1/83/6858 – ۱۳۸۳/۴/۲۸
به رؤسای کل دادگستری استان‌ها
به دنبال اشکالاتی که از نظر قاضی مجاز به اجرای مراسم لعان، برای برخی محاکم پیش آمد، تعیین قاضی واجد شرایط (با شرط اجتهاد) ذیل شماره ۱۹۷۸۰/۸۲/۱ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۸۲ به عهده رئیس کل دادگستری، محوّل گردید. بعضی دادگستری‌ها، اعلام کردند که در سطح استان، قاضی مجتهد ندارند یا قضات روحانی را برای صدور ابلاغ خاص رسیدگی به اصل نکاح و طلاق، معرفی کردند تا به تبع آن به اجرای مراسم مزبور بپردازند.
الف. نظر به این که در «لعان» رسیدگی به اصل نکاح و طلاق مطرح نیست، بلکه اسباب لعان یکی از دو موضوع می‌باشد:
۱. زوج اسناد زنا به زوجه بدهد «لعان قذف»؛
۲. زوج، نسب فرزندی را که در فراش او پدید آمده است از خود نفی کند «لعان نفی».
ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی، تفریق حاصل از «لعان» را موجب حرمت ابدی می‌داند و ماده ۱۱۶۲ همان قانون (ناظر به مواد قبل از آن) دعوای نفی ولد را پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع شوهر از ولادت طفل، مسموع نمی‌داند و در عمل هم کمتر تمسک به لعان پیش می‌آید و به همین جهات هم در قوانین جاری، مقرراتی برای انجام آن پیش‌بینی نشده است و در موارد ضروری باید به منابع معتبر فقهی مراجعه گردد.
به منظور تسهیل در کار، قاضی پرونده (چنانچه مجتهد نباشد) می‌تواند ضمن هماهنگی با یکی از علمای مجتهد آن حوزه، عملاً تشریفات مربوط را در محضر و توسط ایشان اجرا و مراتب را صورت‌جلسه نماید تا هم عذر قاضی مأذون مرتفع، هم مراسم شرعی لازم انجام گردد و نیازی به رفت و برگشت پرونده بین استان‌های مختلف، پیدا نشود. در شهرهای مقدس قم و مشهد، می‌توان نزد مراجع و مجتهدان مقیم، اقدام کرد.
ب. با اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده در اجرای ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوّب ۱۹/۵/۱۳۷۶ قضات این محاکم، نیازی به اجازه مخصوص رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق ندارند.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه