شماره : ۳۱۸۷۰ت۳۱۳۴۳ه
تاریخ : ۱۳۸۳.۰۷.۰۴
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۶.۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱.۱۰۵۸۴۰ مورخ ۱۳۸۳.۶.۱۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی اجزاء (۲)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸) بند (ب) تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول ـ قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات (جزء ۲)
ماده ۱ – [اصلاحی ۱۳۸۳/۱۰/۹]
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از فعالیتها و خدمات قابل ارایه خود را به تفکیک استان جهت اجرای جزء (۲) بند (ب) تبصره یادشده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، مشخص و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان اعلام نمایند.
تبصره ۱ – بیست درصد (۲۰%) فوق شامل فعالیتها و خدمات احصا شده و قابل ارایه در سال ۱۳۸۲ نیز می‌باشد.
تبصره ۲ – دستگاههای اجرایی موظفند فهرست فعالیتها و خدمات احصا شده و قابل ارایه موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه را با هماهنگی دستگاههای ستادی (حوزه مرکزی) تهیه نمایند.
ماده ۲ – [اصلاحی ۱۳۸۳/۱۰/۹]
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند با رعایت ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه را براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور محاسبه نموده و ظرف یک ماه پس از زمان مقرر در ماده (۱) این آیین‌نامه حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان مربوط پیشنهاد نمایند.
ماده ۳ ـ [اصلاحی ۱۳۸۳/۱۰/۹]
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان به همراه دستگاههای اجرایی ملی موظفند پیشنهادهای موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه را مورد بررسی قرار داده و قیمت تمام شده فعالیتهای پیشنهادی را با رعایت دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت اقدامات بعدی محاسبه و تعیین نمایند.
ماده ۴ – [اصلاحی ۱۳۸۳/۱۰/۹]
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند در چارچوب این آیین‌نامه برای فعالیتها و خدمات موضوع ماده (۱) نسبت به جابجایی فصول و برنامه‌ها اقدام نمایند.
اعتبار اختصاص یافته به اینگونه فعالیتها و خدمات که مشمول قیمت تمام شده می‌باشند در فصل پنجم اعتبارات هزینه‌ای منظور و با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه و یا مقامات مجاز به هزینه قطعی گرفته می‌شود و این اعتبار مشمول کاهش تخصیص نمی‌گردد.
ماده ۵ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند معیارهای کیفی و کمی فعالیتها و خدمات را تعیین و تدوین نموده، تا از طریق دستگاههای اجرایی ملی و استانی حسب مورد به واحدهای ذی‌ربط مشمول قیمت تمام شده،جهت رعایت ابلاغ نمایند.
ماده ۶ – دستگاههای اجرایی ملی و استانی حسب مورد مکلف هستند به منظور فراهم آمدن امکان اجرای این آیین‌نامه و هدایت، نظارت، بهبود مدیریت و ارتقای کیفیت ارایه خدمات در این واحدها و با رعایت دستورالعمل و معیارهای ابلاغی براساس کمیت، کیفیت و محل جغرافیایی ارایه خدمت، پس از تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات اینگونه واحدها، با اخذ تعهدهای لازم کلیه اختیارات و مسؤولیتهای مدیریتی، مالی واداری مربوط به اداره واحد را با رعایت معیارها به مدیران واحدها تفویض نمایند.
تبصره ۱ – اینگونه واحدها موظف می‌باشند کلیه حقوق و مزایای کارکنان خود را در قالب قوانین و مقررات مربوط پرداخت نمایند و در صورتی که بخشی از کارکنان (حداکثر بیست درصد) و یا سایر امکانات را مازاد تشخیص دهند آنها را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهند تا توسط دستگاه ذی‌ربط در بخشها و واحدهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند.
دراین صورت بکارگیری نیروی انسانی جدید در مشاغل مشابه به ازای جایگزینی بیست درصد (۲۰%) فوق‌الذکر مقدور نمی‌باشد.
تبصره ۲ – اینگونه واحدها می‌توانند برای انجام برخی از خدمات خود با استفاده از روش خرید خدمات از بخش غیردولتی اقدام نمایند و مجاز به بکارگیری نیروی انسانی جدید نمی‌باشند.
ماده ۷ – صرفه‌جوییهای حاصل از اجرای موارد یادشده در مقایسه با قیمت تمام شده طبق ضوابط زیر برای ارتقای کیفی خدمات، تشویق مدیر و کارکنان ذی‌ربط هزینه می‌گردد:
الف – سی درصد (۳۰%) رقم مذکور برای ارتقا و بهبود کیفی خدمات نظیر اصلاح نظامهای مدیریتی، آموزش و بهسازی کارکنان و ارایه خدمات برتر.
ب – شصت درصد (۶۰%) رقم مذکور برای پرداخت پاداش به مدیران و کارکنان واحد ذی‌ربط.
ج – ده درصد (۱۰%) رقم مذکور برای پرداخت پاداش به کارکنان ستادی واحدهای ذی‌ربط.
تبصره ۱ – نحوه اجرای مفاد این ماده در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه درج و به دستگاهها ابلاغ می‌شود.
تبصره ۲ ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در اجرای بند (ب) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۷۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند از محل بیست درصد (۲۰%) مازاد درآمد استان به‌منظور ارتقا و بهبود کیفیت خدمات و اصلاح ساختارها و نظامهای مدیریتی و اجرای مؤثر این آیین‌نامه هزینه نماید.
ماده ۸ ـ دستگاههای ذی‌ربط موظفند بر نحوه اداره اینگونه واحدها نظارت نموده و با مدیران موفق و ناموفق رفتار قانونی نمایند.
ماده ۹ ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند حین اجرای این آیین‌نامه کلیه مراحل مطالعه، طراحی، روشهای محاسبه و نتایج و اقدامات اجرایی مربوط را مطابق دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مستند و مدون نموده و یک نسخه از آن را حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان جهت نگهداری و بهره‌برداری ارسال دارند.
ماده ۱۰ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان بر اجرای این تصویبنامه در دستگاههای ملی واستانی نظارت داشته و فرآیند این نظارت از طریق هدایت، مشاوره و گزارش‌گیری و ارزیابی و رتبه‌بندی و ارایه گزارش ادواری به رییس جمهور صورت خواهد گرفت.
فصل دوم ـ نحوه توسعه فعالیتها (جزء ۵ )
ماده ۱۱ – در سال ۱۳۸۳ توسعه و راه‌اندازی فعالیتهای دولتی در بخشهای تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری (به استثنای امور حاکمیتی موضوع بند (الف) ماده (۶۴) قانون برنامه سوم توسعه) که موجب افزایش اعتبارات هزینه‌ای در واحدهای دولتی گردد ممنوع است.
تبصره – امور حاکمیتی مستثنی شده شامل موارد زیر است:
الف – قانونگذاری
ب – حفظ نظم و امنیت داخلی کشور
پ – امور سیاست داخلی کشور
ت – اداره امور مالی
ث – اداره امور نیروی کار
ج – محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی
چ – اطلاعات و ارتباطات جمعی
ح – اداره امور قضایی و ثبتی
خ – اداره امور عمومی کشور
د – اداره روابط خارجی
ذ – آمار و خدمات عمومی فنی
ر- دفاع نظامی
ز – تحقیقات بنیادی
ژ – پیشگیری، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی
س – امور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که براساس شرح وظایف و ساختار مصوب برای انجام این امور دستگاه مجری آنها است.
سایر موارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب شورای عالی اداری تعیین می‌شود.
ماده ۱۲ – دستگاههای اجرایی مکلفند با توجه به محدودیت توسعه واحدهای دولتی، پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری خود را که برای کاربری در واحدها و انجام خدماتی نظیر آموزشهای فنی وحرفه‌ای، خانه‌های بهداشت، پایگاههای بهداشت شهری، کتابخانه‌های عمومی شهری و روستایی، سالنهای سینما و تئاتر، نمایشگاههای فرهنگی و هنری، اماکن ورزشی، مراکز تولید و تکثیر آبزیان، مراکز بهداشتی و درمانی ، آزمایشگاهها و اماکن اقامتی پیش‌بینی شده است، بدون تغییر کاربری از طریق روشهای خرید خدمات، مشارکت بابخش غیردولتی و واگذاری مدیریت به افراد حقیقی و حقوقی با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه مربوط و تصویبنامه شماره ۶۱۰۶۰ت۲۹۸۷۷هـ مورخ ۱۳۸۲.۱۱.۱ و مواد (۱۸) و (۱۹) این آیین‌نامه توسط بخش غیردولتی اقدام نمایند.
تبصره ـ در مناطقی که دستگاههای اجرایی فاقد پروژه‌های موضوع این ماده می‌باشند می‌توانند با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه مربوط و تصویبنامه شماره ۶۱۰۶۰ت۲۹۸۷۷هـ مورخ ۱۳۸۲.۱۱.۱ اقدام نمایند.
ماده ۱۳ – دستگاههای اجرایی موظفند صرفاً برای توسعه اموری که مشمول ممنوعیت راه‌اندازی واحدهای دولتی می‌گردد تسهیلات پیش‌بینی شده در ماده (۸۸) قانون فوق‌الذکر و آیین‌نامه اجرایی مربوط نظیر اعطای تسهیلات بانکی، تأمین مابه‌التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی و اختصاص بخشی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای دستگاه را به عنوان وجوه اداره شده برای ارایه انواع تسهیلات از جمله قرض‌الحسنه به میزانی‌که در قانون بودجه سالانه تعیین می‌شود و پرداخت هزینه‌های سرانه از طریق مطبوعات و رسانه‌های عمومی به‌اطلاع عمومی برسانند.
ماده ۱۴ – درصورتی که پس از اطلاع‌رسانی مناسب به عموم و اعمال حمایتهای یادشده و نشر آگهی، متقاضی غیردولتی برای انجام و ارایه اینگونه خدمات وجود نداشته باشد با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان، ممنوعیت موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه اعمال نخواهد شد. در این حالت دستگاههای اجرایی می‌توانند فعالیتهای مربوط را انجام دهند.
ماده ۱۵ – هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و ایجاد پست و توسعه تشکیلات برای توسعه فعالیتهای جدید موضوع این آیین‌نامه ممنوع است.
ماده ۱۶ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در اجرای سیاستهای یادشده و با استفاده از اختیارات قانونی، جابجایی فصول و یا برنامه‌ها را به نحوی انجام دهد که تسهیلات لازم را برای انجام اقدامات فوق برای دستگاهها فراهم نماید.
ماده ۱۷ – دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه مراحل مذکور در مواد (۱۱) تا (۱۵) این آیین‌نامه را تا پایان مهرماه سال ۱۳۸۳ برنامه‌ریزی و اقدام و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نمایند.
فصل سوم – واگذاری واحدهای دولتی به افراد حقیقی و حقوقی (اجزاء ۶ و ۷ )
ماده ۱۸ – در اجرای ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستگاههای اجرایی می‌توانند برای انجام فعالیتهای تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و یا اداری امکانات موجود اعم از پروژه‌های نیمه تمام یا آماده بهره‌برداری تملک داراییهای سرمایه‌ای و یا واحدها و مراکز در حال بهره‌برداری را علاوه بر موارد مذکور در ماده یادشده و آیین‌نامه مربوط، به صورت اجاره به شرط تملیک از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واجد شرایط انجام دهند.
ماده ۱۹ – دستگاههای اجرایی موظفند حسب مورد پس از طی مراحل مربوط نسبت به اخذ مجوز واگذاری واحدها به صورت اجاره به شرط تملیک حسب مورد و با رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون یادشده و تصویبنامه شماره ۶۱۰۶۰ت۲۹۸۷۷هـ مورخ ۱۳۸۲.۱۱.۱ پس از تصویب هیأت وزیران اقدام نمایند.
ماده ۲۰ – واگذاری مدیریت واحدهای دولتی که عهده‌دار خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی می‌باشند، با در نظر گرفتن تواناییها، امکانات و ضوابط موردنظر دستگاههای ذی‌ربط علاوه بر موارد یادشده در ماده (۸۸) و آیین‌نامه مربوط، و تصویبنامه شماره ۶۱۰۶۰ت۲۹۸۷۷هـ مورخ ۱۳۸۲.۱۱.۱ به اشخاص حقیقی و هیأت امنای واجد شرایط نیز امکان‌پذیر است.
فصل چهارم ـ واگذاری پروژه‌های نیمه تمام دولتی (جزء ۸ )
ماده ۲۱ – کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند در سال ۱۳۸۳ حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از
پروژه‌های نیمه تمام تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی با رعایت مواد (۲۲) تا(۲۸) این آیین‌نامه واگذار نمایند.
تبصره ۱ – پروژه‌های مربوط به امور حاکمیتی دولت، مذکور در تبصره ماده (۱۱) این آیین‌نامه از حکم این‌ماده مستثنی خواهند بود.
تبصره ۲ – پروژه‌های مستقر در شهرهای بزرگ و مناطق برخوردار در واگذاری اولویت خواهند داشت.
تبصره ۳ ـ در مورد مدارس، سالنهای ورزشی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای قابل واگذاری با رعایت شرایط و نیاز مناطق بدون الزام رعایت بیست و پنج درصد (۲۵%) با برگزاری مزایده و یا براساس قیمت کارشناسی روز با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اقدام خواهد شد.
ماده ۲۲ – [اصلاحی ۱۳۸۳/۱۰/۹]
قیمت پروژه‌های واگذاری که براساس مزایده عمومی تعیین می‌گردد به صورت نقد و اقساط. (حداکثر ۲۰ سال) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می‌گردد و معادل آن تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت میلیارد (۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، به‌صورت وجوه اداره شده یا پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می‌گیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.
ماده ۲۳ – تعرفه‌های ارایه خدمات و شرایط تغییر کاربری استثنائات و سایر موارد براساس ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود.
ماده ۲۴ ـ دستگاههای اجرایی مکلفند اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای پروژه‌های واگذار شده را به‌صورت وجوه اداره شده با رعایت ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن از طریق بانک عامل برای سرمایه‌گذاری در همان پروژه‌ها در اختیار خریداران قرار دهند.
ماده ۲۵ ـ حداکثر معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) از وجوهی که در اجرای مواد (۲۳) و (۲۵) این آیین‌نامه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد می‌تواند صرف پرداخت بخشی از سود تسهیلات گردد.
ماده ۲۶ ـ درصورتی که پس از انتشار آگهی در مطبوعات و رسانه‌های عمومی و انجام مزایده، متقاضی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد دستگاه اجرایی ذی‌ربط با موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان، ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تکمیل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد کرد. دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر تا پایان مهرماه سال ۱۳۸۳ فهرست بیست و پنج درصد (۲۵%) پروژه‌ها را تعیین نمایند تا مبادله موافقتنامه برای سایر پروژه‌ها با تعویق مواجه نشود.
ماده ۲۷ – تأمین هر نوع اعتباری برای پروژه‌های مذکور، تا قبل از طی تشریفات فوق توسط سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور و یا استان حسب مورد ممنوع می‌باشد.
ماده ۲۸ – استانداران موظفند از طریق ستادهای تحول اداری بر نحوه اجرای دقیق این آیین‌نامه نظارت و پیگیریهای لازم به عمل آورند و نتایج اجرای آن را در ارزیابی عملکرد مدیران استانی لحاظ نمایند و هر چهار ماهیک بار گزارش این آیین‌نامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نمایند.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور