1/84/1828 – ۱۳۸۴/۲/۱۵
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
یکی از اهداف اصلی احیای دادسراها در سراسر کشور، سپردن امر تعقیب و تحقیق از متهمین به مقامات قضایی می‌باشد تا قضات دادسرا با مباشرت در این امر، موجب حفظ حقوق جامعه و متهمین گردند. به همین منظور، توجه قضات و ضابطین دادگستری را به موارد ذیل معطوف می‌نماید:
۱ . به موجب قسمت دوم بند «هـ» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهده بازپرس است و در جرایمی که در صلاحیت دادگاههای کیفری استان نیست دادستان و به تبع او دادیاران دارای کلیه وظایف و اختیارات بازپرس می‌باشند؛ بنابراین، مستفاد از این امر این است که مقامات دادسرا باید از بدو ارجاع و تشکیل پرونده مباشرتاً تحقیق امر کیفری را به عهده گرفته و بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هیچ‌گونه تحقیقی توسط ضابطین صورت نگیرد؛ بنابراین: اولاً، تشکیل هرگونه پرونده قضایی در غیر از جرایم مشهود، لازم است از ابتدا در دادسرا تشکیل شود. ثانیاً، استفاده از مهرهای متحدالشکل و ارجاع کلی به ضابطین و دستور به انجام تحقیقات کلی توسط مقامات ارجاع ممنوع است. ثالثاً، امر بازجویی و استنطاق را شخصاً به عهده گرفته و در مواردی که ممکن نباشد با حضور و نظارت قاضی پرونده، بازجویی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به عمل آمده و مراتب توسط مقام قضایی گواهی گردد. رابعاً، در صورت وجود دلایل کافی و توجه اتهام با رعایت مواد ۱۳۲ و ۱۳۴ قانون آیین دادرسی ]دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری[، قرار تأمین مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفویض این امر به ضابطین اکیداً جلوگیری شود.
یادآور می‌گردد برابر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ]در امور کیفری[ تحت هیچ شرایطی آزادی متهم منوط به سپردن تأمین به ضابطین دادگستری نخواهد بود. خامساً، به منظور سرعت بخشیدن به امر تحقیقات مقدماتی و نظارت مستقیم مقامات قضایی، دادستان‌های سراسر کشور موظف هستند هرچه سریع‌تر در مراکز مهم مانند ادارات آگاهی و سایر پاسگاههایی که مقدور باشد یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری را با حفظ شؤون آنان مستقر نمایند.
۲ . به موجب ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر این که دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد؛ بنابراین، مقامات دادسرا موظف هستند قبل از هرچیز، تحقیقات مقدماتی را تکمیل نموده و از وجود دلایل کافی و توجه اتهام به متهم مطمئن شوند و ضابطین دادگستری نیز نباید در خارج از حدود جرایم مشهود رأساً و بدون دستور مقام قضایی، کسی را احضار یا جلب نمایند.
۳ . همان‌گونه که در قسمت دوم ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی ]کیفری[ تأکید شده است در زمان بازجویی سؤالات باید مفید و روشن باشد و سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر ماده ۱۳۱ همان قانون پاسخ سؤالات همان طوری که بیان می‌شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود. لذا از طرح سؤالات خارج از موضوع اتهام و یا مربوط به مسایل اخلاقی و خانوادگی و سوابق متهم و بیان مطالبی در راستای مرعوب نمودن و منکوب شدن شخصیت وی جداً خودداری شود و از هرگونه عامل فشار فیزیکی و روانی اجتناب گردد بدیهی است اقرار و شهادت ناشی از شرایط مذکور نافذ نمی‌باشد و کرامت انسانی ایجاب می‌کند در جریان تحقیقات از به کار گیری الفاظ و کلمات توهین آمیز و تحقیر کننده جلوگیری شود.
۴ . علاوه بر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، رعایت مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نحوه ضبط اشیایی که وسیله ارتکاب جرم هستند مورد تأکید است.
همچنین تفتیش منازل اشخاص باید با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی و توجه به حقوق مجاورین و در غیر موارد اضطراری باید در روز و با دستور و زیرنظر مقام قضایی به عمل آید و ضبط اموالی که ارتباطی با موضوع جرم ندارد ممنوع است.
۵ . با عنایت به موارد فوق الذکر، مسؤولیت قانونی هرگونه تخلفی که در جریان تحقیقات مقدماتی توسط ضابطین دادگستری به عمل آید علاوه بر مباشر به عهده قاضی پرونده نیز خواهد بود و دادسرای انتظامی قضات و سایر مقامات و مدیران قضایی که حسب وظایف قانونی موظف به نظارت بر جریان دادرسی می‌باشند مسؤول اجرای دقیق این بخشنامه می‌باشند.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه