ماده واحده – به‌منظور حداکثر استفاده بهینه از بودجه عمومی دولت و رفع مشکلات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی در زمینه پرداخت به‌هنگام حقوق، مزایا، عیدی و غیره کارکنان شاغل و بازنشسته و موظفان، به دولت اجازه داده می‌شود اقدامات لازم را در قالب تبصره‌های ذیل و مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۸۳ به عمل آورد:
تبصره ۱ – افزایش اعتبارات هزینه‌ای بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی مقرر در ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور – استان حسب مورد مجاز خواهد بود. افزایشهای فوق از محل صرفه‌جویی در تخصیص اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور که به منزله کاهش اعتبار تلقی می‌شود، تأمین خواهد شد.
تبصره ۲ – هرگونه کاهش اعتبار طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مشخص شده در پیوستهای شماره (۱) و (۲) برای تأمین پرداختهای هزینه‌ای تبصره (۱) ممنوع می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی