فصل اول. اهداف، قلمرو و وظایف
ماده ۱. در اجرای اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بندهای (۲) و (۴) اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاستهای رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن، نظام تأمین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار می گردد:
الف . گسترش نظام بیمه ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه یا اولویت دادن به بیمه های مبتنی بر بازار کار و اشتغال.
ب . بیکاری.
ج . پیری
د . در راه ماندگی، بی سرپرستی و آسیبهای اجتماعی.
هـ . حوادث و سوانح.
و . ناتوانی‌های جسمی، ذهنی و روانی.
ز . نظارت بر عملکرد صندوقهای بیمه ای.
ح . پیگیری اصلاح اساسنامه های شرکتها و صندوقهای بیمه ای به نحوی که اصل بنگاهداری برای شرکتها و صندوقهای بیمه ای لحاظ شود.
ط . حمایت از کودکان و زنان بی‌سرپرست.
ی . ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست.
ک . کاهش نابرابری و فقر.
ل . امداد و نجات.
تبصره ۱. برخورداری از تأمین اجتماعی به نحوی که در این قانون می آید حق همه افراد کشور و تأمین آن، تکلیف دولت محسوب می شود.
تبصره ۲. آثار و تبلیغات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، از جمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می‌باشند.
تبصره ۳. شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب موازین اسلامی، مقاوله نامه‌ها و قراردادهای بین المللی مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل، از حمایتهای مربوط به نظام جامع تأمین اجتماعی برخوردار خواهند بود.
ماده ۲. نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه می باشد:
الف. حوزه بیمه‌ای: شامل بخش بیمه های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، از کارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه های درمانی (بهداشت و درمان) می باشد.
تبصره . خدمات بیمه های اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم می شود به طوری که:
۱. حدود خدمات بیمه ای همگانی را قانون تعیین می کند.
۲ . بیمه های تکمیلی به آن دسته از خدمات بیمه ای گفته می شود که علاوه بر سطح خدمات بیمه‌های همگانی، با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی فی مابین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از این گونه بیمه ها می باشد.
ب. حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمکهای مالی به افراد و خانواده های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی نماید.
ج. حوزه امدادی: شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه.
ماده ۳ . اهداف و وظایف حوزه بیمه ای به شرح زیر می باشد:
الف . گسترش نظام بیمه ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه یا اولویت دادن به بیمه‌های مبتنی بر بازار کار و اشتغال.
ب . ایجاد هماهنگی و انجام بین بخش های مختلف بیمه های اجتماعی و درمانی.
ج . اجرای طرح بیمه اجباری مزد بگیران.
د . [اصلاحی ۱۳۹۱/۷/۱۹]
تشکیل صندوقهای بیمه‌ای مورد نیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد (خویش فرمایان و شاغل غیردائم)، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان.
[آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر]
[اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر]
هـ . گسترش بیمه های خاص جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی از قبیل سیل، خشکسالی، زلزله و طوفان.
و. پشتیبانی حقوقی از بیمه های تکمیلی.
ز. نظارت بر عملکرد صندوقهای بیمه‌ای.
ح. پیگیری اصلاح اساسنامه‌های شرکتها و صندوقهای بیمه‌ای به نحوی که اصل بنگاهداری برای شرکتها و صندوقهای بیمه‌ای لحاظ شود.
ط. نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها براساس علم محاسبات بیمه ای.
ی. اطلاع‌رسانی در خصوص خدمات بیمه‌ای.
تبصره ۱ . هر صندوق بیمه ای می تواند در یکی از دو حوزه بیمه اجتماعی و درمانی و یا در هر دو فعالیت نماید.
تبصره ۲ . دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان، عشایر و شاغلین فصلی را فراهم نماید.
تبصره ۳ . تعهدات قبلی سازمانها و صندوقهای بیمه گر به افراد تحت پوشش مشروط بر آن که فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته اند کماکان به قوت خود باقی است و مازاد بر آن در صورت تأمین منابع و بار مالی لازم از سوی این نظام برقرار خواهد شد.
ماده ۴ . اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر می باشد:
الف . سازماندهی و هدفمند کردن یارانه‌ها و منابع حمایتی.
ب . هماهنگی بخشهای مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی.
ج . مشارکت در تعیین خط فقر (مطلق و نسبی).
د . حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای سوء آنها خصوصاً در زمینه بیکاری، بی سرپرستی، در راه ماندگی و پیری.
هـ . تأمین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده هائی که درآمد کافی ندارند با اولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند.
و . پرداخت مقرری به افراد جویای کار به شکل وام و برای مدت محدود.
ز . تحت پوشش قرار دادن خانواده های بی سرپرست و زنان خود سرپرست.
ح . فراهم سازی امکانات، آموزش بازتوانی و ایجاد مهارت های شغلی خانوارهای نیازمند.
ط . حمایت از مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.
ی . تأمین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت ها و آسیب های اجتماعی در گروههای هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پیشگیری، درمان و توانبخشی.
ک . فراهم آوردن امکانات لازم به منظور بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و‌اقتصادی معلولین برای ادامه زندگی و تلاش برای تأمین استقلال و خودکفائی معلولان، افراد محروم از فرصتهای برابر اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی.
ل . آماده سازی محیط اجتماعی و فضای فیزیکی متناسب با ویژگیها و توانائی‌های معلولان.
م . ادامه روند حمایت از نیازمندان روستائی و عشایر.
ماده ۵. اهداف و وظایف حوزه امدادی به شرح زیر می‌باشد:
الف. آماده سازی و هماهنگی سازمانها و نهادهای ذی‌ربط برای ارائه فوری و کافی خدمات به آسیب دیدگان رویدادهای غیرمترقبه در جهت تأمین نیازهای اولیه آسیب دیدگان از حوادث طبیعی شامل تغذیه، پوشاک و سرپناه موقت در چارچوب طرح امداد و نجات کشور.
ب. پیش بینی سازوکارهای لازم برای امور مربوط به بازسازی کوتاه مدت با همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی و نهادهای مدنی.
تبصره. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یک جمعیت غیردولتی است که بر اساس اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند.
فصل دوم. اصول و سیاستهای کلی
ماده ۶. اصول و سیاستهای ساختاری نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد:
الف . هماهنگی در حوزه ها: ساماندهی و هماهنگی فعالیت ها و خدمات در هر یک از حوزه های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی در جهت افزایش کارآمدی و پوشش کامل تر فعالیت دستگاهها، به نحوی که از همپوشانی و تداخل فعالیت آنها جلوگیری گردد.
ب . هماهنگی بین حوزه‌ها: هماهنگی بین حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی با محور بودن نظام بیمه‌ای صورت می‌گیرد.
ج . هماهنگی بین فعالیتهای پیشگیرانه و فعالیتهای اجرائی در سایر بخشهای اثرگذار بر تأمین اجتماعی.
د . مشارکت بخشهای غیردولتی: نظام تأمین اجتماعی بر اصل مشارکت در سطوح سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوی که دستگاهها و سازمانهای غیردولتی به روشهای تعریف شده امکان مشارکت داشته باشند.
این مشارکت خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته از قبیل سازمانها و نهادهای غیردولتی را نیز شامل می شود.
این مشارکت به معنای رفع مسؤولیت از دولت نیست و در هر حال دولت مسؤولیت تأمین اجتماعی را به عهده دارد.
هـ . کمک های داوطلبانه مردمی جهت تأمین منابع مالی توسط نهادها، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای غیردولتی و عمومی نظام تأمین اجتماعی مجاز است مشروط بر آن که این امر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران صورت گرفته و امکان نظارت نظام تأمین اجتماعی فراهم باشد.
و . بهینه‌سازی: بهینه‌سازی فعالیتها بر سه سیاست زیر استوار است:
۱ . تخصصی کردن فعالیتها برحسب نوع خدمات.
۲ . تخصصی کردن فعالیتها برحسب گیرندگان خدمات.
۳ . تخصصی کردن فعالیتها برحسب سطح خدمات (همگانی یا مکمل).
ز . تمرکز و تمرکززدایی: این اصل بر سیاستهای زیر تأکید دارد:
۱ . برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به صورت متمرکز و توسط دولت انجام می شود.
۲ . امور اجرایی و کارگزاری به صورت غیرمتمرکز صورت می‌گیرد.
۳ . دخالت دولت در سطح فعالیتهای اجرایی و کارگزاری تأمین اجتماعی در مواردی صورت می گیرد که میزان فعالیت مؤسسات غیردولتی کفایت لازم برای ارائه خدمات را ننماید و یا برای تنظیم بازار خدمات تأمین اجتماعی و جبران نقص بازار دخالت دولت لازم باشد.
۴ . دخالت دادن شرایط منطقه‌ای در برنامه‌ریزی.
ح . نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی این نظارت بر اساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آنها قراردادها و موافقتنامه‌های مبادله شده صورت می‌گیرد.
ط . رقابت‌پذیری: اعمال اصل رقابت‌پذیری در سطح اجرایی و کارگزاری نظام به منظور گسترش فضای رقابتی و بسط مزیتهای زیر:
۱ . کلیه سطوح بیمه ای نظام تأمین اجتماعی به گونه ای طراحی و تنظیم گردند که امکان رقابت در آن وجود داشته باشد.
۲ . برای بیمه شوندگان امکان انتخاب مؤسسه بیمه‌گذار فراهم شود.
۳ . به منظور حصول اطمینان از وجود فضای سالم رقابتی و عدم عرضه انحصاری یا نیمه انحصاری، دولت اجازه کنترل و اقدام ضد انحصار را بر اساس قوانین موضوعه خواهد داشت.
ی . نحوه مشارکت مالی:
۱ . بهره مندی صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی بابت هر عضو از محل منابع عمومی به صورت سرانه برابر خواهد بود، این امر مانع حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه نمی‌باشد.
۲ . درصد مشارکت و سهم پرداختی کارفرما نسبت به مأخذ کسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.
۳ . درصد مشارکت و سهم پرداختی بیمه شده نسبت به مأخذ کسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.
ک. نحوه جابجائی: جابجائی بیمه شدگان بین صندوقهای بیمه همگانی به صورت انفرادی یا گروهی براساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
ل. سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمرو بیمه ای نظام، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود، در چارچوب این نظام فعالیت می نمایند.
ماده ۷ . اصول و سیاستهای مالی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد:
الف . پایداری منابع مالی شامل :
۱ . استفاده از منابع عمومی.
۲ . منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها.
۳ . ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمه ای ضمن حفظ شخصیت حقوقی و استقلال منابع مالی صندوقها.
۴ . تأمین منابع بخش بیمه ای با مشارکت کارفرما، بیمه شده، دولت.
۵ . منابع اختصاص داده شده برای جبران اجتماعی خسارت های ناشی از سیاستهای اقتصادی و توسعه‌ای.
۶ . استفاده از منابع حاصل از کمکهای مردمی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی.
۷ . استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی.
۸ . استفاده از منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی، با مجوز مراجع تقلید.
۹ . استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی.
۱۰ . استفاده از منابع، اموال و دارائی های نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی با اذن مقام رهبری.
۱۱ . درآمد ناشی از سرمایه گذاریها و مدیریت وجوه و ذخائر دستگاههای اجرائی دولتی و عمومی، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی.
تبصره . اتخاذ تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم به منظور تداوم استمرار توان پاسخگوئی حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی نظام به نیازهای شهروندان.
ب . نظارت مالی بر منابع:
تمام دستگاهها، سازمانها، مؤسسات، نهادها و صندوقهای فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تأمین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می گیرند.
ج . اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوقها و مؤسسات بیمه ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود.
لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود.
د . وجوه، اموال، ذخائر و دارائی‌های صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در‌حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود.
هـ . مطالبات سازمانها، صندوقها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.
اصول و سیاستهای اقتصادی
ماده ۸. به منظور کاهش آثار سوء احتمالی سیاستها و برنامه های اقتصادی و توسعه ای بر وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی مردم و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه شوک و ضربه ناشی از سیاستهای فوق، متولی نظام جامع تأمین اجتماعی در تصمیمات اقتصادی خصوصاً در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزدها مشارکت و در شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی کار، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه خدمات درمانی، شورای عالی سلامت و شورای عالی خانواده با حق رأی شرکت خواهد کرد.
ماده ۹ . اصول و سیاست های اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد:
الف . سیاست جامعیت: جامعیت به معنای ارائه کلیه خدمات متنوع و مصرح در این قانون است.
ب . سیاست کفایت: که بر اساس آن در مرحله اول حداقل نیازهای اساسی آحاد جامعه تأمین و در مرحله دوم کمیت و کیفیت خدمات ارتقاء می یابد.
ج . سیاست فراگیری: که بر اساس آن خدمات نظام تأمین اجتماعی باید برای کلیه آحاد ملت تأمین و تضمین شود.
د . سیاست پیشگیری: اعمال این سیاست شامل هر سه حوزه بیمه‌ای، حمایتی و امدادی می باشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگی با سایر دستگاههای مؤثر تأکید می‌شود به نحوی که تلاش برای پیشگیری از ظهور با گسترش انحرافات و مشکلات اجتماعی به عنوان یک سیاست هماهنگی فرابخشی مبنای عمل قرار گیرد.
هـ . سیاست توانمندسازی: سیاست توانمندسازی به معنای کاهش روشهای مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و متقابلاً افزایش توانائی‌های فردی و جمعی به منظور تأمین نیازها توسط خود افراد وابسته می‌باشد.
و . سیاست کارگستری: سیاست کارگستری، سازو کاری غیرحمایتی است و با ایجاد زمینه های اشتغال فرد، امکان تأمین نیاز توسط خود او فراهم می شود و به معنای ارائه خدمات رفاهی به شرط انجام تعهدات معین است.
ز . سیاست نیازمندیابی فعال: رسیدگی به حقوق افراد با استفاده از سیستم جامع آماری و اطلاعاتی و تأکید بر کرامت انسانی و نفی روشهای تحقیرآمیز.
ح . حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمانها، مؤسسات و صندوقهای بیمه ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ نماید.
ط . ارائه تعهدات بیمه ای صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد.
ی . سازمانها، مؤسسات و صندوهای بیمه ای نظام تأمین اجتماعی ماهیت تعهدی داشته و حق بیمه شدگان نسبت به صندوقها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است.
تبصره. با توجه به محدودیت منابع دولت در هر سه سیاست (کفایت، جامعیت و فراگیری)، دولت موظف است سیاستهای مرحله ای خود را در ضمن برنامه‌های توسعه کشور منظور نماید.
اصول و سیاستهای یارانه‌ای
ماده ۱۰. اتخاذ سیاستهای یارانه‌ای در چارچوب قانون و براساس سیاستهای کلی‌نظام به منظور هدفمند کردن یارانه‌ها، با استفاده از نظامهای اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور صورت می‌گیرد به نحوی که به تدریج یارانه اعطائی به خانواده‌های پردرآمد کاهش یافته و یا حذف گردد و میزان یارانه اعطایی به خانواده‌های کم درآمد افزایش یابد.
منابع حاصل از حذف یا کاهش یارانه خانواده‌های پردرآمد برای تأمین منابع مورد نیاز نظام جامع تأمین اجتماعی منظور خواهد شد.
فصل سوم. تشکیلات
ماده ۱۱. در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱. هر گونه استفاده از منابع نظام تأمین اجتماعی اعم از منابع عمومی و یارانه‌ها در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی برای دستگاههای اجرایی دولتی، عمومی، صندوقها و نهادهای غیردولتی، خارج از قلمرو این نظام تحت هر عنوان و برای هر منظور ممنوع است و استفاده از این منابع مستلزم پذیرش نظارت و راهبری کلان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است.
تبصره ۲. خط مشی های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه های امور بهداشتی، درمانی، سطح‌بندی خدمات درمانی و سامانه ارجاع برای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و قلمروهای آن لازم الاجراء می باشد.
تبصره ۳. دولت مکلف است تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت ادغام دو وزارتخانه موجود اقدامات قانونی را معمول دارد.
ماده ۱۲. ارکان چهارگونه نظام جامع تأمین اجتماعی به ترتیب ذیل خواهد بود:
۱ . شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.
۲ . وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.
۳ . نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای اصلی هر یک از قلمروهای «بیمه های اجتماعی»، «بیمه های خدمات درمانی»، «امور حمایتی» و «امور امدادی» که وظیفه مدیریت و ساماندهی منابع این نظام اعم از منابع عمومی و یارانه های تخصیصی از سوی وزارتخانه و نیز منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی خود را داشته و یا تصدی وظایف اجرایی در قلمروهای مختلف بیمه های اجتماعی، بیمه های خدمات درمانی، امور حمایتی و امور امدادی را به نمایندگی از سوی دولت برعهده دارند.
۴ . مؤسسات کارگزاری: شامل شرکتهای بیمه تجاری، شهرداریها، دهداریها و سایر ظرفیتهای ساختاری در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاههای خدماتی و نهادهای خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقده فعالیت خواهند داشت.
تبصره ۱ . نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای اصلی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این نظام مکلفند امور اجرایی و تصدی گری خود در زمینه تولید و ارائه خدمات و تعهدات قانونی مربوط را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشنهاد وزارت و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تعیین خواهد شد به مؤسسات کارگزاری محول نمایند.
تبصره ۲ . با توجه به ماهیت امور بیمه‌ای، کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی، به «صندوق» تغییر نام خواهند یافت.
[اساسنامه صندوق بیمه خدمات درمانی]
تبصره ۳ . کلیه دستگاههائی که خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودین، جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را تحت پوشش قرار داده‌اند، بر اساس نامه مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۸ مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری، در یک نهاد ادغام می‌گردد، و در صورت تأیید مقام رهبری، کلیه اموال و دارایی‌ها، مالکیت‌ها و امکانات بنیاد شهید، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و پنجاه درصد (۵۰%) اموال، دارایی‌ها، مالکیت‌ها و امکانات بنیاد مستضعفان و جانبازان، به این نهاد انتقال می یابد، و منابع ناشی از دارایی‌ها و مالکیت‌های فوق صرفاً جهت رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران در چارچوب نظام تأمین اجتماعی هزینه خواهد شد.
ماده ۱۳. شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی: به منظور هماهنگی سیاستهای اجتماعی در حوزه های اشتغال، آموزش و پرورش، تربیت بدنی، مسکن، بهداشت و درمان و سایر بخشهای مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به ریاست رئیس جمهور و دبیری وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می گردد. دبیرخانه شورا در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مستقر می باشد و تصمیمات شورای عالی با تصویب وزرای عضو شورای مزبور و تأیید رئیس جمهور، مناط اعتبار خواهد بود.
ماده ۱۴ . ترکیب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد:
الف . رئیس جمهور (رئیس شورا).
ب . وزیر رفاه و تأمین اجتماعی (دبیر شورا).
ج . رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
د . وزیر کشور.
هـ . وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
و . وزیر آموزش و پرورش.
ز . وزیر مسکن و شهرسازی.
ح . وزیر کار و امور اجتماعی.
ط . وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ی . وزیر امور اقتصادی و دارائی.
ک . سه نفر نماینده مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
ل. وزیر جهاد کشاورزی [الحاقی ۱۳۸۷/۲/۱۵]
م. سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) [الحاقی ۱۳۸۷/۲/۱۵]
ماده ۱۵. وظایف شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد:
الف . هماهنگی سیاستهای اجتماعی.
ب . تعامل با شورای اقتصاد و سایر شوراهای فرابخشی برای حل مسائل اجتماعی.
ج . بررسی، اصلاح و تأیید سیاستهای رفاه و تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به‌هیأت وزیران با رعایت سیاستهای کلی نظام.
د . بررسی، اصلاح و تأیید بودجه سالانه رفاه و تأمین اجتماعی در قالب سیاستهای عمومی و بودجه ای کشور و پیشنهاد آن به هیأت وزیران.
هـ . پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه گذاریهای دستگاههای اجرایی، دولتی و عمومی، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی با تصویب هیأت وزیران.
تبصره . آیین‌نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره جلسات، حدنصاب تصمیمات و سایر امور مربوط به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه داخلی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی]
ماده ۱۶. به منظور نیل به اهداف و اجرای وظایف مصرح در فصل اول و تحقق اصول و سیاستهای مصرح در فصل دوم این قانون، اختیارات و مسؤولیتهای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به شرح ذیل تعیین می گردد:
الف . زمینه سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت و کفایت نظام و بسط پوشش های بیمه ای، حمایتی و امدادی کشور (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور).
ب . ایجاد هماهنگی و تعامل برنامه های نظام جامع تأمین اجتماعی با برنامه های جامع قلمروهای اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن و سایر بخشهای مرتبط.
ج . تدوین سیاستها، راهبردها و معیارهای جامعیت و کفایت روزآمد نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در چارچوب قانون و سیاستهای کلی نظام جهت تأیید شورای عالی و تصویب هیأت وزیران.
د . ایجاد هماهنگی در برنامه‌های اجرایی قلمروهای سه‌گانه نظام جامع تأمین‌اجتماعی.
هـ. تهیه و تدوین پیش نویس لوایح و آیین‌نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای تحقق اهداف و اصول سیاستهای نظام جامع تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط برای تأیید و تصویب.
و . تنظیم کلان بودجه عمومی دولت در قلمروهای بیمه های اجتماعی، بیمه های خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی کشور و پیشنهاد آن به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.
ز . مدیریت منابع و مصارف و تنظیم بودجه تلفیقی نظام جامع تأمین اجتماعی به منظور متعادل سازی اعتبارات و تخصیص بهینه منابع به مصارف در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی.
ح . سازماندهی نظام نظارت و ارزشیابی کارکردهای نظام جامع تأمین اجتماعی و تنظیم و ارائه گزارشهای مربوطه به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.
ط . ساماندهی و مدیریت اجرایی نظام هدفمند یارانه های اجتماعی و جهت دهی آن به سوی افراد و خانواده های نیازمند با رویکرد خود اتکائی و اشتغال در چارچوب قانون و سیاستهای کلی نظام.
ی . طراحی و تنظیم کارکردهای نظام به گونه ای که حتی الامکان برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی و حمایت از کلیه افراد به ویژه افراد نیازمند از طریق شبکه های بیمه ای صورت پذیرد.
ک . بررسی و ارزیابی مستمر به منظور اطمینان از ثبات وضعیت مالی (منابع و مصارف) قلمروهای کارکردی نظام تأمین اجتماعی برای اجرای تعهدات جاری و آتی و ارائه گزارشهای لازم به مراجع ذی‌ربط.
ل . ایجاد زمینه گسترش حضور و مشارکت بیشتر نهادهای خیریه، وقف و مدنی در حوزه های حمایتی و امدادی نظام جامع تأمین اجتماعی.
م . تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی به منظور جمع آوری و پردازش اطلاعات مربوط و تعیین شاخصهای ذی‌ربط در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی.
[آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی]
ن . انجام پژوهشهای کاربردی.
تبصره . سازماندهی شوراهای تخصصی و راهبردی لازم در هر سه قلمرو نظام جامع تأمین اجتماعی به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷. وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاههای اجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران برساند.
استفاده از اعتبارات عمومی برای دستگاهها، صندوقها و نهادهای مصوب جدید مجاز خواهد بود. اصلاح آن بخش از اساسنامه ها که مربوط به ارکان نهادهای فوق الذکر می باشد، باید به ترتیبی صورت پذیرد که ترکیب کلی ارکان آنها به صورت زیر باشد:
الف . شورا یا مجمع و یا هیأت امناء با شرایط زیر:
۱ . نصف به علاوه یک اعضاء با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران انتخاب خواهند شد.
۲ . مابقی اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط «خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته» آنها براساس آیین‌نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهند شد و در صورت عدم وجود تشکل های رسمی موصوف و تا زمان شکل گیری آنها، اعضای مزبور به پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران انتخاب خواهند شد.
تبصره. در مواردی که برای کارکنان یک یا چند دستگاه اجرائی منفرداً یا مجتمعاً صندوق خاص بیمه ای لازم باشد، دو نفر از طرف بالاترین مقام یا مقامات آن دستگاه یا دستگاهها به عنوان ناظر در جلسات شورا یا مجمع یا هیأت امناء شرکت خواهند کرد.
ب . هیأت مدیره: مرکب از پنج یا هفت نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز می باشد که از سوی شورا یا مجمع و یا هیأت امناء مربوطه برای مدت چهارسال به صورت موظف (بدون پذیرش مسؤولیت اجرایی) انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع بوده و از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره تعیین خواهند نمود.
ج . مدیرعامل: فردی خارج از مجمع و هیأت مدیره که به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورا یا مجمع یا هیأت امناء مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد.
د . هیأت نظارت: مرکب از سه نفر دارای تخصصها و تجارب مختلف مورد نیاز می باشد که از سوی شورا یا مجمع و یا هیأت امناء مربوطه برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد. (وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی بوده که گزارش خود را به هیأت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهند نمود).
تبصره ۱ . شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تأیید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نافذ می باشد.
تبصره ۲. کلیه مسؤولیتها و اختیارات مربوط به دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی، صندوقها و نهادهای فعال در حوزه های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی نظام، از وزراء مربوطه یا بالاترین مقام مسؤول آنها سلب و به وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تفویض می گردد. این امر شامل عضویت و یا ریاست شوراها، مجامع و هیأتهای امناء نهادهای موصوف و کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت، شوراهای عالی فرابخشی و مجامع بین المللی مرتبط نیز می باشد.
[اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی]
[اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری]
[آیین‌نامه اجرایی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه]
ماده ۱۸ . اعمال این قانون در ارتباط با کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین امور مرتبط با نیروهای مسلح منوط به اذن مقام رهبری می باشد.
ماده ۱۹ . از تاریخ تصویب این قانون، آن قسمت از قوانین امور بیمه‌های اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی که مغایر با این قانون می باشد، ملغی الاثر می گردد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳.۳.۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل