۱. قانونگذار به شرح ماده ۴ قانون مصوب ۱۳۷۶ [قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری] شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا (اعم از اصلی و علی‌البدل) را مشروحاً تبیین و مشخص کرده است و به موجب ماده ۷ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۱۸ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مصوب ۱۳۴۴ وزارت دادگستری ملغی و منتفی گردیده است و با این کیفیت موضوعاً منتفی بوده و موردی برای ابطال آن وجود ندارد و قانون جدید معیار است.
۲- ماده ۲۲ آیین‌نامه مورد اعتراض که در مقام تعیین رئیس کانون وکلای مرکز و رؤسای سایر کانونها از حیث شئون تشریفات رسمی انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمرانه‌ای در جهت ایجاد حق خلاف قانون و یا سلب حق مکتسبی نیست و صرفاً عنوان تشریفاتی است، تا حقوقی معادل حقوق سمتهای همتراز ایجاد نماید در نتیجه مغایرتی با قانون ندارد.
۳- نظر به اینکه حسب تبصره یک ماده ۴ قانون فوق‌الذکر رسیدگی به صلاحت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری با رعایت تشریفات قانونی به‌عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده است. بنابراین موضوع تبصره ماده ۳۲ منتفی گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد. مناسب آن است که آیین‌نامه مربوط براساس قانون جدید تدوین یابد تا با قانون مصوب ۷۶ هماهنگ باشد.
۴- با عنایت به ماده ۶ قانون و تبصره‌های آن در باب تخلفات وکلای دادگستری و مرجع رسیدگی به آنها و همچنین مجازاتهای مقرر، ماده ۵۱ آیین‌نامه منتفی و کان لم یکن گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.
۵- نظر به اینکه مجرد عدم حضور مشتکی عنه جهت اداء توضیحات به منظور کشف حقیقت قرینه ارتکاب تخلف یا صدق نسبتی که به او داده شده است، محسوب نمی‌شود مفاد ماده ۶۳ آیین‌نامه مورد اعتراض که با وضع قاعده عدم حضور مشتکی عنه را جهت اداء توضیح قرینه صحت نسبتی که به او داده شده اعلام داشته است. خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال می‌گردد.
۶- نظر به اینکه وضع قاعده آمره درخصوص تعیین تخلفات انضباطی و ضرورت تعقیب انتظامی متخلفین اختصاص به مقنن دارد. قسمت آخر ماده ۷۲ آیین‌نامه مورد اعتراض که متضمن وضع قاعده امره در این خصوص است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و ابطال می‌شود.
۷- با عنایت به اینکه اذن مقنن درخصوص تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به وزیر دادگستری متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از شغل وکالت و یا اعلام بی‌اعتباری اسناد مندرج در تبصره ماده ۶۷ آیین‌نامه فوق‌الذکر در دادگاهها و سایر مراجع رسمی نمی‌باشد. بنابراین بندهای ۵ و ۶ و همچنین تبصره ماده ۷۶ مزبور را خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و ابطال می‌گردد.
۸- وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و یا اذن قانونگذار دارد و همچنین تعیین مدت برای آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد. بنابراین ماده ۸۶ آیین‌نامه مورد شکایت به جهت اعلام شمول مرور زمان به لحاظ انقضاء ۲ سال از تاریخ ارتکاب تخلف و یا آخرین اقدام انتظامی خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری تشخیص داد و ابطال می‌گردد.
مجدداً بر ضرورت تدوین آیین‌نامه براساس قانون مصوب سال ۱۳۶۷ تأکید می‌گردد.
دیدگاه شما