ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
موافقتنامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا که از این پس با عنوان «طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری بین دو کشور به منظور فعال سازی همکاریهای دوجانبه در زمینه امور کشتیرانی تجاری، با رعایت اصل آزادی دریانوردی تجارت بین‌المللی، به شرح زیر توافق نموده‌اند:
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱ – اصطلاح «کشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق میشود که مطابق قوانین یک
طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید.
این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمیشود:
الف – کشتیهای جنگی و سایر شناورهایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند.
ب – شناورهای تحقیقاتی (آبنگاری، اقیانوس شناسی و علمی).
ج – شناورهای ماهیگیری.
د – شناورهای تفریحی، دولتی، بیمارستانی و سایر شناورهایی که فعالیتهای غیر تجاری
انجام میدهند.
۲ – اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصی است که در کشتی هر یک از طرفهای متعاهد بکار
گمارده شده، تصدی اعمال مربوط به راهبری، عملیات یا نگهداری کشتی را به عهده داشته
و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده و دارای گذرنامه دریانوردی باشد.
۳ – اصطلاح «قلمرو» در مورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت
آنها اطلاق میشود.
۴ – اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق میشود که به وسیله کشتی حمل شود بدون آنکه
مستخدم کشتی هر یک از طرفهای متعاهد بوده و یا به انجام کاری در آن اشتغال داشته
باشد.
۵ – اصطلاح «بندر» به هر بندر تجاری اطلاق میشود که در قلمرو یک طرف متعاهد واقع
شده و به روی کشتیهای خارجی که به حمل و نقل دریایی بین‌المللی اشتغال دارند، باز
باشد.
۶ – اصطلاح «شرکت کشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است که در قلمرو یک طرف متعاهد
مطابق قوانین داخلی آن طرف تأسیس و یه بکارگیری شناوری ملکی یا بکار گرفته شده خود
به فعالیت در زمینه حمل و نقل دریایی بین‌المللی اشتغال داشته باشد.
۷ – «مقامهای صلاحیتدار دریایی» عبارتند از:
وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و کشتیرانی) در جمهوری اسلامی ایران.
وزارت امور زیرساختها (انستیتو ملی جزایر و مکانهای آبزی) در جمهوری بولیواری
ونزوئلا.
ماده ۲ – همکاری
طرفهای متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاریهای دوجانبه دریایی در زمینه
کشتیرانی تجاری بکار خواهند گرفت. این همکاری از جمله شامل موارد زیر میباشد:
– تجسس و نجات.
– جلوگیری از آلودگی دریایی.
– تحقیقات آبنگاری.
– تبادل اطلاعات در خصوص فعالیتهای حمل و نقل کالا و کشتیهای با پرچم هر طرف
متعاهد.
ماده ۳ – ارتباط بین سازمانها و مؤسسات
۱ – طرفهای متعاهد مساعدتهای لازم را برای برقراری ارتباط میان سازمانهای مسؤول
امور دریایی و اشخاص مرتبط با امور کشتیرانی تجاری یکدیگر به عمل خواهند آورد.
۲ – شرکتهای کشتیرانی، نمایندگیها و سازمانهای کشتیرانی هر یک از طرفهای متعاهد
میتوانند مطابق قوانین و مقررات مربوط در قلمرو طرف متعاهد دیگر دفاتر نمایندگی یا
دفاتر تجاری تأسیس و طبق قوانین و مقررات آن طرف متعاهد در فعالیتهای مربوط فعالیت
نمایند.
ماده ۴ – تسهیل حمل و نقل
طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود و بر اساس مفاد معاهدات
بین‌المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل و نقل دریایی و
جلوگیری از تأخیرهای غیر ضروری کشتیهای طرف متعاهد دیگر در بنادرشان به عمل خواهند
آورد.
ماده ۵ – رفتار ملی
هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به کشتیهای طرف متعاهد دیگر، همان رفتاری را خواهد
داشت که طبق قوانین داخلی هر طرف متعاهد و حقوق بین‌المللی حاکم بر کشتیهای خود
معمول میدارد.
ماده ۶ – شناسایی گواهینامه
۱ – اسناد ثبت و تابعیت کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد که بر اساس مقررات توسط
مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نیز گواهینامه‌های اندازه گیری ظرفیت
و سایر اسناد کشتی که با رعایت ضوابط کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط توسط مقامهای
صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد صادر شده و یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد، توسط
مقامهای طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
۲ – محاسبه حقوق و عوارض بندری بر اساس گواهینامه‌های اندازه گیری ظرفیت مندرج در
بند (۱) این ماده انجام خواهد گرفت.
ماده ۷ – شناسایی مدارک خدمه
۱ – هر یک از طرفهای متعاهد مدارک شناسایی خدمه کشتی را که توسط مقامهای صلاحیتدار
طرف متعاهد دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است، به رسمیت خواهد شناخت. مدارک
شناسایی مزبور به شرح زیر میباشند:
– برای خدمه کشتیهای جمهوری اسلامی ایران، گذرنامه دریانوردی. (Seafarer’s
Identity Document)
– برای خدمه کشتیهای جمهوری بولیواری ونزوئلا (Cedula Marina)
۲ – برای آن دسته از اعضای خدمه که از اتباع یک کشور ثالثی هستند که توسط طرفهای
متعاهد به رسمیت شناخته شده و در کشتی یک طرف متعاهد به خدمت گرفته شده‌اند، اسناد
شناسایی معتبری که باید مورد شناسایی قرار گیرد، همان اسناد و مدارک دریانوردی است
که توسط مقامات صلاحیتدار آن کشور ثالث صادر شده است، مشروط به اینکه این اسناد
برای شناسایی به عنوان گذرنامه یا جایگزین گذرنامه مطابق قوانین داخلی
لازم‌الاجراء در کشور طرف متعاهد دیگر کافی باشند. با این وجود، هنگامیکه اعضای
خدمه مزبور خارج از شناورها در بنادر طرف متعاهد دیگر مشغول فعالیت میباشند، باید
دارای مدارک اشتغال در کشتی باشند.
ماده ۸ – گواهینامه‌های ملی دریانوردان
طرفهای متعاهد مقررات کنوانسیون شماره (۱۰۸) مربوط به مدارک شناسایی دریانوردان را
که در تاریخ ۱۳۳۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۵۸ میلادی در چهل و یکمین نشست کنفرانس
عمومی سازمان بین‌المللی کار در ژنو به تصویب رسیده است، اعمال خواهند نمود.
ماده ۹ – کمکهای پزشکی
هر یک از طرفهای متعاهد در حد امکان کمکهای پزشکی لازم را به خدمه کشتی طرف متعاهد
دیگر طبق مقررات داخلی خود ارائه مینماید.
ماده ۱۰ – کمک و مساعدت
۱ – چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد دیگر، در دریای
سرزمینی یا در بندر آن طرف به گل بنشیند یا به ساحل برخورد کند و یا به سانحه
دیگری دچار شود، کشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی برخوردار خواهد بود که به
کشتیهای خودی و محموله آنها اعطاء میشود. هزینه‌های مربوط طبق قوانین و مقررات
کشوری که سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول
است. مفاد این بند مانع از طرح دعاوی در رابطه با حمایت، مساعدت و کمکی که به موجب
یک قرارداد به کشتی آسیب دیده و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود. خدمه و
مسافران کشتی طرف متعاهد موضوع این بند در هر زمان از همان حمایت، مساعدت و کمکی
برخوردار خواهند بود که به اتباع طرف متعاهدی که در دریای سرزمینی یا بندر آن
سانحه اتفاق افتاده است، ارائه میشود.
۲ – کشتی خسارت دیده، کلیه اموال و کالاهای حمل شده در آن یا هر آنچه که از آنها
نجات یافته مشمول حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیاتها و سایر عوارض نخواهد شد، مگر
آنکه هدف استفاده و مصرف آن اموال و یا کالاها در قلمرو طرف متعاهدی باشد که در آن
سانحه اتفاق افتاده است.
۳ – مفاد بند (۲) این ماده مانع اجرای سایر قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در
قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.
ماده ۱۱ – تبعیت از قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن طرف
۱ – کشتیهای هر یک از طرفهای متعاهد، همچنین کشتیهای شرکتهای کشتیرانی هر یک از
طرفهای متعاهد، هنگامیکه در قلمرو طرف متعاهد دیگر میباشند، تابع قوانین و مقررات
طرف اخیر خواهند بود.
۲ – مسافران و صاحبان کالا باید آندسته از قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در قلمرو
هر یک از طرفهای متعاهد را که ناظر بر ورود، اقامت و عزیمت مسافران و نیز واردات،
صادرات و انبار کردن کالا به ویژه مواردیکه ناظر بر ترک بندر، مهاجرت، گمرک،
مالیاتها و قرنطینه میباشند، رعایت نمایند.
ماده ۱۲ – کارگروه مشترک
کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقامهای مربوط به تناوب به شکل ادواری و یا بنا
به تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد در موارد زیر تشکیل خواهد شد:
الف – بحث، بررسی و اجرای این موافتقنامه‌ها.
ب – انجام مطالعات مشترک در خصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریایی.
ج – حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مفاد این موافتقنامه.
ماده ۱۳ – حل اختلاف
هرگونه اختلاف یا تفسیری که ممکن است در ترجمه یا اجرای این موافقتنامه ایجاد گردد
باید از طریق مقامات رسمی یا مذاکرات دوستانه حل و فصل گردد.
ماده ۱۴ – اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با توافق متقابل و مکتوب طرفهای متعاهد قابل تغییر و اصلاح
خواهد بود و اصلاحات مزبور مطابق تشریفات مندرج در ماده (۱۵) این موافقتنامه
لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۵ – لازم‌الاجراء شدن
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه‌های طرفهای متعاهد مبنی بر
اینکه اقدامات لازم را بر اساس قوانین و مقررات خود در مورد لازم‌الاجراء شدن این
موافقتنامه به عمل آورده‌اند برای مدت چهار سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس
از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر باقی خواهد ماند، مگر آنکه یکی از
طرفهای متعاهد با اعلام شش ماهه قبلی نسبت به فسخ آن اقدام کند.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و پانزده ماده در دو نسخه به زبانهای فارسی،
اسپانیایی و انگلیسی تنظیم شده و هر سه متن آن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند
بود. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک عمل میباشد.
این موافقتنامه در کاراکاس در تاریخ بیست و یکم اسفند ۱۳۸۳ هجری شمسی برابر با یازدهم مارس ۲۰۰۵ میلادی به امضاء نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا رسید.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.