فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ـ کاربرد
الف ـ این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می‌رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام میشود، کاربرد دارد.
ب ـ قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهـبان قانون اساسی و همـچنین دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.
تبصره ـ نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده ۲ـ تعاریف
واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می‌شوند:
الف ـ مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که درآن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار میشود.
ب ـ مناقصه‌گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون که مناقصه را برگزار می نماید.
ج ـ مناقصه‌گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.
د ـ کمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب میشود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می گیرد.
هـ ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام میشود.
و ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی‌های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه‌گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.
ز ـ ارزیابی مالی: فرایندی است که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون از بین پیشنهادهائی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده‌اند، برگزیده میشود.
ح ـ ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ط ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می شود.
۱ـ اعلان هیأت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.
۲ـ انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.
ی- برنامه زمانی مناقصه: سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص میشود.
ماده ۳ـ طبقه‌بندی معاملات
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می‌شوند:
[اصلاحی ۱۳۹۲/۳/۲۶]
[اصلاحی ١۴۰٢/۸/۱۰]
۱ـ معاملات کوچک:
معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
۲- معاملات متوسط:
معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۱۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند.
۳- معاملات بزرگ:
معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۱۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
تبصره ۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره ۲ـ مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می‌باشد.
تبصره ۳ـ مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب‌های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند، به نصاب پایین‌تر برده شود.
ماده ۴ـ طبقه‌بندی انواع مناقصات
الف ـ مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
۱ـ مناقصه یک مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه‌گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.
۲ـ مناقصه دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که به تشخیص مناقصه‌گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل میشود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند و بر اساس مفاد ماده (۱۹) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.
ب ـ مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
۱ـ مناقصه عمومی: مناقصه‌ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می رسد.
۲ـ مناقصه محدود: مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود.
فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران صلاحیتدار (بر اساس ضوابط موضوع مواد (۱۳) و (۲۷) این قانون) به اطلاع مناقصه‌گران می رسد.
فصل دوم ـ سازماندهی مناقصات
ماده ۵ ـ کمیسیون مناقصه
الف ـ کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل میشود:
۱ ـ رئیس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده وی.
۲ـ ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه‌گزار حسب مورد.
۳ـ مسؤول فنی دستگاه مناقصه‌گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود.
ب ـ در مناقصات مربوط به شهرداریها، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.
ج ـ کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
د ـ در مناقصات دو مرحله‌ای کمیسیون، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه‌گزار تشکیل می شود.
هـ ـ اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیأت مدیره می باشد.
ماده ۶ ـ وظایف کمیسیون مناقصه
اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است :
الف ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب ـ بررسی پیشنهادهای مناقصه‌گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).
ج ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.
د ـ ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله‌ای.
هـ ـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون).
و ـ تنظیم صورتجلسات مناقصه.
ز ـ تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.
ماده ۷ ـ هیأت رسیدگی به شکایات
به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت رسیدگی تشکیل می‌گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۸ ـ وظایف هیأت رسیدگی به شکایات
الف ـ رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون.
ب ـ صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه.
تبصره ۱ ـ موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست:
۱ـ معیارها و روش‌های ارزیابی پیشنهادها.
۲ـ ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.
۳ـ اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
۴ـ شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره ۲ـ آئین نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (۷) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل سوم ـ برگزاری مناقصات
ماده ۹ ـ فرایند برگزاری مناقصات
فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف ـ تأمین منابع مالی.
ب ـ تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای، عمومی یا محدود).
ج ـ تهیه اسناد مناقصه.
د ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت لزوم.
هـ ـ فراخوان مناقصه.
و ـ ارزیابی پیشنهادها.
زـ تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
ماده ۱۰ ـ تأمین منابع مالی
الف ـ انجام معامله به هرطریق مشروط بر آن است که دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
ب ـ موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه‌گزار قید و تعهد شود.
ماده ۱۱ ـ روش‌های انجام مناقصه
مناقصه به طرق زیر انجام می شود:
الف ـ در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به‌کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب ـ در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) در باره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به‌دست آمده مورد تأیید مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسؤول تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود.
تبصره ـ چنانچه مسؤولیت واحد تدارکاتی برعهده کارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به منزله امضای مسؤول واحد تدارکاتی است. درصورتی که دستگاه اجرائی فاقد کارپرداز باشد می‌توان وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود.
ج ـ در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل میشود:
۱ ـ برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار.
۲ ـ برگزاری مناقصه محدود.
ماده ۱۲ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران
الف ـ در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، باید موارد زیر لحاظ شود:
۱ ـ تضمین کیفیت خدمات و محصولات.
۲ ـ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
۳ ـ حسن سابقه.
۴ ـ داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت، در صورت لزوم.
۵ ـ توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.
ب ـ مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به شرح زیر است:
۱ ـ تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.
۲ ـ تهیه اسناد ارزیابی.
۳ ـ دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.
۴ ـ ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه‌گران و رتبه‌بندی آنها.
۵ ـ اعلام اسامی مناقصه‌گران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها (تهیه لیست کوتاه).
۶ ـ مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
ج ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص های اندازه‌گیری و روش ارزیابی مناقصه‌گران باشد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات، مصوب ۱۳۸۵/۷/۵]
ماده ۱۳ـ فراخوان مناقصه
الف ـ مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
۱ ـ نام و نشانی مناقصه‌گزار.
۲ ـ نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.
۳ ـ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.
۴ ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها.
۵ ـ مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (درصورتی که تعیین آن میسر یا بهمصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه میشود.
ب ـ فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.
ج ـ مناقصه‌گزار می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب) این ماده از طریق سایر رسانه‌های گروهی و رسانه‌های ارتباط جمعی یا شبکه‌های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.
د ـ در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ آگهی مربوط در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.
ماده ۱۴ـ اسناد مناقصه
الف ـ تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب ـ اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:
۱ ـ نام و نشانی مناقصه‌گزار.
۲ ـ نوع و مبلغ تضمین مناقصه.
۳ ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
۴ـ مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.
۵ ـ مدت اعتبار پیشنهادها.
۶ ـ شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.
۷ ـ برنامه‌ریزی انجام کار یا تحویل کالا.
۸ ـ معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
۹ ـ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه‌های آنها.
۱۰ ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.
۱۱ ـ صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (۱۷).
۱۲ ـ سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه‌گزار لازم باشد.
ماده ۱۵ ـ ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها
الف ـ شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه‌گزار تسلیم کنند:
۱ ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.
۲ـ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
۳ ـ دریافت رسید تحویل پیشنهادها.
ب ـ مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.
ماده ۱۶ ـ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها
الف ـ هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
ب ـ شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.
ج ـ مناقصه‌گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشائی، از پاکت ها صیانت نماید.
د ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.
ماده ۱۷ ـ توضیح و تشریح اسناد
الف ـ چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می تواند از مناقصه‌گزار توضیح بخواهد.
ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه‌گران و همچنین در صورت تشکیل «جلسه توضیح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (۲۲) این قانون به طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه‌گر ارسال خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ گشایش پیشنهادها
الف ـ پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده می شود.
ب ـ مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:
۱ ـ تهـیه فهـرست اسامی دریافت کنندگان اسـناد، (پیشـنهاد دهندگان)، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه.
۲ ـ باز کردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن.
۳ ـ باز کردن پاکت فنی بازرگانی.
۴ ـ باز کردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحله‌ای.
۵ ـ تحویل پاکت های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله‌ای.
۶ ـ تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه.
۷ ـ تحویل پاکت های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه‌گزار برای استرداد به ذی‌نفع.
ج ـ در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت، در جلسه گشایش پاکت ها اعلام خواهد شد، این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکت های قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصه‌گزار صیانت می شود. در مناقصات یک مرحله‌ای، پیشنهادهای قیمت بی درنگ گشوده و براساس ماده (۲۰) این قانون، برنده مناقصه تعیین می شود.
د ـ دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است از مناقصه‌گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.
ماده ۱۹ ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
الف ـ در مناقصات دو مرحله‌ای، مناقصه‌گزار موظف است بر اساس معیارها وروش های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.
ب ـ در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکت های قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده‌اند، گشوده می شود.
ج ـ هر گونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است.
دـ پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه‌گرانی که در ارزیابی‌های فنی بازرگانی پذیرفته نشده‌اند، باید ناگشوده بازگردانده شود.
ماده ۲۰ ـ ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه
الف ـ هنگام ارزیابی مالی، مناقصه‌گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید دراسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.
ب ـ پس از گشودن پاکت های قیمت، چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می کند.
ج ـ پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه‌گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه‌گران باز گردانده می شود.
د ـ در مناقصات بین‌المللی، مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه‌گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود.
ماده ۲۱ ـ انعقاد قرارداد
الف ـ قرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد.
ب ـ قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.
فصل چهارم ـ مقررات مناقصات
ماده ۲۲ ـ شرایط ارسال اسناد و مکاتبات
ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (۲۰) این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد؛ مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.
ماده ۲۳ ـ مستند سازی و اطلاع رسانی
الف ـ دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی‌اطلاع‌رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند
۱ ـ فراخوان مناقصه.
۲ ـ نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصه‌گران و حاضران در جلسات مناقصات.
۳ ـ خلاصه اسناد مناقصه.
۴ ـ روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و نتایج ارزیابی آنها.
۵ ـ صورتجلسات و نتایج ارزیابی‌ها.
۶ ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.
ب ـ مناقصه‌گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه‌ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.
ج – اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه ـ جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند ـ باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات دراختیار عموم قرار گیرد.
د ـ حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه اجرائی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات]
ماده ۲۴ ـ تجدید و لغو مناقصه
الف ـ مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد:
۱ ـ کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.
۲ ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
۳ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها.
۴ ـ رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
۵ – بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.
ب ـ مناقصه در شرایط زیر لغو می شود.
۱ ـ نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
۲ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.
۳ ـ پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.
۴ ـ رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
۵ ـ تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه‌گران.
ج ـ مناقصه‌گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (۲۲) این قانون به آگاهی همه مناقصه‌گران برساند.
ماده ۲۵ ـ نحوه رسیدگی به شکایات
الف ـ چنانچه هر یک از مناقصه‌گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار شکایت کند.
ب ـ دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده‌روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.
ج ـ در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.
ماده ۲۶ ـ نحوه برگزاری مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعایت مواد (۴) و (۱۳) در موارد زیر برگزار میشود:
الف ـ وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذی‌صلاح دولتی.
تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه‌گران صلاحیتدار، برابر آیین نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات]
ب ـ وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیتدار که طبق ماده (۱۲) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.
در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای «ب»، «ج»و « د» ماده ۱۳) این قانون نیست.
ماده ۲۷ ـ ترک تشریفات مناقصه
در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیأت سه‌نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) این قانون میسر نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هرمورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده ۲۸ ـ ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه
ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (۲۷) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی‌حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به‌انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.
ب ـ در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱)، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذی‌حساب یا مسؤول امور مالی مربوط.
تبصره ۱ ـ در دستگاههایی که ذی‌حساب ندارند، بالاترین مسؤول امور مالی، جانشین ذی‌حساب می باشد.
تبصره ۲ ـ هیأت ترک مناقصه در استانداری‌ها، استاندار یا نماینده او، معاون ذی‌ربط استاندار و ذی‌حساب استانداری می باشد.
ج ـ در مورد انجام معاملات شرکتهای دولتی، مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی‌حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.
د ـ هیأت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل میشود، با حضور هر سه نفراعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت بهگزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه وهمچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
هـ ـ در اجرای ماده (۲۷) این قانون در صورتی که مبلغ معامله( مناقصه یا مزایده)بیش از پنجاه برابرنصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود
۱ـ در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به‌ترتیب وزیر یا رئیس مؤسسه مزبور و در مورد شرکتهای دولتی هیأت مدیره شرکت.
۲ـ در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می گردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر درخارج از مرکز، استاندار استان مربوطه.
تبصره ـ در مواردی که استاندار شخصاً در هیأت ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید، تأیید مجدد وی ضرورت ندارد.
۳ـ در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوهقضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط.
۴ـ در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرائی نهاد یا مؤسسه مربوط.
و ـ در اجرای بند (هـ) این ماده درصورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابرنصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه‌نفری موضوع این‌ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند (هـ) خواهد بود
ماده ۲۹ ـ موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرائی مندرج در بند (ب) ماده (۱) این قانون می توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب ـ خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
ج ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ‌های آنها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین شده باشد.
د ـ تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور.
هـ ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی.
آئین‌نامه اجرائی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
و ـ خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ز ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرائی ازطریق مناقصه امکان‌پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب میشود.
ح ـ در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ط ـ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.
ی- [الحاقی ۱۴۰۱/۲/۱۱]
در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای بار اول در کشور ساخته می شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرائی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکتهای دانش بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می شود.
تبصره- [الحاقی ۱۴۰۱/۲/۱۱]
مبلغ پیش پرداخت در قراردادهای موضوع این بند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی تا پنجاه درصد (۵٠٪) مبلغ اولیه قرارداد یا به میزانی که تحقق قرارداد منوط به آن است، با تأیید کارگروه مزبور قابل افزایش است.
ماده ۳۰ ـ نسخ قوانین
از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون منسوخ می گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۳ با اصلاحاتی در بند (ب) ماده (۱) و بند (ب) ماده (۲۸) و ماده (۳۰) و حذف بندهای (د)، (هـ) و جزء (۳) بند (ز) ماده (۲۸) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.