هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۵.۵ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بهاستناد ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ در این آییننامه اصطلاحات به کاربرده شده در معانی مشروح زیر به کار میرود:
۱ـ قانون برنامه چهارم توسعه:
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳ـ.
۲ـ قانون برنامه سوم توسعه:
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۹ـ.
۳ـ دبیرخانه:
دبیرخانه هیأت عالی واگذاری موضوع ماده (۱۲) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳ـ.
۴ـ هیأت عالی واگذاری:
هیأت عالی واگذاری موضوع ماده (۱۳) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳ـ.
۵ـ افراد مشمول:
ایرانیانی که دارای پانزده سال تمام و پانزده سال به بالااز مبدا ۱۳۸۴.۱.۱ بوده و براساس اولویتهای دهکهای پایین درآمدی مشمول دریافت سهام و داراییهای دولت میباشند.
۶ـ شرکتهای واسط:
شرکتهای سرمایهگذاری عام غیردولتی که سهام آنها به افراد مشمول واگذار میشود.
۷ـ نهاد حمایتی ذیربط:
وزارتخانه، سازمان و نهادهای عمومی غیردولتی است که بیشترین تعداد سهامداران هر شرکت واسط را پوشش داده و نمایندگی میکند.
ماده ۲ـ دبیرخانه موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آییننامه، بانک اطلاعاتی جامع از سهام و داراییهای دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه را که به موجب قانون قابلواگذاری تشخیص داده میشود، تهیه نماید.
ماده ۳ـ ارزشیابی سهام داراییهای مورد واگذاری بر طبق آییننامه بند “و” ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه انجام میشود.
دبیرخانه تا پایان سال ۱۳۸۴ نسبت به طراحی و تعریف سبدهای متوازن و همگن از جنبه ریسک و بازده مورد انتظار برای سهام و داراییهای موضوع ماده (۲) این آییننامه اقدام مینماید.
ماده ۴ـ به منظور حفظ و تداوم فعالیت واحدهایی که سهام آنها واگذار میشود و نیز
برای اداره سهام واگذار شده به افراد مشمول، سهام موضوع این آییننامه به شرکتهای
واسط انتقال و سهام شرکتهای واسط بهافراد مشمول واگذار خواهد شد.
اساسنامه نمونه شرکتهای واسط براساس پیشنهاد دبیرخانه به تایید هیأت عالی واگذاری میرسد.
حداقل در چهار سال اول فعالیت، مجمع عمومی این شرکتها مرکب از سازمان مدیریت و
برنامهریزیکشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده نهاد حمایتی ذیربط
برگزار میشود.
تبصره- در صورت بازپرداخت شصت درصد (۶۰%) اقساط سبد سهام واگذاری دولت به
شرکتهای واسط، از تاریخ بازپرداخت، مجمع عمومی شرکتهای واسط توسط سهامداران برگزار میشود.
ماده ۵ ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با هماهنگی نهاد حمایتی ذیربط فهرست
اولویتبندی شده و تعداد افراد مشمول را برحسب قرار گرفتن در دهکهای درآمدی پایین
جامعه تهیه و به تصویب هیأت عالی واگذاری میرساند.
ماده ۶ـ نهاد حمایتی ذیربط براساس دستورالعمل مصوب هیأت عالی واگذاری، فهرست
افراد مشمول را تهیه و در اختیار شرکتهای واسط برای توزیع سهام قرار میدهد.
دبیرخانه همزمان بانک اطلاعاتی جامع از افراد مشمول را که به شرکتهای واسط معرفی
شدهاند تشکیل میدهد.
این بانک در بردارنده وضعیت هریک از افراد از نظر کلیه مشخصات مورد نیاز، نوع و
میزان سهام واگذارشده، مراحل تسویه و سایر اطلا عات مربوط خواهد بود و طراحی آن
به گونهای صورت میگیرد که ازتخصیص سهام بیش از یک بار به افراد مشمول جلوگیری
نماید.
ماده ۷ـ به هریک از افراد مشمول در پایینترین دهک درآمدی، با اولویت ایثارگران
در هر دهک، حداکثر معادل بیست میلیون ریال سهم واگذار میشود، میزان سهم پرداختی
به دهکهای بالاتر با رعایت حداکثر تعیین شده در این ماده، براساس مصوبه هیأت عالی
واگذاری تعیین خواهد شد.
ماده ۸- میزان سهام واگذاری دولت موضوع این آییننامه به “شرکتهای واسط”، متناسب
با تعداد سهامدار هر شرکت با توجه به ماده (۷) خواهد بود.
ماده ۹- “شرکتهای واسط” ذیربط موظفند با انعقاد قراردادی با دولت، طی حداکثر ۱۰
سال نسبت بهتسویه حساب اقساط سهام واگذاری دولت اقدام کنند.
بهای سهام موضوع این ماده شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود.
ماده ۱۰ـ واگذاری سهام “شرکتهای واسط” به “افراد مشمول”، حداکثر با اقساط ده ساله، خواهد بود.
وجه اقساط سهام واگذار شده ترجیحا از محل سود سهام تادیه می شود.
بهای سهام موضوع این ماده شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود.
تبصره- در هر صورت شرایط اقساط مواد (۹) و (۱۰) یکسان خواهد بود.
ماده ۱۱- نحوه انعقاد قرارداد و ثبت نقل و انتقال سهام موضوع این آییننامه از
دولت به “شرکتهایواسط” و سهام “افراد مشمول” در “شرکتهای واسط” و بدهی
سهامداران به “شرکتهای واسط” و توثیق سهام بهموجب دستورالعملی خواهد بود که بنا
به پیشنهاد “دبیرخانه”، به تصویب “هیأت عالی واگذاری” خواهدرسید.
ماده ۱۲- برای تسریع در تاسیس و ارتقاء مدیریت “شرکتهای واسط”، اشخاص حقوقی از
جمله پنجاه شرکت با بالاترین ارزش در بورس، به پیشنهاد بورس و نیز بانکها، بیمه
ها، صندوقهای بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی بنا به پیشنهاد “دبیرخانه” پس از
تصویب “هیأت عالی واگذاری” با رعایت مقرراتاین آییننامه، می توانند به عنوان
موسس “شرکتهای واسط” به میزانی که “هیأت عالی واگذاری” تعیین خواهدنمود، حداکثر
تا پنج درصد (۵۰%) سرمایه “شرکت واسط” ذیربط در اجرای مفاد این آییننامه مشارکت نمایند.
تبصره ۱- شرایط واگذاری سهام به شرکتهای موسس موضوع این ماده مشمول مقررات این آییننامه نبوده، و از سایر آییننامه های واگذاری سهام دولتی تبعیت می کند.
تبصره ۲- در صورت سهامدار شدن اشخاص مندرج در این ماده، نماینده آنان در مجامع عمومی حضوریافته و حداقل یک عضو در هیأت مدیره خواهند داشت.
ماده ۱۳ – سهام واگذار شده “شرکتهای واسط” به “افراد مشمول” تا تادیه بدهی مربوط، در توثیق “شرکتهای واسط ” خواهد بود. “شرکتهای واسط” مجازند حداکثر در ۴ نوبت در طول دوره و متناسب با تسویه بدهی مربوط، از سهام واگذار شده به “افراد مشمول” فک رهن کنند.
ماده ۱۴ – هر “شرکت واسط” باید حداقل دارای پنجاه هزار سهامدار از “افراد مشمول” باشد.
ماده ۱۵ – “دبیرخانه”، برنامه های ترویج و توسعه فرهنگ سهامداری در کشور را تهیه و به تایید “هیأت عالی واگذاری” می رساند.
مدیران “شرکتهای واسط” موظفند در اجرای برنامه مذکور، با “دبیرخانه” هماهنگیهای لازم را به عمل آورند.
ماده ۱۶- واگذاری سهام طبق این آییننامه مانع از واگذاری سهام موضوع ماده (۱۶) تنفیذی “قانونبرنامه سوم توسعه موضوع ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه نخواهد بود.
ماده ۱۷ – “هیأت عالی واگذاری” مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه، لایحه قانونی “تشکیل صندوق حمایت نسل فردا” را به هیأت وزیران ارایه نماید، مخاطبان صندوق صرفا افراد زیر ۱۵ سال از مبدا ۱۳۸۴.۱.۱ می باشند.
منابع این صندوق از عواید سرمایه گذاریهای دولت که از سال ۱۳۸۵ به بعد صورت می گیرد، یا از محل باقی مانده داراییهای دولت، تامین میشود.
استفاده از منابع صندوق صرفا برای تامین هزینه های آموزشی و مسکن نسل فردای کشور مجاز خواهد بود.
ماده ۱۸ – کلیه “شرکتهای واسط” به صورت شرکتهای سهامی تشکیل و به تدریج و با احراز شرایط،تقاضای پذیرش در بورس را به “هیأت پذیرش بورس” ارایه می دهند.
ماده ۱۹- دراجرای این آییننامه، “هیأت عالی واگذاری” به منزله کمیسیون تخصصی دولت است ومصوبات آن به عنوان مصوبات کمیسیون تخصصی دولت تلقی می شود.
محمدرضا عارف – معاون اول رییسجمهور