قانون الحاق یک تبصره به ماده (۹) قانون‌ انتخابات مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب ۱۳۸۳/۰۲/۰۷
تاریخ انتشار ۱۳۸۳/۰۲/۱۹
دسته
اطلاعات بیشتر

– به موجب ردیف ۹۰ فهرست پیوست ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات، مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، اعلام نسخ شده است.

‌ماده واحده – تبصره ذیل به عنوان تبصره (۶) به ماده (۹) قانون انتخابات مجلس‌ شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸.۹.۷ الحاق می‌گردد:
‌تبصره ۶ – انتخابات مرحله دوم حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر‌ در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری‌ انجام خواهد پذیرفت.
‌این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست.


‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم‌ اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۸۳.۲.۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

اصلاح روش‌های جاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شورای عالی اداری در چهل‌ و دومین جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۷۲ بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه بهبود سیستم‌ها و روش‌های انجام کار و…

تصویب: ۱۳۷۲/۰۳/۰۴
شماره: 2990/دش - 16/3/1372
انتشار: ۱۳۷۲/۰۴/۰۱
دسته:
شورای عالی اداری

‌لایحه قانونی راجع به انتشار اوراق قرضه

‌ماده واحده: به دولت اجازه داده می‌شود که تا مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال اوراق قرضه بدون بهره بابت مطالبات بانک مرکزی ایران ناشی از اعتباراتی که‌ به…

تصویب: 1358/09/13
ثبت: 1358/10/12
شماره: 892د
انتشار: ۱۳۵۸/۱۱/۱۱
دسته:
شورای انقلاب اسلامی ، نامعتبر

مذاکرات جلسه ۱۶ اردیبهشت ۱۲۸۶ مجلس شورای ملی: جلسه سری

مذاکرات روز سه‌شنبه ۲۳ ربیع‌الاول ۱۳۲۵ روز سه شنبه بیست و سیم بر حسب معمول مجلس شورای ملی انعقاد یافت. هیئت وکلا هم حضور بهمرسانیده ولی بواسطه…

تصویب: ۱۲۸۶/۰۲/۱۶
انتشار: ۱۲۸۶/۰۲/۱۶
دسته:
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) ، پیوست

متحدالمال راجع به اعلام صدور قرار مجرمیت و تاریخ اقامه دعوی بر علیه مستخدمین دولت

در مواردی که مستخدمین دولت مظنون به ارتکاب جرم و مشمول ماده ۴۱ قانون استخدام شده و مورد تعقیب واقع میشوند اغلب وزارتخانه و یا اداره متبوعه…

تصویب: ۱۳۰۸/۰۷/۱۴
شماره: ۱۶۲۸۲ - 1308/07/14
انتشار: ۱۳۰۸/۰۷/۱۷
دسته:
وزارت دادگستری (پهلوی) ، علی‌اکبر داور ، نامعتبر