ماده واحده – موافقتنامه اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و. اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – ارجاع اختلافات موضوع ماده (۱۷) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی است.
موافقتنامه اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا که از این پس «طرفهای متعاهد» خوانده می‌شوند،
با در نظر گرفتن اهمیت پیوندهای موجود بین طرفهای متعاهد و ارزش‌های مشترک آنها،
با تمایل به توسعه و استحکام روابط دوستانه، به‌ویژه در زمینه‌های تکمیل روابط اقتصادی بین طرفهای متعاهد و ارتقاء حیطه تجارت متقابل،
با بیان هدف خود برای همکاری به‌منظور دستیابی به روشها و راههایی جهت تقویت این فرایند،
با آگاهی از اهمیت این موافقتنامه براساس همکاری و گفت‌و‌گو به‌منظور دستیابی به امنیت و ثبات پایدار در روابط دوجانبه،
با عنایت به عزم راسخ خود برای گسترش تعامل بین اقتصادهای همدیگر و نیز با اقتصاد جهانی،
با توجه به تجارت به دست آمده از همکاری بین طرفهای متعاهد این موافقتنامه و همچنین بین آنان و طرفهای تجاری عمده آنان،
با ابراز آمادگی خود جهت برعهده گرفتن فعالیتهایی به منظور ترغیب توسعه هماهنگ تجارت و سرمایه‌گذاری خود و همچنین گسترش و تنوع بخشیدن به همکاریهای متقابل در زمینه‌های منافع مشترک و به این ترتیب ایجاد ساختار و فضای مساعد مبتنی بر برابری، عدم تبعیض و توازن بین حقوق و تعهدات،
با امعان نظر به اهمیت مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، موافقتنامه زیر را (که از این پس «موافقتنامه» نامیده می‌شود) امضاء نموده‌اند.
فصل اول – اصول موافقتنامه تکمیلی اقتصادی
ماده ۱- اهداف
۱- اهداف این موافقتنامه به قرار زیر است:
الف- ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی به منظور دستیابی به تکمیل روابط اقتصادی که به بسط و متنوع ساختن تجارت متقابل کالایی در شرایط رقابت منصفانه بین طرفهای متعاهد کمک نماید.
ب- حذف تدریجی موانع تجاری، تعرفه‌ها و محدودیتهای غیرتعرفه‌ای که در تجارت متقابل اثرگذار است و تسهیل مبادلات کالایی بین طرفهای متعاهد.
پ- افزایش و ارتقاء روابط اقتصادی و بالا بردن استاندارد زندگی مردم هر دو کشور.
ت- ترغیب تکمیل روابط اقتصادی بین طرفها.
ث- احترام به مقررات قانونی طرفها و اصول و مقررات بین‌المللی و تعهدات ناشی از موافقتنامه‌های منطقه‌ای و چندجانبه‌ای که هریک از طرفها در آنها عضویت دارد.
ج- توسعه تجارت بین طرفهای متعاهد.
۲- مفاد این موافقتنامه و همچنین اصلاحیه‌هایی که از سوی طرفهای متعاهد در آن انجام می‌شود، با در نظر گرفتن اهداف مندرج در این ماده تفسیر خواهد گردید.
ماده ۲- تعاریف
از لحاظ این موافقتنامه:
۱- «طرفهای متعاهد» به کشورهای عضو این موافقتنامه اطلاق می‌شود.
۲- «تعرفه» به حقوق گمرکی مندرج در جداول ملی طرفهای متعاهد از جمله سود بازرگانی اعمال شده به وسیله جمهوری اسلامی ایران، اطلاق می‌شود.
۳- «شبه تعرفه» به عوارض و کارمزدهای مرزی، غیر از تعرفه‌ها، که بر معاملات تجارت خارجی وضع می‌شود و فقط از واردات وصول می‌شود و اثر مشابه تعرفه دارد، اطلاق می‌شود. هزینه‌هایی که در ازاء ارائه بعضی خدمات خاص از واردات دریافت می‌گردد به عنوان تدابیر شبه تعرفه‌ای تلقی نمی‌شود.
۴- «موانع غیرتعرفه‌ای» به هرگونه تدابیر، مقررات یا اقدامات، غیر از تعرفه‌ها و شبه تعرفه‌ها، از جمله محدودیتها و ممنوعیتهای مقداری که اثر آنها محدود ساختن واردات یا ایجاد اختلال قابل ملاحظه در تجارت طرفهای متعاهد می‌باشد، اطلاق می‌شود.
۵- «محصولات» به کلیه محصولات از جمله محصولات صنعتی در اشکال اولیه، نیمه فرآوری شده و فرآوری شده آنها اطلاق می‌شود.
۶- «قواعد مبدأ» به مقررات فنی مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه که به‌منظور شناسایی کالاهایی که مبدأ یا محل تولید آنها قلمرو یکی از طرفهای متعاهد است، اطلاق می‌شود.
۷- «رفتار ترجیحی» به هرگونه مزیت یا امتیازی که براساس این موافقتنامه به‌وسیله یک طرف متعاهد از طریق کاهش و یا حذف موانع تجارت کالایی، اعطا می‌گردد، اطلاق می‌شود.
۸- «کار گروه» به کار گروه موضوع ماده (۱۵) اطلاق می‌شود.
۹- «صادرات مجدد» به صادرات کالاهایی اطلاق می‌شود که مبدأ آنها قلمرو گمرکی یکی از طرفهای متعاهد است که به وسیله طرف متعاهد دیگر با هدف صدور آنها به یک کشور ثالث صورت می‌گیرد.
۱۰- «گذر» به حرکت کالا تحت نظارت مقامات گمرکی از یک گمرک خروجی به گمرکی دیگر به منظور ادامه مسیر به سوی مقصد نهایی اطلاق می‌شود.
۱۱- «لطمه جدی» به صدمه قابل ملاحظه نسبت به تولیدکنندگان داخلی محصولات نظیر یا مشابه که بر اثر افزایش قابل ملاحظه واردات ناشی از کاهش تعرفه به وجود می‌آید و به نحوی است که در کوتا‌ه‌مدت به درآمدها، تولید یا اشتغال در حد قابل توجهی زیان وارد می‌کند، اطلاق می‌شود. در بررسی اثرات لطمه جدی در صنعت داخلی مورد نظر، سایر عوامل و شاخص‌های اقتصادی اثرگذار در وضعیت صنعت داخلی آن محصول نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
۱۲- «خطر لطمه جدی» به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن افزایش قابل ملاحظه واردات ترجیحی به نحوی است که ممکن است سبب لطمه جدی به محصولات داخلی گردد و چنین لطمه‌ای هرچند که هنوز به وجود نیامده لکن به وضوح در شرف وقوع است. تشخیص خطر لطمه جدی بایستی مبتنی بر حقایق و نه صرفاً براساس ادعا، حدس و گمان و یا احتمال بعید و فرضی باشد.
۱۳- «قیمت شکنی» به وارد کردن محصولی به جریان تجارت طرف متعاهد دیگر به قیمتی که در جریان معمولی تجارت از ارزش متعارف محصول مشابه که در کشور صادرکننده جهت مصرف در نظر گرفته شده، یا در صورت نبودن چنین قیمت داخلی، از بالاترین قیمت محصول مشابه به هنگام صدور به یک کشور ثالث در جریان معمولی تجارت و یا از هزینه تولید محصول در کشور مبدأ به علاوه مبلغ معقولی به عنوان هزینه فروش و سود، کمتر باشد، اطلاق می‌شود.
۱۴- «تدابیر حفاظتی» به تدابیر استثنایی و موقتی به منظور جلوگیری از افزایش واردات اطلاق می‌شود که زمانی اعمال می‌گردد که این‌گونه واردات در چنان شرایطی یا در چنان مقادیری وارد می‌شود که ممکن است سبب بروز لطمه جدی به تولید داخلی کالاهای مشابه یا مستقیماً رقابتی گردیده یا خطر لطمه جدی را به وجود آورد.
۱۵- «تدابیر خاص» به تدابیر اعمال شده توسط یکی از طرفهای متعاهد در زمانی که واردات یک محصول کشاورزی که مبدأ آن در قلمرو طرف متعاهد دیگر مشمول جدول و روشهای کاهش تعرفه، موجب لطمه یا پیدایش خطر چنین لطمه‌ای به تولید داخلی طرف متعاهد واردکننده گردد، اطلاق می‌شود.
ماده ۳- حیطه و شمول موافقتنامه
این موافقتنامه و کلیه مقررات آن نسبت به تجارت بین طرفهای متعاهد و کلیه کالاهایی که مبدأ آنها قلمرو طرفهای متعاهد است با رعایت قواعد مبدأ مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه، اعمال خواهد گردید.
ماده ۴- تجارت کالایی
۱- طرفهای متعاهد موافقت می‌نمایند نسبت به کاهش و یا حذف تعرفه‌های تجارت کالاهایی که مبدأ آنها قلمرو طرفهای متعاهد است طبق مقررات مندرج در پیوستهای (الف)، (ب)، (پ) که جزء لاینفک این موافقتنامه می‌باشند، اقدام کنند.
۲- طرفهای متعاهد موافقت می‌نمایند نسبت به کاهش تعرفه‌های در حال اجرا از جمله عوارض ناشی از سود بازرگانی که به وسیله جمهوری اسلامی ایران در مورد کالاهای دارای مبدأ جمهوری بولیواری ونزوئلا اعمال می‌شود و بالعکس، اقدام کنند. کاهش تعرفه ظرف مدت حداکثر ده سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این موافقتنامه صورت خواهد پذیرفت. کاهش یاد شده طبق روش و جدول مندرج در «برنامه کاهش تعرفه» که در پیوستهای (الف) و (ب) آمده است، انجام خواهد شد.
۳- در هر صورت پیوست (ث) شامل یک فهرست منفی است و محصولاتی را مشخص می‌کند که مشمول « جدول برنامه کاهش تعرفه» مندرج در پیوستهای (الف) و (ب) نمی‌شوند.
این‌گونه محصولات با حروف اختصاری «EXCL» شناسایی خواهند شد. تعداد محصولاتی که در پیوست (ث) درج می‌شوند از دوازده و نیم درصد (۵/۱۲%) کل عناوین (۸ رقمی) کتاب تعرفه‌های گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد تجاوز نخواهد نمود. جمهوری بولیواری ونزوئلا محصولات مندرج در «دامنه قیمت نظام آند» را نیز ضمن سایر اقلام در این فهرست منظور خواهد نمود.
عدم کاهش تعرفه محصولات مندرج در فهرستهای (الف) و (ب) براساس «جدول برنامه کاهش تعرفه» مورد توافق، از سوی یکی از طرفهای متعاهد، به طرف دیگر این حق را می‌دهد که کاهش تعرفه واردات سایر محصولات مندرج در پیوستهای مذکور را به حال تعلیق درآورد.
۴- نحوه کاهش تعرفه‌ها و جدول آن در پیوستهای (الف) و (ب) آمده است و میزان کاهش در هر سال را از زمان لازمالاجراء شدن این موافقتنامه نشان می‌دهد.
۵- طرفهای متعاهد از وضع محدودیتهای شبه تعرفه‌ای جدید در مورد تجارت متقابل اجتناب خواهند کرد. هرگونه تدابیر و سازوکارهایی که سبب جلوگیری از واردات یا صادرات هریک از طرفهای متعاهد گردد یا در آنها ایجاد اختلال نماید، به عنوان «محدودیت» تلقی شده و تفسیر خواهد شد، مگر در مواردی که این‌گونه تدابیر بر اثر عضویت هریک از طرفهای متعاهد در موافقتنامه‌های بین‌المللی یا چندجانبه، به غیر از این موافقتنامه، اتخاذ شده باشد.
۶- طرفهای متعاهد موافقت می‌نمایند که از زمان لازمالاجراء شدن این موافقتنامه هیچ‌گونه افزایشی در تعرفه‌های جاری خود ندهند. هرگونه ارفاق یا امتیازی که به صورت کاهش تعرفه نسبت به محصولات یک کشور ثالث منظور شود، بلافاصله و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی در مورد محصولات مشابه با مبدأ قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز اعمال خواهد شد، لیکن امتیازاتی که به وسیله هریک از طرفهای متعاهد در چارچوب منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، اتحادیه اقتصادی یا هرگونه موافقتنامه همگرایی، داده شده یا در آینده داده می‌شود، از شمول این بند خارج خواهد بود.
۷- به منظور حصول اطمینان از این‌که قوانین و مقررات داخلی و تمامی سایر تدابیر و تشریفاتی که در مورد واردات از قلمرو طرف متعاهد دیگر اعمال می‌شود، به نحوی اجرا نگردد که سبب حمایت از تولیدات داخلی شود، طرفهای متعاهد ضمن رعایت سایر مقررات این موافقتنامه، باید ترتیبی اتخاذ کنند که نحوه رفتار نسبت به محصولاتی که مبدأ آنها قلمرو طرف متعاهد دیگر است نامساعدتر از رفتاری نباشد که نسبت به محصولات مشابه داخلی اعمال می‌گردد، محصولات صادر شده به قلمرو طرفهای متعاهد نمی‌تواند بیش از میزان مالیات مستقیم یا غیرمستقیم متعلقه به آنها، از بازپرداخت مالیات داخلی بهره‌مند گردد.
۸- مبنای کاهش و حذف تعرفه در مورد هر محصول، نرخ‌های واقعی اعمال شده در کشور طرفهای متعاهد در روز به اجرا درآمدن این موافقتنامه خواهد بود.
۹- دو طرف متعاهد برای تنظیم فهرست محصولات مندرج در پیوستهای (الف)، (ب)، (ت) و (ث) از نمانکلاتور نظام هماهنگ سازمان جهانی گمرک به عنوان نمانکلاتور مرجع استفاده خواهند نمود.
ماده ۵- شفافیت
طرفهای متعاهد خود را نسبت به تأمین شفافیت در رویه‌ها و روابط فی‌مابین از طریق انتشار رسمی، متعهد می‌دانند. آنان همچنین هرگونه تدابیر جدیدی را که ممکن است در کارکرد این موافقتنامه اثرگذار باشد به اطلاع یکدیگر خواهند رساند.
طرفهای متعاهد اطلاعات لازم را در مورد امور گمرکی، آمار بازرگانی و همچنین تغییرات انجام شده در تعرفه‌های گمرکی در قلمرو هر طرف متعاهد، به صورت ادواری ارائه خواهند کرد.
ماده ۶- استثنائات
علی‌رغم مقررات این موافقتنامه، طرفهای متعاهد حق دارند به‌منظور حفظ منافع اساسی خود و همچنین ایفای تعهدات ناشی از اصول موافقتنامه‌های بین‌المللی که هر یک از آنها امضاء نموده‌اند، تدابیری را که مقتضی می‌دانند در ارتباط با موارد زیر، اتخاذ نمایند:
– هرگونه اطلاعاتی که مصالح مربوط به امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد و؛
– تجاری نمودن تسلیحات، مهمات و تجهیزات نظامی؛
– تحقیقات و تولیدات مربوط به نیازهای دفاع ملی؛
– صیانت از اخلاق و نظم عمومی؛
– حمایت از مالکیت معنوی و صنعتی؛
– صیانت از امنیت بهداشتی انسانی، حیوانی و گیاهی؛
– حمایت از منابع طبیعی پایان‌پذیر و ذخایر ژنتیکی؛
– صیانت از گنجینه‌های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستانشناسی؛
– محدودیت در صادرات محصولاتی که قیمت آنها پایین‌تر از قیمت جهانی می‌باشد.
ماده ۷- قواعد مبدأ
طرفهای متعاهد قواعد مبدأ مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه را در مورد واردات دارای مبدأ هر طرف که در «برنامه روش و جدول کاهش تعرفه» مندرج در پیوستهای (الف) و (ب) این موافقتنامه آمده است، به مورد اجرا خواهند گذاشت.
ماده ۸ – اقدامات حفاظتی
طرفهای متعاهد تدابیر حفاظتی در مورد واردات مشمول «برنامه کاهش تعرفه» مندرج در
این موافقتنامه را به صورت استثنایی اتخاذ و اعمال خواهند کرد. هنگامی که تدابیر
موضوع این ماده باید به اجراء گذاشته شود طرفهای متعاهد براساس مقررات قانونی
داخلی خود عمل خواهند نمود. تدابیر حفاظتی بایستی با قواعد چند جانبه راجع به این
موضوع که به طور کلی پذیرفته‌اند، سازگار باشد.
از لحاظ مفاد این ماده، یک طرف متعاهد در صورتی می‌تواند اقدامات حفاظتی را نسبت
به واردات هر کالای مشمول «برنامه کاهش تعرفه» مندرج در این موافقتنامه اعمال
نماید که طرف مذکور از طریق انجام تحقیق، تشخیص داده باشد که در کاهش تعرفه به نحو
مذکور در این موافقتنامه سبب افزایش واردات یک محصول خاص به مقداری گردیده که در
تولید ملی محصولات مشابه یا مستقیماً رقایتی اثر گذاشته یا موجب لطمه جدی یا خطر
بروز چنین لطمه‌ای به تولیدات ملی طرف متعاهد دیگر گردیده است.
ماده ۹- اقدامات ضد قیمت‌شکنی و جبرانی
طرفهای متعاهد در مورد اعمال تدابیر ضد قیمت‌شکنی و جبرانی براساس مقررات قانونی
داخلی خود عمل خواهند کرد و این تدابیر بایستی با قواعد چندجانبه که عموماً پذیرفته
شده سازگار باشد.
ماده ۱۰- اقدامات خاص
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا در زمینه تجارت متقابل خود از
«نظام تدابیر خاص» مندرج در پیوست (ت) برای محصولات قید شده در همان پیوست و
براساس قواعد چندجانبه راجع به این موضوع که به طور کلی پذیرفته شده‌اند، استفاده
خواهند کرد.
ماده ۱۱- مشکلات تراز پرداختها
۱- علی‌رغم مقررات این موافقتنامه، هر یک از طرفهای متعاهد در صورت روبه‌رو شدن با
مشکلات جدی تراز پرداختها یا وجود خطر چنین مشکلاتی می‌تواند نسبت به اتخاذ
تدابیر محدودکننده در مورد انتقال پرداختها به معاملات حساب جاری خود در چارچوب
این موافقتنامه با رعایت شرایط و رویه‌های مندرج در این ماده اقدام نماید.
۲- هر یک از طرفهای متعاهد که قصد اعمال این‌گونه تدابیر را دارد با طرف متعاهد
دیگر مشاوره خواهد نمود تا سازوکار متقابلاً قابل قبولی برای رویارویی چنین وضعیتی
اندیشیده شود. چنانچه در مواردی انجام مشاوره قبلی امکان‌پذیر نباشد، این کار
بلافاصله پس از اتخاذ تدابیر لازم انجام خواهد گرفت. در جریان مشاوره، طرفهای
متعاهد به تمامی راه‌حلهای دیگر برای مقابله با وضعیت مذکور نیز توجه وافی معطوف
خواهند داشت.
۳- چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند ظرف مدت سه ماه از آغاز مشاوره به توافق
رضایت‌بخش دو جانبه برساند، طرف متعاهدی که دچار مشکلات جدی تراز پرداختها شده
است، می‌تواند تدابیر موردنظر را اعمال نموده یا ادامه دهد مشروط بر این‌که
این‌گونه تدابیر:
الف- صدمه غیرلزوم به منافع بازرگانی، اقتصادی و مالی طرف متعاهد دیگر وارد نکند.
ب- بیش از آن حدی که برای مقابله با مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آن ضرورت
دارد، سنگین نباشد.
۴- چنانچه باقیمانده امتیازات مبادله شده به طور قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر تدابیر
اتخاذ شده به موجب مفاد این ماده از سوی یکی از طرفهای متعاهد قرار گیرد، طرف
متعاهد دیگر این حق را دارد که از تعهداتی که به موجب این موافقتنامه در مورد
تجارت اساساً معادل، به عهده گرفته تا زمانی که این‌گونه تدابیر محدودکننده به قوت
خود باقی است، عدول نماید.
ماده ۱۲- انتقال پرداختها
طرفهای متعاهد به جز در مواردی که براساس حقوق و تعهدات آنها در ارتباط با صندوق
بین‌المللی پول یا طبق مفاد این موافقتنامه به گونه دیگری مقرر شده، موجباتی فراهم
خواهند ساخت که پرداخت‌های مربوط به معاملات حساب جاری آنان در چارچوب این
موافقتنامه ضمن رعایت شرایط و الزامات ناشی از قوانین و مقررات داخلی حاکم در
قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد به ارزهای قابل تبدیل و بدون تأخیر به خارج از قلمرو
آنها انتقال یابد.
ماده ۱۳- استانداردها و مقررات فنی مربوط به شیوه و رویه‌های تولید
طرفهای متعاهد باید تضمین کنند که استانداردها و مقررات فنی به منظور ایجاد مانع
در راه تجارت متقابل و حمایت از صنعت داخلی تدوین، اتخاذ یا اجراء نشود، لذا
طرفهای متعاهد در این مورد به شرح زیر توافق می‌کنند:
الف- اطمینان از اجرای تدابیر واحد بهداشتی و بهداشت گیاهی به منظور حفظ ایمنی
زندگی و سلامت انسان، حیوان و گیاه به علاوه این تدابیر بایستی مبتنی بر تحقیقات
علمی تأیید شده با شواهد کلینیکی بوده و به در دسترس بودن اطلاعات علمی روز و
شرایط منطقه‌ای نیز توجه شود.
ب- توجه به این‌که اجرای این‌گونه تدابیر بایستی محدود به رسیدن به اهداف مشروع
بازرگانی و نیز جلوگیری از بروز خطر نسبت به مردم، حیوانات و حفظ نباتات باشد. این
تدابیر شامل موارد موضوع ماده (۶) می‌باشد. در بررسی و ارزیابی این خطرات عوامل
ذی‌ربط از جمله اطلاعات فنی موجود، فناوری مورد استفاده و آزمایش نهایی محصولات،
مدنظر قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۴- حقوق گمرکی و ممنوعیتها و محدودیتهای مقداری صادرات و عوارضی که اثر
معادل دارند
۱- کلیه حقوق گمرکی و ممنوعیتها و محدودیتهای مقداری صادرات و هرگونه عوارض و
تدابیری که اثر معادل دارد، با لازمالاجراء شدن این موافقتنامه، بین طرفهای
متعاهد از میان برداشته شود.
۲- هیچ‌گونه حقوق گمرکی جدید، یا ممنوعیت و محدودیت مقداری صادرات یا سایر عوارض و تدابیری که اثر معادل دارند نسبت به تجارت بین طرفهای متعاهد وضع نخواهد شد.
فصل دوم ـ مقررات اساسی، عمومی و پایانی
ماده ۱۵- کار گروه مشترک
۱- کار گروه مشترکی مرکب از مقامات عالی‌رتبه طرفهای متعاهد تشکیل می‌شود. کار
گروه در بدو امر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این موافقتنامه تشکیل
جلسه خواهد داد و از آن پس جلسات کار گروه حداقل سالی یک بار تشکیل می‌شود تا
پیشرفتهای حاصله در اجرای این موافقتنامه را بررسی و تلاش نماید که منافع گسترش
تجارت که از این موافقتنامه حاصل می‌شود به صورت عادلانه‌ای عاید طرفهای متعاهد
گردد. جلسات کار گروه حتی‌المقدور همزمان با جلسات کمیسیون مشترک اقتصادی ایران ـ
ونزوئلا برگزار خواهد گردید.
۲- کار گروه می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تشکیل کار گروههای فرعی یا گروههای
کاری در زمینه‌های خاص اقدام کند.
۳- کار گروه فرصتهای کافی را جهت مشورت در مورد موضوعاتی که در ارتباط با اجرای
این موافقتنامه توسط طرفهای متعاهد مطرح می‌شود فراهم خواهد نمود.
۴- رایزنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا در ارتباط با
ارزیابی و بهبود عملکرد این موافقتنامه در چارچوب کمیسیون مشترک صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۶- رایزنی‌ها
۱- هر یک از طرفهای متعاهد رایزنی درباره مسائل و موضوعات مربوط به عملکرد و اجرای
این موافقتنامه را با علاقه‌مندی مورد توجه قرار داده و فرصت وافی برای طرح
موضوعات به وسیله طرف متعاهد دیگر را فراهم خواهد ساخت.
۲- چنانچه رایزنی‌های مذکور در بند (۱) فوق درباره موضوعات موردنظر به راه‌حل
رضایت‌بخشی نیانجامد، کار گروه مشترک بنا به درخواست یکی از طرفهای متعاهد به
منظور رسیدگی به موضوع تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۱۷- حل اختلافات
۱- کلیه اختلافات بین طرفهای متعاهد که ممکن است از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه
ناشی شود، در مرحله اول به طور دوستانه از طریق رایزنی حل و فصل خواهد شد. در صورت
عدم حصول توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا
توسط یک طرف به طرف دیگر موضوع را ضمن ارسال یادداشتی به طرف دیگر به هیأت داوری
سه نفره متشکل از دو داور منصوب از سوی طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
۲- در مواردی که اختلاف به هیأت داوری ارجاع می‌شود هر یک از طرفهای متعاهد ظرف
مدت شصت روز از دریافت اطلاعیه، داوری را منصوب خواهند نمود و داورانی که به این
ترتیب به وسیله طرفهای متعاهد منصوب می‌شوند، ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب
آخرین داور، سرداور را انتخاب خواهند کرد. در صورتی که یکی از طرفهای متعاهد ظرف
مدت مقرر داور خود را منصوب ننماید یا داوران منصوب شده در مهلت مقرر راجع به
انتصاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان
بین‌المللی دادگستری درخواست نماید که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.
۳- در هر حال، سرداور بایستی از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد.
۴- در مواردی که قرار باشد سرداور به وسیله رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین
شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از
طرفهای متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام
خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از
طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از
طرفهای متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
۵- هیأت داوری با در نظر گرفتن ترتیبات مورد توافق بین طرفهای متعاهد، آیین و محل
داوری را تعیین خواهد نمود، مگر این‌که طرفهای متعاهد به نحو دیگری تصمیم گرفته
باشند. هر یک از طرفهای متعاهد هزینه‌های مربوط به داور خود و حضور در رسیدگی‌های
هیأت داوری را متقبل خواهد شد. هزینه‌های مربوط به سرداور و سایر هزینه‌های داوری،
بالمناصفه از سوی طرفهای متعاهد تأمین خواهد شد، مگر این‌که هیأت داوری به نحو دیگری تصمیم گرفته باشد.
۶- تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده ۱۸- فسخ موافقتنامه
این موافقتنامه از لحاظ مدت نامحدود است و اجرای آن تداوم خواهد داشت، مگر در
صورتی که هر دو طرف ضمن توافق متقابل و به صورت مکتوب فسخ آن را از طریق مجاری
دیپلماتیک خواستار شدند یا یکی از طرفها با اخطار قبلی شش ماهه به صورت کتبی قصد
خود دایر بر فسخ موافقتنامه را اعلام دارد.
ماده ۱۹- اصلاحیه‌ها
این موافقتنامه را می‌توان با توافق طرفهای متعاهد اصلاح نمود یا بسط داد.
پیشنهادهای بسط یا اصلاح مزبور باید به کار گروه مشترک تسلیم و پس از پذیرش کار
گروه براساس رویه‌های قانونی جاری هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب برسد. این قبیل
اصلاحیه‌ها یا بسط‌ها از زمان اعلام تأیید آنها از طریق مبادله یادداشت دیپلماتیک
به مورد اجرا در می‌آید جزء لاینفک موافقتنامه محسوب می‌شود.
ماده ۲۰- پیوست‌هایی که باید نهایی شود
پیوست (الف) و (ب) شامل جداول و روشهای کاهش تعرفه از سوی جمهوری اسلامی ایران و
جمهوری بولیواری ونزوئلا، پیوست (پ) شامل قواعد مبدأ پیوست (ت) شامل اقدامات خاص
حفاظتی به موجب این موافقتنامه و پیوست (ث) شامل محصولاتی که خارج از شمول «برنامه
روش و جدول کاهش تعرفه» قرار دارد، همگی ظرف نود روز از تاریخ امضای این
موافقتنامه تکمیل و نهایی خواهند شد. این مدت قابل تمدید است لیکن مدت تمدید شده
نباید از یکصد و پنجاه روز تجاوز نماید. کلیه پیوست‌ها پس از این‌که دو طرف متعاهد
تأیید آنها را از طریق مبادله یادداشت دیپلماتیک اعلام دارند، لازمالاجراء
خواهند شد و جزء لاینفک موافقتنامه را تشکیل خواهند داد.
ماده ۲۱- لازمالاجراء شدن موافقتنامه
این موافقتنامه در سی‌امین روز پس از این‌که طرفهای متعاهد از طریق مجاری
دیپلماتیک به یکدیگر اعلام دارند که الزامات تشریفات قانون اساسی مربوط، در مورد
این موافقتنامه از جمله پیوستهای موضوع ماده (۲۰) آن صورت گرفته است،
لازمالاجراء خواهد شد.
برای گواهی مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زیر که از سوی دولت‌های متبوع خود، به طور
مقتضی بدین منظور مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در شهر کاراکاس در تاریخ یازدهم مارس ۲۰۰۵ میلادی مطابق با بیست و
یکم اسفند ۱۳۸۳ به وسیله نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری
بولیواری ونزوئلا امضاء گردید. در صورت وجود هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی
ملاک خواهد بود.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – جمهوری بولیواری ونزوئلا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.