ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ – طرفها کلیه اقدامات لازم را جهت تسهیل و گسترش مبادلات تجاری بین کشورهایشان طبق قوانین مربوط داخلی و با رعایت تعهدات ناشی از پیمانها، کنوانسیونها و موافقتنامه‌های بین‌المللی که ممکن است عضو آن باشند، به عمل خواهند آورد.
ماده ۲ – کالاهائی که بر اساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله میشود با رعایت قوانین و مقررات کشور صادر کننده قابل صدور به کشور ثالث خواهد بود.
ماده ۳ – هر یک از طرفهای متعاهد بر طبق قوانین و مقررات خود اقدامات مناسب را نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهائی که به طرف متعاهد دیگر صادر میکنند، انجام خواهد داد. برای این منظور و در هر دو کشور، کالاهائی که چهل درصد (۴۰ %) یا بیشتر ارزش آن در ایران تولید یا ساخته شده باشد کالای ایرانی تلقی خواهد گردید. در مورد غنا، کالاهائی که چهل درصد (۴۰ %) یا بیشتر ارزش آن در غنا تولید یا ساخته شده باشد، کالاهائی با مبدأ غنا شناخته خواهد شد.
ماده ۴ – مبادله کالاها و خدمات در چارچوب این موافقتنامه بر اساس استانداردهای کشور وارد کننده صورت خواهد گرفت. در هر حال کالاهای مزبور نباید از استانداردی کمتر از کشور مبدأ برخوردار باشند.
ماده ۵ – حقوق گمرکی و سود بازرگانی وضع شده توسط هر یک از دو طرف، در مورد واردات و صادرات کالا و خدمات مبادله شده بین دو کشور، بر اساس ترتیبات دوجانبه مورد موافقت دو طرف اعمال خواهد گردید.
مفاد این ماده تأثیری بر امتیازات و مزایای اعطاء شده موجود یا آتی به کشورهای ثالث در چارچوب منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، سایر ترتیبات تجاری منطقه‌ای و مبادلات مزری نخواهد داشت.
ماده ۶ – طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سنگین‌تری در مورد مالیات، گمرک و سایر وجوه لازم‌التأدیه نسبت به واردات و یا صادرات وضع ننمایند، مگر اینکه مقررات مذکور به نحو مناسبی اعلام و منتشر شده باشد.
ماده ۷ – به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، طرفهای متعاهد موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیر تعرفه‌ای یا اعطای ترجیحات غیر تعرفه‌ای بطور متقابل در چارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای اجرایی طرفها منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.
ماده ۸ – کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارز قابل قبول طرفهای متعاهد یا بر اساس موافقتنامه‌های جزئی فی‌مابین بانکهای مرکزی دو کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۹ – هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی و یا اختصاصی که در طرف متعاهد دیگر برگزار میشود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را در اختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد. هرگونه معافیت یا وضع و اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه در مورد اقلام و کالاهای صادراتی یک طرف متعاهد که جهت نمایش و یا در رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد میشود، بر طبق کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا استفاده در نمایشگاه بازار مکاره، کنگره یا رویدادهای مشابه خواهد بود.
ماده ۱۰ – هر یک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری دوره‌ای بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش را برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای آن طرف خواهد داد، مشروط بر اینکه:
۱ – مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد.
۲ – بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای مذکور قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت نمایند.
۳ – نوع و حجم کالاهای عرضه شده مورد توافق طرفهای متعاهد باشد.
مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش فوق‌الذکر به نحو دیگری توافق نمایند.
ماده ۱۱ – طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی فی‌مابین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی از قبیل اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری اقدام لازم معمول دارند.
ماده ۱۲ – بمنظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور، هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تأسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن از طریق مشورت در چارچوب این موافقتنامه خواهد بود.
ماده ۱۳ – طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک، تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی بمنظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۴ – هر یک از طرفهای متعاهد بمنظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی‌مابین، نیازهای بازرگانی خود را حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تأمین خواهند نمود.
ماده ۱۵ – طرفهای متعاهد بمنظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین‌الملل از قبیل بیع متقابل (بای بک) مبادلات جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی، سرمایه گذاری مشترک و همکاریهای بلندمدت تجاری تشویق خواهند نمود.
ماده ۱۶ – هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور (ترانزیت) کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۱۷ – طرفهای متعاهد موافقت نمودند در چارچوب این موافقتنامه چنانچه به اموال و دارائی‌های اتباع طرف دیگر خساراتی وارد آید که منتسب به عمل دولت باشد به نحو کامل جبران نمایند.
ماده ۱۸ – طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیونی مرکب از تعداد مساوی ازنمایندگان هر دو طرف تشکیل شود و سالانه یکبار بطور متناوب در هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد.
وظایف کمیسیون به قرار ذیل خواهد بود:
۱ – نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
۲ – ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود.
۳ – بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی‌مابین و تقدیم پیشنهادات اجرایی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
ماده ۱۹ – مقامهای مسؤول اجرای این موافقتنامه، وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تجارت و صنعت غنا میباشند. هر یک از طرفهای متعاهد میتواند نهاد، سازمان یا وزارتخانه دیگری را از طریق اعلام کتبی بجای مقام تعیین شده فعلی تعیین نماید.
ماده ۲۰ – کلیه مسائلی که ممکن است در رابطه با اجراء یا تفسیر این موافقتنامه حادث شود، ابتدا از طریق مجاری دیپلماتیک و بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند موضوع را جهت ارائه راه حل، به کمیسیون داوری مرکب از یک نماینده از هر یک از طرفهای متعاهد و یک یا سه شخصیت بین‌المللی که تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای متعاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب میشوند، ارجاع دهد. کمیسیون مکلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط، وقایع را بررسی و راه حل مناسب را به طرفهای متعاهد ارائه کند.
ماده ۲۱ – هر یک از طرفهای متعاهد ممکن است درخواست تجدید نظر یا اصلاح این موافقتنامه را با اعلام کتبی به طرف دیگر از طریق دیپلماتیک بنماید. تجدید نظر یا اصلاح از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی مبنی بر انجام الزامات قانون اساسی در این زمینه به مورد اجرا در خواهد آمد.
ماده ۲۲ – مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تجدید نمی‌نماید.
ماده ۲۳ – این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه الزامات قانون اساسی خود را درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه رعایت کرده، به موقع اجراء گذارده خواهد شد. این موافقتنامه برای یک دوره اولیه پنج ساله لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند.پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آنرا کتبا به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه، مفاد آن در مورد قراردادهائی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء میباشد تا حد اکثر یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و سه ماده در تاریخ دوازدهم فروردین ماه ۱۳۸۳ هجری شمسی مطابق با سی و یکم مارس سال ۲۰۰۴ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار میباشد.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – دولت جمهوری غنا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.