شماره: ۳۷۹۹۵ت۲۸۶۱۷ه
تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲/۲۵
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶.۸۸ک مورخ ۱۳۸۲.۲.۱۶ نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی “برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” را به شرح زیر تصویب نمود:
۱ـ ارتقای سلامت نظام اداری از طرق زیر تحقق می‌یابد:
الف ـ شفاف‌سازی انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگویی
ب ـ افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع
ج ـ برقراری نظام شایسته‌سالاری در انتخابها و انتصابها
د ـ بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی
ه ـ بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان
و ـ تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی با رفع موانع انحصاری در فعالیتهای اقتصادی، اجرایی و توسعه‌ای کشور
ز ـ تدوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات، اقدامات و فعالیتهای سازمانهای دولتی و عمومی.
۲ـ به منظور پیشگیری از بروز فساد در کلیه دستگاهها، سازمانهای دولتی و عمومی و مؤسسات و سازمانهای وابسته به آنها و ارتقای سلامت در نظام اداری و اجرایی کشور، کلیه دستگاههای مشمول این برنامه موظفند لوایح مورد نظر ذیل را برای تسری، اصلاح یا اطلاق قوانین انجام و ظرف یک سال پس از ابلاغ این برنامه به هیأت وزیران ارائه نمایند:
الف ـ قانون تجارت در جهت اصلاح وظیفه نظارتی مجامع عمومی شرکتها و هیأت مدیره‌ها (وزارت بازرگانی).
ب ـ قانون محاسبات عمومی کشور در جهت اصلاح تعریف شرکتهای دولتی و دایره شمول آنها و نحوه انجام معاملات (وزارت امور اقتصادی و دارایی).
ج ـ قانون مالیاتهای مستقیم در جهت الزام کلیه اشخاص به ارائه صورت درآمد و هزینه و ایجاد ضمانت اجرایی‌قوی برای اظهار صحیح مؤدیان و افزایش ریسک اظهار ناصحیح مؤدیان (وزارت امور اقتصادی و دارایی).
د ـ قوانین مربوط به بازار سرمایه از جمله قانون تأسیس سازمان بورس اوراق بهادار در جهت ممنوعیت استفاده از اطلاعات قبل از انتشار عمومی آن و ممنوعیت معاملات کارگزاران و کارمندان بورس (وزارت امور اقتصادی و دارایی).
ه ـ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ـمصوب۱۳۳۷ـ در جهت رفع ابهام و کاهش اشخاص مشمول و تصریح موارد استثنای آن (وزارت امور اقتصادی و دارایی).
و ـ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ـمصوب ۱۳۶۷ـ در جهت افزایش ریسک و ظرفیتهای قانونی مقابله با مرتکبان فساد (وزارت دادگستری).
ز ـ لایحه تشدید مجازات سوءاستفاده‌کنندگان از اطلاعات منتشر نشده و نیز افشای غیرقانونی اطلاعات اشخاص نزد دستگاههای مختلف (وزارت اطلاعات با همکاری وزارت دادگستری).
ح ـ لایحه حمایت از مخبران و شهود (وزارت اطلاعات).
ط ـ لایحه ضد انحصار و رانت‌خواری (وزارت امور اقتصادی و دارایی).
ی ـ لایحه شایسته‌سالاری و همچنین انتخاب و انتصاب مدیران با تأکید بر تعیین صلاحیت تخصصی مدیران و کارمندان واحدهای بازرسی، نظارتی و امور مالی و دستگاههای مشمول این برنامه و مکانیزم‌های ارزیابی آنها (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور).
ک ـ لایحه نحوه پاسخگویی به مردم و تأمین و تولید اطلاعات مورد نیاز دستگاهها و واحدهای نظارتی و بازرسی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت اطلاعات).
ل ـ لایحه ممنوعیت ارائه گزارش ناقص یا غیرواقعی به دستگاهها و واحدهای نظارتی و بازرسی و مدیران عالی نظام (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی).
م ـ لایحه معاضدت قضایی در زمینه تبادل اطلاعات مالیاتی و گمرکی با حداقل ۳۰ کشور دارای بالاترین روابط تجاری با کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و دادگستری).
ن ـ لایحه هدفمند کردن یارانه ها با تأکید بر شفاف‌سازی آنها (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور).
س ـ لایحه خصوصی‌سازی در جهت تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی و افزایش رقابت در فعالیتهای اقتصادی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی).
ع ـ لایحه ضد فساد (ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاههای عضو ستاد).
ف ـ لایحه اصلاح قانون استخدام کشوری با رویکرد تأثیر سلامت اداری و میزان رضایت ارباب رجوع بر وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان و مدیران.
۳ ـ کلیه دستگاهها و سازمانهای دولتی و عمومی و مؤسسات و سازمانهای وابسته به آنها موظفند بر اساس برنامه‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیرامون موارد ذیل تنظیم و پس از تصویب در شورای عالی‌اداری ابلاغ می‌نماید اقدامات لازم را برای اجرای آنها به عمل آورند:
الف ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۷/۱۹]
کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دستگاهها و رفع و حذف تمرکزهای غیرضروری.
ب ـ ساده‌سازی و رفع پیچیدگیهای غیرضرور در ساختارها، فرآیندها، مناسبات و بوروکراسی حاکم بر دستگاهها و کاهش رابطه رودررو بین کارکنان و خدمت‌گیرندگان با تأکید بر تسریع در انجام امور.
ج ـ شفاف‌سازی حیطه وظائف، اختیارات و نحوه انجام امور و فعالیت واحدها و دستگاههای اجرایی با تأکید بر توسعه آگاهیهای همگانی در خصوص حقوق، وظائف و تکالیف مربوط به کارکنان واحدها و دستگاهها.
د ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۷/۱۹]
بهبود نظامهای جذب و به کارگیری کارکنان با تأکید بر ورود و حضور شایسته‌ترین افراد و بررسی راهکارهای انگیزشی برای کارکنان شایسته و دارای سلامت در نظام اداری جهت تداوم خدمت کارکنان و بسترسازی آموزشی و فرهنگی لازم برای افزایش سطح اخلاق و وجدان کاری کارکنان دستگاهها.
ه ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۷/۱۹]
ارتقای سطح برخورداریهای کارکنان و بهبود کیفیت زندگی آنان متناسب با تخصص، اهمیت، نقش و کیفیت عمل آنان.
و ـ بهبود و افزایش پاسخگویی در قبال تصمیمات و اقدامات مربوط و افزایش آگاهی عمومی نسبت به عملکرد دستگاهها و ایجاد فرصت طرح انتقادات و ارزیابی‌های مردم از آنها با همکاری رسانه‌های جمعی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ز – تعیین شاخصهای استاندارد فعالیت، شاخصهای سلامتی و رتبه‌بندی دستگاهها جهت سنجش میزان سلامتی آنها.
۴ ـ وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند بررسیها، تسهیلات، اقدامات، همکاریها و هماهنگیهای لازم را در خصوص توانمندسازی و حمایت از سازمانهای غیردولتی و مطبوعات در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد را با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط معمول دارند.
۵ ـ مسؤولیت پیشگیری از فساد و سالم‌سازی در هر یک از دستگاههای مشمول این برنامه با وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه می‌باشد که با رعایت قوانین و مقررات مربوط آن را انجام می‌دهد.
۶ ـ به منظور ارتقای سلامت نظام اداری در دستگاههای اجرایی و پیگیری و اجرای این تصویبنامه، کمیته‌ای به‌ریاست وزیر یا بالاترین مقام مسؤول دستگاه و معاونان ذی‌ربط تشکیل می‌گردد.
یکی از معاونان دستگاه از طرف بالاترین مقام مسؤول دستگاه به عنوان دبیر کمیته انتخاب شده و به عنوان رابط دستگاه مربوط در جلساتی که هر ماه یک بار از طرف “ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” تشکیل می‌گردد شرکت خواهد نمود.
تبصره ـ کلیه دستگاهها موظفند در چارچوب آیین‌نامه “هماهنگی و ارتقای واحدها و دستگاههای نظارتی “ابلاغی به شماره ۴۱۵۷۵ مورخ ۱۳۸۱.۹.۲ ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، اقدام نمایند.
۷ ـ دستگاههای مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کلیه معاملات خود را در چارچوب آیین‌نامه شفاف‌سازی اطلاعات که از سوی “ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” تصویب و ابلاغ می‌گردد، انجام دهند.
۸ ـ کلیه دستگاههای مشمول برنامه موظفند بر اساس شاخصهای سلامتی و رتبه‌بندی‌هایی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می‌شود، وضعیت دستگاه را از نظر شیوع، کاهش و یا زمینه‌های بروز فساد از طریق نظرسنجی از مردم و شکایات مردم به دفاتر بازرسی ارزیابی و گزارش لازم را در خصوص وضعیت موجودبه صورت ادواری به “ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” ارائه نمایند.
۹ ـ ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد حداقل دارای دو کمیته پیشگیری و مقابله با فساد خواهد بود.
تبصره ۱ـ هر یک از کمیته‌ها با حضور معاونان دستگاههای ذی‌ربط تشکیل خواهد شد.
تبصره ۲ـ کمیته مقابله با فساد با حضور معاون وزارت اطلاعات، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، رییس بازرسی ویژه دفتر رییس جمهور معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با مسؤولیت دبیر ستاد تشکیل خواهد شد.
تبصره ۳ ـ [الحاقی ۱۳۸۳/۴/۱۰]
یکی از معاونان قوه قضاییه به انتخاب رییس قوه قضاییه به ترکیب اعضای “ستاد ارتقای سلامت‌نظام اداری و مقابله با فساد” اضافه می‌گردد.
۱۰ ـ به منظور مقابله با فساد در نظام اداری، ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد لایحه “ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” را تدوین و به هیأت دولت ارائه خواهد نمود.
۱۱ ـ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این برنامه به‌عهده ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می‌باشد.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۸۳/۴/۱۰]
در مواردی که لوایح موضوع بندهای (۲) و (۱۰) این برنامه جنبه قضایی داشته یا موادی از آن متضمن امر قضایی باشد قبل از طرح در هیأت وزیران از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه منعکس خواهد گردید و بر اساس نظر قوه قضاییه در جریان تصویب هیأت وزیران قرار خواهد گرفت.
۱۲ ـ مسؤولیت برنامه‌ریزی، ایجاد و هماهنگی بین دستگاهها برای همکاری با مجامع بین‌المللی در زمینه برگزاری اجلاس بر عهده ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور