شماره ۱/۸۳/۷۱۶ – ۱۳۸۳/۱/۲۰
بخشنامه به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور
از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسؤولان قضایی و انتظامی و اطلاعاتی کشور می‌باشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین، بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاههای سراسر کشور را به نکات ذیل جلب می‌نمایم:
۱. کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت غیر قانونی و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲. محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
۳. محاکم و دادسراها حق دفاع را از متهمین و مشتکی‌علیهم سلب نکنند و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان همواره فراهم نمایند.
۴. با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطّلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.
۵. اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معیّن گردیده است و ظرف مهلت مقرر، پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و حتی‌الامکان خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند.
۶. در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد، نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.
۷. بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف متعارف، خودداری ورزند و به جای آن از شیوه‌های علمی و فنّی تحقیق و بازجویی و تکنیک‌های مدرن استفاده شود.
۸. بازرسی‌ها و معاینات محلّی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.
۹. هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیّت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
۱۰. تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون، برخورد جدّی صورت گیرد.
۱۱. پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
۱۲. پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان، مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
۱۳. محاکم و دادگستری‌ها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأمورین و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلّفان برخورد قانونی شود.
۱۴. از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
۱۵. با هیأتی که برای نظارت بر اجرای این موارد تعیین شده‌اند، همکاری‌های لازم معمول شود. آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی و نتیجه اقدام خود را به این جانب گزارش نماید.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه