شماره : ۲۰۰۸۷ت۳۳۰۲۴ه
تاریخ : ۱۳۸۴.۰۴.۰۵
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۳.۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، صنایع و معادن و نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست موضوع نامه شماره ۱۰۱.۲۹۶۱ ۰ مورخ ۱۳۸۴.۲.۲۷ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند “ث” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ شرکت ملی نفت ایران (سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور) مکلف است تا پایان سال ۱۳۸۴ طبق جدول پیوست،(۱) تعداد چهارصد جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهرهای یادشده (با توزیع جغرافیایی مناسب)، بنادر و پایانه‌های عمده درون و برون شهری، احداث و آماده بهره‌برداری نماید.
ماده ۲- وزارت نفت می‌تواند علاوه بر چهارصد جایگاه موضوع ماده یک، به منظور
تشویق و مشارکت بخش خصوصی برای احداث و بهره‌برداری از پانصد جایگاه عرضه گاز
طبیعی که زمین مناسب برای احداث جایگاه با تأیید سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، را
در اختیار داشته باشند، امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نماید.
به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تجهیزات مورد نیاز این جایگاهها را تأمین و هزینه
پرداختی را بصورت اقساط بلند مدت و بدون کارمزد از متقاضیان دریافت نماید.
ماده ۳- وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)
و شهرداریها حسب مورد موظفند در چارچوب طرح‌های توسعه و عمران، در امر تأمین زمین
مناسب و مجوزهای لازم برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی (CNG) در شهرهای مندرج
در ماده یک حداکثر یک ماه پس از درخواست سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور اقدام نمایند.
ماده ۴- وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری و جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی و شرکت
ملی گاز ایران موظفند حداکثر دو ماه پس از درخواست شرکت ملی نفت ایران (سازمان
بهینه‌سازی مصرف سوخت‌کشور)، حسب مورد در قبال اخذ وجه نسبت به تأمین انشعابات و
اتصال به شبکه آب، برق، گاز و یک ماه‌برای صدور مجوز استفاده از حریم راهها و
گذر از عرض جاده‌ها، مجوز حفاری برای انجام عملیات‌گازرسانی و واگذاری زمین مناسب
در جاده‌های بین شهری اقدام نمایند.
ماده ۵- وزارت صنایع و معادن موظف است در سال ۱۳۸۴ تمهیداتی اتخاذ نماید که تولید
آن دسته ازخودروهایی که مصرف سوخت و آلایندگی زیست محیطی آنها بیش از حد استاندارد
اجباری می‌باشند را به دوگانه‌سوز تبدیل کرده و یا متوقف شوند (در هر صورت
استانداردهای اجباری لازم‌الرعایه است) و هماهنگ با برنامه‌های احداث جایگاههای
عرضه گاز طبیعی فشرده در شهرهای کشور (جدول موضوع ماده یک)، برنامه تولید صنایع
خودروسازی داخلی را بگونه‌ای تنظیم نماید که در سال ۱۳۸۴ حداقل دویست هزار (۲۰۰.۰۰)
دستگاه خودرو سبک و سنگین شامل اتوبوس و مینی‌بوس بصورت گازسوز و دوگانه سوز
از طریق شرکتهای خودروسازی تولید و عرضه گردد.
همچنین این وزارتخانه مکلف است ساز و کارها و ضوابط فنی و اقتصادی لازم را برای
طراحی وساخت خودرو با موتور پایه گازسوز (OEM) فراهم نماید.
تبصره ۱ـ به استناد بند “الف”تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، وزارت نفت
موظف است‌به میزان کاهش در واردات بنزین (در اثر گازسوز نمودن این خودروها)، به
ازای هر دستگاه خودرو دو گانه‌سوز و گاز سوز، بطور متوسط مبلغ ۷۷۰ دلار تا سقف
معادل صرفه‌جویی بعمل آمده به صورت کمک بلاعوض در اختیار شرکتهای خودروسازی قرار دهد.
تبصره ۲ـ خودروهای دو گانه سوز سواری عمومی با استفاده از تسهیلات موضوع مواد (۸)
و (۹) این آیین‌نامه باید حداکثر با قیمت خودروی بنزین سوز مشابه عرضه شوند.
ماده ۶- وزارت کشور موظف است در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری،
تمهیدات لازم را برای تأمین حداقل چهل درصد (۴۰%) خودرو دو گانه سوز مورد نیاز حمل
و نقل درون شهری با اولویت توسعه ناوگان گاز سوز حمل و نقل عمومی، به همراه
تسهیلات مربوط فراهم سازد.
ماده ۷- برای توسعه گاز طبیعی در حمل و نقل عمومی و در راستای اجرای بند (۱)
صورتجلسه بیست و یکمین جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، از زمان تصویب این
آیین‌نامه کلیه خودروهای سواری خریداری توسط کلیه دستگاههای دولتی (از جمله
نیروهای مسلح) در شهرهایی که گاز طبیعی (CNG)عرضه می‌شود، باید توانایی استفاده
از گاز طبیعی را داشته باشند.
کمیسیون ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید ـ مصوب ۱۳۵۸ـ هنگام صدور مجوز اعطای نمره به خودروهای دولتی موظف به اجرای حکم اخیر می‌باشد.
دستگاههای دولتی (از جمله نیروهای مسلح) موظفند نسبت به تبدیل خودروهای موجود به دو گانه‌سوز اقدام نمایند.
از اول آبان ماه سال ۱۳۸۴ کلیه خودروهای سبک حمل و نقل عمومی درون شهری جدید در شهرهای مذکور توانایی استفاده از گاز طبیعی را داشته باشند.
ماده ۸- به استناد بند “ج” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور به منظور
نوسازی ناوگان از طریق جایگزینی خودروهای دوگانه‌سوز، به شرکت ملی نفت ایران اجازه
داده می‌شود تا مبلغ بیست میلیون ریال (با احتساب کمک به هزینه تبدیل ـ مصوب شورای
اقتصاد) به ازای هر خودرو را برای جایگزینی تاکسیهای فرسوده درون شهری، پس از
تصویب شورای اقتصاد پرداخت نماید.
وزارت کشور موظف است تا پایان سال ۱۳۸۴، با اولویت تهیه و بهره‌برداری از
تاکسیهای جمعی، حمل‌و نقل درون‌شهری را ساماندهی و متناسب با شئونات انسانی
شهروندان تنظیم نماید.
ماده ۹- درخصوص تأمین بخشی از هزینه‌های تبدیل کارگاهی و کارخانه‌ای خودرو بنزینی
به دوگانه‌سوز و نیز هزینه گاز سوز کردن اتوبوسهای درون شهری را براساس تبصره دو
قانون اصلاح ماده سه‌قانون برنامه چهارم توسعه ـ مصوب۱۳۸۳ ـ سازوکارهای مندرج در
تصویب‌نامه شماره ۳۴.۲۳۳۲۵۱ مورخ ۱۳۸۱.۱۲.۱۳ و تصویب‌نامه شماره ۳۴.۱۳۹۵۳ مورخ
۱۳۸۱.۱۲.۲۸ و تصویب‌نامه شماره ۳۴.۱۲۳۰۱۲ مورخ ۱۳۸۳.۷.۸ در سال ۱۳۸۴ معتبر است.
ماده ۱۰- شرکت ملی نفت ایران (سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور) موظف است تا
پایان سال ۱۳۸۴ امکانات لازم (تأمین تجهیزات یا اعطای کمک) برای تبدیل حداقل پنجاه
هزار (۵۰.۰۰۰) دستگاه خودرو بنزینی موجود را با اولویت خودروهای عمومی به گاز طبیعی فراهم نماید.
ماده ۱۱- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی موظف است حداکثر سه ماه پس از تصویب
این آیین‌نامه، استاندارد اجباری قطعات و تجهیزات گاز سوز کردن خودروها، خودروهای
گازسوز (CNG)، جایگاههای عرضه گاز طبیعی (CNG) را با کمک و همکاری شرکت ملی نفت
ایران (سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور) تدوین نماید و به تصویب شورای‌عالی استاندارد برساند.
استاندارد مزبور پس از تصویب لازم‌الاجراست.
شرکت ملی نفت ایران تا پایان سال ۱۳۸۴ موظف است نسبت به تهیه و نظارت بر رویه‌های اجرایی و بازرسی استفاده از گاز طبیعی (CNG) اقدام نماید.
ماده ۱۲- کلیه خودروهای نو و تبدیل شده به گاز طبیعی اعم از سبک و سنگین، می‌بایست دارای معاینه فنی ( شامل تجهیزات گازسوز) سالانه اجباری باشند.
وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) با همکاری وزارت نفت، شهرداریها
و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به حسن اجرای موارد یادشده و ادارات
راهنمایی و رانندگی نسبت به‌درج عبارت دوگانه سوز در اسناد خودروهای مذکور اقدام نماید.
ماده ۱۳ـ برای تشویق صنایع خودروسازی و صنایع سازنده قطعات خودرو به سمت گاز طبیعی
و توسعه جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده، سود بازرگانی خودروهای سواری و وانت
دوگانه سوز وارداتی به میزان شصت و پنج درصد (۶۵%) و سود بازرگانی اجزا و قطعات و
تجهیزات گازسوز خودرو و تجهیزات جایگاههای سوخت‌گیری گاز طبیعی فشرده به میزان پنج درصد (۵%) تعیین می‌گردد.
ماده ۱۴ـ شرکت ملی نفت ایران (سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور) مکلف است مطالعات لازم و اجرای یک نمونه (پایلوت) برای تعیین امکان سنجی استفاده از فشارسازهای خانگی گاز طبیعی را انجام‌دهد و در صورت تأیید مطالعات نسبت به تأمین حداقل دویست هزار دستگاه تصمیم‌گیری لازم را بعمل‌آورد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور