شماره : ۲۸۵۹ت۳۰۴۵۶ه
تاریخ : ۱۳۸۳.۰۱.۲۹
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۱.۱۶ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند “د” تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:
۱- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی: دستگاههای موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- (به استثنای بانکهای دولتی).
۲- طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای: کلیه طرح‌های مذکور در قسمت ذیل ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰.
۳- منابع داخلی: منابع داخلی شرکتهای دولتی.
۴- تأمین کننده منابع ملی: کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از پیمانکار، سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی، بانکهای دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی اعتباری غیردولتی که براساس قرارداد و یا قراردادهای منعقده برای پروژه طرح‌های در دست اجرا اقدامات لازم نظیر منابع مالی مورد نیاز با مشارکت بخش غیردولتی، انعقاد قرارداد با پیمانکاران ذی‌صلاح و افتتاح اعتبار اسنادی ریالی نزد یکی از بانکهای داخلی را انجام می‌دهد.
۵- پیمانکار: شخص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات قانونی مربوط و مفاد قرارداد منعقده و شرایط عمومی پیمان انتخاب شده و اجرای عملیات تمام یا قسمتی از پروژه‌های داراییهای سرمایه‌ای ملی را به عهده دارد.
۶- اعتبار اسنادی ریالی: [اصلاحی ۱۳۸۳/۴/۲۱]
اعتبار اسنادی داخلی ریالی که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی برای پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهای پروژه به نفع پیمانکار طرف قرارداد حسب ضوابط مربوط نزد شبکه بانکی دولتی کشور افتتاح و پرداختهای پروژه براساس آن صورت می‌گیرد.
۷- هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی: کلیه هزینه‌های افتتاح اعتبار اسنادی و هزینه‌های مالی از قبیل اصل تسهیلات و سود و خسارات و جرایم تأخیر که براساس قرارداد منعقده با بانک عامل قابل تأدیه می‌باشد.
۸- بانک عامل: بانک دولتی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود و خدمات مربوط به‌پرداخت پروژه را براساس مقررات مربوط انجام می‌دهد.
۹- دستگاه متقاضی و دستگاه اجرایی: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی مشمول این آیین‌نامه.
ماده ۲ – طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی (طرح‌های عمرانی و ملی) و دستگاه اجرایی ذی‌ربط باتوجه به قانون بودجه سالانه و همچنین منابع داخلی شرکتهای دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌گردد.
ماده ۳ – بازپرداخت مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی طرح‌های مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از طرف دولت تضمین و در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و در مورد شرکتهای دولتی، مراجع ذی‌ربط مکلفند اعتبار لازم به منظور تضمین بازپرداخت مبالغ و هزینه‌های مذکور از طرف شرکت در بودجه شرکت منظور و به تصویب مراجع ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسانند.
ماده ۴ – نحوه پرداخت تسهیلات به پیمانکار براساس قرارداد منعقده فی‌مابین و شرایط عمومی پیمان طی مراحل مربوط براساس شرایط مذکور در اعتبار اسنادی ریالی توسط رییس دستگاه اجرایی به بانک عامل اعلام خواهد شد.
ماده ۵ – مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی موضوع این آیین‌نامه از محل تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذی‌ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.
ماده ۶ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می‌توانند نسبت به افتتاح اعتبار اسنادی ریالی در مورد پروژه‌های طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی (طرح‌های عمرانی سال جاری و ملی) اقدام نمایند که معادل کل مبلغ آن و هزینه‌های متعلقه را تأمین اعتبار کرده باشند.
ماده ۷ – افتتاح اعتبار اسنادی ریالی در مورد پروژه‌هایی که اجرای آنها تدریجاً و یا به طور یکجا در سالهای بعدانجام می‌گیرد، تنها با تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز می‌باشد.
ماده ۸ – افتتاح حساب اعتبار اسنادی ریالی برای اجرای پروژه‌های موردنظر این آیین‌نامه باید به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط برسد.
ماده ۹ – دستگاه متقاضی مکلف است به منظور اخذ تضمین موضوع این آیین‌نامه یک نسخه از قرارداد وسایر مدارک مورد نیاز را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نماید.
ماده ۱۰ – متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات بانک از این بابت دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود و تعهد تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رافع مسؤولیت دستگاه متقاضی در بازپرداخت مطالبات بانک عامل نیست.
ماده ۱۱ – دستگاه متقاضی موظف است اعتبارات لازم جهت مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادی ریالی افتتاح شده موضوع این آیین‌نامه را در بودجه پیشنهادی سال مربوط پیش‌بینی نماید، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است ضمن منظور نمودن اعتبارات مذکور در لایحه بودجه کل کشور، پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه کل کشور اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده فوق را به طور مشخص به دستگاه مربوط و به بانک عامل اعلام نماید و دستگاه مربوط نیز ملزم خواهد بود وجوه تخصیص یافته از محل اعتبارات مذکور را صرفاً جهت پرداخت تعهدات مربوط و حداکثر تا پایان آذرماه سال سررسید تعهدات به بانک عامل طبق قرارداد منعقده پرداخت نماید.
ماده ۱۲ ـ تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد شرکتهای دولتی صرفاً مربوط به‌اعتبارات طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای آنها از محل منابع دولتی می‌باشد و در مورد طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه شرکت، در صورت تصویب مجمع عمومی شرکت و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است. مجامع‌عمومی شرکتهای دولتی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند در این قبیل موارد منابع مورد نیاز برای بازپرداخت در سالهای سررسید را در بودجه شرکت مقدم بر سایر هزینه‌ها منظور نمایند.
ماده ۱۳ ـ تعهد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا سقف اعتبار سالهای طرح‌های ذی‌ربط مندرج در آخرین پیوست طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی منضم به قانون بودجه کل کشور بدون الزام به رعایت سال خاتمه طرح یاد شده و تنها در چارچوب زمان‌بندی بازپرداخت تسهیلات مندرج در قرارداد مربوط خواهد بود.
ماده ۱۴ ـ انتخاب و مشارکت با تأمین کنندگان منابع مالی و پیمانکاری مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی براساس مقررات مربوط انجام و دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است برای افتتاح اعتبار اسنادی ریالی یک نسخه از قرارداد منعقده را به بانک عامل ارایه نماید.
ماده ۱۵ـ بانک عامل باید شرایط اعتبار اسنادی ریالی را به نحوی تنظیم و ابلاغ نماید که کلیه پرداختهای اعتبار براساس صورت وضعیت ارایه شده توسط ذی‌نفع اعتبار و تأیید شده توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط صورت گیرد.
تبصره ۱ ـ تأدیه پیش پرداخت توسط بانک عامل براساس شرایط مذکور در قرارداد و رعایت ضوابط مربوط به آیین‌نامه پیش پرداختهای طرح‌های عمرانی مصوب صورت می‌گیرد. ذی‌نفع اعتبار اسنادی ریالی برای دریافت پیش پرداخت باید گواهی ذی‌حسابی دستگاه مربوط مبنی بر تأیید شرایط مذکور را به بانک ارایه دهد.
تبصره ۲ – کسورات قانونی متعلقه به هر پرداخت توسط ذی‌حسابی دستگاه اجرایی مربوط محاسبه و به بانک عامل اعلام می‌شود. بانکهای عامل موظفند متن اعتبار اسنادی مربوط را به نحوی تنظیم نمایند که از هرپرداخت کسورات قانونی مورد اشاره را کسر و به حساب معرفی شده توسط ذی‌حسابی دستگاه اجرایی مربوط واریز نمایند.
تبصره ۳ ـ روابط حقوقی بین بانک عامل و ذی‌نفع اعتبار اسنادی ریالی براساس مقررات بانکی و شرایط مذکور در متن اعتبار اسنادی ریالی مربوط می‌باشد.
ماده ۱۶ ـ پیش پرداخت و صورت وضعیت باید به تأیید و امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی دستگاه ذی‌ربط و ذی‌حسابی مربوط رسیده و جهت دریافت مبلغ یا مبالغ اعتبار اسنادی ریالی به بانک ارایه شود.
ماده ۱۷ ـ پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی براساس قرارداد نمونه‌ای که مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بین دستگاه اجرایی ذی‌ربط و بانک عامل به امضاء خواهد رسید. ضمناً نرخ سود، خسارات و جرایم تأخیر متعلقه با نرخ سود بخش مربوط براساس مصوبات شورای پول و اعتبار محاسبه و ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۸ ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۷/۸]
دستورالعمل اجرایی موردنیاز، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور