شماره : ۲۴۴۹۷ت۳۳۴۷۳هـ
تاریخ : ۱۳۸۴.۰۵.۰۵
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۵.۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۱۰) بند “د” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ منظور از قرارداد در این آیین‌نامه، قرارداد منعقد شده بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران، موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۱۰۲ت۳۲۹۲۳هـ مورخ ۱۳۸۴.۳.۳ می باشد.
سایر تعاریف، اصطلاحات و مبانی محاسباتی مذکور در این آیین‌نامه نیز همان است که در قرارداد آمده است.
ماده ۲- شرکت ملی نفت ایران مکلف است در دفاتر قانونی خود ماهانه پس از محاسبه ارزش نفت خام تولیدی طبق ماده (۴) قرارداد به ترتیب معادل ۷۸.۸ درصد، ۵ درصد، ۴.۵ درصد، ۲.۸ درصد و ۱.۶درصد جمعا معادل ۹۲.۷ درصد به عنوان ارقام موضوع جزء (۱) بند “د” بابت مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۴ شرکت، علی الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال یادشده، علی الحساب وجوه موضوع جزء (۲) همان بند و پرداختهای تکلیفی موضوع بند “ب” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور به‌حساب بستانکار دولت (خزانه) منظور و به ترتیب، حسابهای بهای تمام شده نفت خام و گاز تولیدی، مالیات عملکرد سال ۱۳۸۴، علی الحساب سهم سود دولت و هزینه‌های تکلیفی را بدهکار نماید.
ماده ۳- شرکت ملی نفت ایران مکلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مقرر در ماده (۱۱) قرارداد به حسابهای معرفی شده از طرف بانک مرکزی در بانکهای خارج از کشور واریز و حساب دولت (خزانه) را در دفاتر قانونی خود معادل ارز واریزی ضرب در نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی در روز واریز، بدهکار نماید.
تبصره- در صورتی که به دلایل عملیاتی ضرورت داشته باشد که شرکت بخشی از نفت خام را برای فروش به مبادی ثانویه صادراتی در خارج از ایران منتقل نماید.
در این حالت معادل هزینه های حمل، بیمه، انبارداری و سایر هزینه های مرتبط طبق اسناد مثبته به ترتیب مورد عمل در سال ۱۳۸۳ توسط بانک مرکزی از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام مربوط، به شرکت مسترد می‌شود.
ماده ۴- شرکت ملی نفت ایران مکلف است به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی طبق ماده (۱۰) قرارداد مبلغ نود و یک (۹۱) ریال تا سقف ده هزار و یکصد و شصت و هشت میلیارد و دویست میلیون (۱۰.۱۶۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب قطعی خزانه منظور نماید.
این مبلغ باید با علی الحساب ۲.۸% ارزش نفت خام تولیدی که براساس ماده (۲) فوق به طور علی الحساب به بستانکار حساب دولت (خزانه) منظور شده ماهانه بین خزانه و شرکت تسویه گردد.
ماده ۵- شرکت ملی نفت ایران مکلف است طبق بند “د” ماده (۱۴) و بند “ز” ماده (۱۵) قرارداد در مقاطع سه ماهه گزارش مستقل عملکرد مالی مربوط به مابه التفاوت پرداختی بابت گاز طبیعی تصفیه شده مصرف داخلی و مابه التفاوت ارزش فرآورده های نفتی موضوع جزء (۳) بند “د” را در اختیار سازمان حسابرسی قرارداده و سازمان مذکور موظف است تایید خود را جهت تصویب به کارگروهی متشکل از وزیران نفت، اموراقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنها گزارش کند.
دبیرخانه این کارگروه در وزارت نفت خواهد بود، پس از ابلاغ مصوبه کارگروه یادشده حساب دولت (خزانه) بابت مبلغ مابه التفاوت ارزش فرآورده های نفتی و گاز طبیعی تصفیه شده به طور قطعی بدهکار می‌گردد و خزانه به حساب ردیف ۵۰۳۶۹۰ و متقابلا ردیف ۱۳۰۴۰۲ اعمال حساب می نماید.
ماده ۶- خزانه‌داری کل کشور موظف است پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم از شرکت ملی نفت ایران ظرف ۴۵ روز پس از مقاطع سه ماهه و در پایان سال ۱۳۸۴ تا ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۵ به تسویه حساب با شرکت ملی نفت ایران به جز در مورد سود سهم دولت در شرکت، مبادرت نماید.
تسویه حساب در مورد سود سهم دولت پس از تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۸۴ شرکت در مجمع‌عمومی آن انجام می پذیرد.
ماده ۷- اعتبار ردیف ۵۰۳۶۹۰ و متقابلا منابع عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۰۲ به ترتیب منظور در قسمتهای چهارم و سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور متناسب با افزایش قیمت نفت خام و فرآورده‌های نفتی یادشده که مبنای محاسبه ارقام مربوط در جدولهای پیوست قانون یادشده قرار گرفته است با پیشنهاد وزارت نفت و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران افزایش خواهد یافت.
ماده ۸ – اضافه دریافتی خزانه‌داری‌کل کشور در چارچوب مقررات بند “د” با اعلام خزانه از محل موجود حساب ذخیره ارزی دولت برداشت و ضمن پرداخت به این شرکت به صورت ارزی یا ریالی با آن تسویه حساب خواهد شد.
مانده بستانکاری حساب خزانه‌داری کل کشور از شرکت ملی نفت ایران موضوع جزء (۱) بند “د”، درپایان سال ۱۳۸۴ به صورت ارزی یا ریالی، پس از وصول باید به حساب سپرده ریالی دولت به نام خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.
برداشت از این حساب منحصرا با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
ماده ۹- پرداخت هر مبلغی توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته (متناسب با سهم شرکت ملی نفت ایران در سرمایه شرکتهای یادشده) که طبق مقررات قانونی وضع می شود جزء آنچه که‌در جزء (۹) بند “د” آمده است در بدهکار حساب خزانه داری کل کشور، موضوع جزء (۱) بند “د” منظور و براین اساس با شرکت یادشده تسویه حساب می شود.
ماده ۱۰ – رعایت این آیین‌نامه تا تسویه حساب دولت، موضوع جز (۱) بند “د” مربوط به حسابهای سال ۱۳۸۴، در سالهای آتی نیز الزامی است.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور