایجاد تعادل اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه
استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در طول سال اختصاص‌دهد.
۵- اعتبار سال ۱۳۸۳ فصل تحقیقات استان را حداقل معادل اعتبار مصوب سال ۱۳۸۲ فصل تحقیقات استان مربوط منظور نماید.
۶- اعتبار طرحها و ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی را که در سال ۱۳۸۳
استانی شده‌اند، مطابق جدول پیوست شماره (۲) این قانون تأمین نماید. درصورت وجود
مازاد یا کمبود اعتبار در پروژه‌های موضوع این بند، شورای برنامه‌ریزی و‌توسعه
استان می‌تواند نسبت به افزایش یا کاهش اعتبار در قالب همان فصل اقدام نماید.
ب – پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده
(۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،
تخصیص اعتبار هزینه‌ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک
دارایی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تعیین و ابلاغ می‌گردد.
پ – افزایش اعتبارات هزینه‌ای هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای‌اجرایی
مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل
کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات
هزینه‌ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان سی‌درصد (۳۰%) به
پیشنهاد‌دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز
می‌باشد. تأمین و‌پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت و حقوق و مزایای قانونی از
شمول‌محدودیت‌های این بند مستثنی می‌باشد و دستگاههای اجرایی موظفند صددرصد(۱۰۰%)
وجوه مذکور را تأمین و پرداخت نمایند.
ت – مازاد عملکرد درآمد استانها در سال ۱۳۸۲ از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۵ قسمت چهارم این قانون تا سقف هشتصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۵۰) ریال تعیین می‌شود و حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون دراختیار استانهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبار این بند در هر استان برای تکمیل و توسعه‌طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی موجود در سطح استان اختصاص می‌یابد.
ث – به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها اجازه داده می‌شود نسبت به اجرای بند
(ج) ماده (۴۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب
۱۳۷۳.۱۲.۲۸ اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی (نزد خزانه‌داری کل کشور)
واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تا مبلغ هشتاد و دو میلیارد و ششصد و پنجاه و
یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۵۱ ۸۲) ریال از محل اعتبار موضوع پیوست شماره (۲) این قانون
از محل اعتبار درآمد اختصاصی دراختیار سازمانهای مذکور قرار می‌گیرد تا بدون الزام
به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و سایر قوانین عمومی دولت و با
رعایت قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به‌موجب قانون از رعایت قانون محاسبات
عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴.۱۱.۶، جهت اجرا و توسعه برنامه‌های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.
ج – درصورت افزایش درآمدهای استانی در سال ۱۳۸۳ استانهائی که رشد درآمد‌سال ۱۳۸۳
آنها نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ کمتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) می‌باشد‌به سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص اعتبارات عمرانی
استانی جدید حداکثر تا مبلغ هفتصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۵۰) ریال از محل
ردیف ۵۰۳۷۶۱ قسمت چهارم این قانون به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ذی‌ربط اقدام نماید.
تبصره ۷ – فرهنگ، هنر، تربیت بدنی و جوانان
الف – به‌منظور ساماندهی و توسعه امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود که مبلغ مندرج در ردیف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به طرح‌های مصوب شورای عالی جوانان در جهت ارتقاء هویت دینی و ملی جوانان، اشتغال و کارآفرینی جوانان، توسعه مشارکت اجتماعی و اوقات فراغت آنان، تقویت هدفمند سازمانهای غیردولتی جوانان، توسعه مراکز خدمات مشاوره و روانشناختی و ساماندهی امور ازدواج و مسکن جوانان، تشویق جوانان نخبه و کارآفرین،حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی و انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به‌جوانان اختصاص یابد.
حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبار مذکور به اجرای طرح‌های مهارت‌آموزی و آموزش فنی حرفه‌ای، کارآفرینی و اشتغال جوانان اختصاص می‌یابد تا به‌وسیله سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هزینه گردد.
ب – به‌منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده و درجهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۵۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود اعتبار منظور‌در برنامه ۳۰۲۲۸ ردیف ۱۰۱۰۲۴ قسمت چهارم این قانون از طریق مرکز امور مشارکت زنان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یادشده را برعهده می‌گیرند، اختصاص یابد. اعتبارات مربوط به‌برنامه ۳۰۲۲۸ سایر دستگاهها با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان هزینه خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
پ – مبلغ دوازده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲) ریال از محل اعتبار طرح شماره۳۰۲۰۱۲۸۶ دراختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد تا برای احیاء، مرمت و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که حداقل بیست درصد (۲۰%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، به مصرف برسد.
ت – به‌منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسی‌های زبان فارسی در خارج از کشور، مبلغ چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریال از محل اعتبار‌برنامه گسترش فرهنگ و هنر (۳۰۲۰۲) ذیل ردیف ۱۱۴۰۰۰ قسمت چهارم این قانون دراختیار شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار می‌گیرد تا براساس مصوبات شورا، تمام فعالیتها در این زمینه از طریق دستگاههای ذی‌ربط اجرا گردد.
ث – به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی، اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۹۸ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ریال دراختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد تا با‌همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه‌های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرایی و خدماتی، فروش، اجاره و اجاره به شرط تملیک آنها اقدام نماید.درآمد حاصل شده به ردیف درآمدی ۵۳۰۰۱۷ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از‌محل اعتبار ردیف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد تا در جهت مرمت و احیای بناهای تاریخی هزینه نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
ج – تعرفه‌های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیردولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه‌ها، موزه‌ها، مهدکودکها، کودکستانها، مدارس، اردوگاههای دانش‌آموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، حوزه‌های علمیه، مساجد، حسینیه‌ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان) در سال ۱۳۸۳ بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
چ – به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود یک درصد (۱%) از اعتبارات خود را جهت انجام امور مربوط به تربیت بدنی و ورزش، اعم از ایجاد و‌اداره باشگاههای ورزشی، احداث و توسعه اماکن ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیونهای ورزشی با هماهنگی و سیاستگذاری سازمان تربیت بدنی، اختصاص دهند.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از تصویب، بنا به پیشنهاد مشترک سازمان تربیت بدنی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و جهت تصویب به‌هیأت‌وزیران ارائه می‌گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (چ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
ح – کلیه دستگاههای اجرایی و مجریان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مجازند در چارچوب آیین‌نامه‌ای که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، نیم درصد (۰.۵%) از اعتبارات هر یک از طرحها و بناهایی که می‌تواند معرف هویت اسلامی و ملی باشد برای هزینه در همان طرح، متناسب با فرهنگ دینی و ملی اختصاص دهند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
خ – به‌منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از منابع مالی سازمانهای فرهنگی بین‌المللی وجود دارد زیربناهای لازم را ایجاد نموده و شرایط حضور و همکاری آنها را فراهم نماید.
د – به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۳ در اجرای ماده (۱۶۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رعایت اهداف آن جهت تشکیل یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی کشور و بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجوز استخدام پانصد نفر مراقب آثار تاریخی در سقف جدول و آئین‌نامه اجرائی ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را صادر نماید.
ذ – مازاد وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع ردیف ۹۷۰۰۰۰ قسمت سوم این قانون نسبت به مبلغ بیست و دو هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۲) ریال تا سقف یک هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۷۷۱ قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان تربیت بدنی ایران قرار خواهد گرفت.
تبصره ۸ – آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای
الف – وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند در سال۱۳۸۲ مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال ۱۳۸۱) مربوط به دو درصد (۲%) عوارض آموزشی موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۲.۱۰.۲۶ از اشخاص را وصول و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۷۱۰۱۳۵ منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
مازاد بر درآمد ردیف ۷۱۰۱۳۵ تا مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال‌به عنوان درآمد اختصاصی دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا صرف تعادل بخشی آموزش و پرورش استانها و بیمه تکمیلی فرهنگیان گردد.
ب – اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۶۵۰ قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی و‌حرفه‌ای موضوع ماده (۱۵۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میان دستگاههای مجری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی-کاربردی رسمی و غیررسمی توزیع می‌شود تا برای کمک به پرداخت قسمتی از شهریه و حق ثبت‌نام آموزش‌گیران، کارآموزان، دانش‌آموزان و دانشجویانی که در مؤسسات آموزشی غیردولتی تحصیل می‌نمایند، استفاده شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
پ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده‌های تابع توزیع نماید تا آموزشکده‌های مزبور براساس ماده (۱۰۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷، اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.
ت – در سال ۱۳۸۳ عبارت «درآمد عمومی» ماده (۹۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح می‌گردد.
ث – اعتبار ردیف ۵۰۳۶۴۲، منظور در قسمت چهارم این قانون از محل وجوه حاصل از بند (ب) ماده (۱۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران موضوع ردیف ۹۷۰۲۰۰ منظور در قسمت سوم قانون یادشده برای افزایش منابع صندوق بیمه بیکاری و همچنین آموزش فنی و حرفه‌ای مشاغل واحدهای تولیدی قابل اختصاص و مصرف می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنایع و معادن، امور‌اقتصادی و دارایی و کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
ج – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مدارس نمونه مردمی را با‌مشارکت اولیاء در مناطق مستعد متقاضی تأسیس نماید. درآمد ناشی از اجرای فعالیتهای فوق برنامه صرف هزینه‌های مربوط و کیفیت بخشی همان مدرسه خواهد شد.
دستورالعمل اجرایی اینگونه مدارس توسط شورای عالی آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ خواهد شد.
چ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به هزینه‌های‌ثبت‌نام داوطلبان امتحانات و آزمون‌های متفرقه و صدور تأییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۵۱۰۳۸۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ح – به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۳ به منظور افزایش انگیزه شغلی معلمان متناسب با میزان بهره‌وری و کیفیت خدمات آنها، اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۷۰۹ قسمت چهارم این قانون را برای پرداخت به مشمولین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان تا سقف پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال به مصرف برساند.
خ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۳ معادل‌مابه‌التفاوت نیمی از خروجی کارکنان خود و استخدامهای انجام شده در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را با رعایت سقف این برنامه و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تطبیق مقررات ذی‌ربط در رشته‌های تخصصی مورد نیاز استخدام نماید.
مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و معلمین حق‌التدریسی بومی دارای حداقل سه سال سابقه کار آموزشی، در اولویت خواهند بود.
تبصره ۹ – امور دفاعی
الف – مبلغ هشت هزار و نهصد و سی و نه میلیارد و سیصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰ ۹۳۹ ۸) ریال از اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول شماره (۱۰)، مندرج در قسمت چهارم این قانون، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد.
به دولت اجازه داده می‌شود تا بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال ۱۳۸۲
را‌براساس ارقام اعلام شده از سوی دستگاههای اجرائی طلبکار و تأیید ستاد کل
نیروهای مسلح با دستگاههای یاد شده تهاتر کند. آئین‌نامه اجرائی ذی‌ربط توسط
سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و
پس از تصویب هیأت‌وزیران به دستگاههای ذی‌نفع ابلاغ خواهد شد.
پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای‌نظامی و
انتظامی) به دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت بدهی‌های آب و برق و تلفن و‌اشخاص
حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال ۱۳۶۷ در‌تصرف
داشته‌اند، به میزان حداقل مبلغ دویست و بیست و سه میلیارد و چهارصد و‌سیزده
میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۱۳ ۲۲۳) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۵ و مبلغ بیست‌میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۸ و طرح شماره۱۰۶۱۱۲۰۸ بنا به
پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید ستاد کل نیروهای‌مسلح جمهوری
اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران تأمین و به‌اشخاص حقیقی و‌حقوقی و دستگاههای
طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال به هر شخص حقیقی
پرداخت خواهد شد.
ب – هر نوع جابه‌جایی در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک‌پرسنل
کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات‌درمانی نیروهای
مسلح ممنوع می‌باشد. درصورتی که کسور بازنشستگی و بیمه سهم‌پرسنل کادر و وظیفه و
همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش‌جمهوری اسلامی ایران و
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران به حساب
صندوقهای مربوط واریز نشود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور می‌تواند بنا به
درخواست وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران و کشور
به‌طور مستقیم نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام‌نماید.
پ – به دولت اجازه داده می‌شود با موافقت فرماندهی کل قوا تعدادی از مشمولان‌نظام
وظیفه را که آموزش نظامی را در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی
یا یکی از مراکز نظامی دیده یا می‌بینند از خدمت وظیفه معاف نمایند و
هزینه‌های‌مربوط و همچنین مابه ازای ارزش خدماتی را که از آن معاف می‌گردند با
رعایت کف سی‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال از ایشان دریافت و به حساب ردیف ۷۱۰۱۴۴ قسمت
سوم‌این قانون واریز نمایند.
ت – از سرجمع اعتبارات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران و
بنیاد جانبازان به ازاء هر نفر که در اثر برخورد با مین در مناطق جنگی دچار نقص
عضو گردیده‌اند، ماهانه مبلغ پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال پرداخت گردد.
تبصره ۱۰ – بهداشت و درمان
الف – درجهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳.۸.۳، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال ۱۳۸۳ با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به هرگونه جابه جائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم دراجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی، بهداشتی و آموزشی حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۸۳ تمامی اعتبارات ردیفهای مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.
دولت مکلف است برای کلیه روستائیان تحت پوشش خدمات بیمه درمانی‌دفترچه درمان صادر و هزینه‌های چاپ و صدور آن را از بیمه شدگان دریافت نماید.
ب – دراجرای ماده (۱۹۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴.۳.۵، تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی (اعم از خصوصی و دولتی) باید نسبت به پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح اقدام نمایند. کلیه شرکتهای بیمه‌گر تجاری مکلفند بر مبنای قرارداد منعقد شده با بیمه شده، هزینه‌های مربوط به درمان بیمه شده خود را بلافاصله بدون هیچ قید و شرط دیگری با‌ارائه صورتحساب از بیمارستان و مراکز درمانی مربوط براساس تعرفه‌های موضوع ماده (۸) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳.۸.۳ پرداخت نمایند.
هزینه‌های مصدومانی که تحت پوشش بیمه حوادث و سوانح نیستند، از محل ردیف متمرکز ۱۲۹۰۸۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین خواهد شد.
آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
احکام قانونی این بند از تبصره (۱۰) عیناً درمورد بیماران اورژانسی غیرمصدوم نیز باید اجرا گردد، تخلف از این حکم به منزله تخلف از قانون است و پیگرد کیفری دارد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
پ – متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و عرضه
مواد غذائی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محلهای کسب فوق، مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰
۵۰) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی کارکنان مراکز مذکور مبلغ چهار هزار (۰۰۰ ۴)
ریال به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۵۱۹۹۷۶ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ت – دولت مکلف است در سال ۱۳۸۳ نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که تحت‌پوشش
هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند، اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه
نماید.این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی، بیست و پنج درصد
(۲۵%)سهمی که بیمه شده باید بپردازد (فرانشیز) خواهند پرداخت.
ث – دولت مکلف است برای نوسازی و بازسازی و به روز نمودن خطوط تولید‌انستیتو
پاستور ایران و مؤسسه رازی مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از‌محل بند
(پ) تبصره (۳) این قانون تسهیلات ریالی دراختیار مؤسسات فوق‌الذکر قرار‌دهد.
مؤسسات یاد شده مکلفند از محل فروش تولیدات خود نسبت به بازپرداخت اقساط‌تسهیلات
اقدام کنند.
سهم هر یک از دو مؤسسه فوق به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی
و جهاد کشاورزی و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.
ج – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که به ازای‌ثبت هر
قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل
کشور‌معادل ریالی پنج هزار (۰۰۰ ۵) دلار به نرخ رسمی کشور دریافت و به حساب
درآمد‌اختصاصی موضوع ردیف ۵۱۰۴۳۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد
(۱۰۰%) آن تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال به منظور توسعه
فعالیتهای نظارتی و آزمایشگاهی غذا و دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه گردد.
چ – به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۳ به منظور افزایش انگیزه شغلی‌پرستاران متناسب با میزان بهره‌وری و کیفیت خدمات آنها اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۷۳۰ قسمت چهارم این قانون را برای پرداخت به پرستاران تا سقف دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال به مصرف برساند.
تبصره ۱۱ – امور عمومی و قضایی و امنیت و نظم داخلی
الف – به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود در ازای صدور کارت شناسائی ملی برای هر نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور، معادل ارزی مبلغ یکصد و شصت هزار (۰۰۰ ۱۶۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۵۱۰۱۱۷ واریز نماید.
ب – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت‌وزارت کشور
در سال ۱۳۸۳ با تصویب هیأت وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاک‌خودروهای کشور به
ازای هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال مشروط بر‌آن که شامل
خودروهائی که قبلاً وجه پرداخت نموده‌اند نشود، دریافت و به حساب درآمد‌عمومی کشور
(نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۵۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید.نیروی انتظامی
جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودروئی خود را به طور‌مستقیم ازطریق شرکت پست
جمهوری اسلامی ایران انجام دهد. همچنین نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران موظف
است کلیه دریافتهای قانونی بابت تهیه و نصب اولین پلاک بر روی انواع وسائط نقلیه
را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز‌نماید.
پ – به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه‌در
داخل کشور، مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ ۱۵۰) ریال و به ازای تمدید هر جلد‌گذرنامه
مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور
(نزد‌خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۵۱۰۲۰۱ قسمت سوم این قانون واریز کند.
ت – معادل هفتاد درصد (۷۰%) از مازاد درآمد کنسولی موضوع ردیف ۵۱۹۹۰۱قسمت سوم این
قانون به نسبت یک چهارم مبلغ سیصد و هشتاد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۸۰) ریال، در
سومین ماه هر فصل دراختیار وزارت امور خارجه قرار‌می‌گیرد تا به سقف اعتبارات
هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای اضافه شود و‌براساس موافقتنامه متبادله با
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد. بیست درصد (۲۰%) از درآمد فوق خارج
از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ هزینه می‌گردد.
ث – اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی کردن
توطئه‌ها و دخالت‌های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح‌دعاوی جمهوری
اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین‌المللی و تنویر افکار عمومی در داخل
و خارج کشور درمورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و بیانیه‌های
الجزایر توسط آمریکا و نیز طرح دعاوی جانبازان شیمیایی علیه شرکتهای سازنده و مؤثر
در تولید سلاحهای شیمیایی، اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور با تصویب رئیس‌جمهور بین
دستگاههای اجرائی ذی‌ربط توزیع خواهد شد.
ج – در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین‌المللی، به هیأت‌وزیران
اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال ۱۳۸۳ تا مبلغ پنجاه
میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۳۳۵ قسمت چهارم این قانون جهت اعطای
تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
چ – به‌منظور ارتقاء کیفیت و ایمنی اسناد سجلی، به سازمان ثبت احوال کشور‌اجازه
داده می‌شود که به ازای صدور هر جلد شناسنامه طرح جدید که به صورت مکانیزه‌تهیه
می‌شود مبلغ بیست هزار (۰۰۰ ۲۰) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد‌عمومی
کشور موضوع ردیف ۵۱۰۱۲۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل‌صددرصد (۱۰۰%) وجوه
واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۷۲۹ قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان مذکور
گذاشته می‌شود تا صرف هزینه‌های تولید شناسنامه طرح جدید‌گردد.
ح – ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیت‌های‌مبارزه
با مواد مخدر در سال ۱۳۸۳ را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه‌داری‌کل)
ردیف ۶۱۰۳۱۶ قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم این
قانون براساس پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تأیید رئیس جمهور خواهد
رسید، جهت فعالیتهای مرتبط با امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مبارزه با مواد
مخدر دراختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه‌های مبادله
شده با‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه نمایند.
جمعاً بیست درصد (۲۰%) از اعتبار مذکور بالمناصفه به طرح‌های پیشنهادی سازمان
بهزیستی کشور و سازمان تربیت بدنی ایران مرتبط با موضوع این بند که به‌تصویب ستاد خواهد رسید، اختصاص می‌یابد.
خ – به‌منظور تأمین اعتبار لازم برای هزینه‌های ضروری مبلغ یک هزار و
دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۱) ریال و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال دستگاههای وابسته به قوه قضائیه
اعتبار‌منظور در ردیف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم این قانون مطابق جدول شماره (۱۸) پیوست
این قانون دراختیار دستگاههای مذکور قرار می‌گیرد تا پس از تصویب موارد هزینه
توسط رئیس قوه قضائیه به مصرف برسد. پنجاه درصد (۵۰%) افزایش درآمد وصولی قوه
قضائیه مازاد بر سقف سه هزار و چهارصد و چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۴۰ ۳) ریال تا
سقف‌یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال جهت احیاء دادسراها و
فعال‌سازی شوراهای حل اختلاف منظور می‌گردد تا براساس موافقتنامه‌ای که با سازمان
مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌شود، هزینه گردد.
گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یک بار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و قضائی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی ارائه می‌گردد.
د – وزارت امور خارجه تعرفه جدید خدمات کنسولی در خارج از کشور را در قالب آیین‌نامه‌ای تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند.
[آیین‌نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی]
ذ – اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۶۲۸ منظور در قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد
(۵۰%) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی موضوع ردیف ۵۱۰۱۰۲ منظور در قسمت سوم این
قانون نسبت به مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱)ریال در مقطع شش
ماهه قابل تخصیص و مصرف در راستای وظایف قانونی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با
رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
براساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد هزینه می‌شود.
ر – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۳۸۳ با رعایت قانون برنامه سوم‌توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأسیس ادارات ثبت اسناد
برای بخش‌هائی که در آن واحد قضائی مستقر می‌باشد و توسعه تشکیلات و‌ارتقاء سطح
تشکیلاتی کلان شهرها با درنظر گرفتن تراکم کار و میزان جمعیت و شرایط اقتصادی و قضائی و اجتماعی اقدام نماید.
قوه قضائیه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند اقدامات لازم را جهت‌ایجاد
تشکیلات و پستهای سازمانی و تأمین نیروی انسانی مناسب و مورد نیاز برای
ادارات مذکور و اداراتی که به موجب بند (ز) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل
کشور‌تصویب گردیده‌اند معمول دارند.
ز – به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می‌شود اعتبار هزینه موضوع ردیف ۵۰۳۶۸۸ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون معادل صددرصد (۱۰۰%) افزایش درآمد وصولی خدمات خاص پزشکی قانونی موضوع ردیف ۵۱۰۱۱۲ منظور در قسمت سوم پیوست این قانون حداکثر تا مبلغ چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰) ریال را جهت پیشبرد اهداف و تجهیز واحدهای تابعه هزینه نماید.
تبصره ۱۲ – انرژی
الف – به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۳ متوسط قیمت چهار فرآورده اصلی نفتی و گاز طبیعی را ده درصد (۱۰%)، برق خانگی تا دویست و پنجاه کیلووات ساعت در ماه و برق بخش صنعت و معدن را ده درصد (۱۰%) و برق خانگی مازاد بر دویست و پنجاه کیلووات ساعت در ماه، تجاری و سایر مصارف بجز کشاورزی و آموزشی را به‌طور متوسط بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش دهد.
[اجازه افزایش نرخ برق خانگی و برق بخش صنعت و معدن و مصارف تجاری و سایر مصارف به وزارت نیرو]
به‌منظور توانمندسازی مردم برای صرفه‌جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن، اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در چارچوب اهداف ذیل به‌صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، براساس آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود:
– توسعه حمل و نقل عمومی.
– توسعه حمل و نقل ریلی.
– گازسوزکردن خودروها (با استفاده از گاز طبیعی).
– برقی‌کردن موتور چاههای کشاورزی.
– تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم‌مصرف.
– تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم‌مصرف.
– ترویج صرفه‌جویی و یارانه گازرسانی خانوارهای مستمند.
– کاهش شدت انرژی در کارخانه‌ها و ساختمانها.
– افزایش بازده انرژی.
– کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست.
– کاهش تلفات تولید و توزیع برق.
– توسعه فن‌آوری انرژی‌های نو.
– جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
ب –
۱- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی‌کردن چاههای کشاورزی و موتورپمپ‌های آب نصب شده بر روی رودخانه‌های اصلی و انهار عمومی به مبلغ سیصد و شصت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۶۰) ریال بابت یارانه وام‌های موضوع قانون تسریع در برقی‌کردن چاههای کشاورزی مصوب ۱۳۷۸.۳.۱۹ و ایجاد شبکه برق روستایی و توسعه برق‌روستایی به مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای ذی‌ربط اقدام نمایند.
۲- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است در اجرای ماده (۷۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷، در سال ۱۳۸۳ مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۱) ریال به حساب درآمد عمومی‌کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۸۱۰۱۰۶ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
پ – شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه‌انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سال ۱۳۸۳ خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های مزبور پرداخت نمایند.
به‌منظور توسعه نیروگاههای برق آبی، شرکت توانیر مکلف است وجوه تعیین شده در
بودجه مصوب سال ۱۳۸۳ خود را برای خرید و پیش‌خرید انرژی برق آبی به مصرف رساند.
شرکتهای فروشنده موظفند تمامی وجوه حاصل شده از محل فروش و پیش‌فروش انرژی برق آبی
را برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به‌مصرف برسانند.
شرکت توانیر موظف است ارقام پیش‌بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه‌ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مزبور جبران نماید.
ت – در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت، تمام یا قسمتی از فرآورده‌های
نفتی مازاد و میعانات گازی صادرشده موضوع ماده (۱۲۰) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به جای فروش در خارج، معاوضه
نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه
و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام‌نماید.
ث – شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۸۳ جایگاههای موردنیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین‌شهرهای مذکور احداث نماید.
قیمت عرضه گاز طبیعی فشرده (با ارزش حرارتی معادل یک لیتر بنزین) کمتر از‌نصف قیمت بنزین تعیین می‌گردد.
وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت دو سوخته (بنزین و گاز طبیعی) با ارائه تسهیلات مناسب اقدام نماید. شهرداریها موظفند با هماهنگی شرکت ملی نفت ایران در امر تأمین زمین مناسب برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند.
وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه‌های اعلامی‌دولت نسبت به برنامه‌ریزی عرضه خودروهای دو سوخته اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل تعداد جایگاهها و تعداد خودروهای دو سوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع و معادن و نفت و سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و محیط زیست ظرف مدت یک ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
ج – سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) مجاز است با کسب موافقت وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاههای خود تا ده درصد (۱۰%) ظرفیت نصب‌شده کشور با قیمت روز، به بخش غیردولتی با دریافت تعهدات و تضمین‌های لازم برای تأمین برق با اقساط حداکثر پنج ساله با کارمزد متعارف بانک اقدام و صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل شده را با پیش‌بینی در بودجه سنواتی خود صرف سرمایه‌گذاری در احداث‌نیروگاههای جدید در مناطق غیربرخوردار نماید.
در هر صورت، مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می‌باشد به نحوی که به تأمین نیرو لطمه‌ای وارد نشود.
چ – به شرکت ملی نفت ایران و سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می‌شود اعتبارات طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی را که از محل منابع داخلی خود و یا موارد مذکور در بند (ی) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در چارچوب اهداف بند (الف) این تبصره اجرا می‌شود به‌صورت کمک بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات، پرداخت و گزارش عملکرد ماهانه را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت و نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (چ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
ح – سرمایه‌گذاری شرکتهای تابع وزارتخانه‌های نفت و نیرو با رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و براساس مفاد موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌شود و هر سه ماه گزارش آن به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
خ – به منظور استفاده از ظرفیتهای بالقوه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران، به سازمان مذکور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه خدمات و تولیدات پژوهشی خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد‌خزانه‌داری کل) قسمت سوم این قانون ردیف ۵۱۹۹۵۹ واریز نماید. معادل مبالغ واریزی از محل ردیف ۵۰۳۶۵۱ دراختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا طبق مقررات صرف امور پژوهشی گردد.
د – شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، برق‌های منطقه‌ای، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان موظفند در سال ۱۳۸۳ حسب مورد نفت خام، گاز طبیعی تصفیه نشده، کلیه فرآورده‌های نفتی و گاز و برق تولیدی را به قیمت منطقه‌ای (قیمت فوب FOB خلیج‌فارس) محاسبه و به حساب بدهکار شرکتهای تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور دارند و محصولات تولیدی آنها شامل چهار فرآورده اصلی نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز و مازوت) گاز طبیعی، گاز مایع و برق تولیدی آنها را به قیمت یادشده محاسبه و از آنها خریداری نمایند. شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، برق‌های منطقه‌ای، توانیر و سازمان‌آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه‌التفاوت قیمت تولیدات و فرآورده‌های خریداری شده مذکور را با قیمت فروش آنها در داخل کشور به خزانه‌داری کل کشور اعلام دارند.
خزانه‌داری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از‌یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۹۱۱۷۰ منظور در قسمت سوم این قانون محسوب و متقابلاً مبالغ یادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۹۰ منظور در قسمت چهارم این قانون محاسبه نماید.
ارقام ثبت شده در دفاتر شرکتهای مربوطه ناشی از اجرای این بند، مبنای محاسبه هیچگونه مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمی‌گیرد.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشترکاً توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
ذ – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است یارانه مابه‌التفاوت قیمت قیر را مانند سال ۱۳۸۲ پرداخت نماید.
ر – در سال ۱۳۸۳ تأمین هزینه برق جهت روشنایی میادین و پارکها در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال به‌عهده وزارت نیرو می‌باشد.
ز – دولت مکلف است در جهت تسریع گازرسانی کشور (شهر و روستا) از محل تسهیلات بیع متقابل در مقابل فرآورده‌های نفتی جایگزین و در سقف مجوز قانونی آن مبلغ سیصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) دلار تخصیص دهد.
ژ – در سال ۱۳۸۳ به شرکت سهامی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می‌شود از منابع بودجه‌ای این شرکت، کل سهام یکی از شرکتهای زیر مجموعه خود را خریداری و مدیریت شبکه سراسری، خرید و فروش، ایجاد بازار برق و ترانزیت برق را به این شرکت واگذار نماید.
اساسنامه شرکت یادشده به پیشنهاد وزارت نیرو، تأیید سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
س – به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۳ در مقابل‌صادرات نفت خام و معاوضه آن، نسبت به واردات بنزین موردنیاز کشور اقدام نماید.
معادل ریالی صادرات نفت خام موضوع این تبصره و همچنین تسویه حسابهای شرکت ملی نفت ایران بابت صادرات و معاوضه یادشده برای تأمین نیاز مذکور در سال ۱۳۸۲، توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.
مبالغ منابع و مصارف موضوع این تبصره به ترتیب در ردیفهای ۸۱۰۱۰۷ و ۵۰۳۷۴۸ منظور در قسمت‌های سوم و چهارم این قانون تعیین می‌شود.
ش – دولت موظف است ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون کلیه فعالیتهای مربوط به انرژی‌های نو را در یک دستگاه اجرایی موجود متمرکز نماید.
ص – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است به‌منظور کنترل عرضه بنزین موتور و نفت گاز به وسایط نقلیه بنزین سوز و گازوئیل‌سوز، ظرف شش ماه از‌اول سال ۱۳۸۳ نسبت به استفاده از کارت هوشمند در جایگاههای عرضه فرآورده‌های نفتی اقدام لازم معمول دارد به طوری که از تاریخ ۱۳۸۳.۷.۱ تحویل سوخت به خودروها از طریق کارت هوشمند انجام پذیرد.
تبصره ۱۳ – پژوهش و فناوری
الف – به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برای اجرای فعالیتهای مشخص براساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۳ قسمت چهارم این قانون را توزیع نماید.
ب – شرکتهای دولتی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آزاد و دولتی و مراکز علمی
و‌کاربردی، نهادها و شرکتهای غیردولتی که در چارچوب اعتبارات موضوع بند (الف)
فعالیت می‌نمایند، در صورت تأمین حداقل پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات موردنیاز
از منابع داخلی خود، می‌توانند از اعتبارات بند (الف) این تبصره به صورت
تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده، کمک سود تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض یا تلفیقی از آنها استفاده کنند.
پ – اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز تولیدات طرح‌های
موضوع این تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ‌التحصیلان در این زمینه از‌اعتبارات
مربوط به برنامه‌های کمکهای فنی و اعتباری تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده‌برای بخش غیردولتی استفاده شود.
ت – به‌منظور حمایت از طرح‌های مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای
ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به دستگاههای اجرایی اجازه داده
می‌شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه‌های کمکهای فنی و‌اعتباری، منابع
داخلی شرکتهای وابسته و یا صندوق حمایت از صنایع الکترونیک برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
ث – اعتبار ردیفهای ۵۰۳۴۸۴، ۵۰۳۴۹۰ و ۵۰۳۴۹۴ منظور در قسمت چهارم این قانون در
راستای اجرای سیاستهای فصل پژوهش و فناوری قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. فهرست دستگاههای اجرایی و
سهم هر یک از آنها از اعتبار ردیفهای مذکور برای شروع یا ادامه طرح به پیشنهاد
وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تأیید
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌گردد. اعتبار مذکور پس از‌مبادله
موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با نظارت وزارتخانه‌های مذکور به مصرف خواهد رسید.
ج – مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲۵) ریال از اعتبار بند(الف)
این تبصره صرفاً برای اجرای مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱۶) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیاده‌سازی و توسعه تجارت
الکترونیکی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دراختیار وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد.
چ – به‌منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشی، اجازه‌داده
می‌شود اعتبار «طرح احداث آزمایشگاههای ملی» و طرح‌های شماره ۳۱۳۲۵۰۰۱الی
۳۱۳۲۵۰۰۶ و ردیف «هزینه‌های تحقیقات ملی و ویژه توسعه کشور» مندرج در این‌قانون،
به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حسب مورد
برای اجرای طرحها و فعالیتهای مشخص پژوهشی اختصاص یابد تا دراختیار‌دستگاههای
اجرایی ذی‌ربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت
و‌برنامه‌ریزی کشور، به مصرف برسد.
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی می‌توانند از اعتبارات‌این بند
از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، استفاده نمایند.
ح – کلیه دستگاههای غیرپژوهشی که از اعتبارات فصل تحقیقات استفاده‌می‌نمایند،
مکلفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات فصل تحقیقات خود را‌ازطریق عقد قرارداد
با دانشگاهها، مؤسسات و شرکتهای دارای مجوز پژوهشی هزینه‌نمایند.
تبصره ۱۴ – حمل و نقل و ارتباطات
الف – به‌منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریایی شامل خرید واگن، کشتی،تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت غیردولتی، شرکت سهامی راه‌آهن‌جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مجازند به ترتیب تا مبلغ دویست‌میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال و سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به‌منظور تأمین تسهیلات اعتباری یادشده به مصرف رسانده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
ب – شرکت فرودگاههای کشور و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران‌و سایر
شرکتهای دولتی وابسته به وزارت راه و ترابری مکلفند طبق جدول زمان‌بندی که
در فروردین ماه سال ۱۳۸۳ توسط وزیر راه و ترابری تعیین و ابلاغ می‌گردد، در سال
یاد شده مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰ ۱) ریال از درآمدهای
وصولی خود را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۹۱۲۰۰ منظور در قسمت سوم‌این
قانون واریز نمایند. معادل مبلغ یاد شده به مصرف اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون خواهد رسید.
اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای موضوع این بند پس از مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درحدود درآمد وصولی مربوط تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.
پ – عوارض عبور خودروهای سواری از آزادراهها در سال ۱۳۸۳ به ازای هر کیلومتر
حداکثر مبلغ بیست (۲۰) ریال تعیین می‌شود. عوارض عبور سایر وسایط نقلیه اعم از
مسافری و باری طبق ضرایبی است که توسط وزارت راه و ترابری تعریف و تعیین می‌شود.
آزادراههایی که در اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری ازطریق
مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶.۸.۲۴ به اجرا درآمده یا
احداث می‌شوند مشمول این بند نخواهند بود.
ت – تعرفه‌های ثبت اسناد رهنی و قطعی خودروهای ناوگان عمومی حمل و نقل‌جاده‌ای
برون شهری ساخت داخل و خارج کشور که از تسهیلات بانکی استفاده‌می‌نمایند، مشمول
تعرفه‌های موضوع بند (ص) ماده (۵۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ می‌باشند.
ث – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکتهای مخابرات ایران و استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۳ :
۱- با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی (از جمله وزارت راه‌و
ترابری و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و
حرفه‌ای،مدارس دوره آموزش متوسطه، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی،
مجتمع‌های‌فرهنگی و هنری و کتابخانه‌های عمومی را به شبکه اطلاع رسانی و شبکه
جهانی اینترنت‌با پهنای باند مناسب برای کاربرهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه
اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) فراهم آورد. سرمایه‌گذاران، متعهد به رعایت کلیه
ضوابط و الزامات قانونی مربوط می‌باشند.
۲- نسبت به ایجاد امکان سرمایه‌گذاری و فعالیت بخشهای دولتی و غیردولتی در زمینه I.S.P (مراکز ارائه خدمات اینترنتی) اقدام نماید.
۳- باتوجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت
به‌ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی از طریق خود یا بخش
خصوصی به‌گونه‌ای اقدام نماید که در پایان سال ۱۳۸۳ امکان اتصال این شهرکها به
شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.
ج – شرکت مخابرات ایران و مؤسسات و شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ یکصد و هشت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۸)
ریال به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۹۰۷۹۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
آیین‌نامه اجرایی بندهای (ث) و (ج)، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
چ – به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با رعایت ماده(۱۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با توافق دستگاههای استفاده کننده از فرکانس‌های موجود بابت فعالیتهای ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت‌وزیران مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق فرکانس اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل کشور) ردیف ۴۹۱۱۶۰ قسمت سوم این قانون واریز گردد.
نحوه دریافت و هزینه در آیین‌نامه اجرایی این بند می‌باشد که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (چ) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
ح – به‌منظور ارتقاء و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فن‌آوری اطلاعات (IT) به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از محل‌منابع داخلی شرکتهای مزبور به‌صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای، اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به‌صورت تسهیلات از طریق مراجع صلاحیتدار براساس‌آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
خ – به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده می‌شود به منظور تأمین قسمتی از‌هزینه‌های خرید و تعمیر و نگهداری هواپیماهای خود درآمد حاصل از انجام خدمات آزمایشات استاندارد دستگاههای کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاههای داخلی را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۵۱۹۹۴۷ (نزد خزانه‌داری کل) واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن را از محل ردیف ۱۴۸۵۰۰ قسمت چهارم این قانون طی موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد نمود، دریافت و هزینه کند.
د – وزارت راه و ترابری و هواپیمائی کشوری درصورت تأخیر پرواز هواپیمای داخلی، موظف به پرداخت جریمه می‌باشند. محاسبه جریمه تأخیر به ازای هر ساعت تأخیر ده درصد (۱۰%) از هزینه کل بلیط و این رقم تا پنجاه درصد (۵۰%) قابل کسر می‌باشد.
تبصره ۱۵ – مسکن
الف – به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سال ۱۳۷۳ و سالهای برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و معلولان و خانواده‌های معظم شهدا و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و احداث تأسیسات زیربنائی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده سازی زمین آزادگان و جانبازان، مبلغ سیصد و هشتاد و شش میلیارد و هشتصد و نود و سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۹۳ ۳۸۶) ریال‌از محل ردیف ۱۳۳۵۱۰ قسمت چهارم این قانون و طرح‌های شماره ۳۰۸۰۶۲۰۳،۳۰۸۳۰۲۰۳ و ۳۰۸۳۰۲۰۴ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون دراختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد.
خانواده‌های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) به بالا و معلولان از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یک بار از عوارض شهرداری برای پروانه ساخت تا یکصد و بیست متر مربع بنای مفید معاف می‌باشند.
همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور درصورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض شهرداری برای صدور پروانه ساخت برای یک بار معاف می‌باشند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
ب – در سال ۱۳۸۳ منابع مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷.۳.۲۴ معادل پانصد و شصت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۶۰) ریال به شرح زیر تأمین می‌گردد تا براساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت احداث واحدها و مجتمع‌های مسکونی استیجاری و اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد:
۱ – معادل مبلغ سیصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) ریال از محل فروش اراضی سازمان ملی زمین و مسکن موضوع ماده (۱۴۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
حداکثر معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) از منابع فوق جهت خرید واحدها و مجتمع‌های مسکونی صرفاً به منظور استیجار یا اجاره به شرط تملیک اختصاص می‌یابد.
۲ – معادل مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال از محل عواید اجاره آن قسمت از اراضی ملکی سازمان ملی زمین و مسکن که در کوتاه مدت فاقد کاربری مسکونی می‌باشد.
۳ – معادل مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال وجوه برگشتی‌از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره‌های مندرج در بند (الف) این تبصره.
۴ – اعتبار طرح شماره ۳۰۸۳۰۲۰۵ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال.
سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است وجوه حاصل از اجرای جزء‌های (۱)، (۲)و (۳) این بند را پس از وضع هزینه تمام شده آنها به حساب اندوخته سرمایه‌ای سازمان منظور و به حساب سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن اضافه نماید.
پ – به وزارت مسکن و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده‌می‌شود وجوه
دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سالهای قانون برنامه پنج
ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره‌های (۴۹)،
(۴۵) و (۱۵) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ کل‌کشور درخصوص کمک به
احداث تأسیسات زیربنائی در شهرهای جدید را به تدریج از‌شهرهای برخوردار شده از این
کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشور به سایر شهرهای جدید کمک نماید.
ت – به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده
می‌شود درآمدهای حاصل شده را به حساب درآمد اختصاصی ردیف۵۱۹۹۷۲ قسمت سوم این قانون
واریز و معادل وجوه واریزی را تا مبلغ چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴) ریال از محل
ردیف ۱۳۳۵۰۷ قسمت چهارم این قانون برای امور‌اداری و سرمایه‌ای هزینه نماید.
ث – به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود خانه‌های ارزان قیمت احداثی موضوع قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی مصوب ۱۳۵۱.۹.۲۰ را با اولویت به ساکنین آنها به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۸۳۰۱۰۵ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج – اجازه داده شده در بند (ی) تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور، در‌سال ۱۳۸۳ تمدید می‌گردد.
تبصره ۱۶ – عمران شهری و روستایی
الف – در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران، مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۵۰) ریال علاوه بر سهم اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانی و ملی مناطق توسعه نیافته و کمتر‌توسعه‌یافته به صورت کاملاً مستقل از جداول و ردیفهای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانی و ملی در پیوست شماره (۲) این قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته، جداگانه، خاص مناطق توسعه نیافته قانون فوق‌الذکر منظور می‌گردد تا صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرسانی، آسفالت معابر و هدایت فاضلاب و بهداشت محیط روستا و عملیات زیربنایی اشتغالزا در مناطق یاد شده اختصاص یابد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاست جمهور تنظیم و در پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است.
اعتبار این بند براساس پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور -ریاست‌جمهور به پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجرا در مناطق توسعه نیافته استان اختصاص می‌یابد.
معاونت عمرانی استاندار مسؤولیت نظارت و پیگیری اجرای طرح‌های مناطق توسعه نیافته
را برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه پروژه‌های تملک دارائیهای
سرمایه‌ای مناطق توسعه نیافته یا هرگونه اعتبارات هزینه‌ای یا هزینه‌هائی تحت
عنوان نظارت از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژه‌های تملک
دارائیهای سرمایه‌ای و دیگر اعتبارات هزینه‌ای و نظارت باید از محل سایر
منابع‌استانی توسط دستگاه ذی‌ربط در استان تأمین گردد. کل اعتبار سهم استان از
محل اعتبارات این بند در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ با
تعیین‌پروژه‌های مشخص مربوط توزیع گردیده و موافقتنامه آنها نیز مبادله می‌شود.
مناطق توسعه نیافته به استناد تصویبنامه شماره ۲۵۳۳۵ت۲۴۸۳۶هـ مورخ۱۳۸۰.۵.۲۹ هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
ب – اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم این قانون به صورت صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته به
طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای و طرح‌های زیربنائی اشتغالزا براساس پیشنهاد دفتر
امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرایی
هزینه کننده به پروژه‌های مشخص مناطق‌توسعه‌نیافته اختصاص می‌یابد.
پ – دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر‌کلیه مراحل
اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، گزارش عملکرد این تبصره را هر‌چهار ماه یک
بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امور مناطق توسعه نیافته استان را به طور منظم به دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور منعکس نمایند.
ت – شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف یکصد میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهائی که پنجاه درصد (۵۰%) و
روستاهائی که پنج درصد (۵%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می‌نمایند
و «حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال» قرار دارند، هزینه کند. آن‌دسته
از روستاهائی که بیش از پنج درصد (۵%) از هزینه‌های گازرسانی را تأمین کنند، در اولویت قرار می‌گیرند.
مبالغ خودیاری پرداختی در زمان نصب انشعاب، از حق انشعاب آنها کسر خواهد‌شد.
ث – به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می‌شود برای‌اسکان
عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور‌اسکان
عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و دراختیار دارد، با دریافت‌بیست
درصد (۲۰%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان‌به طور
قطعی واگذار نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل به حساب درآمد‌عمومی کشور (نزد
خزانه‌داری کل) واریز می‌شود، معادل رقم واریزی تا مبلغ پنج میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰
۵) ریال از محل ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون برای اجرای‌طرح‌های تملک
دارائیهای سرمایه‌ای ساماندهی عشایر اختصاص می‌یابد.
ج – وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است در سال ۱۳۸۳ آن قسمت از اراضی‌ملکی و حاصل از
اجرای قوانین موردعمل را که توسط اشخاص حقیقی تا پایان‌سال۱۳۸۱ به‌صورت غیرمجاز
تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغایر طرح‌های‌مصوب شهری نباشد برابر بهای روز
تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری واگذار‌و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی
کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۸۴۰۲۰۶قسمت سوم این قانون واریز نماید.
کلیه متصرفین زمین‌های موضوع بند (ج) مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از
تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون برای تعیین تکلیف زمین متصرفی خود به سازمان
مسکن و شهرسازی ذی‌ربط مراجعه نمایند و الا علاوه بر قیمت کارشناسی روز، چهاردرصد
(۴%)به ازای هر ماه تأخیر به عنوان جریمه از آنان اخذ خواهد شد و همچنین کسانی که
ظرف‌سه ماه از تاریخ تعیین قیمت کارشناسی روز از پرداخت بهای آن خودداری نمایند به
ازای‌هر ماه تأخیر سه درصد (۳%) جریمه خواهند شد.
چ – به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه‌هزار نفر
جمعیت، پانزده درصد (۱۵%) موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب
۱۳۶۹.۱۰.۱۶ شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکتهای آب و
فاضلاب استانی تا مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال‌دراختیار وزارت نیرو
(شرکتهای آب و فاضلاب) قرار می‌گیرد.
ح – به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب، برق و گاز به شرکتهای ذی‌ربط اجازه‌داده
می‌شود با درخواست متقاضیان نسبت به فروش اقساطی انشعاب حداکثر تا سه سال‌و با
اعمال نرخ سود و کارمزد مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نمایند.
خ – به شرکتهای آب و فاضلاب روستایی اجازه داده می‌شود با ابلاغ وزارت
نیرو‌تعرفه‌های آب بها و کارمزد دفع فاضلاب خانوارهای روستایی برای مصارف زیر
الگوی‌مصرف به میزان سی درصد (۳۰%) و برای مصارف بالای الگوی مصرف به میزان
پنجاه‌درصد (۵۰%) و برای مصارف غیرخانگی و همچنین آبونمان کلیه مشترکین را
برابر‌تعرفه‌های مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه و دریافت نماید.
هزینه برقراری انشعاب آب و فاضلاب روستایی برابر سی‌درصد (۳۰%) هزینه‌های‌مشابه
مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه و دریافت خواهد شد.
الگوی مصرف آب شرب خانوارهای روستایی حداکثر معادل الگوی مصرف آب‌شرب شهر مرکز
شهرستان مربوطه توسط وزارت نیرو تعیین و ابلاغ خواهد شد.
دولت مجاز است مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این بند با قیمت تمام شده را تا
سقف‌پانصد و چهل میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۴۰) ریال از محل اعتبارات تملک
دارائی‌های‌سرمایه‌ای آب و فاضلاب روستایی استانها تأمین و پرداخت نماید.
د – به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب و همچنین در جهت تسریع و تسهیل
در‌برقراری انشعاب فاضلاب در مناطقی که شبکه جمع‌آوری و تأسیسات فاضلاب آنها
اجراء‌شده باشد، اجازه داده می‌شود:
۱ – شرکتهای آب و فاضلاب، کلیه انشعاب‌های واحدهای موجود (مشروط بر آنکه کیفیت
فاضلاب خروجی آنها به تشخیص شرکتهای آب و فاضلاب، برابر استانداردهای ملی باشد) را
وصل و هزینه‌های مربوطه را به صورت اقساط ازطریق درج در قبوض آب‌بهای مشترکین
حداکثر طی هفت سال وصول نماید. مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و
سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حق انشعاب فاضلاب معاف‌می‌باشند.
۲ – نرخ سود و کارمزد تقسیط بیش از دو سال معادل پنجاه درصد (۵۰%) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (تقسیط تا دو سال، بدون سود‌و کارمزد می‌باشد).
۳ – متقاضیانی که مایل به پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌های مزبور به صورت‌نقدی گردند تنها در ازای مابقی هزینه‌های مطابق بند (۲)، سود و کارمزد متعلقه را‌پرداخت می‌نمایند.
ذ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت مطالعه و تهیه طرح‌هادی روستاها، حق‌دریافت هیچگونه وجهی از روستائیان را ندارد.
ر – وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به بهسازی راه روستایی آن دسته از روستاهائی که در سر راه عبور روستاهای دیگر قرار دارند اقدام و اعتبار آن را از محل‌ساخت راههای روستایی تأمین نماید.
ز – به‌منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از زمین لرزه در کشور، در سال ۱۳۸۳ :
۱- کلیه سازندگان و سرمایه‌گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و‌شهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آیین‌نامه (ایران) در رابطه با طراحی ساختمانها در مقابل زلزله می‌باشند.
وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمانها می‌باشد.
۲- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند خطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها، نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی‌شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.
۴- دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در‌بند (ز) تبصره (۲۱) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سال عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد.
۵- وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فناوری‌ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت رسانی را به گونه‌ای ایمن سازند که دراثر بروز حوادث، خدمات رسانی مختل نگردد.
۶- درصورت عدم رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه‌های‌طراحی شده
توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب با سازندگان ساختمانها اعم از پیمانکار و
کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین
(درصورتی که خود مقصر نباشند) می‌باشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد.
ژ – به منظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان بم و اجرای‌طرح‌های
مربوط به امور زیربنایی (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، راه، و…) و طرح‌های خدماتی
و اجتماعی (مراکز فرهنگی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشتی و درمانی و ورزشی)
و کمک به احداث پروژه‌های شهرسازی و بازسازی پروژه‌های مهم کشاورزی، صنعتی، آثار
تاریخی و همچنین پرداخت کمک بلاعوض یا تسهیلات برای بازسازی منازل مسکونی و پرداخت
سهم‌الشرکه بانک جهانی، اجازه داده می‌شود با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور و تصویب هیأت وزیران، نیم درصد (۰.۵%) بودجه عمومی‌سال ۱۳۸۳ معادل مبلغ
دوهزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال به‌صورت‌صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته و نیز
مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۵۰) دلار از سرجمع جدول شماره (۱۱) موضوع
بند (ز) تبصره (۲۱) این قانون برداشت و برای طرح‌های مشخص هزینه نماید.
تبصره ۱۷ – آموزش، تحقیقات و فناوری
الف – اجازه داده می‌شود مبلغ بیست و هشت میلیارد و ششصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰ ۲۸) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۱۳۵۹۲ «وزارت
علوم، تحقیقات و‌فناوری – اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و
پژوهشی» و مبلغ بیست و سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۳) ریال اعتبار طرح شماره
۳۱۲۰۸۷۰۵ منظور شده در پیوست شماره (۱) این قانون بنا به پیشنهاد هیأتهای امنای
مربوط و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع تا
از محل اعتبارات مذکور جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق
تخصصی، دعوت از‌استادان و محققان خارج از کشور برای تدریس در دوره دکترا و تحقیق و
کمک به پژوهشها و کرسی‌های ایران‌شناسی در داخل و خارج از کشور ازطریق بنیاد
ایران‌شناسی و همچنین سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد.
سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرح‌های شماره
۳۰۲۰۲۲۸۳، ۳۰۵۰۷۲۰۱، ۳۱۳۲۵۰۰۷ و ۳۱۳۲۴۰۸۱ و همچنین ردیفهای ۱۱۳۵۰۰، ۱۱۳۵۹۱، ۱۱۳۵۴۵
و ۱۱۳۵۷۹ ذیل وزارت علوم، تحقیقات و‌فناوری و پیوست شماره (۱) آن، براساس
موافقتنامه هر ردیف بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین‌می‌شود و به‌صورت ابلاغ اعتبار دراختیار
دانشگاهها و مؤسسات ذی‌ربط قرار می‌گیرد و براساس مصوبه سال ۱۳۶۷ شورای عالی
انقلاب فرهنگی درمورد تشکیل هیأت امنای‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و
قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی‌دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و
تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ و آئین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت
کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱)
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و بنیاد ایران‌شناسی‌که به‌طور متمرکز در ردیف ۱۱۳۵۹۰ دراختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار‌می‌گیرد، به همان دانشگاه و یا مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می‌یابد.
ب – اجازه داده می‌شود مبلغ هفده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۷) ریال اعتبار‌هزینه‌ای
ردیف ۱۲۹۰۴۱ (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات
بهداشتی و درمانی استانها) و مبلغ ده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال اعتبار‌طرح
شماره ۳۱۲۰۸۷۵۵ در پیوست شماره (۱) این قانون برای توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و
دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای و ایجاد رشته‌های جدید و
سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف‌برسد. اعتبارات دانشگاهها به
پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی بین
دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی‌و درمانی استانها توزیع خواهد شد.
سهم هر یک از دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، از محل اعتبار طرح‌های شماره
۳۰۲۰۲۲۸۵، ۳۰۵۰۷۲۰۲ و ۳۱۳۲۴۰۸۲ مندرج در پیوست شماره (۱) و‌همچنین از محل اعتبار
هزینه‌ای ردیفهای ۱۲۹۱۰۶، ۱۲۹۱۰۷، ۱۲۹۱۰۵ و ۱۲۹۱۱۱مندرج در قسمت چهارم این قانون
براساس موافقتنامه هر ردیف بین وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت
و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین‌می‌شود و به صورت ابلاغ اعتبار
دراختیار دانشگاهها و دانشکده‌های مذکور قرار می‌گیرد و‌براساس مصوبه سال ۱۳۶۷
شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد تشکیل هیأت امنای‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی‌دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش
عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ و‌آئین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح و به
صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر‌قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده
(۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور‌مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به
مصرف خواهند رساند.
پ – طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت علوم،تحقیقات و
فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات‌قانونی اجرای طرح‌های
تملک دارائیهای سرمایه‌ای دانشگاههای وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
ت – اجازه داده می‌شود شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزند جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام‌نور، شبانه دولتی و غیرانتفاعی – غیردولتی که ازطریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند و دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۲۲۰۰ قسمت چهارم این قانون و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ریال از ردیف ۱۳۱۶۰۰ قسمت چهارم این قانون پرداخت و مابقی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی تأمین و پرداخت گردد.
ث – کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند شهریه
کلیه مددجویان تحت پوشش مشغول تحصیل در دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی و
شبانه دولتی و دانشگاه پیام نور را از محل اعتبار ردیفهای ۱۲۹۰۲۲ و ۱۳۱۵۰۰ قسمت
چهارم این قانون و اعتبار هزینه‌ای بهزیستی استانها پرداخت نمایند.
ج – اعتبار مندرج در طرح‌های شماره ۳۱۲۰۸۵۴۵، ۳۱۲۰۸۷۲۷ و ۳۱۳۰۳۴۶۸مندرج در پیوست
شماره (۱) این قانون برای تکمیل طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای (آموزشی، کمک
آموزشی، خوابگاهها و پژوهشی) ملی نیمه تمام دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی و
پژوهشی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه‌های آن از محل‌سایر منابع ساخته شده است،
اختصاص می‌یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر‌یک از دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی و پژوهشی براساس موافقتنامه‌ای که برای هر‌یک از طرح‌های مذکور حسب مورد
بین وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد‌شد، تعیین می‌گردد.
چ – اعتبارات کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به استناد ماده(۱۰۳)
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ و مواد (۲)، (۳)و (۴)
قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و‌تحقیقاتی
مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ صرفاً در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک می‌باشد.
ح – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش‌دانشجویان خارجی
و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تأیید‌وزارتخانه‌های علوم،
تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند‌و شهریه ارزی و یا
ریالی آن را با تصویب هیأت امناء و تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و‌فناوری و
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب مازاد درآمد اختصاصی‌دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی واریز نمایند. معادل آن تا مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵)
ریال از محل مازاد درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۱۳۵۹۰قسمت چهارم «ث» این قانون به
همان دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی که‌درآمد را کسب کرده است، اختصاص
می‌یابد.
ضوابط علمی، شرایط پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیأت امناء و حسب‌مورد با تأیید
وزارتخانه‌های فوق‌الذکر خواهد بود.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج‌از کشور و
متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل‌آورند و پرداختهای
ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه‌و یا مؤسسه
آموزش عالی و پژوهشی ذی‌ربط پرداخت نمایند.
تبصره ۱۸ – آب و کشاورزی
الف – به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۷۰ این قانون، مبلغ ششصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰۰) ریال را برای اجرای طرح‌های کوچک تأمین آب و بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه‌های آبریز‌که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به‌بهره‌برداری می‌رسند و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲۰) ریال را برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات کشور اختصاص دهد.
وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی با توجه به وظایف قانونی به طور مشترک فهرست طرح‌های مذکور و وزارت جهاد کشاورزی فهرست قنوات را به تفکیک با مشخص‌نمودن دستگاه اجرایی منطقه‌ای و استانی در سه ماهه اول سال ۱۳۸۳ تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال خواهند نمود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با توجه به ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طرح‌های مشمول و فهرست قنوات را به سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی‌استانها برای مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی مربوط اعلام می‌نماید.
ب – به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و‌شصت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۶۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۷۱ این قانون را برای بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره‌برداری شامل سدها، شبکه‌های آبیاری و‌زهکشی و آبرسانی شهرها اختصاص دهد.
وزارت نیرو فهرست تأسیسات مذکور را با مشخص نمودن دستگاه اجرایی و شرح عملیات
اجرایی مبتنی بر مطالعات خدمات مهندسی مصوب در سه ماهه اول سال ۱۳۸۳ به سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال و دستگاه اجرایی با مبادله موافقتنامه با سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به اجرای عملیات از محل اعتبارات اختصاص یافته از ردیف مذکور اقدام خواهد نمود.
پ – دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین‌المللی
روی رودخانه‌هائی که آب آنها به خارج از کشور می‌ریزد و تا ده سال آینده برای
استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه‌ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش
اراضی آبی و‌جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهره‌برداری از سهمیه آب مزبور
را صادر کند و‌حق انشعاب دریافت ننماید.
ت – برای صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری در‌اراضی زیر کشت
زراعی و باغی، به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود حداکثر هفتاد درصد (۷۰%) از
هزینه‌های یکپارچه‌سازی و تجهیز و نوسازی اینگونه اراضی تا مبلغ هفتصد و هفتاد و
چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷۷۴) ریال را از محل اعتبارات برنامه آب و خاک به شماره
طبقه‌بندی ۴۰۱۰۱ تأمین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
جهت افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر سدها به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود حداکثر هفتاد درصد (۷۰%) از هزینه‌های کانالهای درجه (۳) و (۴) داخل مزرعه و باغات از محل اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری فصل منابع آب ردیف شماره ۴۰۲۳۰۲۰۲ تا مبلغ دویست و سی و چهار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۳۴) ریال تأمین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
ث – در اجرای ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه‌ای و استانی و‌سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده می‌شود در قبال صدور مجوز برداشت آب باتوجه به توان سفره‌های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (۱۲) آئین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۳.۷.۱۸ و مجتمع‌هایی (گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه‌ای) که از روشهای نوین آبیاری استفاده می‌کنند، براساس آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وجوهی متناسب با هزینه‌های جبران افت تا سقف دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز و حداکثر تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال و‌برای تهیه و اجرای طرح‌های علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
ج – به منظور جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه‌های مریض، ضبط و‌معدوم شده در کشتارگاهها، به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود به ازای کشتار هر رأس دام سنگین مبلغ پنج هزار (۰۰۰ ۵) ریال، دام سبک مبلغ یک هزار (۰۰۰ ۱) ریال‌و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال ازطریق صاحبان کشتارگاهها دریافت نماید.
صاحبان کشتارگاهها موظفند درآمد مذکور را به ردیف درآمدی ۷۱۰۱۳۲ به‌حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.
صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی تا مبلغ شصت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۵۳ منظور در قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می‌گیرد تا جهت مفاد این بند در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد.
چ – به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش دانش فنی محصولات کشاورزی و دامی و مواد بیولوژیک خود را تحت عنوان درآمد اختصاصی به حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل سی میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال از آن را جهت انجام تحقیقات کشاورزی به مصرف برساند.
ح – به منظور حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی به شورای اقتصاد اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی درصورت تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت بهای تضمینی محصولات کشاورزی (گندم و…) به تولیدکنندگان، ضرر و زیان وارده را متناسب با نرخ بهره بانکی کشور در سال ۱۳۸۳ بطور روز شمار محاسبه و از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که حسب مورد دراختیار وزارتخانه‌های مذکور قرار می‌گیرد پرداخت شود.
تبصره ۱۹ – صنعت، معدن و بازرگانی
الف – قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب ۱۳۷۴.۶.۲۲ درمورد سیگار لازم‌الاجرا نمی‌باشد. تأمین کسری سیگار موردنیاز در سال ۱۳۸۳ از طریق واردات مجاز می‌باشد.
حقوق ورودی و مابه‌التفاوت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از‌ابتدای سال ۱۳۸۳ برای واردات هر کیلو چای فله حداکثر هفت هزار (۰۰۰ ۷) ریال و برای سایر اقلام کشاورزی با رعایت مقررات بهداشتی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که‌واردات رسمی نیاز بازار داخلی را تأمین نماید. درآمد حاصل صرفاً برای حمایت از کشاورزان و بهبود شیوه‌های تولید همان محصول اختصاص می‌یابد.
ب – به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله دوازدهم و برگشتی مرحله یازدهم و دوازدهم را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از دریافت کنندگان کالابرگ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۵۲۰۹۲۹ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل ردیف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم این قانون به وزارت‌مذکور اختصاص می‌یابد. مبالغ درآمدی و هزینه‌ای ردیفهای فوق‌الذکر به ترتیب شصت و هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۷) ریال و چهل و هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۷) ریال برای سال ۱۳۸۳ تعیین می‌گردد.
پ – اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۰۲۸ منظور در قسمت چهارم این قانون در موارد زیر قابل اختصاص و مصرف است :
۱- پنجاه درصد (۵۰%) به عنوان افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران.
۲- پنجاه درصد (۵۰%) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای بخشی از یارانه‌های صادراتی.
دولت مکلف است میزان جایزه صادراتی را متناسب با میزان ارزش افزوده، ورود‌به بازارهای جدید و صادرات کالاهای جدید در چارچوب آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین و اعمال نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (پ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
ت – حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات طرح‌های کمک به توسعه صنایع نوین و کمک به ایجاد واحدهای نمونه طراحی و تولید تراشه در صنعت میکروالکترونیک می‌تواند به صورت سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر منظور گردد و در چارچوب ضوابطی که بنا‌به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید، بلاعوض گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ت) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
ث – به استانداریها اجازه داده می‌شود به ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی مبالغی براساس آیین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف ۵۱۹۹۷۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ هفتاد و سه میلیارد و یکصد و سی و‌شش میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار (۰۰۰ ۳۴۸ ۱۳۶ ۷۳) ریال از محل اعتبار مندرج در جدول پیوست شماره (۲) (استانی) این قانون برای امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، رفاهی و هزینه‌ای بازارچه‌های مذکور دراختیار استان مربوط قرار می‌گیرد تا برابر
وصولی‌های هر استان و براساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هزینه گردد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
ج – به‌منظور توسعه فعالیت و افزایش بهره‌وری از امکانات موجود کشور، به‌مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود تا یک درصد (۱%) از درآمد ناشی از خدمات فنی، آموزشی و آزمایشگاهی را تا مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۷ قسمت چهارم این قانون که به متقاضیان ارائه می‌نماید، به تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای مؤسسه اختصاص دهد.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره‌وری می‌تواند امکانات آزمایشگاههای خود را با پیمان مدیریت اداره نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
چ – به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص‌دهد.
ح – به‌منظور ارتقاء و توسعه صنایع دریایی در کشور، به شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای تابع آنها در حوزه وزارت صنایع و معادن اجازه داده می‌شود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده نزد بانکها برای خرید شناور و تجهیزات دریایی توسط بخش دولتی و غیردولتی از سازندگان داخلی صنایع دریایی اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه شرکتهای مزبور تعیین می‌گردد.
خ – به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌های آرد کشور و اشتغال بیشتر، به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده می‌شود نسبت به واردات گندم از خارج اقدام و پس از آردکردن در کارخانه‌های یادشده آرد حاصل را توزیع و یا صادر نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت بازرگانی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
د – به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود برای اجرای پروژه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی (طرح‌های عمرانی و ملی) و سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی به نفع پیمانکاران طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.
مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یادشده حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذی‌ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (۱) و (۲) ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم‌الاجرا است. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
ذ – به منظور حمایت از تولیدات داخلی، خرید کالاهای مصرفی با دوام تولید خارج از کشور که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، توسط دستگاههای اجرایی مذکور در‌مواد (۲) و (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۳ ممنوع می‌باشد.
فهرست کالاهای مشمول این ممنوعیت بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و‌صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ر – به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۳ با اصلاح مقررات، تمهیدات قانونی و به‌کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
۱- با شفاف سازی، ایجاد تسهیلات، لغو انحصارات و منطقی‌کردن نرخهای سود بازرگانی، موجبات تشویق ورود کالا را از طرق رسمی با رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات فراهم نماید.
۲- ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای‌مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا بر خلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرک با ذکر نوع رویه‌ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از‌آنها توسط گمرک اعلام می‌گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک خواهد بود.
۳- نگهداری، توزیع و حمل و نقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می‌شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (ر) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
۴- به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور جبران کمبود نقدینگی، کالاهای وارداتی را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ ضمانتنامه بانکی، بیمه نامه و یا سایر وثایق و همچنین نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید.
۵- با حذف تخفیف‌ها و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز‌برای افراد خاص جلوگیری نماید.
شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به‌طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا‌مشمول بخشودگی نمایند.
۶- معادل پانزده درصد (۱۵%) از چهل درصد (۴۰%) سهم دولت موضوع ماده (۷) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴.۲.۱۲ جهت انجام فعالیتهای تبلیغی – ترویجی – نهادینه‌کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت تا مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ منظور در قسمت چهارم این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (۲) قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای ذی‌ربط اختصاص یافته و به مصرف برسد.
[آیین‌نامه اجرایی جزء (۶) بند (ر) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
۷- واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات درنظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی ته لنجی ممنوع می‌باشد.
۸- اعتبار برنامه مبارزه با قاچاق کالا ذیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تقویت و تجهیز نیروهای مبارزه با قاچاق کالا و برخورد ویژه، مستمر و قاطع با آن، پیش‌بینی می‌شود، عملکرد این بند هر سه ماه یک بار‌حسب مورد توسط دستگاههای فوق‌الذکر به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
۹- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی در کشور موظفند در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده وزارت بازرگانی با داشتن نمایندگی رسمی و ارائه خدمات پس از فروش، این محصولات را در بازار داخلی عرضه نمایند و در صورت عدم رعایت از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی با اعلام وزارت بازرگانی، مشمول قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا خواهند شد.
دولت مکلف است با اتخاذ سیاستهای مناسب تولید تحت لیسانس و مشارکت با تولیدکنندگان معتبر خارجی کالاهایی نظیر لوازم خانگی، صوتی – تصویری، قطعات منفصله رایانه و تلفن همراه را تشویق نماید به نحوی که تولیدات شرکتهای داخلی با نوع وارداتی آن قابل رقابت باشد.
۱۰- قوه قضائیه مکلف است شعب ویژه‌ای را به منظور مبارزه قاطع با قاچاق تعیین و با اعمال نظارت در برخورد با قاچاق، اقدامات سریع به عمل آورد.
۱۱- دولت مکلف است با تقویت شعب تعزیرات حکومتی ویژه قاچاق به پرونده‌های قاچاق به فوریت رسیدگی و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ز – به منظور تسریع در اتمام طرح‌های انتفاعی تملک دارائیهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام فصول صنایع و معادن که در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به اتمام می‌رسند، به هیأت‌وزیران اجازه داده می‌شود، اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور را در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶.۶.۳) توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط، به‌پرداخت سود اوراق مشارکت طرح‌های مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذی‌ربط خواهد بود. دولت هیچ گونه تضمینی درخصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود. آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرح‌های نیمه تمام با استفاده از این‌ساز و کار ممنوع می‌باشد.
ژ – در سال ۱۳۸۳ صادرات و واردات آن دسته از فرآورده‌های نفتی که یارانه آنها حذف شده است (از جمله قیر) مجاز بوده و نیازمند اخذ مجوز صادرات از وزارت نفت نمی‌باشد.
ورود قیر به کشور آزاد است. اعمال هرگونه نظام دو قیمتی در تولیدات قیر کشور‌تحت عنوان داخلی و صادراتی ممنوع است.
س – از ابتدای سال ۱۳۸۳ نیروی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به استقرار و انجام وظایف قانونی خود در کلیه اسکله‌های جنوب، بازارچه‌های مرزی غرب کشور و دهانه بهمنشیر – اروندرود اقدام نمایند.
ش – بدهی اتحادیه مرکزی و اتحادیه‌های استانی و تعاونی‌های فرش دستباف عشایری و روستائی کشور تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی تا ده سال بدون احتساب سود و کارمزد تقسیط و به بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲۰ – محیط زیست و منابع طبیعی
الف – به منظور افزایش تولید دانه‌های روغنی و زیتون، عمل‌آوری و بهبود کیفیت چای و افزایش کمیت و بهبود کیفیت محصولات باغبانی، اجازه داده می‌شود مبلغ چهارصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۱۹ منظور در قسمت چهارم این قانون درخصوص طرح طوبی بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با‌مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اولویت تشکلهای تعاونی به‌عملیات ذی‌ربط اختصاص یابد.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل سهم وجوه اداره شده و سایر سیاستهای اجرایی بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
ب – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی غیرکشاورزی خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و دراختیار دارد، به منظور احداث و توسعه اماکن، تأسیسات و فضاهای ورزشی تأمین و به‌طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید.
ضمناً وزارت مذکور مکلف است با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق موردنیاز بخش خصوصی متقاضی احداث اماکن ورزشی را به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) واگذار نماید.
کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.
پ – جهت کاهش هزینه‌های جاری دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع، حفاظت از منابع پایه و محیط زیست، کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آن (در ساختمانها و وسایط نقلیه) طبق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام خواهند نمود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبارات لازم برای استقرار نظام مدیریت سبز را در ردیف بودجه دستگاهها پیش‌بینی خواهد نمود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (پ) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
ت – وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) موظف‌است به منظور تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بند (۳) ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ و پایان بخشیدن به پرونده‌های متشکله در ادارات منابع طبیعی در راستای اجرای قانون اصلاحی ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۵۴.۳.۱۴ تا پایان‌سال ۱۳۸۳ به پرونده‌های باقیمانده رسیدگی و نسبت به واگذاری، فروش و یا خلع‌ید از‌آنها اقدام نماید.
تبصره ۲۱ – پول و ارز
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور، در سال ۱۳۸۳ مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱.۴.۱۸ و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.
ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌موجب این تبصره با رعایت سقف جزء (۲) بند (ب) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.
ب – به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود تا معادل حداکثر شانزده میلیارد و یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ۱۶) دلار از محل اعتبار مندرج در جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۳ را به نرخ ارز بازار بین بانکی به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف ۸۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت کمیته مذکور در ماده (۸۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مسؤولیت تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و مدیریت تراز پرداختهای ارزی کشور را برعهده دارد.
ج – نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت نیز بر مبنای نرخ ارز بازار بین‌بانکی است. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و یا به مصرف هزینه‌های مربوط می‌رسد.
و – مجوز اعطا شده مندرج در اجزای (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور و اجزای (۱) و (۳) بند (ل) و بند (ش) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور و اجزای (۱-۱)، (۲-۱)، (۵) و (۶) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور و بندهای (ز)، (ح)، (ط) و (ل) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و بندهای (ج) تبصره (۱۰) و (ز) و (د) تبصره (۱۶) و (د)، (هـ)، (ف)، (ز) و (ط) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور، با شرایط مصوب، برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال ۱۳۸۳ همچنان به قوت خود باقی است.
استفاده از مانده تسهیلات جزء (۵) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور برای اجرای طرح‌های بخشهای صنعت و زیربنایی غیردولتی از سال تصویب این قانون و تا پایان سال ۱۳۸۳ مجاز است. فهرست طرح‌های یادشده توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود.
دولت مکلف است گزارش عملکرد اجرای موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به‌مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ز- در اجرای ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال ۱۳۸۳ با رعایت اهداف قانون مذکور و مفاد این بند نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری مشروحه زیر تا سقف نه میلیارد و سیصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰ ۹) دلار در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه‌ها و یا مشارکت بر اساس جدول پیوست این قانون استفاده نماید :
۱- تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ سه میلیارد و هشتصد و هشتاد و چهار‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۸۸۴ ۳) دلار برای طرح‌هایی که تمامی پرداختهای مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزینه‌های ذی‌ربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها (بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی و عمومی) صورت گیرد و پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام می‌شود.
دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها را تا تسویه کامل‌کلیه تعهدات ناشی از سرمایه‌گذاری مربوط تضمین نماید.
۲- تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۱۶ ۵) دلار برای سرمایه‌گذاری طرح‌هایی که توجیه فنی و اقتصادی و اولویت اجرای آنها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
طرح‌های موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند(هـ) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
ط – به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات بین‌المللی که در آنها عضویت دارد تا سقف پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) دلار استفاده نماید.
ی – اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره‌های (۲۹) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و تبصره (۲۱) قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ کل کشور با شرایط مصوب در سال ۱۳۸۳ به قوت خود باقی است.
به منظور تنظیم تراز پرداختهای خارجی کشور، دستگاههای دارای طرح‌های بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان‌بندی بازپرداخت این تعهدات، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و اطلاعات موردنیاز در این زمینه را هر شش ماه یک بار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.
ک – عملیات تأمین منابع ارزی و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان‌بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و طرح‌های فاینانس دستگاههای یادشده نیز باید به تأیید بانک مزبور برسد.
ل – در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰.۱۲.۱۹ به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های تولید برق از نیروگاههای آبی، بخاری، گازی، سیکل ترکیبی، تلمبه ذخیره‌ای و‌انرژی نو و انتقال نیرو تا ظرفیت ۱۲۰۰۰ مگاوات و طرح‌های ساخت پالایشگاه تا ظرفیت سیصد هزار بشکه در روز، فاضلاب تهران و احداث ۳۴۰۰ کیلومتر راه آهن و ۱۳۰۰ کیلومتر آزاد راه، توسعه و تجهیزات فرودگاه امام خمینی (ره) و هفت فرودگاه بین‌المللی موجود، توسعه و تجهیز بنادر تجاری بزرگ کشور و تأمین ناوگان ریلی و طرح‌های مخابراتی توسط سرمایه‌گذار داخلی و خارجی با اولویت سرمایه‌گذار ایرانی از طریق مذکور در بند (ب) ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰.۱۲.۱۹ اقدام نماید.
برای تحقق این بند دولت مجاز است علاوه بر تضمین‌های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰.۱۲.۱۹ :
۱ – نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایران طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آنها الزاماً می‌بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید.
۲- درصورتی که بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه‌گذار باشد، مابه‌التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و‌دارایی) تضمین شود.
۳- درصورت اتخاذ تصمیم دولت به واگذاری فروش شرکتهای دولتی عامل در شرایط فروش، باید به نحوی پیش‌بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمین‌های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل‌وجوه و منابع متعلق به این شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنها تضمین نموده به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد.
آئین‌نامه اجرایی این بند شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور]
م – به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحها و خاتمه یافتن طرحها و پروژه‌هایی که در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به اتمام برسند در سال۱۳۸۳ با اولویت فصول کشاورزی، منابع آب، صنایع، معادن، محیط زیست، راه و ترابری، برق، عمران شهرها (فاضلاب) و منابع طبیعی مندرج در پیوست‌های شماره (۱) و
(۲)این قانون نسبت به تأمین اعتبار مبلغ نوزده هزار و دویست و پنج میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۵ ۱۹) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.
چگونگی ترتیبات این بند را هیأت وزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرحها و پروژه‌های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقاً ممنوع‌می‌باشد.
ن –
۱- به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در سال ۱۳۸۳ تا مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال اوراق مشارکت به شرح زیر منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره ۹۲۰۱۰۰ مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید :
۱-۱- دو هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال برای طرح‌های فصل راه و‌ترابری.
۱-۲- دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ریال برای طرح‌های‌فصل منابع آب.
۱-۳- پنج هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۵) ریال برای سایر طرحها.
۲ – دولت مکلف است وجوه موردنیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء(۱) را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.
۳ – به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های‌تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۳) ریال از سرمایه‌های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء توسط دستگاههای استفاده کننده تأمین و پرداخت خواهد شد.
۴ – بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت جزء (۳) این بند از محل منابع داخلی شرکتهای استفاده کننده تأمین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرح‌های استفاده کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیأت مدیره و مجمع عمومی شرکتهای ذی‌ربط مبنی بر بازپرداختها از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد‌بود.
س – اجازه داده می‌شود :
۱- بانک صنعت و معدن برای خاتمه طرح‌های نیمه تمام صنعتی و معدنی بخش‌غیردولتی اوراق مشارکت با تضمین خود بانک نسبت به بازپرداخت اصل و سود، اوراق منتشر نماید.
۲- سه درصد (۳%) از سود علی‌الحساب اوراق مزبور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۲ قسمت چهارم این قانون دراختیار بانک صنعت و معدن قرار گیرد.
ع – دولت مکلف است معادل بازپرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته، از محل‌حساب ذخیره ارزی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید.
ص – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا مبلغ سیصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰) دلار ضمانت‌نامه‌های ارزی صادره توسط شبکه بانکی کشور و صندوق ضمانت
صادرات از محل منابع حساب «ذخیره ارزی» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کالاها و خدمات وارداتی از آسیای میانه و کشور روسیه و صادرات کالا و خدمات تولید داخلی به کشورهای یادشده را تضمین نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ض – تمامی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مذکور در ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره می‌باشند.
ظ – به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود در اجرای بند (و) ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۳ مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) دلار از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام‌نسبت به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ۱۶) دلار به افزایش سرمایه دولت در بانک توسعه صادرات ایران اختصاص دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۲.۲۶ بند (ژ) تبصره (۱۲)، بندهای (ث) و اجزاء آن و (چ) تبصره (۱۴)، بند (ز) تبصره (۱۶)، بند (س) تبصره (۱۹)، بندهای (و)، (م) و جزء‌های (۱) و (۲) بند (ز) از تبصره (۲۱) و بند (۱۰) ایراد شورای نگهبان (در ردیفها) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.