ماده واحده – موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان که از این به بعد به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند؛
با درنظر گرفتن این که تخلفات علیه قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان‌آور است؛
با در نظر گرفتن ضرورت ساده‌سازی رویه‌های گمرکی و تسهیل تجارت؛
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهائی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی طرفین؛
با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرفین براساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر انجام شود؛
با توجه به اسناد مربوط به سازمان جهانی گمرک، به ویژه توصیه‌نامه مورخ پنجم دسامبر ۱۹۵۳ برابر با چهاردهم آذر ۱۳۳۲ هجری شمسی درمورد کمک متقابل اداری؛
و همچنین با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی که شامل ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه برای کنترل نسبت به کالاهای خاص است؛
در موارد زیر توافق کرده‌اند:
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – از لحاظ این موافقتنامه:
۱ – اصطلاح «گمرک» به معنی:
برای دولت جمهوری اسلامی ایران – گمرک جمهوری اسلامی ایران
برای دولت جمهوری سودان – اداره عمومی گمرک سودان
۲ – اصطلاح «قانون گمرکی» یعنی: قوانین و مقررات مرتبط با واردات، صادرات
و ترانزیت کالا که اداره و اجرای آنها به ویژه به عهده گمرک گذاشته
می‌شود و هرگونه مقرراتی که گمرک در چارچوب اختیارات قانونی خود وضع
می‌کند؛
۳ – اصطلاح «تخلف گمرکی» یعنی: نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی؛
۴ – اصطلاح «شخص» یعنی: یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی؛
۵ – اصطلاح «داده‌های شخصی» یعنی: اطلاعات راجع به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسائی؛
۶ – اصطلاح «اطلاعات» یعنی: هرگونه اطلاعات تجزیه و تحلیل شده یا
خام، اسناد، گزارشات، نسخه‌های گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به آنها یا سایر مکاتبات؛
۷ – اصطلاح «تحویل کنترل شده» یعنی: استفاده از روشهای پیش‌بینی شده
برای صدور، انتقال و یا ورود مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش ماده‌ها یا مواد
جایگزین به قلمرو یک کشور یا کشورهائی که این مواد به طور غیرقانونی یا
مشکوک به ارسال غیرقانونی باشد، با آگاهی یا تحت کنترل و نظارت مقامات
ذی‌صلاح این کشورها و با هدف شناسائی و کشف مرتکبین این جرائم است.
۸ – اصطلاح «مطالبات گمرکی» یعنی: هر میزان از حقوق و عوارض گمرکی، طبق
این موافقتنامه ا عمال می‌شود. افزایش حقوق، هزینه اضافی، پرداختهای
عقب‌افتاده، سودها، ارزشها و سایر هزینه‌های مربوط به حقوق و عوارض
فوق‌الذکر را که نمی‌توان در یکی از طرفهای متعاهد وصول نمود.
۹ – اصطلاح «گمرک درخواست کننده» به معنی: گمرکی خواهد بود که درخواست کمک می‌کند؛
۱۰ – اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به معنی: گمرکی خواهد بود که از او درخواست کمک می‌شود.
فصل دوم – دامنه شمول موافقتنامه
ماده ۲ –
۱ – این موافقتنامه نسبت به قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد آن گونه که در
مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده، قابل اعمال خواهد بود.
۲ – طرفهای متعاهد ازطریق گمرک خود برای اجرای صحیح قانون گمرکی و
جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط تنظیم شده در این
موافقتنامه، کمک اداری را برای یکدیگر فراهم می‌کنند.
۳ – هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق
مقررات قانونی و اداری داخلی و درمحدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود
انجام دهد.
۴ – این موافقتنامه صرفاً برای کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد درنظر
گرفته شده است، مفاد این موافقتنامه هیچ‌گونه حقی برای اشخاص خصوصی در
به دست آوردن، امتناع از ارائه، یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی ایجاد
نخواهد کرد و یا مانع از اجرای درخواستی نخواهد شد.
فصل سوم – دامنه شمول مساعدت
ماده ۳ –
۱ – گمرکات، طبق درخواست یابه ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان
از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی
کمک می‌کند، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
۲ – تعیین ارزش گمرکی و تأیید صحت اسناد تسلیم شده درخصوص واردات یا
صادرات، همچنین تأیید صحت اطلاعات مندرج در آنها.
۳ – طبقه‌بندی کالا براساس تعرفه گمرکی، همچنین اعلام نتیجه تجزیه کالا در
آزمایشگاه به منظور تعیین تعرفه کالا طبق شماره تعرفه آنها.
۴ – تعیین مبدأ کالا و کنترل گواهی مبدأ ارائه شده درخصوص صادرات و کنترل
رویه گمرکی که تحت آن رویه در کشوری که کالا به آن صادر می‌شود
(ترانزیت تحت نظارت گمرک، انبارداری گمرکی، ورود موقت، مناطق آزاد تجاری،
صادرات پس از رویه گمرکی، فرآوری کالا در داخل و غیره).
۵ – پیشنهاد فرصتهای آموزشی دوجانبه به منظور کسب تجارب و توسعه تکنیکهای
گمرکی.
۶ – هماهنگ نمودن رویه‌های گمرکی درچارچوب رویه‌های گمرکی مطرح شده توسط
سازمان جهانی گمرک.
۷ – پشتیبانی نمودن یکدیگر جهت پذیرش تکنیکهای جدید گمرکی.
۸ – هماهنگی بین دو کشور جهت اتخاذ موضعگیری واحد درخصوص امور گمرکی در
سازمانهای بین‌المللی، منطقه‌ای و دیگر سازمانها.
ماده ۴ –
۱ – گمرک طرف درخواست، بنا به تقاضای گمرک متقاضی، کلیه اطلاعات درمورد
قانون و تشریفات گمرکی را که در قلمرو آن طرف متعاهد قابل اجراء بوده و با
تحقیقات مربوط به تخلف گمرکی در ارتباط است را فراهم خواهد کرد.
۲ – هر یک از گمرکات بنا به درخواست و یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات
موجود مربوط به موارد زیر را برای گمرک طرف دیگر ارسال خواهد کرد:
الف – تکنیکهای جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات
رسیده باشد.
ب – روندها، وسایل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.
۳ – هر یک از گمرکات در انجام تحقیقات به نیابت از طرف گمرک دیگر
به‌گونه‌ای عمل خواهد کرد که این درخواست از طرف خود آنها بوده یا به
درخواست مقام ذی‌صلاح در همان طرف متعاهد صورت گرفته است.
فصل چهارم – مساعدت‌های ویژه
ماده ۵ – گمرک درخواست شونده، بنا به تقاضا، برای گمرک درخواست کننده
به‌ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد:
الف – آیا کالاهای صادر شده که به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد
درخواست‌کننده وارد می‌شود، به طور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد مورد
درخواست صادر شده‌اند؟
ب – آیا کالاهائی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده صادر می‌شود،
به‌طور قانونی به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد مورد درخواست وارد شده‌اند و
درمورد رویه گمرکی، چنانچه چنین رویه‌ای وجود داشته باشد کالا تحت کدام
رویه قرار گرفته است؟
ج – آیا کالاهای ترانزیت شده از قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد به‌طور
قانونی ترانزیت شده‌اند؟
ماده ۶ – گمرک درخواست شونده بنا به تقاضا، اطلاعات را در موارد زیر فراهم
کرده و نظارت ویژه‌ای روی آنها خواهد داشت:
الف – اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی
شده‌اند یا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصی که به قلمرو گمرکی
طرف متعاهد درخواست شونده، وارد یا خارج می‌شوند.
ب – کالاهای درحال حمل و نقل یا حمل و نقل ازطریق پست، در انبار که
گمرک درخواست کننده اعلام می‌کند و موجب سوء ظن به حمل غیرقانونی به
سوی قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده می‌شوند.
ج – وسائط حمل و نقل که گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در
ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشد.
د – اماکنی که گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات
گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشد.
هـ – داد و ستد سلاح، مهمات، مواد منفجره و هسته‌ای، همچنین سایر مواد که
برای محیط زیست و سلامت عمومی خطرناک می‌باشد.
و – داد و ستد آثار هنری، تاریخی، فرهنگی مهم یا آثار ارزشمند باستانی.
ز – داد و ستد کالاهای مشمول نرخ بالای حقوق و عوارض گمرکی.
ح – اطلاعات آماری درخصوص فعالیتهای گمرک.
ماده ۷ –
۱ – گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات مربوط به معاملات
انجام شده یا درحال انجام را که یک تخلف گمرکی محسوب شده یا به نظر
می‌رسد یک تخلف محسوب شود برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
۲ – در موارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت
عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد باشد، گمرک طرف
متعاهد دیگر، درصورت امکان، اطلاعات را بنا به ابتکار خود، ارائه خواهد داد.
ماده ۸ – گمرکات:
الف – نسبت به اجرای تدابیر و اقدامات موقتی، ازجمله توقیف، مسدود کردن
یا ضبط دارائی به یکدیگر کمک خواهند کرد.
ب – نسبت به واگذاری دارائی، عایدات یا وسائل ضبط شده در نتیجه کمک
ارائه شده در چارچوب این موافقتنامه، طبق مقررات قانونی و اداری داخلی
طرف متعاهد در زمینه کنترل دارائی، عایدات یا وسائل، اقدام خواهند کرد.
ماده ۹ – تحویل کنترل شده
۱ – طرفهای متعاهد می‌توانند با اتخاذ تدابیر لازم، در چارچوب امکانات خود،
روش تحویل کنترل شده را برای اهداف رسیدگی به جرایم به اجراء درآورند.
۲ – تصمیمات درخصوص استفاده از تحویل کنترل شده بایستی مورد به مورد و
مطابق با قوانین و مقررات داخلی طرف متعاهد درخواست کننده اتخاذ شود و
مطابق با هرگونه موافقتنامه یا ترتیباتی که درموارد خاص ممکن است مورد
توافق قرار گیرد، انجام شود.
۳ – محموله‌های غیرقانونی، که برای اعمال سیستم تحویل کنترل شده مورد
توافق قرار می‌گیرند با رضایت متقابل مقامات ذی‌صلاح توقیف شده و یا اجازه
داده شود که به‌طور دست نخورده به مسیر خود ادامه داده، یا برداشته شوند و
یا به طور جزئی یا کلی جایگزین گردند.
ماده ۱۰ – همکاری برای وصول مطالبات گمرکی
گمرکات می‌بایست به یکدیگر درخصوص وصول مطالبات گمرک کمک نمایند، مشروط
بر این که هر دو طرف متعاهد در زمان درخواست، مقررات قانونی و اداری
موردنیاز را تدوین و تصویب کرده باشند.
فصل پنجم – تبادل اطلاعات خام
ماده ۱۱ –
۱ – نسخه اصلی اطلاعات را فقط درمواردی می‌توان درخواست کرد که نسخه‌های
گواهی شده یا تصدیق شده ناکافی بوده و حتی‌الامکان باید هر چه سریعتر
بازگردانده شوند، بدون این که به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای
ثالث درارتباط با آن خدشه‌ای وارد شود.
۲ – هرگونه اطلاعات که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شود باید با کلیه
اطلاعات مربوط به توضیح یا استفاده از آن همراه باشد.
فصل ششم – کارشناسان
ماده ۱۲ –
۱ – بنا به درخواست، گمرک درخواست شونده می‌تواند مأمورین خود را با رضایت
آنها، اجازه دهد تا به عنوان کارشناس نزد مقامات قانونی یا اداری طرف
درخواست کننده و به عنوان کارشناس درمورد تخلف گمرک حضور یابند. این
مأمورین باید مدارکی را که درارتباط با مأموریت خود تهیه کرده‌اند، ارائه
دهند.
۲ – مطابق بند (۱) این ماده، گمرک طرف درخواست موظف است که هرگونه
اقدام لازم را برای حفاظت از جان مأمورین در طی اقامتشان در قلمرو آن
گمرک به عمل آورد و هزینه‌های حمل و نقل و اقامت یومیه این مأمورین باید
توسط گمرک درخواست کننده تأمین شود.
۳ – درخواست اعزام مأمورین باید به روشنی مشخص کند که مأمور برای چه
موردی و در چه سطحی باید حضور یابد.
۴ – درخواست اعزام مأمورین گمرک به عنوان کارشناس باید برطبق مقررات
طرفهای متعاهد باشد.
فصل هفتم – مکاتبه درمورد درخواستها
ماده ۱۳ –
۱ – به موجب این موافقتنامه کمکها مستقیماً بین گمرکات مبادله خواهد شد.
۲ – درخواست کمک در چارچوب این موافقتنامه باید به صورت کتبی انجام شود و
اسنادی که سودمند به نظر می‌رسد باید همراه داشته باشد. درمواقعی که شرایط
ایجاب کند درخواستها می‌تواند شفاهاً نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید
فوراً به صورت کتبی تأیید گردد.
۳ – درخواستهائی که متعاقب بند (۲) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر
خواهد بود:
الف – گمرک درخواست کننده.
ب – موضوع و دلیل درخواست.
ج – شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و نوع اقدام.
د – اسامی و آدرس طرفهای ذی‌ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند.
۴ – درخواست هر یک از گمرکات مبنی بر این که رویه مشخصی باید دنبال شود،
با رعایت مقررات قانونی و اداری داخلی طرف متعاهد مورد درخواست، انجام
خواهد شد.
۵ – اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأمورانی
که توسط هر یک از گمرکات، به ویژه برای این منظور تعیین شده‌اند ابلاغ
خواهد شد، فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده‌اند طبق بند (۲) ماده
(۲۰) این موافقتنامه، دراختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
فصل هشتم – اجرای درخواستها
ماده ۱۴ –
۱ – چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق
مقررات قانونی و اداری خود، یا :
الف – تحقیقات برای کسب این اطلاعات را شروع خواهد کرد، یا
ب – درخواست را سریعاً به سازمان مربوطه، منتقل خواهد کرد، یا
ج – مشخص خواهد ساخت به کدام یک از مقامات موضوع مربوط می‌شود.
۲ – هرگونه درخواست مطابق بند (۱) این ماده می‌تواند شامل اظهارات اشخاص و
کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات درارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده
است.
ماده ۱۵ –
۱ – مأمورانی که مخصوصاً توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده‌اند، می‌توانند
بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط
گمرک اخیرالذکر، به منظور تحقیق درمورد تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال کنند:
الف – با گمرک درخواست شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های
مربوطه برای به دست آوردن هرگونه اطلاعات درمورد آن تخلف گمرکی، مشورت
کنند.
ب – از اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوطه درارتباط با آن تخلف
گمرکی نسخه‌برداری کنند.
ج – در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف
متعاهدی که از او درخواست شده و درارتباط با گمرک درخواست کننده، انجام
می‌شود، حضور داشته باشند.
۲ – درمواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر و
درشرایطی که در بند (۱) این ماده پیش‌بینی شده، حاضر می‌شوند باید در کلیه
مواقع بتوانند مدارکی دال بر این که در سمت اداری خود هستند، ارائه دهند.
۳ – این مأمورین هنگامی که در قلمرو گمرک درخواست شونده هستند، طبق
قوانین جاری آن طرف از حمایت مشابه که مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر از
آن برخوردار هستند، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفی هستند که ممکن
است مرتکب شوند.
فصل نهم – محرمانه بودن اطلاعات
ماده ۱۶ –
۱ – هرگونه اطلاعات که به موجب این موافقتنامه در چارچوب کمک اداری
دریافت می‌شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و توسط گمرکات مورد استفاده
قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعات،
استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً تصویب کرده
باشد.
۲ – هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی
شده و حداقل از همان حفاظت و محرمانه بودن اطلاعات به دست آمده در
چارچوب قانون ملی طرف متعاهدی که این اطلاعات را دریافت می‌کند، برخوردار
خواهد بود.
ماده ۱۷ – هرگاه به موجب این موافقتنامه اطلاعات شخصی مبادله شوند،
طرفهای متعاهد باید یک استاندارد حفاظت اطلاعات که حداقل معادل استاندارد
حاصل از اجرای اصول مندرج در ضمیمه این موافقتنامه، که جزء لاینفک آن
است، تضمین نمایند.
فصل دهم – معافیت‌ها
ماده ۱۸ –
۱ – درمواردی که کمکها درچارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم
عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض کند یا باعث افشاء
اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن
طرف تناقض پیدا کند، از ارائه این کمکها می‌توان خودداری کرد.
۲ – گمرک درخواست شونده می‌تواند به دلیل این که ارائه کمک، مانع
تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد شد، آن را به تعویق بیندازد. درچنین
مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین این که کمک را می‌توان تحت
شرایطی که او ممکن است لازم بداند ارائه کند، با گمرک درخواست کننده به
مشورت خواهد پرداخت.
۳ – درمواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد،
دلائل خودداری یا تعویق آن باید ارائه شود.
فصل یازدهم – هزینه‌ها
ماده ۱۹ –
۱ – گمرکات باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌های متحمل شده در اجرای
این موافقتنامه جز مخارج و مقرری‌های پرداخت شده به کارشناسان و همچنین
هزینه‌های مترجمین متون و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت، که توسط
گمرک درخواست‌کننده تقبل خواهد شد، صرفنظر نمایند.
۲ – درصورتی که برای اجرای درخواست، هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز
بوده، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید
اجراء شود و همچنین روشی که به موجب هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند
کرد.
فصل دوازدهم – اجرای موافقتنامه
ماده ۲۰ –
۱ – به منظور اجرای بهتر این موافقتنامه درموارد لزوم مقامات گمرکی طرفهای
متعاهد به‌طور متناوب با همدیگر در قلمرو گمرکی هر یک از طرفین ملاقات خواهند
کرد.
۲ – گمرکات درخصوص آئین‌نامه اجرایی جهت تسهیل اجرای این موافقتنامه،
تصمیم خواهند گرفت.
۳ – گمرکات کوشش خواهند کرد تا با توافق طرفین هرگونه مشکل یا تردید ناشی
از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را حل کنند.
۴ – اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی‌شود ازطریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند شد.
فصل سیزدهم – لازم‌الاجراء شدن و فسخ
ماده ۲۱ – این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرفهای
متعاهد به‌صورت کتبی و ازطریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که
الزامات قانونی و داخلی برای اجرای این موافقتنامه انجام شده، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۲ –
۱ – این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولی هر یک از
طرفهای متعاهد می‌توانند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسخ کنند.
۲ – فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر،
انجام خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
ماده ۲۳ – طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنابه درخواست
یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر مذاکره خواهند
کرد، مگر آن که عدم نیاز به بازنگری را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند،
این موافقتنامه را که در سیزده فصل و بیست و سه ماده و یک ضمیمه تنظیم
شده است امضاء کرده‌اند.
امضاء شده در تهران در دو نسخه اصلی درمورخ هشتم مرداد ماه سال ۱۳۸۲ هجری
شمسی برابر با سی‌ام جولای سال ۲۰۰۳ میلادی به زبانهای فارسی و انگلیسی
که هر دو متن دارای اعتبار یکسان هستند و در صورت اختلاف در تفسیر متن
انگلیسی مناط اعتبار است.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – جمهوری سودان
ضمیمه
اصول اساسی حفاظت اطلاعات
۱ – اطلاعات شخصی که به طور خودکار پردازش می‌شوند باید:
الف – به طور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق پردازش شوند.
ب – برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به‌کار برده نشوند.
ج – با توجه به مقاصدی که برای آنها این اطلاعات ذخیره می‌شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشند.
د – دقیق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداری شوند.
هـ – به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسائی اطلاعات را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این اطلاعات ذخیره می‌شوند، فراهم سازند.
۲ – اطلاعات شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات،
همچنین اطلاعات شخصی مربوط به‌سلامتی یا زندگی جنسی راآشکار می‌سازد
نمی‌توان به‌طور خودکار پردازش کرد، مگر این که قوانین داخلی، تضمین لازم
را فراهم سازد، همین امر برای اطلاعات شخصی مربوط به محکومیت‌های کیفری
نیز اعمال می‌گردد.
۳ – تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی ذخیره شده در
پرونده اطلاعات خودکار درقبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین
درمقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
۴ – هر شخص باید بتواند :
الف – یک پرونده اطلاعات خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و
اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی‌کننده پرونده را ایجاد کند.
ب – در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد، وجود اطلاعات شخصی
مربوطه خود را در پرونده اطلاعاتی خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال
این‌گونه اطلاعات به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.
ج – حسب مورد، این اطلاعات را درصورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی
پردازش شده باشند با رعایت ضوابط مندرج در اصول (۱) و (۲) این ضمیمه
اصلاح یا محو کند.
د – چنانچه درخواست برای تأیید یا حسب مورد، مکاتبات، اصلاح یا محو داده‌ها
به‌صورت مندرج در بندهای (ب) و (ج) این اصل رعایت نشده باشد، اقدامات
مقتضی را انجام دهد.
۱-۵ – هیچ‌گونه استثنائی به مقررات مندرج در اصول (۱) و (۲) و (۴) این
ضمیمه بجز حدود تعریف شده در این اصل، مجاز نخواهد بود.
۲-۵ – لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (۱) و (۲) و (۴) این ضمیمه چنانچه
این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش‌بینی شده باشد و یک اقدام لازم در
راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف – حفظ امنیت کشور، ایمنی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری.
ب – حفظ موضوع داده‌ها یا حفظ حقوق و آزادی دیگران.
۳-۵ – محدودیت‌های مربوط به‌اعمال حقوق مشخص شده در بندهای (ب)، (ج) و
(د) اصل (۴) این ضمیمه می‌تواند به موجب قانون و باتوجه به پرونده‌های
اطلاعات خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که
ظاهراً هیچ‌گونه خطری از نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ایجاد شود.
۶ – هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازاتها و چاره‌جوئی‌های مناسب را برای تخطی
از مقررات قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
۷ – هیچ یک از مقررات این ضمیمه نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود
کردن و لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی، نسبت به ارائه اطلاعات،
از سوی یک طرف متعاهد، بیشتر از آنچه که در این ضمیمه تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و سه ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی