بخشنامه به دادگستری‌های سراسر کشور
پیشنهادهای رسیده از دفتر مقام معظّم رهبری، در زمینه سوء استفاده عوامل سودجو در معاملات زمین و برخی نهادها و سازمان‌ها از منابع طبیعی، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و قطع درختان جنگلی با اهداف درآمدزایی ناشی از تبدیل آنها به زمین یا ایجاد مجتمع‌ها یا مؤسسات رفاهی و تفریحی و نیز ساخت و سازهای غیرمجاز، به پیوست فرستاده می‌شود تا با التفات به موارد مرتبط به این قوه و قوانین موجود از جمله:
۱. قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوّب ۲۵/۵/۱۳۴۶؛
۲. قانون زمین شهری مصوّب ۱۳۶۶ با اصلاحیه ۱۳۶۸؛
۳. قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوّب ۵/۷/۱۳۷۱؛
۴. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۳۱/۳/۱۳۷۴؛
۵. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ماده ۶۹۰ و آیین‌نامه‌های مربوط و بخشنامه شماره ۱۴۹۰۵/۱۴/۱ـ ۴/۱۱/۱۳۷۴ و بخشنامه‌های صادر بعد از آن، محاکم و دادسراها با مرتکبان و دارندگان نقش مؤثر در ارتکاب جرایم و تخلفات مندرج در مقررات مورد نظر با جدیت و قاطعانه برخورد نمایند و به پرونده‌های تخریب جنگل‌ها و مراتع، قطع بی‌رویه درختان، تصرف و تجاوز به اراضی ملی و دولتی و موارد مرتبط با آنها که لطمات جبران‌ناپذیری به فضای سبز و عرصه‌های طبیعی و خاک‌های زراعی به ویژه در مناطق شمالی کشور وارد می‌کند در همه مراحل براساس قوانین یا حسب اهمیت موضوع، خارج از نوبت و در شعبه یا شعبی که واجد قاضی یا قضات مطلع و مجرب در این امور باشند، رسیدگی گردد. قضات و کارمندان اداری محاکم و دادسراها و کمیسیون‌های مختلف، به هیچ عنوان و اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، مجاز به تحصیل زمین یا عرصه‌های طبیعی و ملی یا کسب سایر امتیازات ملکی از سازمان‌ها، ادارات یا نهادهایی که خود به موجب قوانین، مسؤول حفظ و حراست اراضی و منابع مزبور و تعقیب متهمان و متخلفان از مقررات مربوط در مراجع قضایی‌اند برای خود و بستگان و سایرین به نحو اشتراک یا انفراد نخواهند بود. در صورت اقدام قبلی، با ارسال این بخشنامه، نسبت به رفع تصرف و سایر اقدامات لازم اقدام و مراتب به دادگستری محل خدمت اعلام نمایند.
سازمان بازرسی کل کشور، دادسرای انتظامی و مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه، بر اجرای این بخشنامه نظارت و به وظایف سازمانی و مقرراتی خود اقدام نمایند.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه
دیدگاه شما