بخشنامه به دادگستری‌های سراسر کشور
با این که برابر بخشنامه شماره ۷۱۶۸/۷۸/۱ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۸ درباره نحوه تکمیل فرم استیذان تذکراتی داده شده و لیکن گزارش‌های موثق واصله از واحد مشاورت قضایی قوه قضاییه حاکی است که قضات اجرای احکام یا مسؤولان قضایی ذی‌ربط در تکمیل و ارسال آن بعضاً بی‌توجهی نموده و از آنجایی که بی‌دقتی فوق سبب می‌شود که پرونده‌های استیذان قصاص نفس و حتی پرونده‌های محاکماتی چندین بار بین واحد مشاورت قضایی و قضات مجری حکم قصاص در رفت و برگشت باشد و این امر ضمن اتلاف وقت مسؤولان، تبعات ناگوار برای خانواده مقتول و قاتل دارد و طولانی شدن روند آن، افراد جامعه را هم دچار ذهنیت‌های منفی نسبت به دستگاه قضایی می‌نماید؛ بنابراین، مقرر می‌دارد:
الف.با توجه به این که در اجرای ماده ۱۸ قانون اصلاحی ]قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب[ محکوم‌علیه و وکیل وی حق دارند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور شکایت نمایند، لذا احتیاط در دماء و حفظ حقوق محکوم‌علیه در حق اعتراض به رأی قطعی ایجاب می‌نماید که رأی دیوان عالی کشور به محکوم‌علیه ابلاغ و در صورت اعتراض در مهلت قانونی پرونده به شعبه تشخیص ارسال و در غیر این صورت گواهی مربوط به عدم اعتراض تهیه و با مهر و امضای مقام مسؤول به قوه قضاییه فرستاده شود.
ب. نسخه ابلاغ شده دادنامه دیوان عالی کشور به محکوم‌علیه از حیث لزوم تصریح نام و مشخصات مأمور ابلاغ و قید تاریخ ابلاغ به محکوم‌علیه با تمام حروف، مطابق مقررات ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی ]دادگاههای عمومی و انقلاب در امور[ مدنی انجام پذیرد و از ارسال فرم‌های استیذان که مقررات ماده استنادی رعایت نگردیده جداً اجتناب شود.
پ. چون فرم استیذان به منظور اهداف قضایی و با بصیرت کامل و آشنایی لازم به مقررات قانونی از ناحیه قوه قضاییه تهیه و تنظیم گردیده؛ بنابراین، پر کردن تمام مندرجات آن با خط خوانا (از قبیل مذهب و سن و سوابق و ذکر خلاصه‌ای از گردش‌کار پرونده به سبب آگاهی از جزئیات واقعه قتل و سایر موارد آن) با امضای قضات اجرای احکام یا سایر مقامات مسؤول (نه مدیران دفاتر) لازم و ضروری است. فلذا ضمن تأکید مجدد بر مراعات بخشنامه شماره ۷۱۶۸/۷۸/۱ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۸، مسؤولیت نظارت مستقیم بر اجرای بخشنامه فوق هم با رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های محل می‌باشد.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه
دیدگاه شما