۱- به منظور فراهم آوردن زمینه های فعالیت مؤثر و امکان برنامه‌ریزی برای سنوات آتی، کلیه دستگاههایی که ملک آنها به لحاظ ضرورت های اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در اختیار دستگاههای دیگری قرار گرفته، تقاضای رسیدگی خود را با امضای وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل و یا معاون اداری و مالی دستگاه (در صورت تفویض اختیار از سوی وزیر یا بالاترین مقام اجرایی)، ظرف شش ماه از تاریخ صدور این شیوه نامه به دفتر کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار (واقع در معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری (تهران خیابان پاستور)) ارسال دارند.
تبصره ۱- سازمانها، مؤسسات و شرکت های وابسته به وزارتخانه ها باید تقاضای خود را از طریق بالاترین مقام اجرایی با امضای وزیر یا معاون اداری و مالی وی (در صورت تفویض اختیار) ارسال نمایند.
تبصره ۲- منظور از دستگاههای مستقل در این شیوه نامه دستگاههایی هستند که زیر نظر یکی از قوای سه گانه قرار داشته و وابسته به وزارتخانه ای نباشند.
تبصره ۳- دستگاههای یاد شده، توضیحات و یا ملاحظات اضافی برای اطلاعات مندرج در تقاضانامه را ضمیمه تقاضانامه ارسال نمایند.
۲- تقاضای دستگاه متصرف پیشین برای رسیدگی کمیسیون باید منضم به فرم تقاضانامة پیوست و مدارک درخواست شده در آن باشد تقاضاهایی که در مهلت یاد شده (۶ماه) به طور کامل ارائه یا ظرف این مدت رفع نقص نشود قابل رسیدگی در کمیسیون نبوده ولی مراتب با درخواست متصرف فعلی در جریان تصمیم گیری کمیسیون قرار خواهد گرفت.
۳- پس از وصول فرم اطلاعاتی مذکور در بند قبل خلاصه پرونده توسط کارشناس مسئول در دفتر کمیسیون تهیه شده و جهت حصول اطمینان از کامل بودن اطلاعات اظهار شده، فرم اطلاعاتی تکمیل شده حسب مورد به دستگاههای ستادی ذیربط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی) و دستگاه متصرف فعلی ارسال خواهد شد. دستگاههای موضوع این بند مکلفند ظرف (۱۵) روز نظرات خود را از طریق نماینده تام الاختیار عضو کمیسیون ارسال نمایند. در صورت عدم وصول نظریه در مهلت یاد شده مراتب به عنوان تأیید اطلاعات مندرج در تقاضانامه تلقی می شود.
۴- پس از ارزیابی اطلاعات و تکمیل آن، عنداللزوم تقاضای دستگاه، توسط دفتر کمیسیون به کارگروه استان محل وقوع ملک ارسال می گردد تا ظرف حداکثر (۲ هفته) در مورد نیاز دستگاه متقاضی رسیدگی و اظهارنظر شود. نظر کارگروه استانی که با امضای استاندار به کمیسیون اصلی اعلام می گردد در مورد تشخیص نیاز یا عدم نیاز متصرف پیشین، مبنای تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.
۵- پس از اخذ و کنترل اطلاعات و نیز نظر کارگروه استانی، گزارش پرونده همراه با مستندات آن توسط کارشناس مسئول در دفتر کمیسیون تنظیم و حداقل دو هفته قبل از طرح در جلسه برای اعضای کمیسیون ارسال خواهد شد.
۶- رسیدگی به هر درخواست با دعوت از نمایندگان دستگاههای متصرف کنونی و متصرف پیشین به عمل می آید ولی عدم حضور نمایندگان این دو دستگاه مانع از رسیدگی و صدور حکم توسط کمیسیون نخواهد شد.
۷- رسیدگی کمیسیون به اختلافهایی که یکی از اطراف آنها نهادها ونیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری باشد منوط به موافقت معظم له است. در صورت وصول موافقت مقام معظم رهبری مراتب برای ارسال تقاضانامه‌های موضوع بند «۲» به دستگاهها اعلام خواهد شد.
۸- در مواردی که متصرف فعلی با رأی کمیسیون مکلف به تخلیه ملک می گردد اما از تخلیه ملک در ظرف مهلت مقرر در رأی استنکاف می ورزد، ارزش روز ملک به درخواست دفتر کمیسیون حسب مورد، اراضی و املاک محدوده شهر،حریم وحوزه استحفاظی، شهرکها و شهرهای جدید توسط وزارت مسکن و شهرسازی و اراضی خارج از محدوده قانونی و حوزه استحفاظی شهرها و شهرکهای جدید توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و به کمیسیون اعلام می گردد. دفتر کمیسیون مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ می نماید تا نسبت به جابجایی اعتبارات وفق مقررات مذکور در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام نماید.
۹- دفتر کمیسیون مأمور ابلاغ و پی گیری اجرای آراء صادره و اعمال ضمانت های عدم اجرای آراء خواهد بود. کلیة دستگاهها و به ویژه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند آراء و تصمیمات کمیسیون را به اجرا گذارند. به موجب تبصره (۷) ماده (۶۸)، عدم اجرای احکام صادره توسط کمیسیون، در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی تلقی می گردد.
این شیوه نامه در ۹ بند و سه تبصره در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۲ کمیسیون موضوع تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) اصلاح و جایگزین شیوه نامه موضوع ابلاغیه شماره ۵۲۴۱ مورخ ۱۸ /۱۰ /۱۳۸۱ معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور می گردد.
دیدگاه شما