ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی در موضوعات مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و شش ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی در موضوعات مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند با مهم شمردن توسعه همکاری در موضوعات قضائی در پرونده‌های قضائی و جزائی در موارد ذیل به توافق رسیدند:
بخش اول ـ مواد عمومی
ماده ۱ـ حمایت قضائی
۱ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از نظر حقوق شخصی و مالی خود از همان حمایت قضائی برخوردارند که طرف متعاهد دیگر در مورد اتباع خود مقرر می‌دارد.
۲ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد حق دسترسی آزاد و بدون مانع به مراجع دادگستری، دادگاهها و دادسراها که از این پس «مراجع قضائی» نامیده می‌شوند و سایر مراجع طرف متعاهد دیگر را که موضوعات مدنی و جزائی در صلاحیت آنها است، خواهند داشت و مجاز خواهند بود تحت همان شرایطی که برای اتباع طرف متعاهد دیگر مقرر شده در دادگاه حضور یافته، دادخواهی و اقامه دعوی کنند و اقدامات دیگر را اتخاذ نمایند.
۳ـ مفاد این موافقتنامه در مورد اشخاص حقوقی که در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین آنها تأسیس شده‌اند، نیز لازم‌الاجراء می‌باشد.
ماده ۲ـ معاضدت قضائی
مراجع قضائی و دیگر نهادهای طرف متعاهد که صلاحیت رسیدگی به موضوعات مدنی و جزائی را دارند، طبق مفاد این موافقتنامه بطور متقابل معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و جزائی را انجام خواهند داد.
ماده ۳ـ محدوده معاضدت قضائی
معاضدت قضائی شامل نحوه اعمال مقررات دادرسی، از جمله تحقیق از طرفین متضررین، متهمین، محکومین، شهود، اجراء تحقیق و معاینه محلی، کارشناسی، رسیدگی در دادگاه، ارائه اسباب و آلات جرم، پیگرد جزائی، شناسایی تصمیمات در پرونده‌های مدنی و اجراء آنها، تسلیم و ارسال اسناد و مدارک و ارائه اطلاعات در مورد آراء صادره راجع به محکومین به طرف دیگر می‌باشد که طبق قوانین طرف تقاضاشونده انجام می‌گردد.
ماده ۴ـ چگونگی برقراری ارتباط
مراجع قضائی طرفهای متعاهد برای انجام معاضدتهای قضائی از طریق وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دادستان کل قزاقستان با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.
ماده ۵ ـ زبان
درخواست معاضدت قضائی به زبان طرف تقاضاشونده تنظیم و ترجمه تأیید شده کلیه اسناد به زبان طرف متعاهد دیگر یا انگلیسی ضمیمه آن خواهد شد.
ماده ۶ ـ شکل رسمی اسناد
اسنادی که توسط مراجع قضائی و سایر مراجع در جهت انجام معاضدتهای قضائی ارسال می‌شوند، توسط مرجع صلاحیتدار ممهور خواهد شد.
ماده ۷ـ شکل درخواست
درخواست معاضدت قضائی باید نکات ذیل را دارا باشد:
۱ـ عنوان مرجع تقاضاکننده.
۲ـ عنوان مرجع تقاضاشونده.
۳ـ تصریح موضوع پرونده‌ای که معاضدت قضائی درباره آن درخواست می‌شود.
۴ـ نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین، مظنونین، متضررین، محکومین، تابعیت، شغل و محل سکونت دائمی یا محل اقامت آنها.
۵ ـ اسامی و نشانی نمایندگان قانونی آنها.
۶ ـ توضیح حقایق جرم ارتکابی و تاریخ وقوع جرم و کیفیات قضیه در پرونده‌های کیفری.
۷ـ مفاد درخواست.
ماده ۸ ـ روش اجرائی
۱ـ مرجع قضائی تقاضاشونده در اجراء درخواست معاضدت قضائی، قوانین کشور خود را اعمال می‌کند، اما می‌تواند به‌درخواست مرجع تقاضاکننده، موازین دادرسی طرف متعاهد تقاضاکننده را در صورت عدم مغایرت آنها با قوانین طرف متعاهد تقاضاشونده مورد استفاده قرار دهد.
۲ـ چنانچه مرجع قضائی تقاضاشونده صلاحیت اجراء درخواست را نداشته باشد، تقاضانامه را به مرجع صلاحیتدار ارسال کرده و مرجع تقاضاکننده را از این امر آگاه می‌سازد.
۳ـ در مورد درخواست معاضدت قضائی، مرجع قضائی که درخواست به آن فرستاده شده است مرجع تقاضاکننده را از موعد و محل اجراء این درخواست آگاه می‌سازد.
۴ـ بعد از اجراء درخواست، مرجع قضائی تقاضاشونده اسناد را به‌مرجع تقاضاکننده ارسال می‌کند. اگر انجام معاضدت قضائی میسر نشد، مرجع تقاضاشونده تقاضانامه را با ذکر علل عدم اجراء اعاده خواهد نمود.
ماده ۹ـ تسلیم اسناد
۱ـ در صورتی مرجع تقاضاشونده مطابق با مقررات لازم‌الاجراء در کشور خود اسناد را تحویل می‌گیرد که به زبان آن کشور بوده یا همراه با ترجمه مصدق زبان خود باشد.
چنانچه اسناد به زبان طرف درخواست شونده نبوده و یا منضم به ترجمه مصدق نباشد، این اسناد به شرط قبول گیرنده برای دریافت آنها، براساس اصول حُسن نیت تسلیم گیرنده می‌شود.
۲ـ در درخواست معاضدت قضائی باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان اسناد تحویل شده ذکر شود.
ماده ۱۰ـ رسید تحویل اسناد
رسید تحویل اسناد مطابق با قواعد لازم‌الاجراء در قلمرو طرف متعاهد تقاضا شونده تنظیم می‌شود. در رسید تحویل، زمان و محل تحویل و شخصی که سند به او تسلیم می‌شود باید ذکر گردد.
ماده ۱۱ـ ابلاغ اوراق و تحقیق از اتباع از طریق نمایندگی‌های سیاسی یا کنسولی
طرفهای متعاهد می‌توانند از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک یا کنسولی خود اوراق را به اتباع خود ابلاغ نموده و از آنها تحقیق به‌عمل آورند. در این صورت اقدامات الزامی اتخاذ نخواهد شد.
ماده ۱۲ـ دعوت شاهد یا کارشناس به خارج از کشور
۱ـ اگر در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم قلمرو طرف دیگر نزد مقام صلاحیتدار باشد، احضارنامه از طریق مقام صلاحیتدار طرف تقاضا شونده ارسال می‌شود.
۲ـ احضارنامه نباید متضمن ضمانت اجرائی برای احضار شده، در صورت عدم حضور باشد.
۳ـ در مورد شاهد یا کارشناسی که شخصاً به دعوت مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد تقاضاکننده حضور پیدا کرده، نمی‌توان طرح دعوی کیفری جنحه یا جنایت نمود.
فرد مزبور را نمی‌توان به خاطر جرمی که قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و مربوط به احضار وی برای دیگر جرائم ارتکابی قبل از عبور از مرز طرف متعاهد تقاضاکننده باشد، دستگیر یا مجازات نمود. افراد فوق‌الذکر را نمی‌توان در ارتباط با شهادتشان تحت پیگرد یا محاکمه قرارداد یا دستگیر یا مجازات نمود.
۴ـ شاهد یا کارشناس باید ظرف پانزده روز پس از اعلام مرجع تقاضاکننده مبنی بر عدم لزوم حضور افراد یادشده قلمرو طرف متعاهد تقاضاکننده را ترک کند، در غیراین صورت از امتیاز فوق‌الذکر برخوردار نخواهد بود. ایامی که در طی آن افراد یاد شده به دلایل خارج از کنترل آنها نتوانند قلمرو طرف متعاهد را ترک کنند، جزء این مدت محسوب نمی‌شود.
۵ ـ شهود و کارشناسانی که براساس احضار در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور می‌یابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دریافت دستمزد در محل کار در روزهای سفر را مطالبه نمایند. حق‌الزحمه کارشناسی نیز در صورت مطالبه به عهده طرف تقاضاکننده می‌باشد. در این احضارنامه باید قبول پرداخت این هزینه‌ها قید شود. در صورت تقاضا پیش‌پرداخت هزینه‌ها تأدیه خواهد شد.
۶ ـ شخصی که به عنوان شاهد یا کارشناس نزد مرجع طرف متعاهد تقاضاکننده احضار شده در صورتی حق امتناع از ارائه ادله را دارد که موضوع در قوانین طرف تقاضاشونده یا تقاضاکننده پیش‌بینی شده باشد. مراجع دادگستری طرف تقاضاکننده باید در صورت لزوم گواهی قوانین مربوط به حقوق و وظایف مذکور را ضمیمه نماید.
ماده ۱۳ـ اعتبار اسناد
۱ـ اسنادی که در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد توسط دادگستری یا دادگاه یا شخص مجاز به شکل تصریح شده تدوین شده و ممهور به مهر رسمی باشد بدون نیاز به تأیید مجدد در قلمرو طرف متعاهد دیگر پذیرفته می‌شود.
۲ـ اسنادی که در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد، رسمی محسوب می‌شوند در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز از اعتبار سند رسمی برخوردارند.
ماده ۱۴ـ هزینه‌های مربوط به معاضدتهای قضائی
هزینه‌های انجام معاضدتهای قضائی به عهده طرف متعاهد تقاضاشونده است و از این حیث وجهی از طرف متعاهد تقاضاکننده مطالبه نمی‌شود.
ماده ۱۵ـ تبادل اطلاعات
وزارت دادگستری طرفهای متعاهد در صورت تقاضا، اطلاعات مربوط به قوانین سابق و جاری خود و موضوعات مربوط به استفاده از این قوانین را برای یکدیگر ارسال خواهند نمود.
ماده ۱۶ـ معاضدت قضائی رایگان
اتباع هر طرف متعاهد در دادگاههای طرف متعاهد دیگر از همان امتیازاتی که اتباع آن کشور در مورد معاضدتهای قضائی و دادرسی رایگان دارند، برخوردار خواهند بود.
ماده ۱۷ـ ارسال اسناد ثبت احوال و اسناد دیگر
طرفهای متعاهد موظف هستند بنابر درخواست متقابل، اسناد ثبت احوال و سایر اسناد مربوط به تحصیل، کار و غیره در رابطه با حقوق شخصی و منافع دارایی اتباع طرف متعاهد دیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک بدون ترجمه و رایگان ارسال کنند.
ماده ۱۸ـ امتناع از انجام معاضدت قضائی
چنانچه اجراء درخواست به حق حاکمیت یا امنیت کشور لطمه بزند و یا با قوانین طرف متعاهد تقاضاشونده مغایرت داشته باشد، پذیرفته نخواهد شد.
بخش دوم ـ مقررات ویژه
فصل اول ـ روابط و معاضدت قضائی در امور مدنی
ماده ۱۹ـ معافیت از هزینه دادرسی
اتباع یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از پرداخت هزینه‌های دادرسی مطابق با قواعد مقرر برای اتباع آن کشور معاف می‌باشند.
ماده۲۰ـ صدور مدارک راجع به احوال شخصیه، خانوادگی و مالی
۱ـ مدارک حاکی از وضعیت شخصی، خانوادگی و مالی که برای استفاده از معافیت از هزینه‌های دادرسی ضروری می‌باشند، باید توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که متقاضی در قلمرو آن سکونت یا اقامت دارد، صادر شود.
۲ـ چنانچه متقاضی در قلمرو طرفهای متعاهد سکونت یا اقامت نداشته باشد، مدرک صادر شده یا تأیید شده توسط نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی دولت متبوع وی کافی است.
۳ـ تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی ممکن است مستقیماً یا از طریق دادگاه صالحه طرف متعاهدی که متقاضی تبعه آن می‌باشد، به عمل آید. این دادگاه تقاضا را همراه با سایر اسناد ارائه شده به دادگاه طرف متعاهد دیگر طبق مفاد این موافقتنامه ارسال می‌دارد.
۴ـ دادگاهی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی تصمیم می‌گیرد می‌تواند از مرجع صادرکننده مدرک، توضیحات بیشتری را بخواهد.
ماده ۲۱ـ صلاحیت دادگاهها
۱ـ دادگاههای هر یک از طرفهای متعاهد در صورتی حق دارند به امور مدنی و خانوادگی رسیدگی کنند که خوانده در حوزه آن اقامت داشته باشد، مگر آن که در این موافقتنامه خلاف آن مقرر شده باشد و در مورد اشخاص حقوقی، دادگاه وقتی رسیدگی خواهد کرد که شخص حقوقی در حوزه آن، دارای مرکز اصلی، نمایندگی یا شعبه باشد.
۲ـ در موارد دیگر دادگاههای طرفهای متعاهد می‌توانند به امور دیگری نیز با توافق کتبی طرفهای متعاهد رسیدگی کنند. در صورت توافق دادگاه پس از درخواست خواهان، در صورتی که درخواست قبل از ارائه هرگونه اعتراض نسبت به دعوی انجام شده باشد، تشریفات قانونی را متوقف می‌کند. صلاحیتهای انحصاری دادگاهها با توافق طرفهای متعاهد قابل تغییر نیست.
۳ـ در صورت آغاز رسیدگی به امری به شرط وحدت اصحاب دعوی و موضوع در دادگاههای طرفهای متعاهد که مطابق این موافقتنامه صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را داشته باشند، دادگاهی که موضوع دیرتر در آن مطرح شده رسیدگی را قطع می‌کند. در صورتی که عدم صلاحیت دادگاهی که موضوع در آن زودتر مطرح شده است احراز گردد، دادگاه طرف متعاهد دیگر رسیدگی به‌موضوع را از سر می‌گیرد.
ماده ۲۲ـ اهلیت قانونی
۱ـ اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین طرف متعاهدی که شخص تبعه آن است، تعیین می‌کند.
۲ـ اهلیت قانونی شخص حقوقی را قانون طرف متعاهدی که در قلمرو آن تأسیس شده است، تعیین می‌کند.
ماده ۲۳ـ فقدان و نقص اهلیت قانونی
۱ـ هرگاه شخصی فاقد اهلیت و یا دارای اهلیت ناقص باشد، در این صورت قوانین طرف متعاهدی اعمال خواهد شد که آن شخص تابعیت آن را داراست.
۲ـ در مواردی که اتباع فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص مقیم یا ساکن در قلمرو طرف دیگر باشند، مراجع صلاحیتدار محل اقامت یا سکونت، دادگاه طرف متعاهد دیگر را از این امر مطلع می‌سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاع‌دهنده واگذار نموده و یا طی سه ماه از تاریخ اطلاع، نظری اعلام نکرد مرجع اطلاع دهنده می‌تواند مطابق با قوانین دولت متبوع او، راجع به‌اهلیت یا عدم اهلیت قانونی وی اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی باید به مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود.
۳ـ مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده در مورد لغو تصمیم راجع به اهلیت قانونی نیز اعمال می‌شود.
ماده ۲۴ـ نحوه اقدام برای حمایت از شخص یا اموال وی
در موارد فوری مرجع صلاحیتدار محل سکونت یا اقامت شخص دارای اهلیت ناقص یا فاقد اهلیت رأساً می‌تواند اقدامات لازم را جهت حمایت از وی و دارایی او به عمل آورد. دستوراتی که در این‌باره صادر می‌شود باید به مرجع مربوط طرف متعاهدی که شخص، تابعیت آن را دارد از طریق نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی اعلام شود، تصمیماتی که در این باره اتخاذ می‌شوند قابل لغو می‌باشند مگر این که طرف متعاهد مزبور تصمیم‌گیری کرده باشد.
ماده ۲۵ـ صدور گواهی فوت و مفقودالاثر شدن
۱ـ مرجع صلاحیتدار برای اعلام مفقود شدن یا فوت هر یک از اتباع طرفهای متعاهد و صدور گواهی فوت آنان، مرجعی است که غایب یا متوفی در آخرین خبر از حیات یا لحظه فوت، تابعیت آن کشور را داشته است.
۲ـ مرجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد وقتی می‌تواند در مورد مفقودالاثر بودن یا فوت اتباع طرف متعاهد دیگر اتخاذ تصمیم نماید یا گواهی فوت صادر کند که از طرف افراد مقیم یا ساکن در آن کشور با ادعای حقی نسبت به آن شخص، چنین تقاضایی از آنان شده باشد.
۳ـ در موارد ذکرشده در بندهای (۱) و(۲) این ماده، مراجع طرفهای متعاهد قوانین دولت خود را اعمال می‌نمایند.
ماده ۲۶ـ عقد نکاح
۱ـ اتباع طرفهای متعاهد از حیث شرایط صحت نکاح، تابع قانون دولت متبوع خود خواهندبود. به‌علاوه مقررات قانونی طرف متعاهدی که نکاح در قلمرو آن ثبت می‌شود، از نظر موانع آن باید رعایت شود.
۲ـ تشریفات قانونی راجع به‌ثبت واقعه ازدواج تابع قانون طرف متعاهدی است که در آنجا تنظیم می‌شود.
ماده۲۷ـ فرزند خواندگی (حمایت از کودکان بدون سرپرست)
۱ـ در خصوص فرزندخواندگی و حمایت از کودکان بدون سرپرست، قوانین دولت متبوع کودک بدون سرپرست حاکم است. در دیگر موارد مفاد این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد بود.
۲ـ اگر کودک تبعه طرف متعاهد دیگر باشد برای فرزند گرفتن یا لغو آن باید در صورتی که قوانین طرف متعاهدی که کودک تبعه آن است مقرر کرده باشد، توافق کودک، نماینده قانونی وی و سازمان صلاحیتدار دولتی کسب گردد.
ماده ۲۸ـ صلاحیت اتخاذ تصمیم در مورد فرزندخواندگی
مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که تبعه آن می‌خواهد کودک را به فرزندی بگیرد می‌تواند درباره این مسأله اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۲۹ـ قیمومت و سرپرستی
در امور راجع به قیمومت و سرپرستی به‌دلیل عدم وجود مفادی در این موافقتنامه، قوانین طرف متعاهدی که شخص محجور تابعیت آن را دارد اعمال می‌شود.
ماده ۳۰ـ نحوه اقدام در مورد قیمومت
در صورتی که شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد دیگر دارای اموال و دارایی‌هایی باشد، مراجع صلاحیتدار محل وقوع اموال و دارایی‌ها، اقدامات لازم را برای حفظ منافع محجور به‌عمل می‌آورند و طرفهای ذی‌نفع را از اقدامات خود مطلع می‌سازند.
ماده ۳۱ـ نحوه احاله قیمومت و سرپرستی
۱ـ مرجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند طبق ماده (۲۹) انجام امور راجع به قیمومت و سرپرستی محجوری را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت یا سکونت دارد و یا اموال وی در آنجا واقع است به مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر احاله نماید. احاله قیمومت یا سرپرستی از زمان تقبل قیمومت یا سرپرستی از سوی مرجع پذیرنده نافذ خواهدشد و مراتب به اطلاع مرجع تقاضا کننده خواهد رسید.
۲ـ طرف پذیرنده مطابق قوانین خود امور راجع به قیمومت و سرپرستی را انجام می‌دهد.
ماده ۳۲ـ حق مالکیت
۱ـ حق مالکیت اموال غیرمنقول، تابع قانون طرف متعاهدی است که مال غیرمنقول در قلمرو آن کشور واقع می‌باشد.
۲ـ حق مالکیت وسایل نقلیه‌ای که ثبت آن الزامی است، تابع قانونی کشوری خواهد بود که در آنجا به ثبت رسیده است.
۳ـ ایجاد و زوال حق مالکیت یا هرحق دیگری راجع به‌اموال و دارایی‌ها تابع قوانین طرف متعاهدی است که اموال و دارایی‌ها در زمان ایجاد و زوال حق در قلمرو آن طرف واقع بوده است.
۴ـ ایجاد و زوال حق مالکیت یا هر حق دیگری که مربوط به مورد معامله باشد، تابع قانون محل انعقاد آن می‌باشد مگر این که طرفین خلاف آن را شرط کرده باشند.
ماده ۳۳ـ نوع قرارداد
۱ـ تعیین نوع معامله، با قوانین محل انعقاد آنها است.
۲ـ تعیین نوع قرارداد راجع به اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به‌آن تابع قانون محل وقوع مال غیرمنقول خواهدبود.
ماده ۳۴ـ جبران خسارت
۱ـ مسؤولیت جبران خسارت به‌استثناء تعهدات ناشی از عقود و قراردادها را قوانین آن طرف متعاهدی که فعل یا ترک فعل یا دیگر اسباب موجب مسؤولیت در قلمرو آن وقوع یافته، تعیین می‌کند.
۲ـ در خصوص بندهای (۱) و (۲) این ماده دادگاه طرف متعاهدی که حادثه موجب زیان در آن وقوع یافته است صالح به رسیدگی می‌باشد لکن زیان دیده می‌تواند دعوای جبران خسارت را در دادگاه محل اقامت خوانده نیز مطرح نماید.
ماده ۳۵ـ حقوق وارثت
۱ـ حقوق وراثت اموال اتباع هر یک از طرفهای متعاهد تابع قانون طرف متعاهدی است که متوفی تابعیت آن را داشته است.
۲ـ حق مالکیت و سایر حقوق راجع به‌اموال غیرمنقول تابع قانون طرف متعاهد محل وقوع آن است.
ماده ۳۶ـ انتقال ترکه به کشور
۱ـ ترکه منقول متوفای بلاوارث به طرف متعاهدی که متوفی در زمان مرگ تابعیت آن را داشته، تعلق خواهد گرفت.
۲ـ ترکه غیرمنقول متوفای بلاوارث به مالکیت که مال غیرمنقول در قلمرو او واقع است، درخواهد آمد.
ماده ۳۷ـ شکل وصیتنامه
شکل وصیتنامه مطابق قوانین طرف متعاهدی تنظیم می‌شود که موصی در قلمرو آن طرف وصیت می‌کند. همین مقررات نسبت به رجوع از وصیت نیز نافذ است.
ماده ۳۸ـ صلاحیت در امور راجع به توارث
۱ـ مراجع طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی داشته به امر ترکه منقول به استثناء موارد قید شده در بند (۲) این ماده رسیدگی می‌کنند.
۲ـ مراجع طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی نداشته در صورتی می‌توانند به امور راجع به ترکه منقول رسیدگی کنند که اولاً ترکه منقول در قلمرو آن واقع بوده و ثانیاً از وراث یا نماینده قانونی او با موافقت بقیه، درخواست رسیدگی کند.
۳ـ امور راجع به ترکه غیرمنقول، توسط مراجع طرف متعاهدی که ترکه در قلمرو آن واقع شده، رسیدگی خواهد شد.
۴ـ مفاد این ماده در مورد رسیدگی به اختلافات ناشی از رسیدگی امور ترکه نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۳۹ـ اقدامات راجع به حفظ ترکه
۱ـ مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد مطابق قوانین کشور خود، اقدامات ضروری را برای حفاظت از ترکه اتباع طرف متعاهد دیگر که در قلمرو آن کشور واقع است، به عمل می‌آورند.
۲ـ مراجع مذکور در جهت حفاظت از ترکه بعد از مرگ تبعه طرف متعاهد دیگر موظفند کنسول کشور متبوع متوفی را از مرگ او و اشخاصی که مدعی ارث هستند، محل اقامت آنها، وجود وصیتنامه، میزان و بهای میراث و اقدامات به عمل آمده جهت حفاظت، از حفظ ترکه مطلع سازند.
۳ـ بنا به درخواست نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی، ترکه منقول و مدارک شخص متوفی به آن واگذار می‌شود.
ماده ۴۰ـ صلاحیت نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی در زمینه ارث
چنانچه اتباع یک طرف متعاهد به علت عدم حضور یا دلائل موجه دیگر نتوانند از حقوق و منافع خود دفاع کنند و یا نماینده تام‌الاختیار تعیین نمایند، نمایندگی دیپلماتیک یا کنسول کشور متبوع وی حق دارند بدون تنظیم وکالتنامه ویژه در مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر برای حفظ منافع آنها در زمینه ارث اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده ۴۱ـ صلاحیت نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی در حفظ اموال متوفی
اگر تبعه یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت دائمی نداشته و در حین مسافرت فوت نماید، اموال وی با تنظیم صورت‌جلسه به نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع او سپرده می‌شود.
ماده ۴۲ـ تسلیم ماترک
۱ـ در صورتی که قرار باشد ترکه منقول یا مبلغ پولی که از فروش ترکه منقول یا غیرمنقول به دست می‌آید بعد از پایان رسیدگی به پرونده ارث جهت تسلیم به ورثه‌ای که محل سکونت یا اقامتشان در قلمرو طرف متعاهد دیگر است، سپرده شود، ترکه منقول و مبلغ پول به مرجع طرف متعاهد مزبور سپرده می‌شود.
۲ـ مرجعی که در زمینه امور ارث صلاحیت دارد دستور تسلیم ترکه را به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی می‌دهد.
۳ـ ترکه در موارد ذیل ممکن است به ورثه تحویل گردد:
الف ـ همه مطالبات طلبکاران متوفی در طی مدتی که توسط قانون طرف متعاهدی که ترکه در قلمرو آن واقع و اعلام شده است پرداخت یا تأمین شود.
ب ـ چناچه لازم باشد مراجع صلاحیتدار اجازه خروج ترکه از کشور را بدهد.
۴ـ انتقال مبالغ پول مطابق با قوانین جاری در طرفهای متعاهد صورت می‌گیرد.
ماده ۴۳ـ احراز اعتبار و اجراء تصمیمات قضائی
احراز اعتبار و اجراء تصمیمات در امور مدنی و جزائی از نظر جبران ضرر و زیان:
۱ـ طرفهای متعاهدتصمیمات قطعی و لازم‌الاجراء مراجع قضائی یکدیگر را در امور مدنی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، متقابلاً معتبر دانسته و اجراء می‌کنند.
۲ـ تصمیمات ادارات قیمومت و سرپرستی، ثبت احوال و سایر مراجع امور مدنی و خانوادگی که بدون احتیاج حکمی از مراجع قضائی لازم‌الاجراء باشد در قلمرو طرفهای متعاهد معتبر شناخته شده و اجراء خواهد شد.
ماده ۴۴ـ رسیدگی به درخواست اجراء تصمیمات قضائی
۱ـ رسیدگی به درخواست اجراء تصمیمات قضائی، در صلاحیت دادگاه طرف متعاهدی است که تصمیم باید در قلمرو آن اجراء شود.
۲ـ تقاضای صدور دستور اجراء حکم، تسلیم دادگاه می‌شود. دادگاه با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن رأساً مبادرت به صدور قرار قبولی یا رد اجراء با ذکر جهات رد می‌نماید. چنانچه ذی‌نفع به تصمیم دادگاه معترض باشد پرونده برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
۳ـ نحوه درخواست را قانون طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو آن اجراء شود تعیین می‌کند.
ماده ۴۵ـ مدارک مورد نیاز برای صدور اجازه اجراء
درخواست اجراء تصمیم قضائی باید دارای پیوستهای ذیل باشد:
۱ـ رونوشت مصدق تصمیم قضائی، سند رسمی مبنی بر اجراء تصمیم (درصورتی که این امر از تصمیم مستفاد نگردد) و نیز گواهی به قسمت اجراء شده حکم در قلمرو طرف متعاهد.
۲ـ ارائه گواهی حـداقل یـک بار ابلاغ اخطاریه به خوانده، در صورتی که نامبرده هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نکرده باشد.
۳ـ ترجمه‌های مصدق اسناد مذکور در بندهای (۱) و(۲) این ماده.
ماده ۴۶ـ صلاحیت دادگاه برای تقاضای توضیحات قبل از صدور اجازه اجراء حکم
اگر دادگاه برای صدور دستور اجراء حکم نیاز به توضیحات بیشتری داشته باشد، می‌تواند برای رفع ابهامات از متقاضی توضیح بخواهد و نیز محکوم‌علیه را در مورد محتوای تقاضانامه مورد تحقیق قرار دهد و در صورت لزوم از دادگاهی که حکم را صادر کرده است، توضیحات بخواهد.
ماده ۴۷ـ نحوه اجراء تصمیمات قضائی
نحوه اجراء تصمیمات قضائی را قوانین طرف متعاهدی که اجراء در قلمرو آن صورت می‌گیرد، تعیین می‌کند.
ماده ۴۸ـ هزینه‌های اجراء تصمیم
در مورد هزینه‌های مربوط به اجراء تصمیم، قوانین طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو آن اجراء شود، اعمال می‌شود.
ماده ۴۹ـ موارد عدم پذیرش درخواست و اجراء تصمیمات قضائی
در موارد زیر درخواست اجراء تصمیمات قضائی پذیرفته نخواهد شد:
۱ـ در صورتی که خوانده دعوی یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ به موقع و مناسب اخطاریه در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.
۲ـ درخصوص همان اختلاف حقوقی بین همان طرفها در قلمرو طرف متعاهدی که تصمیم مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و اجراء خواهدشد، تصمیم قضائی که لازم‌الاجراء بوده، صادر شده باشد یا مرجع قضائی طرف متعاهد مزبور در آن مورد شروع به رسیدگی کرده باشد.
۳ـ در مواردی که مطابق قوانین طرف متعاهدی که تصمیم در قلمرو آن باید مورد پذیرش قرار گیرد و اجراء شود، رسیدگی به موضوع اختصاص به مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد مزبور داشته باشد.
ماده ۵۰ ـ اجراء مواد این موافقتنامه در مورد ترتیبات مسالمت‌آمیز
مفاد مواد (۴۳)، (۴۴)، (۴۵)، (۴۶)، (۴۷)، (۴۸) و (۴۹) این موافقتنامه در مورد تصمیمات دادگاه از طریق ترتیبات مسالمت‌آمیز مصوب دادگاه اعمال می‌شود.
فصل دوم ـ معاضدت قضائی در امور کیفری
ماده ۵۱ ـ حضور نمایندگان طرفهای متعاهد برای ارائه معاضدت در زمینه پرونده‌های کیفری
نمایندگان هر یک از طرفهای متعاهد می‌توانند با موافقت طرف متعاهد دیگر حین اجراء درخواست معاضدت قضائی در زمینه پرونده‌های کیفری توسط طرف متعاهد دیگر، حضور داشته باشند.
ماده ۵۲ ـ اطلاعات سابقه محکومیت
طرفهای متعاهد حسب درخواست، آراء مربوط به افراد محکوم به موجب رسیدگی‌های کیفری در قلمرو طرف متعاهد تقاضا کننده را به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
ماده ۵۳ ـ اطلاعات درباره احکام دادگاهها
طرفهای متعاهد همه ساله یکدیگر را از احکام قطعیت یافته یک طرف متعاهد در مورد اتباع طرف متعاهد دیگر مطلع خواهند ساخت.
بخش سوم ـ مواد پایانی
ماده ۵۴ ـ لازم‌الاجراء شدن
این موافقتنامه به تصویب خواهد رسید و سی روز پس از مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۵۵ ـ حل اختلاف ناشی از اجراء موافقتنامه
طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجراء موافقتنامه را از طریق مذاکره یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده ۵۶ ـ مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه به مدت پنج سال معتبر خواهد بود و خود به خود برای دوره پنج‌ساله دیگری تمدید خواهد شد مگر یکی از طرفهای متعاهد حداقل شش ماه قبل از پایان اعتبار آن کتباً تقاضای فسخ آن را از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۷۸ هجری شمسی مطابق با ۶/۱۰/۱۹۹۹ میلادی در شهر تهران در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و قزاقی و روسی و انگلیسی تنظیم گردید. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری قزاقستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پنجاه و شش ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل