شماره: ۴۶۰۵ت۲۸۵۴۹ه
تاریخ: ۱۳۸۳/۰۴/۲۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۷ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۴۸۱.۱۰۰.۰۲ مورخ ۱۳۸۲.۲.۶ وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور و به استناد ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ ـ اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار میروند:
دفتر مهندسی: هرگونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (۹) آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.
شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی میباشند.
شخص حقوقی: شرکت، مؤسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.
فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان
ماده ۲ ـ مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنها است که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری ساختمان ها در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط زیست و صرفهجویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایههای ملی رعایت شود.
ماده ۳ ـ مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازمالاجرا در سراسر کشور است و بر هر گونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیر اساسی و تقویت بنا حاکم میباشد.
ماده ۴ ـ مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری ساختمان ها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.
تبصره ـ در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر (به طور ترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذیربط) ملاک عمل خواهند بود.
فصل سوم ـ اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
ماده ۵ ـ به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشتههای هفتگانه ساختمان و در جهت ارایه خدمات مهندسی کارآمد، کلیه طراحیها از جمله معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیتدار دارای پروانه اشتغال، به عنوان طراح تهیه گردد.
تبصره ۱ ـ برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.
تبصره ۲ ـ اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی میتوانند دفتر مهندسی طراحی تشکیل دهند مشروط به آن که برای دفتر یادشده از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز فعالیت دریافت نمایند و در محل اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مهندسی نصب کنند.
ماده ۶ ـ اشخاص حقوقی، مؤسس یا مؤسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد مینمایند عهدهدار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.
ماده ۷ ـ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشههایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا و مهر شده است.
ماده ۸ ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان میباشد و درصورت مشاهده تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذیربط اعلام نماید. درصورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت.
فصل چهارم ـ اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
ماده ۹ ـ کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.
ماده ۱۰ ـ مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد مینماید اجرای عملیات ساختمان را بر اساس نقشههای مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد برعهده دارد. مجری ساختمان، نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان میباشد.
تبصره ـ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخهای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجراء میباشند نیازی به ارایه قرارداد ندارند.
ماده ۱۱ ـ مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشههای مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید.
ماده ۱۲ ـ رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسایل زیست محیطی به عهده مجری میباشد.
ماده ۱۳ ـ مجری موظف است برنامه زمانبندی کارهای اجرایی را به اطلاع ناظر برساند و کلیه عملیات اجرایی به ویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد با هماهنگی ناظر انجام داده و شرایط نظارت در چارچوب وظایف ناظر (ناظران) در محدوده کارگاه را فراهم سازد.
ماده ۱۴ ـ مجری موظف است قبل از اجراء، کلیه نقشهها را بررسی و درصورت مشاهده اشکال، نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح به طورکتبی به طراح اعلام نماید.
تبصره ـ مجری موظف است در حین اجرا، چنانچه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی ضروری تشخیص دهد، قبل از موعد انجام کار، مراتب را با ذکر دلیل به طور کتبی به مالک اطلاع دهد. اعمال هرگونه تغییر، مستلزم کسب مجوز کتبی ناظر خواهد بود.
ماده ۱۵ ـ مجری مکلف است حسب مورد از مهندسان رشتههای دیگر ساختمان، کاردانهای فنی، معماران تجربی، کارگران و استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر استفاده کند و در هر محل که به موجب ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فنی الزامی شده باشد، مقررات مذکور را رعایت نماید.
ماده ۱۶ ـ مجری مکلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فنی ارایه شده در نقشهها استفاده نموده و درصورتی که مصالحی دارای استاندارد اجباری است از این نوع مصالح استفاده نماید.
ماده ۱۷ ـ مجری مکلف است پس از پایان کار نسبت به تهیه نقشهها به همان صورتی که اجرا شده یعنی «نقشههای چون ساخت» اعم از معماری، سازهای و تأسیساتی و مانند آن اقدام نموده و پس از امضاء و اخذ تأیید ناظر (ناظران) یک نسخه از آنها را تحویل مالک و یک نسخه هم به شهرداری مربوط تحویل نماید.
ماده ۱۸ ـ مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسؤولیت خود میسازد، بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید و مواردی که مکلف به ارایه بیمهنامه تضمین کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک و یا مالکان بعدی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد.
ماده ۱۹ ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سایر مراجع کنترل ساختمان میتوانند عملکرد اجرایی اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان را بررسی نمایند و مکلفند درصورت اطلاع و مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام، تا در صورت محکومیت نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمایند.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۳۸۴/۳/۴]
در صورت بروز خسارت ناشی از عملکرد مجری، وی موظف است خسارت مربوط را که به تأیید مراجع ذیصلاح با رعایت قوانین و مقررات مربوط رسیده است، جبران نماید.
ماده ۲۰ ـ اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که توانایی طراحی و اجرای پروژه را به صورت توأم دارند، میتوانند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت طرح و ساخت، بنمایند.
فصل پنجم ـ ناظر
ماده ۲۱ ـ ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در یکی از رشتههای موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مینماید. عملیات اجرایی تمامی ساختمانهای مشمول ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید تحت نظارت ناظر انجام پذیرد.
ماده ۲۲ ـ ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند.
ماده ۲۳ ـ ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارایه نمایند. مراحل اصلی کار عبارتند از:
الف ـ پیسازی
ب ـ اجرای اسکلت
پ ـ سفت کاری
ت ـ نازک کاری
ث ـ پایان کار.
هرگاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند باید مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن (حسب مورد) اعلام نمایند.
تبصره ـ تغییرات بعدی مراحل اصلی کار، با توجه به نوع ساختمان، توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد شد.
ماده ۲۴ ـ ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی میگردد. ناظر نمیتواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقهای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث میشود.
تبصره ۱ ـ تا زمانی که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرها و مناطقی که پروانه در آن صادر میگردد دفتر نمایندگی تأسیس ننموده باشد، مراجع صدور پروانه ساختمانی با هماهنگی با آن سازمان، وظیفه معرفی ناظر را انجام میدهند.
تبصره ۲ ـ دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حقالزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری، توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۵ ـ ناظر نمیتواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمیتواند هیچگونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد.
فصل ششم ـ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان
ماده ۲۶ ـ شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران باید موارد را جهت بررسی و اقدام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نمایند.
ماده ۲۷ ـ شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند.
ماده ۲۸ ـ شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمان هایی که طبق تشخیص ناظران و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایان کار صادر نخواهند نمود.
فصل هفتم ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
ماده ۲۹ ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان و حسن اجرای عملیات ساختمانی دارای وظایف زیر میباشد:
الف ـ نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی که توسط اعضای آن سازمان ارایه میگردد و انجام کنترلهای لازم به صورت کامل یا موردی برای انجام وظایف قانونی سازمان.
ب ـ تعقیب اعضای متخلف از طریق شورای انتظامی و مراجع قانونی ذیصلاح.
پ ـ تنظیم روابط بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به طرق مختلف، ازجمله ارایه پیشنهاد برای تعیین حداقل شرح خدمات مهندسی، تعیین تعهدات متعارف مهندسی و اخلاقی در قبول مسئولیتهای کار و تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان مورد عمل.
ت ـ ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیت دار حرفهای و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفهای در امور ساخت و ساز از طریق کشف موارد نقض ماده (۳۲) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اعلان آن به مراجع قضایی صلاحیتدار و نیروی انتظامی و تعقیب قضایی تا رفع تخلف.
فصل هشتم ـ وزارت مسکن و شهرسازی
ماده ۳۰ ـ وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمانهای عهدهدار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت مینماید و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری مینماید.
فصل نهم ـ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
ماده ۳۱ ـ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر میگردد. چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید گردد.
تبصره ۱ ـ مجریان مکلفند پس از اتمام کار، برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین مینماید، اطلاعات فنی و ملکی ساختمان، گواهی ناظر (موضوع ماده ۲۲ این آییننامه) و تأییدیههای لازم را در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار دهند.
یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در اختیار شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه برای صدور پایان کار قرار داده میشود.
تبصره ۲ ـ
هزینههای خدمات مهندسیای که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالک ساختمان ارائه میشود بر اساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی میرسد در قالب ماده (۳۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دریافت میشود.
[رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- شماره ۴۳۱ – ۱۴۰۱/۳/۱۰
بر اساس ماده ٣٧ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ١٣٧۴: «هزینههای سازمان و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حقالزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.» با توجه به اینکه صدور شناسنامه فنی ساختمان، خدمت فنی محسوب نمی شود و در واقع صدور شناسنامه مزبور نتیجه خدمات فنی است که از قبل صورت گرفته و هزینههای آن نیز قبلاً پرداخت شده است، بنابراین تبصره ٢ ماده ٣١ آییننامه اجرایی ماده ٣٣ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، و بند ١٧ـ ٨ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان، که بر اساس آنها مقرر شده است که جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، هزینهای به عنوان حق الزحمه خدمات مهندسی، و در قالب ماده ٣٧ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دریافت می شود و تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی میرسد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است، و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.]
ماده ۳۲ ـ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل و انتقالات ساختمان هایی که پس از ابلاغ این آییننامه، پروانه ساختمانی دریافت میدارند، همراه با «نقشههای چون ساخت» باید تحویل خریدار گردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری مینماید، مطلع شود.
ماده ۳۳ ـ ابعاد، شکل، عناوین و محتوای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سراسر کشور یکسان است، توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۳۴ ـ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند تمامی وظایف و الزاماتی که به موجب این آییننامه بر عهده مالک، ناظر، مجری ساختمان و سایر عوامل دخیل در طرح و اجرای ساختمان نهاده شده، به اطلاع متقاضی پروانه و عوامل فوق برسانند.
ماده ۳۵ ـ شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمان هایی که پس از ابلاغ این آییننامه برای آنها پروانه ساختمان صادر میکنند، در زمان خاتمه کار و تقاضای پایان کار، موظفند شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و گواهی پایان کار را بر اساس آن صادر نمایند.
فصل دهم ـ ترویج
ماده ۳۶ ـ مقررات ملی ساختمان باید در دروس کارشناسی رشتههای مرتبط دانشگاهی تدریس شود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمهیدات لازم را برای تحقق این امر فراهم میسازد.
ماده ۳۷ ـ وزارت مسکن و شهرسازی باید اقدامات زیر را در جهت ترویج مقررات ملی ساختمان به کار بندد و وزارتخانهها و دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند همکاریهای لازم را بهعمل آورند:
الف ـ افزایش آگاهی های عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه از رسانههای عمومی و یا سایر روشهای ممکن.
ب ـ برگزاری دورهها و سمینارهای آموزشی و بازآموزی برای تمامی دست اندرکاران شاغل در بخشهای ساختمان.
پ ـ تنظیم و اعمال روش های تشویقی به منظور رعایت مقررات ملی ساختمان.
فصل یازدهم ـ متفرقه
ماده ۳۸ ـ در بازسازی، مرمت، نگهداری و بهرهبرداری بناهای دارای ارزش تاریخی، سازمان میراث فرهنگی موظف است ضوابط خود را به لحاظ ایمنی و بهداشت با مقررات ملی ساختمان تطبیق دهد.
ماده ۳۹ ـ مجری مکلف است قبل از شروع عملیات اجرایی، مشخصات ساختمان در دست احداث را بر روی تابلویی در کنار معبر عمومی به صورتی که از فاصله مناسب برای عموم قابل دیدن باشد، درج نماید. این تابلو تا زمان پایان کار باید در محل باقی بماند. شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه از شروع به کار یا ادامه کار ساختمانهایی که تابلو مشخصات را نصب ننمودهاند، جلوگیری بهعمل میآورند. ابعاد و اندازه تابلو و همچنین مشخصاتی که باید بر روی تابلو قید شود، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تعیین میگردد.
ماده ۴۰ ـ دستورالعملهای موضوع مواد این آییننامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد این آییننامه یا دستورالعمل های مربوط، طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییسجمهور