رؤسای محترم کل دادگستری‌های سراسر کشور
پیرو بخشنامه شماره ۱۴۹۲۱/۸۳/۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ دستورالعمل شماره (۳) جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:
۱ . انجام دقیق حضور و غیاب کارکنان اداری و قضایی به هر وسیله‌ای که ممکن باشد، اعم از استفاده از دستگاه ساعت زن، امضای دفتر و اعزام مأمورین کنترل مخفی و علنی و هر طریق دیگری که مدیریت مناسب بداند (آنچه اهمیت دارد نتیجه است؛ یعنی به هر شکل، همه کارکنان اداری و قضایی قبل از ساعت اداری در محل کار حضور داشته و بعد از ساعت اداری محل کار را ترک نمایند و تأخیر در ورود و تعجیل در خروج متوقف گردد و سیستم کنترلی مناسبی برای نظارت مستمر در نظر گرفته شده و تأثیر عملکرد این سیستم به صورت هفتگی چک شود.).
۲ . در ادامه اجرای این دستورالعمل، لازم است اولاً، با ترک محل خدمت بدون هماهنگی و بدون اخذ مرخصی، مقابله شده و هرگونه ترک محل کار حتی کوتاه مدت با درخواست مرخصی و موافقت مقام مافوق و رعایت کلیه ضوابط و مقررات و تشریفات قانونی بوده و در این مدت با تعیین جایگزین از رکود کاری جلوگیری شود.
۳ . آمدن رؤسای واحدهای قضایی و سایر کارکنان قضایی و اداری به سایر واحدها و یا از شهرستان‌ها به مرکز استان یا از استان به تهران باید قبلاً با مقام مافوق هماهنگ و در صورت احراز ضرورت با صدور حکم مأموریت به عمل آید و حتی المقدور باید تلاش شود امور اداری و شخصی بدون مراجعه حضوری و از طریق تلفن، دورنگار و یا بهبود سیستم، حل و فصل گردد.
۴ . موافقت با مرخصی کارکنان اداری و قضایی با دقت و توجه مدیریتی باید همراه باشد و حتی المقدور باید در حداقل ممکن باشد و باعث تعطیلی یا افت محسوس امور رسیدگی قضایی نگردد و حتماً با مأموریت جایگزین در مدت مرخصی جبران گردد.
۵ . جلوگیری از ورود مردم و مراجعین به واحدهای قضایی سراسر کشور از شروع ساعت اداری و یا خارج نمودن آنان قبل از پایان وقت اداری به دلیل عدم حضور کارکنان و یا هر دلیل دیگر ممنوع است و باید مورد مراقبت قرار گیرد.
۶ . کلیه جلسات داخلی و خارجی که مستلزم حضور قضات و کارکنان اداری می‌باشد به خارج از وقت اداری موکول و در صورت استثنا و ضرورت، با اتخاذ تدابیر مناسب از لطمه وارد آمدن به روند دادرسی جلوگیری به عمل آید.
۷ . جلسات هفتگی قضات که معمولاً صبح پنج‌شنبه برگزار می‌گردد و باعث عدم تعیین اوقات دادرسی و مشکلاتی برای مردم می‌گردد تا اطلاع ثانوی و بهبود وضعیت در سراسر کشور به خارج از وقت اداری منتقل گردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه