ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ – اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هرنوع مال یا دارایی ازجمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به‌کار گرفته شود:
الف – اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها ازقبیل حق رهن و وثیقه.
ب – سهم‌الشرکه، اوراق قرضه، سهام و هرنوع مشارکت دیگر در شرکتها.
ج – حق ادعای پول و/یا هرگونه عملیات مرتبط با سرمایه‌گذاری که دارای ارزش اقتصادی باشد.
د – حقوق مالکیت صنعتی و معنوی.
هـ – حقوق ویژه اعطاء شده توسط قانون ازجمله حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
هرگونه تغییر در شکل سرمایه‌گذاری دارائی‌ها تأثیری در ماهیت آنها به‌عنوان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت مشروط به این که تغییرات مذکور مطابق با قوانین طرف متعاهد سرمایه‌پذیر باشد.
۲ – اصطلاح «سرمایه‌گذار/ سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به‌شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا نباشند.
ب – اشخاص حقوقی از جمله شرکتها، بنگاهها، انجمن‌ها و سایر سازمانهائی که بر طبق قوانین و مقررات هر طرف متعاهد تشکیل و تأسیس شده‌اند و مقرهای آنها در قلمرو همان طرف متعاهد باشد.
۳ – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به‌طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، حق‌الامتیاز، کارمزد و سایر درآمدهای مشروع.
ماده ۲ – تشویق سرمایه‌گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد سرمایه‌گذاران خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد درحدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ – هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری برطبق قوانین و مقررات خود ویزا، مجوز کار و نیز همه مجوزهایی را جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است، اعطاء خواهد کرد.
ماده ۴ – حمایت از سرمایه‌گذاری
۱ – سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد سرمایه‌پذیر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
۲ – چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده ۵ – شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ – مصادره و جبران خسارت
۱ – سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، برطبق روشهای قانونی پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات آن طرف متعاهد، به روش غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت خسارت صورت پذیرد.
۲ – میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت باشد. جبران خسارت باید بدون تأخیر صورت پذیرد، عملاً قابل پرداخت باشد و به‌صورت آزاد قابل انتقال باشد. درصورت تأخیر غیرموجه به‌مدت بیش از سی روز از تاریخ مصادره، هزینه‌های مالی مربوط به تأخیر تأدیه باید توسط طرف متعاهد مصادره کننده از تاریخ سررسید خسارت تا تاریخ پرداخت واقعی آن پرداخت شود.
ماده ۷ – زیانها
سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، جنگ، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث درخصوص اعاده مال، پرداخت غرامت، خسارت و یا هر شیوه دیگر مصالحه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده ۸ – بازگشت و انتقال سرمایه
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایهگذاریهای موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به‌صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف – عواید،
ب – مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری،
ج – حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری،
د – مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه،
هـ – اقساط وامهایی که مربوط به سرمایه‌گذاری باشد و از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود،
و – حقوق ماهیانه و دیگر دستمزدهای دریافتی توسط اتباع طرف متعاهد دیگر که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند.
۲ – انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
۳ – سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند درخصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده ۹ – جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف – جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب – جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
ماده ۱۰ – رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که درارتباط با سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۱۱ – دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه نسبت به سرمایه‌گذاری‌هائی که قبل و یا بعد از لازم‌الاجراء شدن آن توسط سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد برطبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر و در قلمرو طرف اخیر انجام شده اعمال می‌شود.
درمورد جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه فقط نسبت به سرمایه‌گذاری‌هائی اعمال خواهد شد که به تصویب سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و یا هر مرجع دیگری که ممکن است جانشین آن شود، رسیده باشد.
ماده ۱۲ – حل‌وفصل اختلافات میان یک‌طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر
۱ – چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ – چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها می‌تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زیر ارجاع کند.
۳ – هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود و درصورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ – هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۵ – طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور درمورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هریک از طرفها می‌تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. درهر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۶ – دیوان داوری ویژه آئین دادرسی خود و نیز محل داوری را مشخص خواهد کرد.
۷ – تصمیمات دیوان داوری باید با اکثریت آراء اتخاذ شود. این رأی قطعی و برای هر دو طرف اختلاف لازم‌الاجراء خواهد بود. طرفهای متعاهد متعهد به اجرای رأی خواهند بود.
۸ – هر طرف دعوی باید هزینه‌های داور منصوب ازطرف خود و نیز نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را بپردازد. هزینه‌های مربوط به سرداور و دیوان داوری باید به‌طور مساوی توسط طرفهای دعوی پرداخت شود. دیوان داوری می‌تواند در رأی خود مقرر نماید که قسمت بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از طرفهای دعوی پرداخت شود.
ماده ۱۳ – حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ – کلیه اختلافات مربوط به اجرا یا تفسیر این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. درصورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
درصورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور درمورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.
سرداور باید درهرصورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ – درمواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ‌یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
۳ – هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴ – تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۴ – اعتبار موافقتنامه
۱ – این موافقتنامه در اولین روز ماه بعد از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، موضوع را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
۲ – پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن درمورد سرمایهگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
برای گواهی مراتب فوق امضاءکنندگان ذیل با اختیار کامل از سوی دولتهای مربوطه خود این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
این موافقتنامه در دو نسخه در پکن در تاریخ دوم تیرماه ۱۳۷۹ هجری شمسی مطابق با بیست و دوم ژوئن ۲۰۰۰ میلادی به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی منعقد شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – دولت جمهوری خلق چین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی