هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند “الف” تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۸۵/۶/۱۵]
به استانداری ها اجازه داده می شود در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی ، درآمدهای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه ، موضوع ردیف درآمد عمومی شماره ۱۴۰۱۱۵ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشولر واریز نمایند.
ماده ۲- درآمدهای موضوع این آیین‌نامه شامل اجاره بهای غرفه ، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول و غیره در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط اجاره داده می شود.
ماده ۳- [اصلاحی ۱۳۸۵/۶/۱۵]
اعتبارات جدول بازارچه های مرزی مندرج در پیوست شماره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور که در قالب اعتبارات استان ابلاغ شده بر اساس موافقتنامه ای که بین استانداری ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها مبادله می شود، فقط برای امور بازارچه های مشترک مرزی شامل نیازهای استانداری ها و سایر دستگاه های اجرایی مستقر در بازارچه و توسعه مناطق مرزی در قالب فعالیت های موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه برابر وصولی های هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.
ماده ۴- هزینه های موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:
الف – [اصلاحی ۱۳۸۵/۶/۱۵]
امور تملک دارایی های سرمایه ای برای ایجاد، توسعه، تعمیر و تجهیز اماکن و تأسیسات و زیرساختهای موردنیاز بازارچه‌های مشترک مرزی و مناطق و روستاهای مرزی.
ب – امور رفاهی کارکنان بازارچه ها و دستگاه های اجرایی پشتیبانی کننده بر اساس ضوابطی که به تایید وزیر کشور می رسد.
ج- هزینه های مورد نیاز جهت تأمین نیروی انسانی علاوه بر کارکنان دستگاه های مستقر در بازارچه و تهیه و تدارک و خرید کالاها، خدمات و لوازم مورد نیاز بازارچه.
تبصره ۱- نیروی انسانی به کار گرفته شده از محل بند “ج” این ماده در زمره کارکنان دولت نبوده و هیچگونه تعهد استخدامی برای دولت ایجاد نمی نماید.
تبصره ۲- دستگاه های اجرایی مستقر در بازارچه های مشترک مرزی موظفند کلیه نیازهای اعتباری خود را برای حضور و فعالیت در بازارچه ها به استانداری ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها اعلام نمایند تا حسب امکانات اعتباری نسبت به تأمین آنها اقدام گردد.
ماده ۵ ـ توزیع اعتبارات موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه در هر استان بین اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای تا رسیدن به سقفهای قانونی، باتوجه به پیشنهاد استانداری و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام خواهد گرفت.
ماده ۶- استانداران موظفند گزارشهای مربوط به عملکرد درآمدها، هزینه ها و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آیین‌نامه را هر چهار ماه یکبار به وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارایه نمایند.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
دیدگاه شما