هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۱۹۴/۱ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸ وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۴۸) قانون تجارت الکترونیکی، مصوب ۱۳۸۲، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشرو‌ح مربوط به کار می‌رو‌ند:
الف ـ سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از مصرف‌کننده (که از این پس سازمان نامیده می‌شوند): اعم از هر مؤسسه، شرکت یا انجمنی است که مطابق قانون یا در اجرای آن با هدف حمایت از مصرف‌کننده در زمینه‌هایی از قبیل قیمت کالا و خدمات اعم از تولیدی و و‌ارداتی، سیستم‌های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف، ضرر و زیان کالاهای مصرفی و خدماتی ایجاد و یا ثبت شده یا می‌شوند.
ب ـ مصرف‌کننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای به خرید کالا و خدمت اقدام میکند.
ج ـ تأ‌مین‌کننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت میکند.
ماده ۲ ـ سازمان می‌تواند در موارد زیر و به ترتیب پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه، مبادرت به طرح شکایت در مراجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیتدار نماید:
الف ـ به تقاضای مصرف‌کننده متضرر
ب ـ به تقاضای یک یا چند مصرف‌کننده در حالی که تعداد کثیری از مصرف‌کنندگان ضرر مشترکی را متحمل شده‌اند.
ج ـ اقدام مستقل سازمان بدو‌ن تقاضای شاکی خصوصی.
تبصره ۱ ـ منظور از مصرف‌کننده متضرر در این ماده شخصی است که در نتیجه تخلف تأمین کننده از قواعد حمایت از مصرف کننده مقرر در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی و موارد مذکور در فصل هشتم قانون نظام صنفی ، مصوب ۱۳۸۲، متحمل آسیب یا خسارت شده است.
تبصره ۲ ـ هریک از اشخاص مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده می‌باید همراه با تقاضانامه، اسناد و مدارک مثبته ادعای خود را به سازمان ارایه نمایند.
ماده ۳ ـ درخواست‌های مطرح‌شده از جانب مصرف کنندگان توسط سازمان، ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ و شماره ثبت به تقدیم‌کننده درخواست داده خواهد شد. نحوه طرح دعوی و شکایت توسط سازمان در مراجع ذیربط قانونی حسب مورد مطابق تشریفات آیین رسیدگی مراجع مربوط خواهد بود.
ماده ۴ ـ سازمان مکلف است نسبت به تقاضانامه‌های دریافت شده ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند و در صورت مقتضی ظرف یک ماه نسبت به طرح شکایت در مراجع قانونی ذیربط اقدام نماید. در غیر این صورت پاسخ مناسبی به درخواست‌کننده ارایه کند. این مواعد با رضایت مصرف‌کننده و نیز در صورتی که موضوع نیاز به بررسی بیشتری توسط سازمان داشته باشد برای یک ماه قابل تمدید خواهد بود.
ماده ۵ ـ سازمان می‌تواند بر اساس دلایل و مدارک موجود نسبت تعیین طرف دعوی اقدام کند که حسب مورد ممکن است طراح کالا، سازنده مواد او‌لیه، تولیدکننده، عرضه‌کننده و فرو‌شنده یا مجموعه‌ای از آن‌ها باشد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه شما