شماره: ۹۶۹ت ۳۲۰۴۴ک
تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱/۱۴
وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۹.۲۹ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۲۸۰۶۳ت۳۱۱۹۴ه مورخ ۱۳۸۳.۵.۲۶ تصویب نمودند:
آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها، موضوع تصویبنامه شماره ۷۴۰۸ت۱۴۱ مورخ ۱۳۶۸.۳.۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ ـ متن زیر به عنوان بندهای (۱۵) و (۱۶) به ماده (۱) اضافه می‌شود:
۱۵ ـ مناطق نمونه گردشگری
۱۶ ـ اقامتگاههای با مالکیت زمانی
۲ ـ متن زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به ماده (۱) اضافه می‌شود:
تبصره ۱ ـ واگذاری مالکیت زمانی مشاع یا مالکیت زمانی منافع حداکثر ۴۰% از ظرفیت اقامتی هر یک از تأسیسات اقامتی موضوع این آیین‌نامه به افراد متعدد به نحوی که مالک مشاع عین یا مالک منافع آن بوده و به موجب قرارداد فی مابین حق استفاده در مدت معین در سال را به طور مؤبد یا محدود داشته باشد، با کسب مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و براساس مقررات مربوط به پذیره‌نویسی شرکتهای سهامی عام بلامانع است. ترتیبات اداره واحد و حقوق و وظایف متقابل مالکان در قالب دستورالعملی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آن را تهیه و تصویب می‌کند.
الف ـ مالک حق مالکیت زمانی مشاع تأسیسات اقامتی موضوع این آیین‌نامه حق فروش، اجاره یا معاوضه خواهد داشت، در این صورت تعهدات ناشی از قرارداد اولیه بین خریدار و فروشنده برعهده مالک بعدی قرار خواهد گرفت.
ب ـ هزینه نگهداری و ارایه خدمات کل مجموعه به نسبت سهم برعهده همه مالکان است و مدیریت مجموعه بر عهده مالک یا نماینده مالکان حداقل ۶۰% از ظرفیت مجموعه خواهد بود.
ج ـ معاوضه یا اجاره مالکیت منافع در مالکیت زمانی منافع تابع مفاد قرارداد اولیه بین طرفین خواهد بود.
د ـ واگذاری مالکیت زمانی منافع محدود به اتباع خارجی با کسب مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز است.
ه ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است سند مالکیت به نام هر یک از مالکان زمانی مشاع تأسیسات گردشگری صادر نماید و سیستم بانکی اسناد فوق را به عنوان وثیقه قبول و تسهیلات بانکی لازم رابرای خریداران تأمین خواهد کرد.
تبصره ۲ ـ فروش مالکیت زمانی با همان میزان مالکیت و زمان اولیه میسر است و تفکیک آن به سهم یا زمان ممنوع است.
۳ ـ در تبصره (۲) ماده (۵) عبارت “و ضمانتنامه مورد اشاره به نفع دولت ضبط” حذف می‌شود.
۴ ـ تبصره (۱) ماده (۵) حذف و شماره تبصره‌های بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۳.۱۲.۲۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور