آیین‌نامه تشکیل شورای حفاظت کیفی رودخانه زاینده‌رود

تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۰۹/۲۹
تاریخ انتشار: ۱۳۸۳/۱۱/۰۷

شماره‌ : ۶۱۹۳۴ت۳۱۵۱۷ه
تاریخ : ۱۳۸۳.۱۰.۲۳

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۹.۲۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی‌، وزارت‌ کشور و سازمان حفاظت محیط زیست موضوع نامه شماره ۴۴۸۷۰ـ۱ مورخ ۱۳۸۳.۱۰.۷ سازمان حفاظت‌ محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه تشکیل شورای حفاظت کیفی رودخانه زاینده‌رود را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱ ـ به منظور هماهنگی در جلوگیری از آلودگی و تخریب و جهت ارتقای مدیریت و کیفیت آب‌ رودخانه زاینده‌رود “شورای حفاظت کیفی رودخانه زاینده‌رود” در دو استان اصفهان و چهارمحال وبختیاری تشکیل می‌شود.

ماده ۲ – اعضای شورا عبارتند از:
۱ـ استاندار (رییس شورا)
۲ـ معاون عمرانی استانداری (نایب رییس‌)
۳ـ مدیر کل حفاظت محیط زیست استان (دبیر شورا)
۴ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان
۵ـ مدیرعامل آب منطقه‌ای استان
۶ـ رییس سازمان جهادکشاورزی استان
۷ـ رییس سازمان صنایع و معادن استان
۸ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان
۹ـ رییس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان

ماده ۳ ـ وظایف شورا عبارت است از:
۱ – هماهنگی در تنظیم ضوابط حریم زیست محیطی رودخانه باتوجه به حفظ رودخانه زاینده‌رود.
۲ – هماهنگی در تنظیم سیاست و پیگیری اعمال مقررات انضباطی جهت جلوگیری از آلودگی رودخانه‌ به ویژه درخصوص نحوه تخلیه پساب‌های کشاورزی‌، صنعتی‌، شهری و انطباق آن با استانداردهای ملی‌.
۳ ـ نظارت عالیه بر ارزیابی زیست محیطی طرح‌های توسعه‌ای در حوزه زاینده‌رود و پیگیری اعمال‌ ضوابط زیست محیطی بر آنها.

ماده ۴(۱) – ترتیبات تشکیل جلسات‌، تصمیم‌گیری‌، برنامه‌ریزی و اقدامات مرتبط با انجام وظایف‌ یادشده توسط شورا تعیین می‌گردد.

ماده ۵ ـ شوراهای‌ یادشده درصورت‌ لزوم و برای هماهنگی در امور می‌توانند جلسات مشترک برگزارکنند.

ماده ۶ ـ مصوبات شورای حفاظت کیفی رودخانه زاینده‌رود که با رعایت چارچوب وظایف قانونی و مصوب دستگاههای اجرایی تدوین می‌شود، پس از تأیید سازمان حفاظت محیط زیست برای کلیه واحدهای‌ دولتی و غیردولتی استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری لازم‌الاجرا است‌.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور

۱ – به موجب نامه شماره ۳۱۵۱۷.۶۸۹۹۸ مورخ ۱۳۸۳.۱۱.۲۶ دبیر هیأت دولت «ماده ۴» به اشتباه به عنوان بند (۴) ماده‌ ۳ تحریر شده بود که به شرح فوق اصلاح گردید.