آیین‌نامه اجرایی بند (الف‌) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۳/۰۴
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴/۰۳/۲۱

شماره‌ : ۱۴۲۹۷ت۳۳۰۲۶ه
تاریخ : ۱۳۸۴.۰۳.۰۹

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۳.۴ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن و به استناد بند “الف‌” تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی‌ بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف ـ سرمایه گذاری خطر پذیر:
سرمایه گذاری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در شرکتهایی که دارای پتانسیل رشد در حوزه‌های صنایع‌ نوین می‌باشند انجام می‌پذیرد.
این سرمایه‌گذاری می‌تواند برای توسعه و رشد یک شرکت جدید و یا توسعه یک محصول یا خدمات‌ جدید در صنایع یادشده مورد استفاده قرار گیرد.
ب ـ سرمایه گذاری مستقیم خطرپذیر:
تسهیلات وام بلندمدت که به شرکتهای جدید یا شرکتهایی که در صدد توسعه محصول و خدمات جدیدی‌ در حوزه صنایع نوین می‌باشند، پرداخت می‌گردد.
پ ـ سرمایه گذاری غیرمستقیم خطرپذیر:
تسهیلات وام بلندمدت که به صندوقها و شرکتهای سرمایه گذار خطرپذیر غیردولتی در حوزه صنایع نوین‌ پرداخت می‌گردد و هر شرکت سرمایه گذار خطرپذیر به ازای سرمایه گذاریهایی که در فعالیتهای مختلف‌ خطرپذیر انجام دهد، تسهیلات دریافت می‌نماید.
ت ـ شرکت جدید (Start-Up):
شرکتی که حداکثر سه سال تمام از ثبت آن در اداره ثبت شرکتها سپری نشده است‌.
ث ـ صندوق یا شرکت سرمایه گذار خطرپذیر:
صندوق یا شرکتی که در شرکتهای جدید و شرکتهایی که در صدد توسعه یک محصول یا خدمات جدید در حوزه صنایع نوین می‌باشند، سرمایه‌گذاری خطر پذیر می‌نماید.
ج ـ صنایع نوین‌:
صنایع الکترونیک‌، بیوتکنولوژی‌، مواد نو، لیزر و اپتیک نرم افزار و هوافضا و نانوتکنولوژی‌.
چ ـ واگذارنده اعتبار:
مجری طرح کمک به توسعه صنایع نوین‌.
ح ـ بانک عامل‌:
بانکی می‌باشد که اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را ازطرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت دراختیار متقاضیان معرفی شده از طرف واگذارنده اعتبار قرار می‌دهد.

ماده ۲ ـ خطر سرمایه گذاری در صنایع نوین شامل موارد زیر می‌گردد:
الف ـ خطر ناشی از ناکامی در فرآیندهای تجاری سازی تکنولوژیها یا محصولات حاوی فن‌آوری نوین‌.
ب ـ خطر به سبب سرعت بالای تحولات در فن آوریهای نوین‌.
پ ـ خطر ناشی از شرایط تحریم‌.
ت ـ خطر ناشی از کمبود و جابجایی نیروی انسانی متخصص علیرغم تمهیدات پیش بینی شده مانند مشارکت متخصصین کلیدی در سهام شرکت‌.
ث ـ خطر ناشی از عدم دسترسی به فناوری و دانش لازم طی انجام طرح مطابق با پیش‌بینی‌های اولیه‌.

ماده ۳- اعتبارات این طرح در قالب قرارداد عاملیت توسط بانک عامل به صورت سرمایه گذاری خطرپذیر، در اختیار بخش خصوصی و تعاونی فعال در صنایع نوین قرار می‌گیرد.

تبصره – واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک مانند تنظیم و انعقاد قراردادها، چگونگی‌ بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطا شده‌، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات‌، وصول مطالبات‌، بیمه تسهیلات اعطا شده و سایر موارد مرتبط حداکثر یک درصد (۱%) از اعتبار موضوع قرارداد عاملیت را به‌عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت نماید.

ماده ۴- بانک عامل موظف است حسابهای مربوط به وجوه اداره شده موضوع این آیین‌نامه را به صورتی‌ نگهداری نماید که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرحها، اصل و سود تسهیلات‌ اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.

ماده ۵- شرکتهای استفاده‌کننده از تسهیلات باید حداقل بیست درصد (۲۰%) از کل سرمایه مورد نیاز را از منابع داخلی خود تأمین نمایند.

ماده ۶- مدت زمان بازپرداخت وامهای مربوط حداکثر هشت سال می‌باشد که سه سال اول زمان‌ استراحت بوده و هیچگونه کارمزدی به آن تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۷- چنانچه شرکتهای دریافت کننده تسهیلات در بازپرداخت آن به دلایل مرتبط با موضوع ماده (۲) دچار مشکل شوند مراتب بنا به درخواست آنان توسط واگذارنده اعتبار بررسی و بخشی از تسهیلات‌ طرح‌های مذکور بلاعوض خواهد گردید.

ماده ۸- واگذارنده اعتبار موظف است بلاعوض نمودن تسهیلات مزبور را براساس چارچوب ابلاغی‌ ماده (۱۲) آیین‌نامه به گونه‌ای مدیریت نماید که سرجمع مبلغ بلا عوض شده از محل اعتبار سال ۱۳۸۴ در سالهای آینده ( سررسید تسهیلات‌) از پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار سال ۱۳۸۴ طرح‌های مزبور تجاوز نکند.

تبصره – بلاعوض نمودن تسهیلات در بدو تصویب طرحها ممنوع می‌باشد و صرفا با سازوکار فوق عمل‌ خواهد شد.

ماده ۹- در مواردی که تسهیلات بدون اهداف حمایتی و نرخهای ترجیحی پرداخت می‌گردد مطابق‌ مقررات مصوب شورای پول و اعتبار عمل خواهد شد.

ماده ۱۰- واگذارنده اعتبار موظف است ماهانه عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را به سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نماید.

ماده ۱۱- ذی حساب طرح کمک به توسعه صنایع نوین موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به‌عنوان هزینه قطعی منظور نماید.

ماده ۱۲- واگذارنده اعتبار موظف است باتوجه به متفاوت بودن ماهیت طرحها و پروژه‌های حوزه‌های‌ مختلف صنایع نوین‌، نحوه بررسی و تصویب‌، چگونگی مصرف‌، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان‌ تسهیلات‌)، سقف تسهیلات اعطایی‌، مدت بازپرداخت تسهیلات‌، تعیین نرخ سود، نوع تضمینات‌، ضوابط‌ بلاعوض نمودن تسهیلات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرای هر یک از مجموعه طرحها را در قالب‌ موافقتنامه مبادله شده مربوط بین وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با استفاده‌ از توان کارشناسی کارگروههای تخصصی مرکز صنایع نوین اجرا نماید.

محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور