بخشنامه به رؤسای کل محترم دادگستری‌ها
به منظور ایجاد ثبات در اجرای اصلاحات، برقراری استانداردهای لازم و فراگیر، منطبق با رویکرد جدید برنامه دوم توسعه قضایی، ضروری است. هدایت و مدیریت موقعیت‌های دوره تحوّل، در رویارویی با شرایط نوین، باید به اعتماد و آگاهی بیشتر مردم و مشارکت پایدار جامعه بیانجامد. ظرفیت سازی برای اعمال سیاست‌های توسعه و تداوم اصلاحات و حذف ناهمگونی‌ها با انجام فعالیت‌های هم آهنگ، در جهت بهبود توانایی‌ها و تأثیرگذاری بر جامعه با اولویت‌ترین زمینه تحقق اهداف برنامه توسعه قضایی می‌باشد. در اجرای این مهم، رؤسای کل دادگستری‌ها با تکیه بر تجربیات و توانمندی‌های مدیریتی، به موقع از اتفاقات، حوادث، بحران‌ها و مسائل مهم مطّلع، با درک صحیح از شرایط ویژه در محدوده جغرافیایی استان محل خدمت و توجه به اوضاع عمومی کشور، در اسرع وقت معاونت اوّل قوه قضاییه را در جریان حوادث، رویدادها، اتفاقات و پرونده‌های کیفری ملّی و با اهمیت از حیث امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار داده، تا پس از هماهنگی‌ها و اقدامات لازم و متناسب با حساسیت‌های واقعه از اتخاذ مواضع انفعالی و بروز تنش‌های احتمالی جلوگیری شود.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه
دیدگاه شما