ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – دولت در اعلام مراحل تصویب موضوع ماده (۲۰) این موافقتنامه از طریق یادداشت توضیحی یا پروتکل اصلاحی، ترتیبی اتخاذ خواهد نمود تا برای مطالبه خسارت از دولت ذی‌ربط موضوع ماده (۱۵)، بار اثبات اشتباه در عمل دولت یاد شده، به عهده زیان دیده نباشد.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ – دامنه شمول موافقتنامه مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و
قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این
موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد و نیز
اصول کلی حقوقی مشترک آنها انجام خواهد شد.
ماده ۲ – صدور به کشور ثالث کالاها و خدماتی که براساس این موافقتنامه
بین دو طرف مبادله می‌شود با موافقت طرف صادرکننده قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد بود.
ماده ۳ – صدور گواهی مبدأ هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود
نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر
می‌کند، اقدام خواهد کرد.
به این منظور کالاهائی که تماماً در ایران تولید یا ساخته شده باشد و یا
این‌که پنجاه درصد (۵۰%) یا بیشتر از ارزش کل آن در ایران تولید و یا ساخته
شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد، کالاهای
ایرانی و کالاهائی که تماماً در اوگاندا تولید یا ساخته شده باشد و یا این‌که
پنجاه درصد (۵۰%) یا بیشتر از ارزش کل آن در اوگاندا تولید و یا ساخته شده
باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در اوگاندا صورت گرفته باشد، کالاهای
اوگاندائی خوانده خواهد شد.
ماده ۴ – استاندارد مبادله کالاها و خدمات در چارچوب این موافقتنامه براساس
استانداردهای کشور مقصد صورت خواهد گرفت و در هر حال کالاها و خدمات مزبور
نباید از استانداردی کمتر از استاندارد کشور مبدأ برخوردار باشند.
ماده ۵ – حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها هیچ‌یک از طرفهای متعاهد
نباید درمورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و
مالیاتهائی را به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند.
میزان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتها طبق مقررات جاری هر یک از دو طرف خواهد بود.
ماده ۶ – اقدامات غیرتعرفه‌ای هر یک از طرفهای متعاهد باید هرگونه ترجیحات
غیرتعرفه‌ای که در روابط بازرگانی خود به کشور ثالثی اعطاء کرده یا در
آینده اعطاء خواهد کرد یا هرگونه مانع غیرتعرفه‌ای را که در روابط بازرگانی
خود با یک کشور ثالث حذف کرده یا کاهش داده است و یا در آینده حذف کرده
یا کاهش خواهد داد عیناً درمورد طرف متعاهد دیگر نیز معمول دارد.
ماده ۷ – نظام پرداختها و دریافتهای ارزی کلیه دریافتها و پرداختهای ناشی
از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارزهای قابل تسعیر طبق قوانین
دو طرف و دیگر اشکال پرداختهایی که در عرف تجارت بین‌الملل پذیرفته است،
به شرط عدم مغایرت با قوانین و مقررات طرفهای متعاهد، انجام خواهد شد.
ماده ۸ – شرکت در نمایشگاهها و بازارهای مکاره هر یک از طرفهای متعاهد
مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی،
اختصاصی و یا بازارهای مکاره که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود،
ترغیب خواهد کرد و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را دراختیار مؤسسات و شرکتهای
تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
ماده ۹ – تسهیلات کنسولی طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی بین دو
کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی برای اعطای روادید تجاری
و تسجیل مدارک تجاری براساس عمل متقابل اقدام لازم معمول دارند.
ماده ۱۰ – تأسیس دفتر یا مرکز بازرگانی هر یک از طرفهای متعاهد به منظور
تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور اجازه
خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری براساس مقررات و
قوانین کشور میزبان در قلمرو آن تأسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر
یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۱ – ایجاد توازن در مبادلات بازرگانی هر یک از طرفهای متعاهد به
منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی‌مابین، نیازهای
بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و مقررات خود،
حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.
ماده ۱۲ – همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیأتها طرفهای متعاهد موافقت
نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک و درصورت لزوم
ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری
هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی به‌منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و
بازاریابی آنها ترغیب کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۳ – گسترش و تنوع روابط تجاری طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط
تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین‌الملل
ازقبیل بیع متقابل (بای‌بک) مبادلات جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای
بازرگانی، شراکتهای مدنی و همکاریهای بلندمدت تجاری تشویق و معاملات مزبور را تجویز خواهند نمود.
ماده ۱۴ – عبور کالا هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور
کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود، در چارچوب قوانین و مقررات خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۱۵ – جبران خسارت طرفهای متعاهد موافقت نمودند درچارچوب این
موافقتنامه چنانچه به‌اموال و دارائیهای اتباع طرف متعاهد دیگر خساراتی
وارد آید که منتسب به عمل اشتباه دولت ذی‌ربط باشد به نحو کامل جبران نمایند.
ماده ۱۶ – حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک
از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع
ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.
ماده ۱۷ – کمیسیون حل اختلاف کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در
رابطه با این موافقتنامه حادث شود، توسط هر یک از طرفهای متعاهد جهت
ارائه راه حل، به کمیسیونی مرکب از یک نماینده از هر یک از طرفهای
متعاهد و یک یا سه شخصیت بین‌المللی که تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای
متعاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می‌شوند، ارجاع خواهد
شد. کمیسیون مکلف است باتوجه به قواعد و مقررات و قوانین مربوط، وقایع را
بررسی و راه‌حل مناسب را به طرفهای متعاهد ارائه کند.
ماده ۱۸ – دسترسی به مراجع قضائی طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به
رفتار یکسان بین اتباع دو طرف متعاهد برای دستیابی به محاکم قضائی در
قلمرو طرف متعاهد دیگر برطبق قوانین و مقررات مربوط هر یک از طرفهای متعاهد، اعلام نمودند.
ماده ۱۹ – تشکیل کارگروه مشترک بازرگانی به منظور تسهیل اجرای این موافقتنامه طرفهای متعاهد توافق نمودند که یک کار گروه مشترک بازرگانی متشکل از نمایندگان مقامات ذی‌ربط ایجاد نمایند.
ترکیب کارگروه مشترک بازرگانی در سطح متناسبی خواهد بود که توسط مقامات ذی‌ربط مشخص خواهد شد.
کارگروه مشترک بازرگانی اقدامات ذیل را به عمل خواهد آورد:
الف – نظارت بر اجرای مفاد این موافقتنامه.
ب – بررسی امکانات افزایش و تنوع روابط تجاری فی‌مابین.
ج – بررسی ومطالعه پیشنهادات به منظور توصیه اقداماتی به طرفهای متعاهد درجهت پیگیری جدی توسعه همکاریهای بازرگانی.
کارگروه مشترک به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد، به توالی در جمهوری اوگاندا و جمهوری اسلامی ایران در هر زمانی که مورد توافق مقامات مربوطه قرار گیرد، تشکیل خواهد شد.
نمایندگان شرکتها، گروههای اقتصادی یا مالی و مؤسسات بازرگانی، مشروط بر
تصویب مقامات ذی‌ربط طرفهای متعاهد مجاز به شرکت در مذاکرات کار گروه
مشترک خواهند بود.
ماده ۲۰ – تصویب موافقتنامه این موافقتنامه منوط به تصویب طبق قوانین و مقررات کشور طرفهای متعاهد خواهد بود.
هر یک از طرفهای متعاهد، طرف متعاهد دیگر را ازطریق مجاری دیپلماتیک از
انجام الزامات مربوط به لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه در تاریخ تحویل
آخرین اطلاعیه آگاه خواهد ساخت.
این موافقتنامه برای مدت پنج سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد و اعتبار
آن پس از مدت مزبور خود به خود برای پنج سال دیگر تمدید خواهد شد مگر این
که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از انقضای اعتبار آن، فسخ
موافقتنامه حاضر را کتباً به‌اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
این موافقتنامه می‌تواند با توافق کتبی طرفهای متعاهد اصلاح شود و اصلاحات
طبق تشریفات داخلی مربوط آنها نافذ خواهد شد. این اصلاحات یا انقضای این
موافقتنامه تأثیری بر اعتبار قراردادهایی که بین اشخاص حقیقی و حقوقی
طرفهای متعاهد منعقد گردیده و تا زمان انقضاء مدت این موافقتنامه کاملاً تحقق نیافته، نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست ماده در دوم مهرماه سال ۱۳۸۲ هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم سپتامبر سال ۲۰۰۳ میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.
درصورت بروز اختلاف در تفسیر متون، اختلاف ازطریق مذاکره حل و فصل خواهد شد.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – جمهوری اوگاندا
محمد شریعتمداری – ادوارد روگومایو وزیر بازرگانی وزیر تجارت، صنایع و جهانگردی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی