هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۹/۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱.۳۲۹۹۵ مورخ ۱۳۸۳.۳.۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران به منظور اجرای قانون الزام دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌های استانها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است ـ مصوب سال ۱۳۸۱ ـ تصویب نمود:
۱ ـ نرخ کارمزد وام حساب ذخیره ارزی برای استانها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است، موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون الزام دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌های استانها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است ـ مصوب سال ۱۳۸۱ ـ، ۷۵% نرخ مصوب خواهد بود.
۲ – شرکت‌های مادرتخصصی گسترش و نوسازی صنایع ایران و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلفند حداقل چهل درصد (۴۰%) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا چهل درصد (۴۰%) از سرمایه‌گذاری‌های جدید خود را به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی (با قید حداقل سهام بخش‌دولتی) به این مناطق اختصاص دهند.
۳ – کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که از اعتبارات برنامه کمک‌های فنی و اعتباری استفاده‌می‌نمایند، موظفند حداقل چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی خود را به طرح‌ها و واحدهای تولیدی و خدمات مرتبط، که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی بوده و اشتغال دایم ایجاد می‌نمایند اختصاص دهند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف به رعایت این موضوع در موافقت‌نامه‌های مبادله شده می‌باشد.
تبصره – چنانچه متقاضی کافی جهت استفاده از منابع مزبور در هر یک از مناطق وجود نداشته باشد، جابجایی منابع در محدوده مناطق مشمول با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد.
۴ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، در چارچوب تعیین حوزه وظایف عمرانی استانها، برنامه خاصی تحت عنوان “کمک‌های فنی و اعتباری” منظور نماید تا با اختصاص قسمتی از اعتبارات در اختیار استان به این برنامه، منابع مالی لازم جهت کمک به ایجاد زیرساخت‌ها و پرداخت قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی جدیدالتأسیس که اشتغال دایم ایجاد می‌نمایند، تأمین و با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به این واحدها پرداخت گردد.
۵ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبارات ردیف خاصی را که جهت اجرای قانون “الزام دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌های استانها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است ـ مصوب سال ۱۳۸۱ ـ” در بودجه‌های سالانه پادار می‌شود، به تأمین زیرساخت‌ها و کمک یارانه سود تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی جدیدالتأسیس در این مناطق که اشتغال دایم ایجاد می‌نمایند اختصاص دهد.
۶ ـ به منظور ارتقای کیفیت خدمات شهری و روستایی و افزایش توان مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌های این استانها، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند نسبت به افزایش سهم این مناطق به میزان بیست درصد (۲۰%) بیش از متوسط سهم این استانها در سال ۱۳۸۲، از محل اعتبارات موضوع تبصره (۳) ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب ۱۳۸۱ – و سایر اعتبارات مربوط به شهرداری‌ها، منظور در بودجه عمومی دولت اقدام نمایند.
۷ – وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلفند به منظور استفاده مطلوب از قابلیت‌های مرزی مناطق فوق به عنوان یک فرصت، راهکارهاو برنامه‌های عملیاتی لازم را تنظیم و اجرا نمایند.
۸- وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهادکشاورزی و سایر سازمان‌های آموزشی و تحقیقاتی موظفند برنامه تسهیلات ویژه‌ای را به منظور ایجاد و توسعه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی و کشاورزی در زمینه آموزش نیروی انسانی ماهر و متخصص و انجام فعالیت‌های تحقیقاتی موردنیاز بخش صنعت و معدن در مناطق توسعه نیافته صنعتی تدوین و به مراجع ذی‌ربط ارایه نمایند.
۹ – به منظور حمایت از توسعه شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی روستایی در مناطق توسعه نیافته صنعتی، دستگاه اجرایی ذی‌ربط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط موظف به انجام موارد ذیل می‌باشد:
الف ـ [اصلاحی ۱۳۸۴/۵/۹]
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به تأمین پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه‌های مربوط به‌آماده سازی شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی روستایی و همچنین هزینه‌های تأمین آب، برق، گاز و تلفن.
ب – [اصلاحی ۱۳۸۴/۵/۹]
وزارتخانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و ترابری نسبت به تأمین آب ، برق، گاز، تلفن و راه تا ورودی شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی حسب اعلام دستگاه ذی‌ربط.
۱۰- به منظور شتاب بخشیدن به توسعه، ارتقای توان تخصصی و جذب نیروهای متخصص در این مناطق، اقدمات زیر انجام گیرد:
الف – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه لازم را جهت گسترش و افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی این مناطق تهیه و حداکثر ظرف دو ماه به هیأت وزیران ارایه نماید.
ب- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نظام پرداخت کارکنان دولت، سازوکارهای لازم را برای جذب نیروهای کارآمد به این مناطق پیش‌بینی نماید.
۱۱ – وزارت صنایع و معادن مکلف است، حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۳، برای دسترسی رایگان متقاضیان سرمایه‌گذاری در این مناطق نسبت به ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعات توسعه صنعتی و معدنی این مناطق اقدام نماید.
۱۲ ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های مناطق یادشده مکلفند بستر لازم را برای شکل‌گیری نهادهای فنی – مشاوره‌ای (ثبت شرکت، تهیه طرح‌های توجیهی، اجرا و نظارت و غیره) در زمینه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در این مناطق فراهم نمایند.
۱۳ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، دستورالعمل‌های اجرایی لازم را برای انجام تکالیف مندرج در این تصویب‌نامه تهیه و بر اجرای آن نظارت و چگونگی اجرای تصویب‌نامه را در پایان هر سال به هیأت وزیران گزارش نماید.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما