شماره : ۲۵۴۹ت۳۰۴۲۶ه
تاریخ : ۱۳۸۳.۰۱.۲۶
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۱.۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱.۲۴۱۴۲۲ مورخ ۱۳۸۲.۱۲.۲۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور را برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که در این تصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند به شرح ذیل تصویب نمود:
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور
۱ـ گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پست های سازمانی جدید ممنوع و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره ـ در مورد واحدهای خارج از کشور هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است.
۲ـ استخدام براساس سهمیه‌های تعیین شده و مقررات مندرج در تصویبنامه‌های شماره ۲۵۲۹۶ت۲۵۰۸۶ه مورخ ۱۳۸۰.۵.۲۹ و ۲۹۹۸۲ت۲۷۰۲۶ه مورخ ۱۳۸۱.۶.۲۴ هیأت وزیران پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر وجود اعتبار و با رعایت بند “ج” تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور امکان‌پذیر می‌باشد. به کارگیری نیروی انسانی از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) برای فعالیت‌های هزینه‌ای (جاری) و کار در ادارات ممنوع است.
تبصره ۱ ـ به کارگیری افراد در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، مشروط به وجود اعتبار وصرفاً برای ادامه اجرای عملیات در قالب طرح مربوط مجاز می‌باشد.
تبصره ۲ ـ به کارگیری افراد با رعایت مقررات مربوط، در فعالیت‌های تحقیقاتی و قراردادهای مشاوره یا تحقیق از محل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) منوط به پیش‌بینی در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان می‌باشد.
ادامه خدمت کارکنانی که در سال ۱۳۸۰ در طرح‌ها همکاری داشته‌اند و ادامه عملیات و فعالیت ذی‌ربط در سال ۱۳۸۳ از محل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) تأمین می‌شود، با رعایت تصویبنامه شماره ۴۰۳۵۸ت۲۵۶۲۷ه مورخ ۱۳۸۰.۹.۲۰ هیأت وزیران مجاز می‌باشد.
تبصره ۳ ـ تمدید قرارداد پرسنل غیررسمی شاغل در سال ۱۳۸۲ در صورت نیاز دستگاه از محل اعتبار هزینه‌ای ( جاری) ملی یا استانی مجاز است.
تبصره ۴ ـ برگزاری دوره‌های آموزشی که منجر به تعهد استخدامی در سال‌های بعد می‌شود، منوط به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
تبصره ۵ ـ انعقاد قرارداد با رعایت مقررات مربوط، با اشخاص حقیقی و حقوقی برای به کارگیری نیروی انسانی به استثنای موارد موضوع قراردادهای سال قبل مربوط به مشاغل پشتیبانی و اصلی ممنوع و انعقاد قرارداد با رعایت مقررات برای انجام کار مشخص در مدت معین و مبلغ مشخص صرفاً از اعتبارات هزینه‌ای (جاری) مجاز می‌باشد.
۳ـ برای کاهش حجم تصدی‌های اجتماعی دولت، دستگاههای اجرایی موظفند براساس ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و جدول شماره (۱۲) مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، موارد و میزان واگذاری تصدی‌های اجتماعی خود را که حداقل در حد موارد مصوب در جدول فوق‌الذکر می‌باشد، برحسب برنامه و فعالیت در موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای مورد مبادله منظور نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان مکلفند از تأمین اعتبار جهت پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و یا آماده بهره‌برداری مندرج در ( ستون اهداف کمی) جدول مزبور خودداری نمایند.
۴ـ دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت مفاد بند “ز” تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، صرفاً پس‌از تأمین صددرصد (۱۰۰%) حقوق و مزایای مستمر کارکنان و افزایش ضریب حقوق آنان، پاداش بازنشسته‌ها، عیدی (پاداش پایان سال) و سایر هزینه‌های قانونی پرسنلی دستگاه تا پایان سال ۱۳۸۳ نسبت به سایر هزینه‌ها اقدام نمایند به طوری که در پایان سال هیچگونه کسری اعتبار بابت پرداختهای پرسنلی ایجاد نگردد.
۵ ـ مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، ولی دستگاههای اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰۰.۰۰۰) ریال در موافقتنامه‌های مربوط پیش‌بینی نمایند.
۶ ـ میزان پرداخت کمک‌های غیرنقدی به کارکنان دستگاههای اجرایی از محل بودجه عمومی حتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور در سال ۱۳۸۳، هشتصد هزار (۸۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد.
۷ ـ به کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران در سال ۱۳۸۳ معادل ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال کمک غیرنقدی توسط دستگاه متبوع آنان قابل پرداخت می‌باشد.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۸۳/۱۱/۲۵]
با تشخیص رییس دستگاه متبوع، کمک غیرنقدی یادشده به صورت نقدی قابل پرداخت می‌باشد.
۸ ـ یارانه غذای کارکنان دولت برای دستگاههایی که ساعات کار آنها حداقل تا ساعت (۱۶) است، همچنین درمورد کارکنانی که وضع کار آنها ایجاب می‌نماید شب یا ایام تعطیل را در محل کار خدمت نمایند، یا با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از جانب ایشان حداقل تا ساعت (۱۶) در محل کار حضور دارند، حسب موردبرای تأمین هر نوبت غذا، حداکثر معادل پنج هزار و پانصد (۵۵۰۰) ریال (نقدی و غیرنقدی) به ازای هر نفر خواهدبود. غذای سایر افراد (مهمانان، سایر کارکنان طرف قرارداد و غیر آنها) به قیمت تمام شده عرضه خواهد شد.
۹ ـ دستگاههای اجرایی موظفند اعتبار لازم برای پرداخت صددرصد (۱۰۰%) پاداش پایان
خدمت آن دسته ازکارکنان خود را که در سال ۱۳۸۳ بازنشسته می‌شوند، از اعتبارات مصوب
خود تأمین و در موافقتنامه‌های مربوط منظور نمایند.
۱۰ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های ورزش کارکنان خود را در
چارچوب آیین‌نامه توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ انجام داده و
تسهیلات لازم را برای ایاب و ذهاب کارکنان خود حداکثر در حد عملکرد سال ۱۳۸۲ به
صورت نقدی یا انعقاد قرارداد فراهم نمایند.
۱۱ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود برای اداره مهد کودک موضوع تصویبنامه
شماره ۶۷۷۶۸ت۲۵هـ مورخ ۱۳۶۹.۷.۹ هیأت وزیران ماهانه حداکثر مبلغ بیست هزار
(۲۰.۰۰۰) ریال به ازای هرکودک که از مزایای مهد کودک استفاده می‌نماید، در
موافقتنامه‌ها منظور نمایند، مشروط بر اینکه در اداره مهد کودک از کارکنان خود استفاده ننمایند.
۱۲ـ هیچگونه مجوزی برای افزایش حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌ها جز در حد تغییر ضریب
و افزایش سنواتی برای هیچ گروه از کارمندان دولت صادر نمی‌شود. افزایش‌های قانونی
قبلی با رعایت بند “ز” تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور قابل اجرا خواهد بود.
۱۳ـ پرداخت اضافه کار هر دستگاه، حداکثر در حد پرداختی سال ۱۳۸۲ و در سقف یکصد و بیست (۱۲۰) ساعت برای هر نفر در ماه مجاز می‌باشد.
تبصره ـ مجوزهای سال‌های ۱۳۸۰، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ دولت برای پرداخت اضافه کار که حسب ضرورت بیش از یکصد و بیست (۱۲۰) ساعت تعیین شده است، در سال ۱۳۸۳ معتبر و قابل اجرا می‌باشد.
۱۴ـ تعداد نفر ـ روز مأموریت خارج از کشور دستگاههای اجرایی، حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۸۲ خواهد بود.
تبصره ـ سفرهایی که هزینه‌های آن توسط سازمان‌های بین‌المللی یا کشور دعوت کننده تأمین می‌شود، از محدودیت مقرر در این بند مستثنی می‌باشد.
۱۵ـ به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به تأسیسات رفاهی، فرهنگی و ورزشی از قبیل زائرسرا، مهمانسرا، باشگاه، ورزشگاه و موارد مشابه :
الف ـ پرداخت هرگونه وجهی از محل اعتبارات مصوب جهت اجاره، احداث، توسعه و ایجاد موارد فوق حتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی کشور ممنوع می‌باشد.
تبصره ـ سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاههایی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل
کشور، دارای طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) مصوب برای موارد فوق
می‌باشند و نیز دستگاههای مشمول بند “چ” تبصره (۷) قانون یادشده از شمول این جزء مستثنی می‌باشند.
ب ـ واحدهای نیمه تمام فوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی)واگذار می‌گردند.
۱۶ ـ دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند:
الف ـ در خرید و مصرف مواد مصرفی اداری، سوخت و تعمیرات خودروها صرفه‌جویی شود و
در استفاده ازخودروها و امکانات اداری برای مسؤولان و کارکنان دولت مراقبت لازم به عمل آید.
ب ـ مدیران و دستگاههایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه‌ها صرفه‌جویی می‌نمایند،
به صورت بارز و درمقایسه با دستگاههای دیگر تشویق شوند.
ج ـ به منظور تسریع در تصمیم‌گیری‌های دولت، دستگاههای اجرایی پیشنهادها و
درخواست‌های خود را با درنظر گرفتن سیاست‌های مندرج در بندهای فوق ارائه نمایند.
۱۷ ـ گردهمایی‌ها، هم‌اندیشی‌ها و همایش‌ها و نظایر آن باید به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه‌جویی انتخاب گردد.
۱۸ـ هرگونه سرمایه‌گذاری توسط دستگاههای اجرایی اعم از کشوری و لشگری جهت ساخت و توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع می‌باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این بند مستثنی می‌باشد.
۱۹ـ اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات
هزینه‌ای (جاری) صرفاً براساس شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مجاز می‌باشد.
۲۰ـ تأمین ساختمان اداری مورد نیاز دستگاههای اجرایی، صرفاً با سازوکار بند “ب”
ماده (۸۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است. احداث هر نوع ساختمان
اداری جدید در سال ۱۳۸۳ جز در مواردی که مجوز قانونی وجود دارد، ممنوع می‌باشد.
۲۱ـ با عنایت به ضرورت تحول اداری و با توجه به مفاد تبصره (۱۳) قانون بودجه سال
۱۳۸۳ کل کشور و در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارائه
حداکثر تسهیلات به مردم و بهینه شدن فرآیندهای امور دولتی، دستگاههای اجرایی
موظفند به هنگام تنظیم موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای (جاری) خود، فعالیت‌های مشخص
در این حوزه را به همراه اعتبارات مورد نیاز پیش‌بینی نمایند. دستورالعمل اجرایی و
نحوه هزینه نمودن اعتبارات این بند بنا به پیشنهاد مشترک شورای‌عالی اطلاع رسانی و
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲۲ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
این تصویبنامه ، دستورالعمل‌های مربوط به مبادله موافقتنامه‌های اعتبارات هزینه‌ای
(جاری) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ( عمرانی) استان‌ها را ابلاغ نماید.
۲۳ـ خزانه معین استان مکلف است عملکرد درآمدها، پرداختهای اعتبارات هزینه‌ای
(جاری) استان (برحسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
(عمرانی) (برحسب طرح) را در مقاطع سه‌ماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام نماید.
۲۴ـ دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر و تصریح نام است
و دستگاههای دارای قانون و مقررات خاص، در چارچوب اعتبارات مصوب و مقررات خاص عمل می‌نمایند.
۲۵ـ به منظور تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) و با
توجه به مفاد ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ شرح عملیات‌کلیه موافقتنامه‌های طرح‌های تملک
دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) مبادله شده در سال ۱۳۸۲ در قالب اعتبارات سال ۱۳۸۳
جهت اجرای عملیات مندرج در موافقتنامه ذی‌ربط اصلاح شده تلقی می‌گردد.
۲۶ـ وزیران و معاونان رییس جمهور که مسؤول شرکت‌های دولتی (از جمله شرکت‌هایی که
شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر و تصریح نام است) و مؤسسات انتفاعی
وابسته به دولت هستند، موظفند حداکثر تا پایان خردادماه نسبت به تصویب و ابلاغ
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۳ خود با در نظر گرفتن مفاد این‌تصویبنامه اقدام نمایند
و نسخه‌ای از آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و
دارایی ارسال نمایند و چنانچه در این زمینه اقدام ننمایند، مفاد این تصویبنامه به
عنوان ضوابط اجرایی دستگاه ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد شد.
۲۷ـ
[الحاقی ۱۳۸۳/۹/۸]
[اصلاحی ۱۳۸۳/۱۰/۱۳]
[اصلاحی ۱۳۸۴/۳/۲۲]
کلیه دستگاههای اجرایی موظفند معادل بیست و پنج صدم درصد از سرجمع اعتبارات دستگاه ذی‌ربط (کلاً تا سقف سی میلیارد ریال) را در چارچوب قوانین و مقررات جهت اجرای طرح‌های اطلاع‌رسانی و ارایه عملکرد دولت در سال جاری اختصاص دهند. طرح‌های یادشده با اولویت استفاده از توان تخصصی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب شورای اطلاع‌رسانی دولت به مرحله اجرا درخواهد آمد.
سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرا و ارایه طرح‌های یادشده همکاری لازم را با دستگاههای مربوط انجام دهد. نظارت بر اجرای این بند برعهده شورای اطلاع‌رسانی دولت می‌باشد.
۲۸ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۹/۸]
این تصویبنامه از ابتدای سال ۱۳۸۳ لازم‌الاجرا می‌باشد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور