ماده واحده ـ موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مشتمل بر یک مقدمه و شصت و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت (که پس از این طرفین نامیده می‌شوند) با تمایل به تنظیم و ترغیب همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی و جزایی بین خود و در چارچوب احترام متقابل به اصول حاکمیت و
استقلال ملی، مساوات در حقوق، عدم دخالت در امور داخلی و با هدف تأمین منافع مشترک، به شرح زیر موافقت نمودند
فصل اول ـ مقررات عمومی
ماده ۱ – ۱ – اتباع دو طرف در سرزمین طرف دیگر از نظر حقوق شخصی و مالی خود از همان حمایت قضایی برخوردارند که برای اتباع طرف دیگر مقرر گردیده است.
۲ – اتباع دو طرف در سرزمین طرف دیگر برای مطالبه و دفاع از حقوق و منافع خود
آزادانه و بدون مانع به دادگاهها و سایر مراجع قضایی طرف دیگر دسترسی خواهند داشت
و می‌توانند نزد دادگاهها، دادسراها و دفاتر ثبت اسناد حاضر شوند و تحت همان
شرایطی که برای اتباع طرف دیگر مقرر است، اقامه دعوی و پژوهش‌خواهی کنند.
۳ – در اجرای این موافقتنامه، اصطلاح «امور مدنی» موضوعات تجاری را پوشش خواهد
داد. مفاد این موافقتنامه در مورد موضوعات احوال شخصیه در صورتی که با قوانین دولت
درخواست شونده مغایرت نداشته باشد، اعمال خواهد شد.
۴ – اشخاص حقوقی که مرکز یا شعبه آنها که فعالیت اصلی دارد در سرزمین یکی از طرفین
واقع باشد و طبق قوانین آن دولت تأسیس شده باشند از کلیه حقوقی که در این
موافقتنامه بیان شده است، برخوردار خواهند بود.
ماده ۲ – معاضدت قضایی در امور مدنی و جزایی شامل موارد زیر خواهد بود:
ابلاغ اوراق قضایی، تحقیق از افراد مظنون و متهمان، استماع شهادت شهود، اظهارات
شاکیان و نظرات کارشناسان، اجرای دقیق تحقیق و معاینه محلی، ضبط و تحویل اشیاء و
استرداد مجرمین جهت انجام تحقیقات جزایی یا اقدام به اجرای مجازات (حبس).
ماده ۳- طرفین توافق نمودند که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران (دفتر امور
بین‌الملل) و وزارت دادگستری دولت کویت (اداره روابط بین‌الملل) به عنوان «مرجع
مرکزی» که برای اجرای مفاد این موافقتنامه، صالح است، انجام وظیفه نمایند.
ماده ۴ – مراجع صلاحیتدار طرفین می‌توانند با زبان ملی خود و زبان انگلیسی با
یکدیگر تماس حاصل نمایند.
ماده ۵ – از تبعه یک طرف متعهد که نزد مراجع قضایی طرف دیگر حضور می‌یابد صرفاً به
دلیل اینکه که در سرزمین آن طرف بیگانه یا فاقد محل اقامت، سکونت یا مرکز است
نمی‌توان وثیقه، وجه‌الضمان یا سپرده اخذ کرد.
ماده ۶ –
۱ – سندی که در ارتباط با ماده (۲) این موافقتنامه در سرزمین یک طرف صادر
و به طور متقضی طبق قانون آن طرف از سوی مرجع صلاحیتدار آن گواهی شده باشد، در
سرزمین طرف دیگر بدون هرگونه اقدام دیگری به رسمیت شناخته خواهد شد. این حکم در
مورد امضاء اسناد شخصی که طبق قوانین طرف مربوط گواهی شده‌اند نیز جاری خواهد بود.
۲ – مفاد بند (۱) در مورد رونوشت اسنادی که از سوی مرجع صلاحیتدار مربوط طرفین متعاهد به طور مقتضی گواهی شده است نیز اعمال خواهد شد.
۳ – سندی که در حیطه صلاحیت مراجع یکی از طرفهای متعاهد صادر شده و سند رسمی تلقی می‌گردد، در سرزمین طرف دیگر نیز در حکم سند رسمی تلقی خواهد شد.
ماده ۷ – چنانچه مرجع درخواست شونده، معاضدت حقوقی یا قضایی را مغایر با مبانی
اساسی قانون یا مخل حاکمیت، امنیت ملی، یا نظم عمومی خود تلقی کند، می‌تواند از
انجام آن خودداری نماید.
فصل دوم – معاضدت حقوقی
ماده ۸ – اتباع هر یک از طرفین متعاهد در سرزمین طرف متعاهد دیگر از معاضدت حقوقی رایگان برخوردار خواهند بود و تحت همان شرایطی که برای اتباع آن طرف با توجه به وضعیت مالی و خانوادگی آنها در نظر گرفته شده است از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می‌باشند.
ماده ۹ – ۱ – گواهی مربوط به وضعیت مالی و خانوادگی درخواست کننده، توسط مرجع
صلاحیتدار طرف متعاهدی که درخواست کننده در سرزمین آن سکونت یا اقامت دارد صادر خواهد شد.
۲ – چنانچه محل اقامت درخواست کننده در کشور ثالث باشد، گواهی از سوی نمایندگی سیاسی یا کنسولی متبوع وی در سرزمین آن کشور صادر خواهد شد.
۳ – مرجع قضایی که درخواست معافیت از هزینه‌های دادرسی به آن ارسال شده است، در
صورت نیاز می‌تواند از مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر که درخواست کننده تبعه آن
است، اطلاعات اضافی بخواهد.
۴ – درخواست معاضدت حقوقی می‌تواند شامل درخواست وکیل مدافع برای دفاع از درخواست کننده طبق قواعد حاکم طرف درخواست شونده باشد.
ماده ۱۰ –
۱ – درخواست معاضدت حقوقی مربوط به معافیت از هزینه‌های دادرسی را
می‌توان از طریق مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده که فرد درخواست کننده
تبعه آن است نزد مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر که در ماده (۳) مشخص شده است، ثبت
نمود. گواهی دال بر وضعیت مالی و خانوادگی و اسناد دیگری که درخواست کننده ارائه
نموده است، به پیوست درخواست ارائه خواهد شد.
۲ – معاضدت حقوقی رایگان ارائه شده از سوی مراجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده شامل
کلیه اقدامات مورد درخواست تا ختم رسیدگی به دعوی در مرجع قضایی می‌باشد.
فصل سوم – نیابت قضایی
ماده ۱۱ –
۱ – درخواست نیابت قضایی که مراجع قضایی یک طرف به مراجع قضایی طرف دیگر ارائه می‌نمایند باید به صورت کتبی و حاوی موارد زیر باشد:
الف – عنوان مرجع درخواست کننده.
ب – عنوان مرجع درخواست شونده.
ج – موضوع درخواست نیابت قضایی.
د – نام و نام خانوادگی، نشانی و تابعیت طرفین یا نمایندگان قانونی ایشان یا مرکز اشخاص حقوقی.
هـ – اطلاعات لازم در مورد موضوع درخواست به ویژه نشانی دریافت کننده در مورد ابلاغ اسناد و نوع و مضمون اسنادی که ابلاغ خواهند شد. درخواستهای نیابت قضایی برای بازجویی، باید شامل سؤالاتی باشد که در بازجویی عنوان می‌شود.
و – در امور جزایی لازم است درخواست نیابت قضایی علاوه بر موارد قبلی شامل جوانب قانونی واقعه و متن مواد قانون مجازات عمومی اعمال شده در مورد آن باشد.
۲ – درخواست نیابت قضایی و دیگر اوراق پیوست آن، باید ممهور به مهر رسمی مرجع صلاحیتدار تعیین شده طرف درخواست کننده باشد و نیازی به تأیید اسناد یا هر تشریفات مشابه دیگری نمی‌باشد.
ماده ۱۲ –
۱ – مرجع طرف درخواست شونده، درخواست نیابت قضایی را طبق قانون خود اجرا
خواهد کرد. مراجع مزبور می‌تواند بنا به درخواست طرف درخواست کننده، قانون آن دولت
را چنانچه با قوانین داخلی خود منافاتی نداشته باشد به مورد اجرا گذارد.
۲ – چنانچه مرجع درخواست شونده، صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد به اعتبار
سمت خود، درخواست را به مرجع صلاحیتدار ارسال و مرجع درخواست کننده را متعاقباً
آگاه خواهد نمود.
۳ – نیابت قضایی در اسرع وقت به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
۴ – مرجع درخواست شونده در صورت درخواست، مرجع درخواست کننده را در فرصت مناسب از محل و زمان اجرای نیابت قضایی آگاه خواهد ساخت.
۵ – طرف درخواست شونده، طرف درخواست کننده را از هرگونه عللی که ممکن است مانع
اجرای درخواست شود آگاه خواهد کرد. در صورت امتناع، طرف درخواست شونده دلایل تصمیم
خود را اعلام خواهد کرد. در هر دو صورت اسناد پیوست درخواست نیابت قضایی باید به
طرف درخواست کننده مسترد گردد.
ماده ۱۳ – هیچ یک از طرفین، خواستار بازپرداخت هزینه‌هایی که برای انجام نیابت
قضایی متحمل شده است، به‌جز مخارج و هزینه‌های دیگری که مربوط به گزارشهای تهیه
شده توسط کارشناسان و مترجمان غیرشاغل در دولت و مخارج شهود می‌باشد، نخواهد شد.
ماده ۱۴ – چنانچه طرف درخواست کننده، تمایل داشته باشد، ابلاغ اسناد می‌تواند به شکل خاصی صورت گیرد، مشروط بر اینکه با قوانین طرف درخواست شونده تعارض نداشته باشد.
ماده ۱۵ –
۱ – هرگاه نشانی فردی که باید مورد تحقیق قرار گیرد یا سند به او ابلاغ شود دقیق یا درست نباشد، مرجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده اقدامات لازم را جهت مشخص نمودن نشانی اتخاذ خواهد کرد.
۲ – چنانچه طرف درخواست شونده علی‌رغم انجام اقدامات مذکور در بند (۱) نتواند نشانی را مشخص نماید، می‌تواند از مرجع درخواست کننده، درخواست اطلاعات بیشتری
نماید و چنانچه اطلاعات درخواستی واصل نشود یا نتواند ابلاغ را انجام دهد، اسناد را به مرجع درخواست کننده مسترد خواهد نمود.
ماده ۱۶ – ابلاغ اسناد طبق قوانین طرف درخواست شونده انجام خواهد شد. مرجع درخواست
شونده باید تأییدیه ابلاغ را به اطلاع مرجع درخواست کننده برساند. تأییدیه شامل
مکان و تاریخ ابلاغ و نام فردی که سند به وی ابلاغ شده است خواهد بود.
ماده ۱۷ –
۱ – شاهد یا کارشناسی که به موجب احضاریه نزد مراجع قضایی طرف درخواست
کننده حضور می‌یابد را صرفنظر از تابعیت وی نمی‌توان دستگیر یا بازداشت یا مجبور
به اجرای مجازات در سرزمین آن طرف، که مربوط به محاکمه‌ای می‌شود که برای آن
فراخوانده شده یا جرمی که وی قبل از ترک سرزمین طرف درخواست کننده مرتکب شده یا
شهادتی که ادا کرده است، نمود.
۲ – مصونیت اعطا شده به شاهد یا کارشناسی که سرزمین طرف درخواست کننده را ظرف سی
روز از تاریخی که مرجع قضایی درخواست کننده به وی ابلاغ می‌نماید که دیگر به حضور
وی نیاز نیست، ترک نکند، سلب خواهد شد. مدتی که طی آن شاهد یا کارشناس به دلایل
عوامل خارج از اراده وی نتواند سرزمین طرف درخواست کننده را ترک کند جزء این مهلت
محسوب نمی‌شود.
ماده ۱۸ – اقدام قضایی که از طریق نیابت قضایی طبق مفاد این موافقتنامه انجام
می‌گیرد، دارای همان اعتبار قانونی اقداماتی است که مرجع صلاحیتدار طرف درخواست
کننده اتخاذ می‌کند.
فصل چهارم – شناسایی و اجرای احکام قضایی و داوری
ماده ۱۹ – هر یک از طرفین متعاهد، احکام قطعی صادره از سوی دادگاههای طرف دیگر را در موارد زیر شناسایی و اجازه اجرای آن را در سرزمین خود خواهد داد:
الف – احکام صادره در امور مدنی، تجاری و احوال شخصیه لازم‌الاجرا و قراردادهای مصالحه که به اختلاف در این دعاوی پایان می‌دهد و از سوی دادگاهها تأیید شده است.
ب – احکام لازم‌الاجرای دادگاههای کیفری که درباره جبران خسارت یا برگرداندن اشیاء ضبط شده می‌باشد.
ج – احکام هیأتهای داوری و توافقهایی که نزد آنها انجام شده است.
ماده ۲۰ – احکام موضوع ماده (۱۹) این موافقتنامه در صورتی شناسایی و اجرا می‌شوند که:
الف – حکم قطعی و مطابق قوانین دولت صادرکننده آن لازم‌الاجرا باشد.
ب – محکوم علیهی که برای رسیدگی به دعوی حاضر نشده، طبق قوانین دولت صادر کننده حکم به نحو مقتضی احضار شده باشد و در صورتی که محکوم علیه فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص باشد، نماینده وی به طور مقتضی حضور داشته است.
ماده ۲۱ – احکام داوری در صورتی معتبر و قابل اجراست که علاوه بر شروط مندرج در ماده (۲۰) واجد شرایط زیر نیز باشد:
الف – حکم مبتنی بر توافق کتبی متضمن شرط داوری باشد و از سوی هیأت داوری مورد توافق طرفین صادر و در چارچوب صلاحیت هیأت به گونه‌ای که مورد موافقت قرار گرفته است، باشد.
ب – شرط داوری باید به موجب قانون طرف متعاهدی که خواستار شناسایی یا اجرای حکم در سرزمین خود شده مجاز باشد.
ج – حکم نباید با مفاد کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ۱۹۵۸ میلادی (۱۳۳۷ هجری شمسی) تعارض داشته باشد.
ماده ۲۲ –
۱ – درخواست شناسایی یا اجرای حکم از طریق مجاری مندرج در ماده (۳) انجام خواهد شد.
۲ – درخواست باید منضم به موارد زیر باشد:
الف – نسخه اصلی حکم یا موافقت فیصله یافته یا رونوشت مصدق آن به اضافه اظهاریه‌ای مبنی بر اعتبار و قابل اجرا بودن خود به خود حکم یا مصالحه، در صورتی که چنین امری از مضمون آن مستفاد نگردد.
ب – اظهاریه‌ای مبتنی بر اینکه حکم غیابی به‌طور مقتضی به محکوم‌علیه ابلاغ
گردیده است و به وی مهلت کافی جهت حضور در جلسه رسیدگی مطابق قانون دولت صادر
کننده حکم داده شده است و در صورتی که محکوم‌علیه فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص
باشد، اظهاریه‌ای مبنی بر اینکه نماینده قانونی وی حضور داشته است.
ج – ترجمه رسمی درخواست و کلیه مدارک پیوست آن موضوع بندهای (الف) و (ب) به زبان انگلیسی.
ماده ۲۳ –
۱ – صلاحیت مرجع قضایی تعیین شده برای شناسایی و اجرای حکم، محدود به تأیید احراز شرایط موضوع مواد (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) این موافقتنامه و صدور دستور اجرای حکم به مرجع قضایی طرف شناسایی کننده حکم می‌باشد.
۲ – مرجع قضایی طرف درخواست شونده، مفاد قوانین داخلی خود را در مورد شناسایی و اجرای حکم اعمال خواهد کرد.
ماده ۲۴ – هر یک از دو طرف احکام قطعی و قابل اجرای راجع به موضوعات احوال شخصیه را که طرف دیگر صادر کرده است، بدون هیچگونه تشریفات دیگری به رسمیت خواهد شناخت.
فصل پنجم – معاضدت قضایی پیرامون امور جزایی و استرداد متهمین و مجرمین
ماده ۲۵ –
۱ – طرفین تعهد می‌کنند قضایی در امور جزایی را مطابق شرایط و قواعد مندرج در این موافقتنامه به یکدیگر ارائه نمایند.
۲ – مقررات مندرج در فصل اول تحت عنوان «مقررات عمومی» در مورد معاضدت قضایی در امور جزایی نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۲۶ –
۱ – هر یک از طرفین تعهد می‌کند بنا به درخواست طرف دیگر مطابق قوانین خود هر یک از اتباع خود را که مرتکب جرم قابل استرداد در سرزمین طرف دیگر شده تحت تعقیب کیفری قرار دهد.
۲ – طرف درخواست شونده نتیجه دادرسی کیفری را به اطلاع طرف درخواست کننده خواهد
رساند. در صورتی که حکمی صادر شده باشد، رونوشت مصدق حکم پس از قطعی شدن آن به طرف
درخواست کننده ارسال خواهد شد.
ماده ۲۷ – ۱ – هر یک از طرفین، تعهد می‌کند تمام احکام لازم‌الاجرای صادره توسط
دادگاههای خود علیه اتباع طرف دیگر را پس از قطعی شدن به اطلاع طرف دیگر برساند.
۲ – اطلاعیه موضوع بند قبلی، از طریق مجاری مشخص شده در ماده (۳) تسلیم خواهد شد.
ماده ۲۸ – احکام صادره از سوی دادگاههای طرف متعاهد دیگر، چنانچه دارای شرایط زیر
باشند، شناسایی و اجرا خواهند شد:
الف- حکم صادره به موجب قوانین دولت صادر کننده قطعی و لازم‌الاجرا باشد.
ب – محکوم علیهی که برای رسیدگی به دعوی حاضر نشده طبق قوانین دولت صادر کننده حکم
غیابی به نحو مقتضی احضار شده باشد و در صورتی که محکوم‌علیه فاقد اهلیت یا دارای
اهلیت ناقص باشد نماینده وی به طور مقتضی حضور داشته باشد.
ماده ۲۹ – طرفین تعهد می‌کنند طبق مفاد این موافقتنامه اشخاصی را که در سرزمین
آنها حضور دارند و علیه آنان باید اقدام جزایی اتخاذ شود یا به موجب حکم قطعی و
لازم‌الاجرا به مجازات محکوم شده‌اند به یکدیگر مسترد کنند.
ماده ۳۰ – شخصی که متهم به ارتکاب جرم قابل مجازات به موجب قوانین هر دو طرف
متعاهد از طریق حداقل یک سال حبس شده است، برای اتخاذ اقدام جزایی علیه وی استرداد خواهد شد.
ماده ۳۱ –
۱ – استرداد در موارد زیر انجام نخواهد شد:
الف – چنانچه شخصی که درخواست استرداد وی شده است، به هنگام ارتکاب جرم تبعه طرف درخواست شونده باشد.
ب – چنانچه جرم در قلمرو دولت درخواست شونده ارتکاب یافته باشد.
ج – هرگاه انجام تعقیب کیفری یا اجرای مجازات طبق قانون هر یک از طرفین متعاهد به دلیل مرور زمان یا به دلایل دیگر ممکن نباشد.
د – چنانچه اقدام جزایی در مورد همان جرم قابل استرداد علیه شخص مورد نظر در
سرزمین دولت درخواست شونده انجام شده یا حکم لازم‌الاجرا یا هر اقدام نهایی دیگر
با محکومیت در مورد همان جرم صادر شده باشد.
هـ – هرگاه جرمی که موجب تقاضای استرداد شده به نظر طرف درخواست شونده جرم سیاسی
تلقی شود یا عملی مرتبط به یک جرم سیاسی باشد، جرایم تروریستی، قتل عمده یا مبادرت
به آن و توهین نسبت به رهبر یا رئیس جمهوری اسلامی ایران یا امیر کویت و ولیعهد وی
جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.
و – چنانچه جرم مورد نظر در خارج از سرزمین دولت درخواست کننده ارتکاب یافته باشد
و مطابق قانون دولت درخواست شوند تعقیب کیفری چنین جرمی مجاز نباشد.
ز – جرم نظامی.
ح – چنانچه درخواست پیگرد توسط قربانی آن جرم انجام شده باشد.
۲ – چنانچه با درخواست استرداد مخالفت شود طرف درخواست شونده باید تصمیم خود و علل آن را به اطلاع طرف درخواست کننده برساند.
ماده ۳۲ –
۱ – درخواست استرداد باید حاوی نام و نام خانوادگی شخص مورد استرداد، مشخصات مربوط به تابعیت، محل زندگی و اقامت وی و همچنین بیانگر نوع جرم و شرایط قانونی آن و میزان خسارت ناشی از آن باشد.
۲ – درخواست استرداد باید همراه مدارک زیر باشد:
الف – رونوشت گواهی شده حکم دستگیری به همراه توضیح کامل از شرایط و نوع جرم و شرایط قانونی آن در صورت تعقیب کیفری، نسخه گواهی شده حکم در صورت درخواست اجرای مجازات محکوم علیه ارائه خواهد شد.
ب – متن قانون جزایی طرف درخواست کننده که به موجب آن عمل مورد نظر جرم محسوب می‌شود.
ج – توصیف مشخصات ظاهری شخص مورد درخواست و در صورت امکان اثرانگشت و عکس وی.
د – هرگونه اطلاعات دیگری که هویت شخص مورد درخواست را هر چه بیشتر مشخص نماید.
۳ – چنانچه شخص مورد درخواست بخشی از مجازات را گذرانده باشد باید اطلاعات مربوط ارسال شود.
ماده ۳۳ –
۱ – چنانچه درخواست استرداد، حاوی اطلاعات کافی نباشد، طرف درخواست شونده می‌تواند درخواست توضیحات تکمیلی بنماید، طرف درخواست شونده می‌تواند مهلتی حداکثر سی روزه را برای دریافت توضیحات مزبور مقرر نماید. این محدوده زمانی بنا به درخواست طرف دیگر تا پانزده روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
۲ – هرگاه در مهلت مقرر توضیحات تکمیلی ارائه نشود، طرف درخواست شونده می‌تواند اقدامات مربوط به استرداد را پایان دهد و چنانچه شخص مورد نظر در بازداشت باشد، وی را آزاد نماید.
ماده ۳۴ – طرف درخواست شونده به محض دریافت درخواست استرداد، به جستجوی شخص مورد نظر خواهد پرداخت و بدون درنگ اقدام به بازداشت وی طبق قوانین داخلی خود خواهد کرد.
ماده ۳۵ –
۱ – در موارد فوری، چنانچه طرف درخواست شونده مراتب صدور حکم بازداشت یا
حکم لازم‌الاجراء علیه شخص مورد درخواست را به طرف درخواست کننده اطلاع دهد و تعهد
نماید درخواست استرداد را به همراه مدارک تکمیلی ارسال نماید می‌توان شخص مورد
درخواست را قبل از دریافت درخواست استرداد بازداشت کرد. چنین درخواستی می‌تواند از
طریق پست، یا تلگراف یا هر روش کتبی دیگر انجام پذیرد.
۲ – طرف درخواست کننده یا بدون درنگ از بازداشت شخص طبق مفاد این ماده مطلع شود.
۳ – در صورتی که ظرف سی روز از زمان ارسال اطلاعیه بازداشت به طرف درخواست کننده،
درخواست استرداد واصل نشود، شخص بازداشت شده باید آزاد شود. این محدوده زمانی بنا
به درخواست طرف درخواست کننده می‌تواند پانزده روز دیگر تمدید شود، مشروط به این
که تمدید به‌طور مقتضی موجه جلوه داده شود.
۴ – شخص بازداشت شده را می‌توان در هر زمان آزاد نمود، اما طرف درخواست شونده کلیه
اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار وی اتخاذ خواهد کرد. آزادی شخص مورد نظر
مانع دستگیری مجدد و استرداد وی در صورت دریافت درخواست استرداد و پیوستهای آن نخواهد بود.
ماده ۳۶ –
۱ – چنانچه شخص مورد درخواست در سرزمین طرف درخواست شونده به خاطر
ارتکاب جرمی غیر از جرمی که برای آن، استرداد درخواست شده است تحت تعقیب باشد یا
محکوم شده باشد، در هر حال طرف درخواست شونده باید در مورد درخواست، تصمیم‌گیری
نماید و طرف درخواست کننده را از آن تصمیم مطلع نماید. در صورت پذیرش درخواست،
استرداد شخص مورد نظر تا پایان محاکمه یا اجرای مجازات در سرزمین طرف درخواست شونده به تعویق خواهد افتاد.
۲ – چنانچه به تعویق افتادن استرداد به موجب بند فوق، منجر به انقضاء مدت اقدام
جزایی یا مشکلات جدی در تحقیق جزایی شود می‌توان نسبت به استرداد شخص مورد نظر به
طور موقت اقدام نمود.
۳ – شخصی که به‌طور موقت مسترد شده است باید به محض پایان یافتن جریان دادرسی
اقدام جزایی که به خاطر آن استرداد شده است، بدون درنگ برگردانده شود.
ماده ۳۷ – هرگاه به طور همزمان تعدادی درخواست استرداد به وسیله بیش از یک دولت
در رابطه با یک جرم یا جرمهای متعدد انجام شود، طرف درخواست شونده با رعایت اهمیت
جرم، محل وقوع آن، تابعیت شخص مورد نظر، امکان استرداد بعدی بین کشورهای درخواست
کننده و تاریخ دریافت درخواستها در آزادی کامل نسبت به موضوع تصمیم‌گیری خواهد
کرد.
ماده ۳۸ –
۱ – بدون موافقت طرف درخواست شونده نمی‌توان شخص مورد استرداد را به سبب
جرمی که قبل از استرداد مرتکب گردیده و در درخواست استرداد ذکر نگردیده است مورد
تعقیب کیفری قرار داد یا مجازات نمود یا این که وی را به منظور محاکمه یا اجرای
مجازات به کشور ثالث مسترد نمود.
۲ – در موارد زیر نیازی به موافقت طرف درخواست شونده نیست:
الف – چنانچه شخصی که مسترد شده تبعه طرف درخواست کننده نباشد و سرزمین آن را ظرف
سی روز از تاریخ پایان محاکمه یا محکومیت ترک کرده باشد. مدتی که طی آن شخص مذکور
به دلایلی خارج از اراده نمی‌توانسته سرزمین آن طرف را ترک کند جزء مدت زمان مزبور
محسوب نمی‌شود.
ب – هرگاه شخص مورد درخواست کشوری را که به آن مسترد شده ترک کرده و سپس داوطلبانه به آن کشور بازگشته باشد.
ماده ۳۹ – طرف درخواست کننده، طرف درخواست شونده را از نتیجه اقدام کیفری شخص مسترد شده آگاه خواهد نمود. چنانچه محاکمه منجر به محکومیت شده باشد، طرف درخواست کننده نسخه گواهی شده حکم قطعی و لازم‌الاجراء علیه شخص مزبور را برای طرف درخواست شونده ارسال خواهد نمود.
ماده ۴۰ –
۱ – چنانچه طرف درخواست شونده درخواست استرداد را بپذیرد، طرف درخواست‌کننده را از مکان و زمان استرداد آگاه خواهد کرد.
۲ – چنانچه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تعیین شده برای استرداد، طرف
درخواست‌کننده اقدامی را برای تحویل گرفتن شخص مورد درخواست به عمل نیاورد،
نامبرده آزاد خواهد شد. این مدت با توافق طرفین تا هفت روز دیگر قابل تمدید است.
ماده ۴۱ – هر گاه شخص مسترد شده از تعقیب جزایی یا از اجرای مجازاتی که برای وی در
نظر گرفته شده به هر صورتی فرار نماید و مشخص شود در سرزمین طرفی که قبلاً از آن
درخواست شده اقامت دارد، او را می‌توان با ارسال درخواست جدید به آن طرف، بدون
اینکه نیازی به تسلیم اسنادی که در ماده (۳۲) ذکر شده باشد، مسترد نمود.
ماده ۴۲ –
۱ – طرف درخواست شونده اشیا و آلات جرم، همچنین اموالی که در نتیجه
ارتکاب جرم به دست آمده است را در اختیار طرف درخواست کننده قرار خواهد داد. حتی
در صورتی که شخص مورد نظر را به دلیل فوت وی یا هر دلیل دیگر نتوان مسترد نمود،
اشیاء مذکور تحویل طرف درخواست کننده می‌گردد.
۲ – طرف درخواست شونده در صورتی که برای تحقیقات جزایی دیگری در سرزمین خود، نیاز
به اشیاء مذکور در بند قبلی داشته باشد می‌تواند به طور موقت آنها را نزد خود
نگهداری نماید.
۳ – حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیای مذکور در بند (۱) محفوظ خواهد بود. طرف درخواست
کننده بعد از خاتمه رسیدگی کیفری، اشیای مزبور را به طرف درخواست شونده اعاده
خواهد نمود که طرف اخیر نیز به نوبه خود آنها را به صاحبان تحویل خواهد داد.
چنانچه صاحبان اشیاء در قلمرو طرف درخواست کننده حضور داشته باشند، طرف اخیر
می‌تواند اشیاء را پس از حصول موافقت طرف درخواست شونده به‌طور مستقیم به ایشان
تحویل دهد.
۴ – چنانچه اشیایی که درخواست تحویل آنها به عنوان مدرک شده است، موضوع تحقیقات
دیگری در قلمرو طرف درخواست شونده باشد، می‌توان آنها را به طرف درخواست‌کننده
تحویل داد به شرط آنکه پس از پایان اقدامات نسبت به بازگرداندن آنها اقدام شود.
ماده ۴۳ – ۱ – دو طرف در صورت درخواست، عبور افرادی را که از کشورهای ثالث به یکی
از آنها مسترد می‌شوند، از قلمرو خود تجویز خواهند نمود.
۲ – درخواست عبور تحت همان شرایط مقرر برای درخواست استرداد انجام خواهد شد.
۳ – طرف درخواست شونده، اجازه عبور از قلمرو خود را به بهترین روشی که مناسب می‌داند، خواهد داد.
ماده ۴۴ – هزینه‌های استرداد به عهده طرفی خواهد بود که این هزینه‌ها در قلمرو آن
ایجاد شده است. طرف درخواست کننده عهده‌دار هزینه‌های عبور خواهد بود.
فصل ششم – انتقال محکومین به حبس به دولت متبوع آنها
ماده ۴۵ – در راستای اهداف این فصل:
الف – طرف صادر کننده حکم به معنای کشوری است که حکم علیه شخصی که از آنجا قرار است انتقال یابد. در آنجا صادر شده باشد.
ب – طرف اجراکننده حکم به معنای کشوری است که شخص محکوم برای تحمل محکومیت به آنجا منتقل شده است.
ج – شخص محکوم، به معنای هر شخصی است که در قلمرو یکی از طرفین متعاهد مقصر شناخته
شده و توسط مرجع قضایی طرف مزبور به مجازاتی شامل محرومیت از آزادی محکوم شده و
محکومیت حبس را تحمل می‌نموده است.
ماده ۴۶ – احکام کیفری صادره از سوی یکی از طرفین، در صورتی که واجد شرایط زیر
باشد، قابل اجرا در قلمرو طرف دیگر خواهد بود:
الف – فعل موضوع درخواست طبق قانون طرفین، جرم کیفری قابل مجازات باشد.
ب – حکم صادره، قطعی و لازم‌الاجرا باشد.
ج – محکوم‌علیه تبعه طرف اجرا کننده حکم باشد.
د – محکوم علیه به‌طور کتبی با انتقال خود موافقت نماید.
هـ – در زمان درخواست انتقال، باقیمانده مجازات حبس محکوم علیه کمتر از یک سال نباشد.
با این حال طرفین در موارد ضروری، در صورتی که باقیمانده مدت مجازات حبس کمتر از یک سال باشد می‌توانند با انتقال موافقت نمایند.
ماده ۴۷ – طرفین، یکدیگر را از هرگونه حکم قطعی محکومیت صادره علیه اتباع آنها که ممکن است موضوع انتقال، طبق این موافقتنامه باشند، آگاه خواهند کرد.
مراجع صلاحیتدار طرف صادرکننده حکم، محکوم علیه را که تبعه طرف دیگر است از نحوه انتقال وی به کشور متبوع وی جهت اجرای مجازات مطابق مفاد این موافقتنامه مطلع خواهند نمود.
به محض اینکه محکوم علیه درخواست انتقال نماید، به صورت کتبی از تصمیماتی که از سوی هر یک از طرفین اتخاذ گردیده مطلع خواهد شد.
ماده ۴۸ – در موارد زیر محکوم علیه انتقال داده نخواهد شد:
الف – چنانچه یکی از طرفین معتقد باشد که انجام انتقال مغایر با حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا اصول بنیادی نظام حقوقی آن است.
ب – چنانچه درخواست انتقال مربوط به مجازاتی باشد که در نهایت حکم برائت در قلمرو
طرف درخواست‌کننده صادر شده باشد یا اینکه مجازات در آن اجرا یا اجرای آن به دلیل
مرور زمان یا به دلایل دیگر موقوف شده باشد.
ج – هرگاه جرم از جرایم نظامی باشد.
د – چنانچه مراجع طرف درخواست شونده، تصمیم به عدم تعقیب جزایی یا توقیف اجرای حکم
در مورد همان اعمالی که حکم درباره آن صادر شده است، بگیرد.
هـ – چنانچه محکوم علیه وجوه جریمه‌ها، هزینه‌های دادرسی، غرامتها و احکام مالی وضع شده در مورد خود را صرفنظر از ماهیت آنها، پرداخت نکرده باشد.
و – هرگاه محکوم علیه در زمان ارتکاب جرم، تبعه صادرکننده حکم باشد.
ماده ۴۹ – مجازات در نظر گرفته شده در قلمرو طرف درخواست شونده بلافاصله قابل اجرا خواهد بود. ایام بازداشت موقت و مدتی که محکوم علیه به خاطر همان جرم در زندان بوده است جزء دوره محکومیت احتساب خواهد شد.
ماده ۵۰ – اجرای مجازات براساس نظام اجرای احکام حاکم در سرزمین طرف درخواست شونده
که تنها مرجع صلاحیتدار برای اتخاذ تصمیم در مورد روش اجراست انجام خواهد شد. طرف
اجرا کننده، طرف صادر کننده حکم را بنا به درخواست آن، از تاریخ مجازات آگاه خواهد کرد.
ماده ۵۱ –
۱ – فقط طرف صادرکننده حکم مرجع صلاحیتدار برای تصمیم‌گیری در مورد درخواست تجدیدنظر از حکم خواهد بود.
۲ – طرف صادر کننده حکم بدون درنگ، دولت مجری حکم را از تصمیم یا اقدامات اتخاذ شده درباره اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در سرزمین خود آگاه خواهد کرد.
۳ – مقامات صلاحیتدار طرف اجرا کننده حکم به محض اطلاع از هرگونه تصمیم یا اقدام مبنی بر عدم اجرای مجازات، اجرای مجازات را پایان خواهند داد.
ماده ۵۲ – طرف اجرا کننده حکم به محض قبول انتقال، تمامی اقدامات مربوط به تعقیب جزایی مربوط به همان جرم را که توسط مقامات قضایی صلاحیتدار شروع شده است، متوقف خواهد نمود. در مورد جرم موضوع انتقال نسبت به اقامه دعوی کیفری علیه شخص انتقال یافته براساس مفاد این موافقتنامه یا محاکمه مجدد وی اقدام نخواهد کرد.
ماده ۵۳ – محکوم علیه، مشمول عفو عمومی صادره از سوی هر یک از طرفین و عفو ویژه که از سوی مرجع صلاحیتدار طرف صادرکننده حکم اعلام می‌شود خواهد بود.
ماده ۵۴ – درخواست انتقال می‌تواند در موارد زیر ارائه گردد:
الف – از جانب طرف صادرکننده حکم.
ب – از جانب طرف اجراکننده حکم.
ج – از جانب محکوم علیه که درخواست خود را به‌طور رسمی به یکی از طرفین ارائه می‌نماید.
ماده ۵۵ – درخواست انتقال محکوم علیه به صورت کتبی انجام می‌شود که در آن هویت و
محل بازداشت وی در طرف صادرکننده حکم و محل اقامت او در طرف اجراکننده حکم درج
می‌گردد. درخواست مذکور منضم به اقرار محکوم علیه به موافقت وی در موارد (الف) و
(ب) ماده قبلی خواهد بود. در صورت عدم اهلیت قانونی، موافقت کتبی نماینده قانونی
وی طبق قانون طرف صادرکننده حکم ارائه خواهد شد.
ماده ۵۶ –
الف – طرف صادر کننده حکم، نسخه اصلی حکم یا رونوشت تأیید شده آن را به
طرف اجراکننده، ارسال خواهد نمود و بر قابلیت اجرایی حکم تأکید خواهد نمود و در حد
امکان شرایط وقوع جرم، زمان و مکان ارتکاب و شرایط قانونی آن را شرح داده و تمام
اطلاعات لازم را در مورد مدت باقیمانده مجازات و مدت بازداشت موقت وی را که متحمل
شده، عفو و نیز هرگونه اطلاعات مربوط به شخصیت محکوم و رفتار وی در مراحل قبل و
بعد از قرائت حکم را در اختیار طرف دیگر قرار خواهد داد.
ب – طرف اجراکننده قبل از قبول درخواست انتقال، طرف صادرکننده حکم را از حداکثر
مجازات پیش‌بینی شده برای همان جرم در قوانین کشور خود و اینکه محکوم علیه از
اتباع آن به حساب می‌آید آگاه خواهد کرد.
ج – چنانچه به نظر یکی از طرفین اطلاعات دریافتی از سوی طرف دیگر برای اجرای این موافقتنامه کافی نباشد می‌تواند درخواست اطلاعات تکمیلی بنماید.
ماده ۵۷ – درخواستهای انتقال از طریق مجاری مندرج در ماده (۳) این موافقتنامه ارسال خواهد شد.
ماده ۵۸ – کلیه اوراق و مدارک ارسالی طبق مفاد این موافقتنامه، از انجام تشریفات شکلی معاف می‌باشد به شرط آنکه مدارک مذکور توسط شخص مجاز امضاء شده و ممهور به مهر مرجع صلاحیتدار باشد.
ماده ۵۹ – ۱ – هزینه‌های انتقال بر عهده طرف درخواست کننده انتقال می‌باشد ولی هزینه‌هایی که در قلمرو طرف دیگر انجام شده از این امر مستثنی می‌باشد.
۲ – چنانچه انتقال بنا به درخواست خود محکوم علیه باشد و وی توانایی پرداخت
هزینه‌ها را نداشته باشد، در این صورت، پرداخت هزینه‌های مزبور بر عهده طرف
اجراکننده خواهد بود.
۳. تأمین حفاظت در زمان انتقال بر عهده طرفی است که هزینه‌های انتقال را متقبل شده
است، در مورد موضوع مورد اشاره در بند قبل پرداخت هزینه برعهده طرف اجراکننده
خواهد بود و تحت هیچ شرایطی درخواست استرداد هزینه‌هایی را که جهت اعمال مجازات و
مراقبت از محکوم علیه صرف نموده نخواهد نمود.
فصل هفتم – مقررات پایانی
ماده ۶۰ – طرفین تعهد می‌کنند برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه کلیه تدابیر لازم از جمله مسائل مربوط به قانونگذاری را اتخاذ نمایند.
ماده ۶۱ – وزارت دادگستری طرفین به طور منظم اقدام به مبادله نشریات، مطبوعات و
مباحثات حقوقی، قوانین جاری و اصول قضایی مورد عمل دادگاهها می‌نمایند. مراجع
قضایی مذکور همچنین یکدیگر را از اطلاعات مربوط به تشکیلات قضایی مطلع نموده و در
جهت انتقال تجربیات و برقراری دیدارها بین مسؤولان قضایی به منظور آشنایی با نظام
قضایی و مدیریت آن در دو طرف اقدام می‌نمایند.
ماده ۶۲ – این موافقتنامه طبق تشریفات قانون اساسی طرفین، تصویب خواهد شد. این
موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفین بر طرف دیگر مبنی بر تکمیل کلیه
تشریفات قانونی لازم جهت اجرای این موافقتنامه، لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ۶۳ – این موافقتنامه پس از معتبر شدن طبق ماده (۶۲)، کماکان لازم‌الاجرا
خواهد ماند مگر اینکه یکی از طرفین به‌طور کتبی تمایل خود را نسبت به فسخ آن به
طرف دیگر اعلام نماید. فسخ شش ماه پس از دریافت اطلاعیه مربوط، نافذ خواهد شد.
این موافقتنامه در تهران در روز سه‌شنبه (۲۱ مهرماه ۱۳۸۳ هجری شمسی) برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۰۴ میلادی در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردیده و کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد و در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف – از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران – دولت کشور کویت
محمد اسماعیل شوشتری – احمد یعقوب باقر عبدالله
وزیر دادگستری – وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شصت و سه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۴ با اصلاح عبارتی در بند یک ماده یک آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.