ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – ارجاع اختلافات موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر که
ازاین‌پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای
اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی
و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد
برای سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر و با تأیید لزوم
تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو
یکدیگر به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هرنوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر
است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و
مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده
می‌شود) به کار گرفته شود:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛ ب – سهام یا هر نوع
مشارکت در شرکتها؛ ج – پول و هر عملیاتی که دارای ارزش مالی می‌باشد؛ د –
حقوق مالکیت معنوی و صنعتی ازقبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری، طرحها
یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری و دانش فنی؛ هـ – حق اکتشاف،
استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
۲ – اصطلاح «سرمایه‌گذار/ سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که
درچارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن
طرف متعاهد به شمار آیند؛ ب – اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به
موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی
فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه‌گذاری
حاصل شده باشد، ازجمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و
حق‌الامتیاز.
۴ – اصطلاح «قلمرو»:
الف – درمورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا
صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز
می‌شود؛ ب – درمورد جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر به معنی قلمرو جمهوری
دمکراتیک خلق الجزایر، شامل آبهای سرزمینی و ماورای آن، سایر مناطق
دریایی که جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر دراجرای قانون ملی و طبق حقوق
بین‌الملل به منظور اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی بیولوژیک یا
غیربیولوژیک در آبهای بستر دریا، و زیر بستر دریا اعمال صلاحیت و یا حقوق
حاکمیت می‌نماید.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و
مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در
قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری ۱ – هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و
مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد
دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهائی را
که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء
خواهد کرد.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاری ۱ – سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی
هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف
متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که از رفتار اعمال شده نسبت به
سرمایه‌گذاران خود یا هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار
خواهد بود.
۲ – چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی
راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد
منطقه‌ای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و
مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در
آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران
طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط
مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ – مصادره و جبران خسارت ۱ – سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی
هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر، ملی و سلب مالکیت نخواهد شد
و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای
اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به روش غیرتبعیض‌آمیز و در مقابل
پرداخت سریع و مؤثر غرامت انجام‌پذیرد.
۲ – میزان جبران خسارت باید معادل ارزش بازار سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل
از اقدام به ملی شدن یا سلب مالکیت یا آگاهی از آن باشد.
ماده ۷ – جبران خسارت زیانها سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که
سرمایهگذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری
ملی مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به
رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث
نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده ۸ – انتقالات ۱ – هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و
با حسن نیت اجازه خواهد داد که درمورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقتنامه
انتقالات زیر به‌صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف – عواید و نیز حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای
انتقال فناوری.
ب – مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری.
ج – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه.
د – اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری.
هـ – حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که
پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را
دارا باشند.
و – وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲).
۲ – انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام‌پذیرد.
ماده ۹ – جانشینی هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط
آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد
بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف – جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
ج – اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده (۱۲) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در
ارتباط با سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل
نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ – دامنه شمول موافقتنامه این موافقتنامه درمورد سرمایه‌گذاریهائی
اعمال می‌شود که توسط سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد
دیگر انجام و توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد اخیرالذکر، درصورتی که قوانین
و مقررات آن چنین الزامی داشته باشد، به‌تصویب رسیده باشد. مرجع صلاحیتدار
جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و
یا هر مرجعی است که جانشین آن شود.
ماده ۱۲ – حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذاران طرف
متعاهد دیگر ۱ – به منظور حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین یک طرف
متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر، طرفین دعوی باید ابتدا سعی کنند
که اختلافات را به‌صورت دوستانه ازطریق مشاوره و مذاکره حل و فصل نمایند.
۲ – هرگاه این مشورتها و مذاکرات ظرف شش ماه از تاریخ درخواست حل و فصل
دعوی به نتیجه نرسد، سرمایه‌گذار می‌تواند دعوی را به خواست خود برای حل و
فصل ارجاع دهد به:
الف – دادگاه صلاحیتدار طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن انجام
شده است؛ یا ب – مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری ( ICSID
) که به وسیله کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و
اتباع دولت دیگر، که از تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۴۳ هجری شمسی برابر با هجدهم مارس
۱۹۶۵ میلادی در واشنگتن دی سی برای امضاء مفتوح گردید، چنانچه یا به محض
این که هر دو طرف متعاهد عضو آن کنوانسیون شوند، یا ج – دیوان داوری
موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل
متحد (آنسیترال) تشکیل شود.
۳ – رأی داوری برای طرفهای دعوی قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود، هر طرف
متعاهد متعهد می‌شود که رأی را براساس قانون ملی خود اجراء نماید.
ماده ۱۳ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد ۱ – اختلافات بین طرفهای
متعاهد درخصوص تفسیر یا اجرای مقررات این موافقتنامه باید ازطریق مجاری
سیاسی حل و فصل شود.
۲ – هرگاه طرفهای متعاهد نتوانند ظرف مدت دوازده ماه به توافق برسند،
اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد به یک دیوان داوری سه نفره ارجاع
می‌شود. هر طرف متعاهد یک داور تعیین خواهد نمود و این دو داور، سرداوری را
تعیین خواهند نمود که تبعه دولت ثالثی باشد.
۳ – هرگاه یکی از طرفهای متعاهد داور خود را تعیین ننماید و دعوت طرف دیگر
را برای تعیین داور ظرف مدت دو ماه اجابت ننماید، داور مورد نظر به
درخواست طرف متعاهد اخیرالذکر، توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری
انتخاب خواهد شد.
۴ – چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتخاب خود، سرداوری
را انتخاب نمایند و درصورت عدم وجود هرگونه توافق دیگری، سرداور بنا به
درخواست هر طرف متعاهد توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انتخاب خواهد
شد.
۵ – چنانچه درموارد مذکور در بندهای (۳) و (۴) این ماده رئیس دیوان
بین‌المللی دادگستری تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد یا به نحو دیگری از
انجام وظیفه مذکور معذور باشد، انتخاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد.
چنانچه معاون رئیس نیز تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد یا به نحو دیگری
از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، انتخاب توسط عضو دیوان بین‌المللی
دادگستری که در رتبه بعد از او قرار دارد و تبعه هیچ‌یک از طرفهای متعاهد
نیست صورت می‌گیرد.
۶ – دیوان داوری قواعد رسیدگی خود را تعیین خواهد نمود.
۷ – هر طرف متعاهد باید هزینه داوری را که تعیین نموده است و نیز نمایندگی
خود در رسیدگی داوری را بپردازد. هزینه سرداور و سایر هزینه‌های باقیمانده
باید به‌طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت شود.
ماده ۱۴ – اصلاح یا بازنگری هرگونه اصلاح یا بازنگری در موافقتنامه باید
به صورت کتبی بوده و پس از تأیید مقامات مربوط طرفهای متعاهد با مبادله
یادداشت ازطریق مجاری سیاسی لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۵ – لازم‌الاجراء شدن طرفهای متعاهد باید پس از اتمام الزامات مربوط
قانون اساسی خود برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه یکدیگر را به صورت
کتبی مطلع نمایند. این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه
لازم‌الاجراء می‌شود.
ماده ۱۶ – مدت و فسخ این موافقتنامه برای یک دوره اولیه ده ساله
لازم‌الاجراء خواهد بود و پس از آن نیز تا انقضای دوازده ماه از تاریخی که
هر طرف متعاهد اطلاعیه کتبی دایر بر فسخ موافقتنامه را به طرف متعاهد دیگر
بدهد، لازم‌الاجراء خواهد بود.
درمورد سرمایه‌گذاریهائی که در هر زمانی قبل از فسخ این موافقتنامه انجام
شده باشد، مفاد آن به مدت ده سال از تاریخ فسخ درمورد این سرمایه‌گذاریها
لازم‌الاجراء خواهد بود.
در تأیید مراتب فوق امضاء کنندگان زیر که به طور مقتضی بدین منظور از جانب
دولتهای خود مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی منعقد شده و
همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. درصورت اختلاف در تفسیر، متن
انگلیسی حاکم خواهد بود.
این موافقتنامه در تهران و درتاریخ بیست و هفتم مهرماه ۱۳۸۲ هجری شمسی
برابر با نوزدهم اکتبر ۲۰۰۳ میلادی توسط نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی
ایران و جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر به امضاء رسید.
از طرف از – طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر
طهماسب مظاهری – عبدالعزیز بلخادم
وزیر امور اقتصادی و دارائی – وزیر مشاور، وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی