شورای عالی اداری در یکصد و بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۹ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، به منظور تسهیل و سادهسازی فرآیندهای انجام کار مربوط به ارباب‌رجـوع، تسـریع در ارایه خدمات دستگاههای اجرایی، کاهش رفت و آمدهای شهری و جلوگیری از مراجعات مکرر برای دریافت خدمت مشخص بین ادارات مختلف، در اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‌رجوع در نظام اداری، تصویب نمود:
۱ـ از ابتدای سال ۱۳۸۴ تمامی دستگاههای اجرایی که براساس قوانین و مقررات در قبال ارایه خدمات به مردم وجوهی را دریافت می
نمایند، لازم است به صورت ذیل اقدام کنند:
الف) در صورتی که تعداد ارباب رجوع اقتضا نماید، با هماهنگی شبکه بانکی با اختصاص فضای اداری لازم، باجه بانک را در محل ارایه خدمات مستقر نمایند.
ب) نسبت به استقرار دستگاه خود دریافت (A.T.M) در محل ارایه خدمات، اقدام نمایند و از طریق تابلو راهنما، اطلاعات لازم برای نحوه استفاده از دستگاه مذکور، در اختیار مردم قرار گیرد.
ج) با هماهنگی شبکه بانکی، رسیدهای چاپی در مبالغ مشخص شده در تعرفهها و قیمت خدمات، از بانک اخذ و با دریافت وجه در محل ارایه خدمت در اختیار مردم قرار گیرد.
د) چنانچه راهکارهای مذکور محقق نگردد، در مواردی که تعرفه خدمت کمتر از ۵۰،۰۰۰ ریـال باشـد، رأساً از طریـق صـدور قبض رسیـد براساس بخـشنامه شـماره ۳۱۸۰۸/۲۸۷۹/۵۲ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی، وجوه مربوط را دریافت نمایند و توسط دستگاه اجرایی، جمعاً در پایان روز به بانک پرداخت شود.
افزایش مبلغ یادشده، سالانه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور، اعلام می
گردد.
تبصره ۱: دستگاههای اجرایی مکلف هستند ترتیبی اتخاذ نمایند که باجه بانک، دستگاه خود دریافت (A.T.M) در نزدیک
ترین محل مورد دسترسی مراجعین قرارگیرد و رسیدهای چاپی بانکی (موضوع بند ج) و قبوض (موضوع بند د) در محل ارایه خدمت و در همان ساختمان به مراجعین داده شود و از ارجاع ارباب‌رجوع به سایر ساختمان
ها و مراکز، خودداری گردد.
تبصره ۲: بانـکهای عـامل از نظر ایجـاد باجه
هـای بانـکی و استقرار دسـتگاههای خود دریافت (A.T.M) تسهیلات لازم را در اختیار دستگاههای دولتی قرار خواهند داد.
۲ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است به منظور کاهش ارتباط مردم با دستگاه
های اجرایی و ترویج ارایه خدمات به مردم به صورت غیرحضوری، کاهش ترددهای شهری و جلوگیری از ارجاع مردم برای دریافت خدمت مشخص بین دستگاههای اجرایی مختلف و افزایش سرعت، سهولت و دقت در ارایه خدمات نسبت به اصلاح و باز مهندسی روش
های انجام کار، اقدام نموده و نتایج آن را به شورای عالی اداری ارایه نماید.
۳ ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول نظارت بر حُسن اجرای این مصوبه بوده و سازمان مذکور گزارش اجرای این مصوبه را ـ در مقاطع ۶ ماهه ـ به شورای عالی اداری ارایه خواهد نمود.
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ـ حمید شرکاء
دیدگاه شما