۱/۸۴/۳۲۹۱ – ۱۳۸۴/۳/۱۹
بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
در مواردی که به خاطر انتساب جرمی نسبت به متهمی قرار وثیقه صادر می‌شود و همزمان متهم شخصاً در خصوص ایداع وثیقه ملکی اعلام آمادگی نموده و یا شخص ثالثی وثیقه معرفی می‌نماید مقتضی است به منظور جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری ناشی از تأخیر زمانی در ارزیابی املاک و توقیف آن در اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ترتیبی اتخاذ شود تا این که: اولاً، تعدادی از کارشناسان مرکز اجرایی مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری روزانه به عنوان کشیک در محل هر دادسرا یا مجتمع قضایی حاضر و مستقر شوند تا در صورت لزوم ارزیابی املاک مورد وثیقه سریعاً با ارجاع موضوع به احد از کارشناسان مذکور، ارزیابی معمول و نتیجه به مرکز قضایی منعکس شود. لازم به ذکر است نظر به این که در این خصوص ارجاع امر به کارشناسی موضوعیت ندارد، چنانچه به نظر مقام قضایی متصدی رسیدگی با توجه به ارزش املاک در هر شهرستانی، ارزش ملک مورد وثیقه بیشتر از مبلغ قرار وثیقه صادره باشد بدون انجام کارشناسی به نحو مذکور در خصوص توقیف ملک مورد وثیقه در قبال مبلغ وثیقه اقدام نمایند. ثانیاً، در هر ناحیه دادسرا یا مجتمع قضایی یکی از کارمندان واحد به عنوان نماینده و رابط با ثبت اسناد و املاک تعیین گردد تا مکاتبات مرجع قضایی در خصوص توقیف ملک مورد وثیقه توسط نماینده مذکور سریعاً از طریق نمابر یا با استفاده از امکانات رایانه به ثبت محل ارسال گشته و نتیجه توقیف ملک در دفتر املاک و دفاتر بازداشتی اداره ثبت مجدداً از همین طریق به مرجع قضایی منعکس شود و متعاقباً دفترچه مالکیت به نحو مقتضی جهت ثبت مراتب توقیف ملک به اداره ثبت مذکور ارسال گردد. رؤسای کل دادگستری استان‌ها مأمور اجرای این بخشنامه و نظارت بر حسن اجرای آن هستند.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه